دراسة في مصطلح الحديث منكر الحديث ويروي مناكير

[أبو حاتم الرازي]

الحمد لله رب العالمين

والصلاة على المبعوث رحمةً للعالمين , محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلي يوم الدين , حياكم الله وبياكم وسدد الله على الحق خطاي وخطاكم , سيكون موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى تفريق أهل العلم بين لفظ ( منكر الحديث ) و ( يروي مناكير ) , وسننظر بإذن الله تبارك وتعالى على من حكم عليه منكر الحديث , وما هي القرائن في رواية المناكير , وهل يكون من يكثر من رواية المناكير متروك الحديث , ومن أكثر من إستخدامها , سائل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها , وأرجوا أن يكون الشيخ أبو زرعة الرازي معي في هذا الموضوع , وفقكم الله تعالى للخير .

أبو حاتم الرازي

[أبو حاتم الرازي]

للفائدة بإذن الله تعالى .

[أبو حاتم الرازي]

الأنوار الكاشفة (1/126) : ( أقول: في سنده سعيد بن مسلمة بن هشام، قال فيه البخاري (( منكر الحديث فيه نظر ))، وهذا من أشد الجرح في اصطلاح البخاري، وفي سياق القصة ما يشعر بانقطاع آخرها ) .

كذلك ( 1/279) : ( أقول: من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيراً من الأحاديث يطلق الأئمة عليها (( حديث منكر. باطل. شبه الموضوع. موضوع )) وكثيراً ما يقولون في الراوي (( يحدث بالمناكير، صاحب مناكير، عنده مناكير منكر الحديث )) ومن أنعم النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار الغالب أن لا يوجدحديث منكر إلا وفي سنده مجروح، أو خلل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا منا بينه وهنه فيذكرونه، وكثيراً ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن، انظر موضوعات ابن الحوزي وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك بل يكتفي غالباً بالطعن في السند وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك ما ينكره متنه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم (( منكر )) أو نحوه أو الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل من السند كقولهم: فلان / لم يلق فلاناً لم يسمع منه. لم يذكر سماعاً. اضطرب فيه. لم يتابع عليه. خالفه غيره. يروي هذا موقوفاً وهو أصح، ونحو ذلك

وذكر حديث (( يلقى إبراهيم أبيه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إ نك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فقال الله تعالى: إني حرمت الجنى على الكافرين.. .)) وذكر قول الإسماعيلي (( هذا حديث في صحته نظر من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد، فكيف يجعل ما بأبيه خزياً له مع إخباره أن الله قد وعده ان لا يخزيه يوم يبعثون، وأعلمه أنه لا خلف لوعده )) .

التخريج ودراسة الأسانيد (1/88) : ( ومراتب التضعيف الشديد : لفظ متروك ، منكر الحديث ، ساقط الحديث ، ذاهب الحديث ، واهٍ بمرة ، ضعيف جداً ، كذاب ، ركن الكذب ، دجّال الدجاجلة في آخر المراتب .

يلاحظ أننا لم نذكر مرتبة للوضع ، فلم نقل مراتب الحكم بالوضع ؛ وذلك لأن الوضع حكمٌ على الحديث ، وليس حكماً على الراوي، ولذلك نبّه العلماء فقالوا : ربما صدق الكذوب .فلا يكفي للحكم على الحديث بأنه موضوع مجرد أن يكون فيه راوٍ كذاب ، أو يكون فيه راوٍ من مراتب الضعف الشديد ، بل أكتفي بالحكم على إسناد الحديث بأنه إسناد شديد الضعف أو ضعيف جداً ، ولا أقول :موضوع حتى تكون هناك قرينة .

هناك كتب أُلّفت في قضايا الجرح والتعديل ، ومراتبه . من أشهرها (الرفع والتكميل) للكنوي ، وكتاب (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) لأبي الحسن المصري ، وكتاب (ضوابط الجرح والتعديل) للشيخ د/ عبدالعزيز العبدالطيف ، وهو كتاب جيّد على اختصاره ، وكتب المصطلح عموماً تعتني ببيان مراتب الجرح والتعديل ) .

كذلك ( 1/98) : ( وقد يجرحه في الضبط ، فيقول مثلاً : روى حديث كذا ، وتفرّد به ، وهو منكر الحديث، فيأتي ابن عدي -مثلاً- فيقول : لم يتفرد به ، بل تابعه فلان وفلان ، فالحديث مقبول ، ولا يدّل ذلك على جرح هذا الراوي . مع أننا لو لم نقف على هذه المتابعات ، ولا على مثل هذا الدفاع ، فالأصل أن يكون هذا الجرح مقبولاً . ثم إن الردّ والدفاع لا بد أن يكون في محله ، فإذا لم يكن في محله ، فإنه لا يقبل ) .

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - المكتبة السلفية - معتمد ( 1/ 163 ) : ( الرتبة الثانية وهى أشد من الأولى فلان واه فلان ضعفوه فلان منكر الحديث ومن الرتبة الثالثة وهى أشد منهما قولهم فلان ضعيف جدا فلان واه بمرة فلان لا يساوى شيئا فلان مطرح وطرحوا حديثه ورام به ورد حديثه ومن الرتبة الرابعة فلان متهم بالكذب وهالك وليس بثقة ولا يعتبر به وفيه نظر وسكتوا عنه وهاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه ومن الرتبة الخامسة ولم يذكرها المصنف فلان وضاع فلان دجال ولهم ألفاظ أخر يستدل بهذه عليها والله أعلم ) .

كذلك (1/289) : ( الأمر الثاني أنه اعترض على المصنف بأن في الأوسط للطبراني أن جريرا أسلم في أول البعثة وكأن المعترض أوقعه في ذلك ما رواه الطبراني من رواية قيس بن أبي حازم عن جرير قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته لأبايعه فقال لأي شيء جئت يا جرير قلت جئت لأسلم على يديك قال فدعاني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتى الزكاة المفروضة وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فألقى إلى كساء ثم أقبل على أصحابه فقال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه وهو في الكبير أيضا والجواب عنه أن هذا الحديث غير صحيح فإنه من رواية الحصين بن عمر الأحمسي وهو منكر الحديث كما قاله البخاري وضعفه أيضا أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم ولو كان صحيحا لما كان فيه تقدم إسلامه لأنه لا تلزم الفورية في جواب لما والصواب أن جريرا متأخر الإسلام فقد ثبت في الصحيحين عن إبراهيم النخعي أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وللبخاري عن إبراهيم أن جريرا كان من آخر من أسلم ) .

قال كذلك ( وقد روى عن ابن عباس من طرق أن أول من أسلم على رواه الترمذي من رواية أبي بلج عن عمر بن ميمون عن ابن عباس قال أول من صلى على وقال هذا حديث غريب وروى الطبراني بإسناد صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أول من أسلم على ومن رواية عبد الرزاق أيضا عن معمر عن عثمان الجزرى عن مقسم عن ابن عباس مثله وروى مرفوعا من حديثه وحديث أبي ذر وسلمان رواه الطبراني أيضا من رواية مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السبق ثلاثة السابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب ياسين والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب" وفي إسناده حسين الأشقر واسم أبيه الحسن كوفي منكر الحديث قاله أبو زرعة وقال البخاري فيه نظر ) .

قلتُ : ومن أكثر من إستخدام لفظ ( منكر الحديث ) و ( فيه نظر ) هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى , ومن قال فيه أبو زرعة الرازي منكر الحديث كذلك يكون متروك , وهذا ما عليه الإصطلاح عند أهل العلم , كذلك إذا قال الإمام البخاري ذلك في أحد الرواة فهو متروك الرواية ولا يعتبر به كما ذكر ذلك أهل العلم وسنبين ذلك بإذن الله .

الحديث المعلول قواعد وضوابط (1/33) : ( خلاصته أن الراوي يصبح منكر الحديث ومهجور الرواية إذا كثرت في مروياته المناكير، وتعرف النكارة بمخالفة الراوي للآخرين من الحفاظ المعروفين ، ويفهم من هذا النص أنه إذا لم تكثر في أحاديثه المناكير فلا يكون هو منكر الحديث ولا مهجور الرواية، بل إما ضعيف أو ثقة تبعا لقدر أخطائه في الرواية، ولهذا أطلق الإمام مسلم لفظة (المحدث) في قوله : ’’وعلامة المنكر في حديث المحدث ‘‘، دون أن يقول ( المحدث الضعيف).

فالخلاصة أنه قد يطلق المنكر على رواية الثقة، إذا أخطأ فيها، ولا يكون الراوي منكر الحديث إلا إذا كثر ذلك في أحاديثه.

وقال الإمام مسلم أيضا :" … ولذلك ضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ "اهـ (32) .
وقال أيضا : ’’ استنكر أهل العلم من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان أخبارا غير هذا الخبر (يعني حديث المسح على الجوربين والنعلين )‘‘. (33)

وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس ليس بمتروك الحديث بل هو صدوق، من رجال البخاري (34) .

وبعد فإن نقاد الحديث يطلقون المنكر على حديث غير معروف، وغير محفوظ، وغير صحيح ، سواء رواه ثقة أو ضعيف ، ويكون المعنى: في الحديث خطأ وغلط، وعلى هذا يتبلور التطابق بين المنكر والشاذ.

ومن الجدير بالذكر أن معنى المنكر الذي سبق ذكره آنفا لا يتناقض مع ما ورد عن الأئمة كأحمد ويحيى القطان والبرديجي ، من إطلاق المنكر على التفرد، وإن كان ظاهر ذلك يوهم مطلق التفرد، حتى ولو كان المتفرد إماما؛ وذلك لأنهم لا يعتبرون الحديث منكرا إلا إذا أوقع ذلك التفرد في نفوسهم شيئا من الريبة (والله أعلم) . فإن المنكر مردود لدى الجميع، ولم يعرف عن أحد من هؤلاء الأئمة أنه أطلق المنكر على الحديث الصحيح الغريب، ثم ضعفه، وإنما فقط إذا لم يعرف ذلك الحديث إلا عن شخص واحد وليس له أصل لا رواية ولا عملا. كما يتضح ذلك من الفقرات التالية: يقول الحافظ أبو بكر البرديجي (رحمه الله تعالى ): إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث – وهو متن الحديث – إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا (35) .

ذكره البرديجي في سياق كلامه إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ) .

الخبر الثابت (1/22) : ( وكقول البخاري في الحسن بن ميسرة : منكر الحديث مجهول(23) . وقول أبي حاتم في الحسن بن شداد الجعفي : مجهول فيه نظر(24) . وقول أبي زرعة الرازي في أبي القاسم الضرير : لا أدري عنه وهو منكر الحديث (25) . وبما سبق تعلم فساد تعريف المجهول بأنه من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل . نعم ؛ كل من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل فهذا قربنه على جهالته ، ولكن لا عكس ) .

كذلك (1/27) : ( قال البخاري : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه(4) ) .

الرفع والتكميل ( 1/103 ) : ( وقال السخاوي في فتح المغيث قال ابن دقيق العيد في شرح الالمام قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي الى ان يقال فيه منكر الحديث لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الاحرى لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال احمد بن حنبل في محمد بن ابراهيم التيمي يروي احاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان واليه المرجع في حديث انما الاعمال بالنيات انتهى ) .

كذلك (1/154) : ( المرتبة الرابعة فلان ضعيف منكر الحديث او حديثه منكر او مظطرب الحديث وفلان واه وضعفوه وفلان لا يحتج به المرتبة الخامسة فلان فيه مقال فلان ضعيف او فيه ضعف او في حديثه ضعف وفلان يعرف وينكر وليس بذاك او بذاك القوي وليس بالمتين وليس بالقوي وليس بحجة وليس بعمدة وليس بالمرضي وفلان للضعف ما هو وفيه خلف وطعنوا فيه ومطعون وسيء الحفظ ولين او لين الحديث او فيه لين وتكلموا فيه وكل من ذكر من بعدقولي لا يساوي شيئا فانه يخرج حديثه للاعتبار انتهى ) .

كذلك (1/179) : ( الحديث او له ما ينكر او له مناكير او منكر الحديث او ضعيف السادسة وهي اسهلها قولهم فيه مقال او ادنى مقال او ضعف او ينكر مرة ويعرف اخرى او ليس بذاك او ليس بالقوي )

كذلك (1/201) : ( ونحو ذلك انه ضعيف
قال الزين العراقي في تخريج احاديث احياء العلوم كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا
وقال السخاوي في فتح المغيث وقد يطلق ذلك على الثقة اذا روى المناكير عن الضعفاء قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان ابن بنت شرحبيل قال ثقة قلت اليس عنده مناكير قال يحدث بها عن قوم ضعفاء اما هو فثقة انتهى
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عبدالله بن معاوية الزبيري قولهم منكر الحديث لا يعنون به ان كل ما رواه منكر بل اذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث وقال ايضا في ترجمة احمد بن عتاب المروزي قال احمد ابن سعيد بن معدان شيخ صالح روى الفضائل والمناكير قلت ما كل من روى المناكير يضعف ) .

كذلك (1/204) : ( وقال أبو المحاسن الشيخ قائم بن صالح السندي ثم المدني في رسالته فوز الكرام بما تبث في وضع اليدين تحت السرة او فوقها تحت الصدر عن الشفيع المظلل بالغمام بعد ذكر تعريف الشاذ والمنكر فاذا احطت علما بهذا علمت ان قول من قال في احد هم منكر الحدبث جرح مجرد اذ حاصله انه ضعيف خالف الثقات ولا ريب ان قولهم هذا ضعيف جرح مجرد فيمكن ان يكون ضعفه عند الجارح بما لا يراه المجتهدالعامل بروايته جرحا
فان قيل ان الانكار جرح مفسر كما صرح به الحفاظ اجيب بان معنى منكر الحديث كما سمعت ضعيف خالف الثقة والاسباب الحاملة للائمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها لا يقدح فربما ضعف بشيء لا يراه الاخر جرحا ومع قطع النظر عن هذا ) .

كذلك (1/208) : ( وقال الذهبي في ميزانه عند ترجمة ابان بن جبلة الكوفي وترجمة سليمان بن داود اليمامي ان البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه انتهى ) . والله أعلم

[أبو زرعة الرازي]

المسألة مسألة اصطلاح ولهذا فينبغي مراعاة هذا البعد في المسألة.
والاصطلاح قد يختلف حسب قائله وكما قالوا "لا مشاحة في الاصطلاح".
والحديث المنكر لم يضع له الأئمة المتقدمون اصطلاحا ولا حدا معينا، وأول من وضع حدا أو تعريفا للحديث المنكر هو الحافظ البرديجي كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، والبرديجي من طبقة النسائي متأخر عن طبقة البخاري ومسلم ومن قبلهم.

وسأضرب المثل بمسألة هي تماما نقيض المسألة محل البحث.
وهي قولهم عن الراوي أنه "حافظ".
هذه الأصل فيها لغة من الحفظ أي أنها متعلقة بأدائه للحديث، أي أنه يحفظ الأحاديث التي يسمعها فيكون صحيح الحديث.
ولكن في كثير من الأحوال يكون مصطلح الحافظ مجرد دلالة على كثرة السماع وطلب العلم.
أما في الأداء فقد يكون في حفظه ضعف ويتكل على حفظه فيحدث بمناكير، ... إلى آخر هذه الأمور.
ولهذا يقول بعض الناس في ابن لهيعة أنه من الحفاظ وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، وهذا معناه أنه جمع حديثا كثيرا جدا ولكن ابن لهيعة ضعيف الحفظ باتفاقهم.
وهناك من الحفاظ من يسرق الحديث ومن هو متهم، كمحمد بن حميد الرازي يسرق الحديث وكالحماني وسليمان الشاذكوني، فهؤلاء حفاظ أطلق عليهم كثير من الناس لقب الحفظ، بل الشاذكوني شبهوه في الحفظ وسعة الرواية ومعرفة الحديث بالبخاري رحمه الله، ولكن الشاذكوني متهم بسرقة الحديث. وهناك أمثلة أخرى ولكن أكتفي بهذا.
فلهذا يقولون في بعض الرواة أنهم من الحفاظ ثم يتكلمون في ضعفهم أو تدليسهم أو ... هذا ليس تناقض، بل هو اصطلاح على معنى كلمة حافظ، فبعض الناس يطلق الحافظ على من جمع حديثا كثيرا بغض النظر عن حفظه.
هناك مصطلحات أخرى ك"ثقة" و"صدوق" و"محدث" وغيرها يختلف اصطلاح الأئمة فيها ولكن أكتفي بالمثال السابق.

نعود إلى المنكر.
يجب أن نفرق هنا بين أمرين.
الأول: فهم مصطلح المنكر، فهذا سينتهي بمعرفة اصطلاحات الأئمة المختلفة، ولن يخرج بتعريف واحد محدد لأن مسألة الاصطلاح في العادة لا تنضبط.
الثاني: وضع معنى لمصطلح المنكر، وسيبقى علينا مراعاة أن بعض أهل العلم له مصطلح مخالف لتعريف المنكر.


لا يفوت أن أذكر بأن هناك عبارات أخرى من المفيد النظر لها حين الكلام عن المنكر ومعرفة وجهها.
يحضرني منها الآن مثلا قولهم عن الراوي أنه "يكثر من المناكير" فهل هذا معناه القدح في حديثه؟
وربما يدخل أيضا في هذا الباب قولهم "حديثه منكر".

ثم هناك مبحث كبير وهو الثقة الذي يجمع ويروي أحاديث منكرة مع أنه في نفسه ثقة، هل يطرح حديثه أو هل يجرح بهذا؟ وهذا أظن أنه مبحث منفصل ينبغي إفراده بموضوع مستقل.

كذلك هناك مبحث عن "تفرد الثقة" للشيخ إبراهيم اللاحم، منشور في مجلة الحكمة العدد 24 وموجود على الشبكة باسم "تفرد الثقة"، وقد تكلم فيه عموما وفي آخره تحديدا بشكل مركز بكلام مهم عن مصطلح الحديث المنكر وكيف أن المتأخرين صححوا أحاديث منكرة عند المتقدمين من باب تفرد الثقة، وقد جمع في خلال المقال جملة طيبة جدا من الأحاديث التي صرح فيها الأئمة بالنكارة، وهو مقال قيم جدا.

[أبو حاتم الرازي]

بارك الله فيك شيخنا الكريم , لنا عودة بإذن الله تعالى .

[أبو حاتم الرازي]

بارك الله فيك شيخنا الفاضل , ولهذا القول أيضاً كلام فإن لفظ منكر الحديث من أصول علم المصطلح وهي أحد ألفاظ الجرح والتعديل , فيجب العناية في القول وضرب الأمثال , فلا شك أخي الحبيب أن من لقب بالحافظ فإنما هي كناية عن كثرة الحفظ وطلب العلم , ولكن هذا لا ينفي كون الحافظ في حديثه ضعف , إبن لهيعة وصفه بعض أهل العلم من الحفاظ ولكنه بإتفاقهم في حديثه ضعف , لا شك في هذا الأمر , فالتفريق بين منكر الحديث ويروي مناكير , شيخنا المبارك إن كان من يروي المناكير قليل فإنها لا تعتبر بالعلة القادحة بإتفاق أهل المعرفة بذلك , ولكن إن أكثر من رواية المناكير أطلق عليه أهل العلم ( منكر الحديث ) ومن هنا يأتي التفريق بين منكر الحديث ويروي مناكير شيخنا , وبارك الله فيك أفدتني وسنكمل بإذن الله تعالى هذا البحث في هذه المسألة , وسنرى هل وضع أهل العلم مصطلح أو معنى واضح لمنكر الحديث , أم أن هناك أقوال كثيرة , وأرجوا أن يوفقنا الله وييسر في هذه الدراسة . والله أعلم

[أبو حاتم الرازي]

لا شك في أن هذه الألفاظ من ألفاظ الجرح والتعديل , فكل من قال فيه ( منكر الحديث ) فهو متروك الحديث , ويقول البعض أن هذه الألفاظ واقعة في الجرح والتعديل , وهناك من فرق بين القولين , ولهذا سيكون الحديث كالأتي :

فقد كتب أحد الاخوة بحثاً في هذه المسألة فكتب :
من مهام ألفاظ الجرح والتعديل معرفة ضوابط النظر في تلك الألفاظ قبل تنزيلها على الواقع ، والخروج بالنتيجة التي بنيت على هذه الألفاظ .
ولأهمية هذه الضوابط اعتناء بها جمع من العلماء تحريراً وتطبيقاً .
فمن ذلك أبو الوليد الباجي في مقدمة كتابه " التعديل والتجريح " .
وقد حاز السبق في ذلك الذهبي ، وابن حجر ، فلهما عناية فائقة في هذا الجانب .
ومن المعاصرين فضيلة الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه " ضوابط الجرح والتعديل " .
والدكتور أحمد معبد في كتابه " ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب " .
وفضيلة الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه " الجرح والتعديل " .
ومن الكتب في هذا الجانب " شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل " لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل . وطبع منه الجزء الأول ، ولا أعلم هل طبع بقية الكتاب أم لا ؟
فنرجو من المشايخ أن يسعفونا بأخبار هذا الكتاب ؟
وأبرز هذه الضوابط :

1ـ ثبوت النص عمن نسب إليه .
مثال ذلك : سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ القارظي الكناني المدني ، نقل عن النسائي أنه ضعف ، قال ابن حجر : وقال النسائي في " الجرح والتعديل " ثقة فينظر في أين قال : إنه ضعيف . " تهذيب التهذيب " (4/18 ) .
2ـ سلامة النص ، فقد يعتري النص من خلال مسيرته ، وتنقلاته شيء من التغير ، ويكثر ذلك عند حكاية معنى النص ، أو الاقتصار على بعضه .
3ـ قائل النص ، فالنقاد الذي نقل عنهم الكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً ، ليسو على درجة واحدة ، فمنهم المتشدد ، والمتساهل ، وكذا النظر في القائل هل هو من أهل أصحاب الحديث ، ومن النقاد المعتبرين ، وليس من أصحاب هذا الشأن .
4ـ دلاله النص ، فكم من نص وضع في غير موضعه ، فدلالته على غير ما سيق له . وأكثر ما ينتج هذا من خلل في فهم النص .

ولمزيد من هذه الضوابط الرجوع للكتب سالفة الذكر لاسيما كتاب فضيلة الدكتور إبراهيم اللاحم " الجرح والتعديل " (ص 305ـ 422) .

فكثير ما يقع الخلل في هذه الضوابط إذا نقل النص من غير مصدره لاسيما إذا كان في إشكال ، فينقل كلام عن أحد النقاد كأحمد بن حنبل ، وابن عدي من مصادر وإن كانت معتمدة كالتهذيب للمزي ، لكن عند الرجوع إلى المصدر الأصلي نجد بينهما فرق ظاهر ، فلا بد من الرجوع إلى المصدر الأساسي للقول ، فقد يكون وقع وهم من الناقل لكلام الناقد .

فمن مهام الباحث أن يمعن النظر في نصوص النقاد المنقولة عنهم ، ويكثر من عملية السبر والمقارنة إلى يتحقق من سلامة النص فيضعه في موضعه المناسب دون زيادة أو نقصاناً .

وكذلك الباحث أن يفهم نصوص النقاد وينزلها على أساس مصطلحاتهم هم لا على أساس أمر آخر كالرجوع بها إلى اللغة ، مستعيناً بذلك بقرائن الأحوال ، وتقليب النص عدة مرات ليحصل الإطمئنان للمعنى الذي أريد منه .
فبعض المصطلحات تختلف من إمام إلى إمام آخر كالمصطلح الذي نحن بصدد الحديث عنه.

بعد هذا المدخل المختصر نشرع فيما أردنا الحديث عنه :
قال ابن دقيق العيد : في قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه : منكر الحديث ؛ لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الأحرى لا تقتضي الديمومة( 1).

وقال ـ أيضاً ـ : فرق بين أن يقول : روى أحاديث مُنُكرةَ ، وبين أن يقول : إنه منكر الحديث ؛ فإن هذه تقتضي كثرة ذلك منه حتى تصير وصفاً له ، فيستحق بها أن لا يُجْتجّ بحديثه عندهم .

أما العبارة الأولى : فتقتضي وجود النكرة في أحاديث ، ولا تقتضي كثرة ذلك .

ومثل بذلك ما قاله أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي ؛ حيث قال : في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير ومُنْكَرَة(2)، ومحمد مُتّفق على الاحتجاج بأحاديثه ، وإليه المرجع في حديث : " إنما الأعمال بالنيات "(3 ).
وقال ابن القطان : وفرق عند المحدثين بأن يقولوا : " روى مناكير " أو " منكر الحديث " .

" منكر الحديث " : هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي ، لكثرة المنكرات على لسانه ، كالذي يشتهر فيما بيننا بِقلة التوقي فيما يحدث به ، وتتكرر فضيحته ، حتى يكون إذا سمعنا حديثاً منكراً نقول : فلان حدث به ؛ إلا لما قدم عَهْدنا من نكارة حديثه . فهذا عندهم هو الذي يطلقون عليه أنه : " منكر الحديث " ولا تحل الراواية عنه .
أما الذي يقولون فيه : " عنده مناكير " أو روى أحاديث منكرة " فإنه رجل روى ما لا يعرفه غيره ، وحاله مع ذلك صالحة ، فهذا لا يضره الانفراد ؛ إلا أن يكثر بعد قبوله ... (4 ).

قلت وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء

قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان بن بنت شرحبيل قال ثقة قلت أليس عنده مناكير قال يحدث بها عن قوم ضعفاء
ومن العبارات في ذلك قولهم : " فلان في حديثه بعض الإنكار ، أو في أحاديثه ما ينكر عليه " :

وقد تكون هذه الأحاديث ليست منه إنما رواه فلحقه عتاب بذلك ، فلا تكون قادحة إلا إذا كانت عهدة هذه الأحاديث عليه :

قال أحمد بن حنبل : أرجو أن لا يكون به بأس روى بآخره أحاديث منكرة ، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف ـ ابن عبد الرحمن الجزري ـ وقال مرة : أحاديث عتاب عن خصيف منكرة(5 ).

أما طريقة معرفة من تكون العهدة عليه في ذلك ؟
فليس للباحث في ذلك إلا الطريق العلمي ، وهو جمع الطرق والروايات ، فإن كان في السند أحد الضعفاء ودلت القرائن على أنها من قبله ؛ كأن يتفرد بها عن شيخه ، أو أن حاله تدل على ذلك ، فتكون العهدة عليه ، أما إن توبع الراوي على هذه النكارة فتنتقل هذه العهدة منه ويتحملها شيخه(6 ).

وممن يستعمل عبارة " منكر الحديث " البخاري .

وبما أن البخاري امتاز باستعمال ألطف العبارات حتى عند إرادة الجرح ، فقد استعمله كثيراً عند جرح الراوي .
ومعناها عند البخاري أن الراوي الذي وصف بذلك ، فهو ضعيف جداً .

فقد ذكر ابن حجر أنه روى عن البخاري بسند صحيح قوله : " كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه " .
ومما وصف البخاري بهذا الوصف أبان بن جبلة الكوفي(7 ).
وكذا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي المدني .
ومقتضى ذلك أن لا يحتج به ، ولا يعتبر به .
وجاءت عن البخاري رواية أخرى بلفظ " كل ما قلت فيه منكر الحديث فلا يحل الاحتجاج به " .
ومقتضى هذا أنه يعتبر به ، فيكون خفيف الضعف .
وما قيل فيه ، فهو يعني عنده أنه متروك : إما ترك الاعتبار ، أو ترك الاحتجاج(8 ).
قال الشيخ : أحمد بن عبد الكريم معبد على الرواية الثانية عن البخاري : لم أقف لهذه الرواية على سند إلى البخاري حتى ينظر فيه ، وقد أراد البقاعي أن يجمع بين الروايتين بحملها على عدم حِل الرواية للاحتجاج عمن وصفه البخاري بمنكر الحديث . لكن ابن حجر رجح الرواية الأولى التي تفيد شدة الضعف ، لصحة سندها(9 ).
وقال أبو الحسنات اللكنوي : قلت فعليك يا من ينتفع من " ميزان الاعتدال " وغيره من كتب أسماء الرجال ألا تغتر بلفظ الإنكار الذي تجده منقولاً من أهل النقد في الأسفار بل يجب عليك أن تثبت وتفهم أن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه ، وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به .

وأن تفرق بين " روى المناكير " ، أو " يروي المناكير " أو في " حديثه نكارة " ونحو ذلك وبين قولهم : " منكر الحديث " ونحو ذلك بأن العبارات الأولى لا تقدح الراوي قدحاً يعتد به والأخرى تجرحه جرحاً معتداً به(10 ).
مثال لإطلاق أحمد بن حنبل لعبارة " منكر الحديث " :
فقد قال يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني وقد ينسب إلى جده
في رواية الآجري ، عن أبي داود : منكر الحديث(11 )، وقال في رواية الأثرم : ثقة ثقة .
ووثقه أبو حاتم ، والنسائي ، وابن معين .
قال ابن حجر وقول أحمد " منكر الحديث " هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث ، عرف ذلك بالاستقراء من حاله . وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم(12 ).

==============
( 1)ـ " شرح الإلمام " انظر " فتح المغيث " للسخاوي (1/373) ، و " الرفع والتكميل " (1/ 103) .
(2)ـ " العلل ومعرفة الرجال " (1/566ت 1355) .
(3)ـ " الإمام في معرفة أحاديث الأحكام " (2/178) .
(4)ـ "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر " (ص 395) ، و " الوهم والإيهام " (3/481) .
(5)ـ " تهذيب التهذيب "( 7 / 83 ) .
(6)ـ " شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل " (1/165) .
(7)ـ " لسان الميزان - (1/ 220) .
(8)ـ " فتح المغيث " (1/ 373) .
(9)ـ " ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب " (ص 267) .
(10)ـ " الرفع والتكميل " (1/ 210) .
(11)ـ هذه الرواية لم أقف عليها في المطبوع من سؤالات الآجري ، إلا أنها مشهورة عن أحمد نقلها أكثر من واحد كالمزي " تهذيب الكمال " (32/ 173) ، و الذهبي في "ميزان الاعتدال " (4/430) ، و" الكاشف " (2/385) ، وابن حجر في " تهذيب التهذيب " (11/ 297) ، وفي " مقدمة الفتح " (ص 435) . وقال د/ بشار عواد في تعليقه عل " تهذيب الكمال " هذا شيء لم يثبت عن أحمد ، فيما أرى والله أعلم ، فقد تقدم قول الأثرم عنه ، وفي" العلل " لابنه عبدالله، أنه قال : ما أعلم إلا خيرا (2/ 35) وهو توثيق واضح .
(12)ـ " مقدمة الفتح " (ص 453) . وللحديث تتمة

[أبو حاتم الرازي]

((اذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، و لا يبرك بروك الفحل)) 1267.
لكن هذا لا حجة لهم فيه و لا ينبغي أن تعل به الأحاديث الصحيحة ، فهو ضعيف جدا لتفرد عبد الله بن سعيد المقبري به فهو متروك .
قال ابن معين : ليس بشيء ، و قال الفلاس : منكر الحديث متروك ، و قال يحيى بن سعيد : استبان لي كذبه ، و قال الدار قطني : متروك ذاهب الحديث ، و قال البخاري : تركوه .

قلتُ : وهنا أن المتروك أو ( منكر الحديث ) , هو متروك للحكم عليه بالترك عند أهل العلم , وأيضاً منكر الحديث , قد يقع الكذب فيه زميلي الكريم , وقول الدراقطني متروك ذاهب الحديث , أي أنهم رأوا له أحاديث واهية أو متروكة يرويها إما عن ضعيف أو كذاب أو مدلس من الطبقة الرابعة , أو سارق زميلي الكريم أو متهم في دينه , فترك الحديث وقوله ( منكر الحديث ) فليس بالخصوص أن الحديث منكر متنه , بل كذلك الإسناد , والراوي نفسه كذاب . والله أعلم .

وفي كتاب الأنوار الكاشفة :
أقول: من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيراً من الأحاديث يطلق الأئمة عليها (( حديث منكر. باطل. شبه الموضوع. موضوع )) وكثيراً ما يقولون في الراوي (( يحدث بالمناكير، صاحب مناكير، عنده مناكير منكر الحديث )) ومن أنعم النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار الغالب أن لا يوجدحديث منكر إلا وفي سنده مجروح، أو خلل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا منا بينه وهنه فيذكرونه، وكثيراً ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن، انظر موضوعات ابن الحوزي وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك بل يكتفي غالباً بالطعن في السند وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك ما ينكره متنه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم (( منكر )) أو نحوه أو الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل من السند كقولهم: فلان / لم يلق فلاناً لم يسمع منه. لم يذكر سماعاً. اضطرب فيه. لم يتابع عليه. خالفه غيره. يروي هذا موقوفاً وهو أصح، ونحو ذلك . فتأمل .

وفي كتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات :
ذكر ابن عدي " سلام بن سليمان المدائني " في " الكامل " (2) ، وقال " هو عندي منكر الحديث"
ثم ذكر له أحاديث كثيرة ، وختم الترجمة بقوله :" ولسلام غير ما ذكرت ، وعامة ما يرويه حِسان ، إلا أنه لا يتابع عليه " .

وذكرتُ لك كتاب التخريج ودراسة الأسانيد سابقاً فقلت :
ومراتب التضعيف الشديد : لفظ متروك ، منكر الحديث، ساقط الحديث ، ذاهب الحديث ، واهٍ بمرة ، ضعيف جداً ، كذاب ، ركن الكذب ، دجّال الدجاجلة في آخر المراتب .

وقد يجرحه في الضبط ، فيقول مثلاً : روى حديث كذا ، وتفرّد به ، وهو منكر الحديث ، فيأتي ابن عدي -مثلاً- فيقول : لم يتفرد به ، بل تابعه فلان وفلان ، فالحديث مقبول ، ولا يدّل ذلك على جرح هذا الراوي . مع أننا لو لم نقف على هذه المتابعات ، ولا على مثل هذا الدفاع ، فالأصل أن يكون هذا الجرح مقبولاً . ثم إن الردّ والدفاع لا بد أن يكون في محله ، فإذا لم يكن في محله ، فإنه لا يقبل .

وفي كتاب الحديث المعلول قواعد وضوابط :
خلاصته أن الراوي يصبح منكر الحديث ومهجور الرواية إذا كثرت في مروياته المناكير، وتعرف النكارة بمخالفة الراوي للآخرين من الحفاظ المعروفين ، ويفهم من هذا النص أنه إذا لم تكثر في أحاديثه المناكير فلا يكون هو منكر الحديث ولا مهجور الرواية، بل إما ضعيف أو ثقة تبعا لقدر أخطائه في الرواية، ولهذا أطلق الإمام مسلم لفظة (المحدث) في قوله : ’’وعلامة المنكر في حديث المحدث ‘‘، دون أن يقول ( المحدث الضعيف).

فالخلاصة أنه قد يطلق المنكر على رواية الثقة، إذا أخطأ فيها، ولا يكون الراوي منكر الحديث إلا إذا كثر ذلك في أحاديثه. قلت : أي الأحاديث المنكرة .

وفي الرفع والتكميل :
وقال السخاوي في فتح المغيث قال ابن دقيق العيد في شرح الالمام قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي الى ان يقال فيه منكر الحديث لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الاحرى لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال احمد بن حنبل في محمد بن ابراهيم التيمي يروي احاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان واليه المرجع في حديث انما الاعمال بالنيات انتهى . والله أعلم

[أبو حاتم الرازي]

نقل عن الإمام البخاري أن لفظ ( منكر الحديث ) يعني أن الراوي متروك الحديث , وما ذكرتهُ من تعريف النكارة , هو لفظٌ أخر لها , ومعلوم أن من أكثر رواية المناكير تركت روايته , ولهذا فرق الأئمة بين ( منكر الحديث ) و ( يروي مناكير ) , وقد قال الحافظ إبن كثير في التذكرة في علوم الحديث : (والمنكر: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ . ) .

قال الشارح :

هذا أيضا نوع من أنواع الحديث الضعيف، التي يرجع الضعف فيها إلى جهة الحفظ، العلماء يقسمون الرواة إلى خمسة أقسام -يعني في الجملة-:

القسم الأول: وهم الثقات الحفاظ. والطبقة الثانية: وهي الثقات الشيوخ. الثقات الشيوخ مثل: حماد بن سلمة، والثقات الحفاظ مثل: مالك وحماد بن زيد. يعني أنهم ثقات، ويضاف إلى ذلك تقدمهم في الحفظ على الثقات الآخرين، الطبقة الثانية وهي التي تسمى طبقة الشيوخ من الثقات، هؤلاء ثقات ولكن دون الطبقة الأولى، هاتان الطبقتان حديثهم صحيح، يأتي بعدها الطبقة الثالثة: وهم من تقدم أنهم الذين خف ضبطهم. يعني: المتأرجحون بين الثقات الشيوخ وبين الضعفاء. ثم تأتي الطبقة الرابعة: وهي طبقة الضعفاء. ثم تأتي الطبقة الخامسة: وهي طبقة الرواة الذين ضُعِّفوا جدا، أو وصفوا بما هو أسوأ من ذلك.

الحديث الشاذ يتعلق بالطبقتين الأوليين، والحديث المنكر له تعلق بالطبقة الوسطى (الثالثة)، ويتعلق أيضا بالطبقة الرابعة والخامسة.

المنكر -يقول المؤلف-: هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ.

التفرد، عندنا تفرد بمخالفة، وتفرد بغير مخالفة، المؤلف يريد ها هنا أن الراوي الذي يروي الحديث وليس من الحفاظ، ولا من الشيوخ، فإن حديثه يكون منكرا إذا تفرد به ولم يتابع عليه، ولهذا يعني إذا تفرد مثل ابن إسحاق بحديث، فقد يكون منكرا، وإذا تفرد ابن عجلان بحديث، فقد يكون منكرا، وإذا تفرد محمد بن كثير بحديث، فقد يكون منكرا، هؤلاء إن كان عندهم نوع حفظ، لكن في بعض المواضع يكون حديثهم منكرا، ولا يحسن أو يصحح دائما، بل قد يكون منكرا، هذه الطبقة قد يكون منكرا، وقد يمشيه العلماء.

أما الطبقة التي تليها وهم الضعفاء، فإن مثل هؤلاء إذا تفردوا بحديث، نسمي حديثهم منكرا، وكذلك الضعفاء جدا، نسمي حديثهم حديثا منكرا، إذا تفرد موسى بن عبيدة الربذي بحديث، نسمي حديثه منكرا، إذا تفرد رشتين بن سادن بحديث، سمينا حديثه منكرا، إذا تفرد ليث بن أبي سليم بحديث، نسمي حديثه منكرا، ليس شرطه أن يكون الراوي ضعيفا جدا، بل إذا كان فيه ضعف من جهة حفظه وتفرد بحديث، سميناه منكرا.

وقد مثل ابن الصلاح بحديث أبي زكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: كلو البلح بالتمر أبو زكير أخرج له مسلم في المتابعات، ولكن العلماء تكلموا فيه من جهة حفظة، ففي حفظه ضعف، مثل هذا إذا تفرد بالحديث ليس له عليه متابع، حكم العلماء عليه بأنه حديث منكر؛ لتفرده بهذا الحديث.

إذا كان الراوي ضعيفا، وقضينا بأن الحديث الضعيف الذي يتفرد به يكون منكرا، فإن الضعيف إذا روى حديثا وخالف فيه غيره ممن هو أوثق منه، فإن حديثه يكون أشد نكارة؛ لأنه إذا كان مع عدم المخالفة يكون منكرا، فإنه من باب أولى إذا رواه مع المخالفة أن نسمي حديثه منكرا، ولهذا المؤلف لما تركه تركه لوضوحه؛ لأنه إذا تفرد بالحديث ... تفرد الضعيف بالحديث وسمينا حديثه منكرا، فإنه من باب أولى أن يكون حديثه منكرا، يسمى حديثه منكرا إذا وقعت فيه مخالفة.

فعندنا مثلا موسى بن عبيدة الربذي، إذا روى عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر حديثا، هذا نسميه منكرا؛ لأنه تفرد به، فإذا خالف غيره من أصحاب عبد الله بن دينار، إذا خالف ابن جريج، نقول: رواية موسى بن عبيدة مع المخالفة أشد نكارة مما لو لم يخالف. والنكارة على درجات بحسب ما تفرد به، وبحسب مخالفته لغيره، فصارت عندنا الحديث المنكر -يعني- إما تفرد من ضعيف، أو تفرد من ضعيف مع المخالفة، هذا نسميه حديثا منكرا، يعني: مخالفة الضعيف للثقات نسميها رواية منكرة، وتفرد الضعيف ولو لم يخالف نسمي حديثه منكرا. نعم . والله أعلم

[أبو زرعة الرازي]

اقتباس: فقد قال يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني وقد ينسب إلى جده في رواية الآجري ، عن أبي داود : منكر الحديث(11 )، وقال في رواية الأثرم : ثقة ثقة . ووثقه أبو حاتم ، والنسائي ، وابن معين . قال ابن حجر وقول أحمد " منكر الحديث " هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث ، عرف ذلك بالاستقراء من حاله . وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم(12 ).

والآجري في نقله بعض الخطأ والتخاليط، وهناك كلام بتوسع عن هذه المسألة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1079974
وأما محمد بن إبراهيم فكلام الإمام أحمد ليس بصريح في أنه هو صاحب حديث "إنما الأعمال بالنيات" ولهذا تردد ابن عدي رحمه الله في تعليق كلام الإمام أحمد به، فقال إن كان هو المقصود فلا أعرف له حديثا منكرا وهو ثقة أو كما قال رحمه الله.
وعامة كلام الإمام أحمد في المناكير تشير للتضعيف وليس مجرد التفرد والغرابة.


نعود للمناكير.
كل منكر بقدره، وليست المسألة دوما بالإكثار.
فالخطأ الواحد قد يسقط حديث الراوي.
وقد يخطئ الراوي في ألف حديث ولا يسقط.
فيسبق خطأ الأول ألف خطأ من الثاني.
وكل واحد له اعتباره.
فكما في تهذيب الكمال قال إبراهيم بن سعيد الجوهري "أخطأ أبو داود في ألف حديث".
وأبو داود هذا هو الطيالسي الحافظ الإمام مقبول عند الأئمة كلهم.
وتأمل في مقابل هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله قال "لم نزل ندافع أمر الواقدي حتى روى عن معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما فجاء بشيء لا حيلة فيه والحديث حديث يونس لم يروه غيره" فقبل أن يسمع الإمام أحمد هذا الحديث كان ربما جاءه الخطأ عن الواقدي فلا يسقطه، ولكن هذا الحديث الواحد لشهرته ولأن الواقدي جاء فيه بما لم يسبقه إليه أحد من العالمين فسقط حديثه كله بهذا الخطأ الواحد.
فتنبه لأن الخطأ ليس بالكثرة وفقط، فالخطأ يحسب بقدره.
وتذكر لما سمع يحيى بن معين الناس يروون عن عبد الرزاق حديثا في الفضائل لم ينتظر ليعرف من هو، بل قال "أين الكذاب النيسابوري" ولما عرف أن عبد الرزاق حدث به حفظا عرف العلة بعد ذلك، ولكن انظر، ابن معين أسقط الراوي أيا كان بحديث واحد لأن المتن منكر وجاء عن مكثر كعبد الرزاق ويحيى بن معين يحفظ كتاب عبد الرزاق أصلا.
وقد ترك شعبة عبد الملك بن أبي سليمان بسبب حديث الشفعة حديث واحد.
فالإكثار من الخطأ يجعل الراوي كثير الخطأ وقد يطلق البعض عليه منكر الحديث وقد يطلق عليه البعض صاحب مناكير وهكذا.
وقد يسقط الراوي بالحديث الواحد.
وقد يحتمل له ألف خطأ في سعة ما يرويه، طالما لم يأت بحديث شديد النكارة.