من عجز عن غسل عضو كيف يتطهر

[أبو زرعة الرازي]

قال أخونا الفاضل "أبو عبد الله الأثري" ردا على سؤال:
إذا كان الماء يضرّه فيعدل إلى التيمم بدل الغسل لحديث صاحب الشجة و قول رسولنا صلوات ربي و سلامه عليه في حقه (إنما كان يكفيه أن يتيمم) هذا ما أعتقده راجحا في المسألة و إلا ففيها أقوالٌ أُخر.

فقلت أنا:
ما هو المرض الذي يمنع من غسل الرجل؟
هل هي جبيرة، يمكن المسح عليها؟
أو مشقة في إيصال الماء للرجل تزول بوجود من يعينه على الوضوء؟
أو أن مجرد البلل ولو حتى المسح على خف أو نحوه فيه مضرة؟

فلو كانت هناك جبيرة أو عصابة أو ما شابه هذا، فيمكن المسح عليه.
ولو كانت هناك مشقة في الغسل أو حتى المسح فهنا النزاع الذي ذكره أخونا الفاضل.
فذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن الأحناف والمالكية لا يجمعون التيمم والوضوء، فيكون له غسل ما يقدر عليه إن كان المقدار الذي يمكن غسله أكثر من المقدار المتروك ولا تيمم عليه وإن كان العكس فيتيمم ولا غسل عليه.
وأحمد والشافعي يخالفون فيقولون بغسل ما أمكن من أعضاء الوضوء ثم التيمم ليجزئ عن ما بقى.
وقول أحمد والشافعي له شواهد في الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا قد قدر على بعض الوضوء.
وحديث ذي الشجة جاء على لفظين، أحدهما ذكر التيمم والآخر ذكر غسل الصحيح وتعصيب موضع الجرح والمسح عليه واللفظ الأتم فيه إرسال بيد أنه يشتد بروايات عن ابن عمر رضي الله عنه وبأقوال التابعين في المسح على العصائب والجبائر.

والله تعالى أعلم بالصواب.


فقال الأخ الفاضل:
الحبيب المكرّم أبا زرعة الرازي - وفقك الله -

شكرا على مداخلتك القيمة ، و لكن اسمح لي بهذا التعقيب الخفيف و هو أن سؤال الأخ كان عن (الجنابة) و التي يتطهر منها بـ(الغسل) فلذلك كان الاستدلال بحديث صاحب الشجة و الذي جاء فيه أنه يكفيه أن يتيمم و أما الزيادة التي فيها المسح على الجبيرة فلا تصح و فيها نكارة
تأمّل معي أخي الحبيب (( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ...))

بما أنه أمره بغسل سائر جسده و هو ما يمكن غسله

و أمره أن يمسح على الخرقة التي فوق جرحه (المسح على الجبيرة )

فلماذا أمره بالتيمم أيضا

فالغسل فرض العضو السليم و المسح فرض العضو المصاب و التيمم فرض (ماذا) ؟؟!!!

و لا يمكن تقويتها بالروايات الواردة عن ابن عمر - رضي الله عنه - للضعف الشديد في الرواية المرفوعة أولا . و لأنها لو صحّت لكانت معارضة لما هو ثابتٌ في الرواية بيقين و هو (التيمم) فثبوت ذكره في الرواية قاض بنكارة ذكر الجبيرة و الغسل بلا أدنى مرية .

فلا نشك في وجود الخلاف في الجمع بين (الغسل و التيمم) أو (الغسل و المسح) أو (سقوط ذلك كله )

لكن لا يمكن أن تجد قولا فيه الجمع بين (المسح و التيمم)

فما بالك بقول فيه الجمع بين (المسح و التيمم و الغسل) كما هو حالُ الرواية ؟؟؟!!!

أرجو أن يكون الأمر واضحا أخي الحبيب و أي تعقيب فمرحبٌ به لا سيما من أخ عزيز فاضل مثلك

و جوابي عن الأخ كان مختصرا مراعاة لحاله و إلا ففي المسألة كلامٌ كثيرٌ كبير لا يخفى على نبيه مثلك.

[أبو زرعة الرازي]

اقتباس: فلماذا أمره بالتيمم أيضا

جزاك الله خيرا على الفوائد في ردك.
ولكن النكارة ليست في الزيادة في الحديث.
الزيادة في الحديث مرسلة قواها عمل الصحابة بمقتضاها.
والمسألة هي هي في الغسل والوضوء، محل الخلاف واحد والقضاء فيهما واحد باختلاف أقوال أهل العلم في المسألة.
من نظر لحديث ذي الشجة بتمام رواية عطاء وقال في آخره وبلغني .... وفيه المسح على العصابة وغسل ما سواها، فقد نظر لأن هذا الحديث نص في أن التيمم يجبر العضو/الأعضاء غير المغسول(ة)، وهذا مذهب ناصر السنة الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله.
والمالكية والأحناف لا يجيزون وضوءا مع التيمم، فإذا كان المقدار الذي لا يمكن غسله أكبر فتيمم بلا غسل/وضوء، وإن كان العكس فوضوء/غسل للممكن بلا تيمم.
وأما الذهاب لنكارة الجزء الزائد رأسا، فهو يكون منكر بمخالفته لنص أو أصل مثلا، وليس هنا من هذا شيء، وليس فيه إلا الانقطاع وليس النكارة.
وليس يعضد قولك بارك الله فيك بالنكارة إلا قولك "فالغسل فرض العضو السليم و المسح فرض العضو المصاب و التيمم فرض (ماذا) ؟؟!!!" وهذا كما ذكرت تيمم نيابة عن العضو السليم.
ويعضدها هنا كما ذكرت في الرد السابق الاندراج تحت أصل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وقد قدر على بعض الوضوء فلزمه، وقد ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني وبوب الضياء المقدسي هذا الحديث في كتابه المهم جدا "السنن والأحكام" والذي طبع منذ وقت ليس بالبعيد تحت باب "باب فيمن وجد ماء لا يكفي لجميع بدنه ليستعمل ما وجد ويتيمم لما بقي". ومسألتنا داخلة في أصل هذا المعنى كما لا يخفى عليك.

وقد نقلت الكلام وتركتك مع الأخ السائل هناك لكيلا أثقل عليه.

[أبو عبد الله الأثري]

الأخ الحبيب المكرّم أبا زرعة الرازي - وفقك الله -

أشكرُ لك حسن مذاكرتك و تدبيرك بجعل هذا الموضوع في باب مفردٍ مستقل ، و لا بأس أن أعقب على كلامك السابق بما يوضح المسألة و يجلِّيها حتى لا يبقى فيها بحول الله و قوّته ما يلتبس فأقول :

ذكرتُ كلامي أن السائل سأل عن الجنابة لا لكونها تختلف عن الوضوء من حيثُ الحكم كما أراك فهمت ، بل لأجل بيان سبب الاستدلال بحديث صاحب الشجة و أن الدليل موافقٌ بجملته لما استدل له و إن شئت فقل (موافقة الخبر الخبر )و هذا من باب الفائدة لا غير .

نعود لروايتنا المذكورة حيثُ رأيتك تقول:

اقتباس: ولكن النكارة ليست في الزيادة في الحديث. الزيادة في الحديث مرسلة قواها عمل الصحابة بمقتضاها.

فأقول :عن أي إرسال تتكلّم أخي الحبيب ، فالرواية المرسلة و هي التي من طريق الأوزاعي ليس فيها ذكرُ المسح على الخرقة و إنما فيها الاقتصار على غسل السليم من الجسد و سقوطه عن العضو المصاب و هو ما ذكرت أنت أنها تندرج تحت أصل (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

فلا أدري كيف يمكن تقويتها بعمل الصحابة أو الصحابي في المسح على الجبيرة و هي نفسها ليس فيها ذكر المسح !!!

و لذلك استغربتُ قولك من قبل

اقتباس: وفيه المسح على العصابة وغسل ما سواها

إذ ليس ثمة ذكرٌ للعصابة أصلا

و قد جاءت الرواية موصولة عند البيهقي في سننه الكبرى من طريق الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِى شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلاَثًا ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا ».

و لا شك أن هذه الرواية أقوى من المرسلة و يشهد لها حديث جابر – رضي الله عنه الآتي ذكره قريبا

و ليس فيها إلا الاقتصار على التيمم فحسب و هو الموافق لما رجّحته آنفا في جوابي عن سؤال الأخ الكريم

و الرواية المرسلة ليس فيها إلا الاقتصار على غسل السليم من الجسم فحسب

و حتى لو جمعنا الروايتين – فرضا – لما كان فيهما مجتمعتين سوى غسل السليم و
التيمم للسقيم فأين هي العصائب و الجبائر التي تشتد و تعتضد بآثار الصحابة كما تفضلت أيها الكريم ؟؟؟!!!!


بل و حتى هذه الرواية المرسلة قد رواها الطبراني في المعجم الكبير (11/194) [11472] قال : حدثنا إِسْحَاقُ بن إبراهيم الدَّبَرِيُّ عن عبد الرَّزَّاقِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ سَمِعْتُهُ منه أو أُخْبِرْتُهُ عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا أَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَأَجْنَبَ فَغَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَأُخْبِرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال قَتَلُوهُ قَتَلَهُمِ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ أَلا يَمَّمُوهُ

فذكر التيمم موافقة للرواية الموصولة و هو الأصح .

نأتي الآن إلى حديث جابر – رضي الله عنهما – و الذي جاء فيه ذكر (الخرقة)= (الجبيرة) و هو حديثٌ موصول ليس بمنقطع فأقول :

روى أبو داود في سننه (1/132)[336] و البيهقي في السنن الكبرى (1/227) [1016] و (1/228) [1018] و البغوي في شرح السنة (2/120)[313] من طرق عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبر بذلك قال : « قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصر ، أو يعصب » ، شك موسى : على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ،

و في سنده الزبير بن خريق لم يوثقه غير ابن حبان و قال فيه أبو داود و الدارقطني ليس بالقوي

فحق مثله أن يكون ليّن الحديث لا سيما و قد خالفه الأوزاعي و ابن أخي عطاء في روايته عن عطاء فجعلاه من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما –

و قد تفرد بذكر المسح على الجبيرة و تفرّد مثله لا يقبل .

فلا نختلف أنا و أنت – وفقك الله – على ثبوت ذكر التيمم في الحديث لا سيما و أنه تشهد لها رواياتٌ أخرى نقتصر على واحدة لضيق الوقت لدي .

روى عبد الرزاق في مصنفه (1/225) [873] عن ابن المبارك عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أنيس قال كان برجل جدري فأصابته جنابة فأمروه فاغتسل فانتثر لحمه فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال لو تيمم بالصعيد )

أما المسح على الخرقة فالرواية ضعيفة منكرة كما سبق و أن أسلفت في ردٍ سابق

فأما ضعفها فلما بينّاهُ من حال راويها

و أما نكارتها فلأنها زيادة ((جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم)) كما قاله البيهقي في السنن الكبرى (1/227)

و لا قائل من الفقهاء بالجمع بين هذه الثلاث

و لذلك استغربتُ تعليقك الآتي

اقتباس: وهذا كما ذكرت تيمم نيابة عن العضو السليم.

فلو كان الأمرُ على ما تقوله -وفقك الله - من أن التيمم نيابة عن العضو السليم ، فالغسل المذكور فيها نيابة عن ماذا إذا؟؟!!

هل يصحُّ عندك أيها الحبيب أن يكون فرض العضو السليم غسل و تيمم جميعا و يكون فرض العضو المصاب المسح ؟؟!!

هل قال به أحدٌ من الفقهاء ؟؟!!

أليست هذه نكارة أن جمع بين أصلٍ و بدلين جميعا ؟؟!!

نعم من قال بتقوية الروايات التي فيها ذكر المسح على الجبيرة بعضها لبعض كان لقوله وجه من النظر ، أما تقوية هذه الزيادة بتلك الآثار فبعيد جدا ، لأن ذكر المسح على الجبيرة يستلزم غسل السليم من الأعضاء و بمعنى آخر يستلزم وجود (غسل و مسح) و هما مجتمعان ينفيان وجود(التيمم) إذ لا يتصور اجتماعهما معه كما سبق بيانه
فلو قلنا بتقوية ما جاء في الزيادة من (المسح و الغسل) كان ذلك مخالفة لذكر (التيمم) الذي اتفقت عليه الروايات
فحكمي على الزيادة الضعيفة بالنكارة كان لأجل مخالفتها للثابت منها و هو (التيمم)

نعم يمكن تقوية تلك الآثار في المسح على الجبيرة بهذه الزيادة الضعيفة بلا عكس و هذه فائدة دقيقة من دقائق علم الحديث لم أشأ إلا أن أجعلها خاتمة لهذه المداخلة

أنتظر تعليقك على ما زبرته في عجالتي هذه و أتمنى أن نستفيد من علمكم – وفقكم الله -

[أبو زرعة الرازي]

بل منك أتعلم وفقك الله، وفي ردك فوائد كثيرة نافعة.
والقول بالتيمم فقط قول معروف له سلف ليس في هذا خلاف أصلا.

الحديث المجموع فيه بين التيمم والمسح والغسل هو المتصل، والحق أنه معلول خطأ بدلالة الخطأ في الإسناد أصلا، وهذه إشارة البيهقي رحمه الله في سننه حيث قال "وهذه الرواية موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا إنها تخالف الروايتين الأوليين في الإسناد والله أعلم".

ولكن موطن الشاهد كان في المرسلة التي أرسلها عطاء، فعطاء بعد أن روى متصلا قوله "قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العى السؤال"، قال "فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح".
فهذا المرسل الذي عنيته أنا، بلاغ عطاء هذا.
وهذه رواية عبد الرزاق وغيره عن الأوزاعي عن عطاء، بيد أن الأوزاعي لم يسمعها من عطاء.
وأصل الحديث من رواية الوليد بن عبد الله فيه ذكر التيمم.
فلهذا عقب البيهقي رحمه الله -وهو شافعي- فقال "فمن أوجب الجمع بينهما يقول لا تنافي بين الروايتين إلا إن أحداهما مرسلة".
وهذا تعقيب شافعي من محدث شافعي محنك، كما لا يخفى عليك.

المهم، زيادة المسح هذه خطأ من عندي أنا، وهذا من شؤم الصحفيين.

وأما:

اقتباس: نعم يمكن تقوية تلك الآثار في المسح على الجبيرة بهذه الزيادة الضعيفة بلا عكس و هذه فائدة دقيقة من دقائق علم الحديث لم أشأ إلا أن أجعلها خاتمة لهذه المداخلة

فهذه فائدة جليلة، وقد لاحظتها من سياقة البيهقي رحمه الله في الكبرى لهذا الحديث في أول باب المسح على العصائب والجبائر بغير تعليل وقبلها أعله في باب "الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض"، فجزاك الله خيرا على هذه الفائدة.

ونسيت أن أنبه على أني تركت تلك الردود في الموضوع الأصل لأني لا أملك الحذف هنالك، وحذفها من هناك أولى.

ولا تحرمنا من فائدة تعن لك في الموضوع، وجزاك الله خيرا أن صبرت على تعليمنا مما علمك الله.

[أبو عبد الله الأثري]

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

و أما

اقتباس: فلهذا عقب البيهقي رحمه الله -وهو شافعي- فقال "فمن أوجب الجمع بينهما يقول لا تنافي بين الروايتين إلا إن أحداهما مرسلة". وهذا تعقيب شافعي من محدث شافعي محنك، كما لا يخفى عليك.

فهو جمعٌ بين الغسل و التيمم و هو الذي ذكرته من جملة الخلاف في ردي على الأخ السائل و بيّنته في ردي السابق على سبيل - الفرضية -
و إنما جعلته من باب الفرضية لوقوفي على رواية الطبراني عن الأوزاعي و التي جاء فيها ذكر التيمم بدل الغسل موافقة للموصولة مما يقضي لها بالصواب

نعم يمكن الاستدلال لمذهب الشافعي بحديث ابن عمرو - رضي الله عنهما - في غزوة ذات السلاسل و الأمر بغسل المغابن مما لا يخفى عليك

[أبو زرعة الرازي]

رواية الطبراني رحمه الله عن الإمام الأوزاعي، خطأ فيما أظن.
والخطأ ربما من الدبري، والطبراني أدرك عددا من أصحاب عبد الرزاق كلهم صغار -ربما ستة- فحديث الطبراني عن عبد الرزاق بواسطة واحدة هو -على حد علمي- دوما بعد التغير.
ورواية المصنف -وإن كانت من طريق الدبري- فهي موافقة لرواية الناس عن الأوزاعي.
وهذه عندي في النسخة الإلكترونية من المصنف:
867- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلا كَانَ بِهِ جِرَاحٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَأَمَرُوهُ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : قَتَلْتُمُوهُ ، قَتَلَكُمُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اغْتَسِلْ ، وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ
وهو في المطبوع كذلك.
وفي سنن الدارقطني رواه الدارقطني عن الدبري نفسه وليس فيه التيمم.
فلا أدري أوهم الطبراني أو خلط الدبري أو وقع تصحيف.
وربما عندك فائدة في هذه.
ولو صحت رواية عبد الرزاق هذه، فأصحاب الأوزاعي على خلاف هذا.
الهقل بن زياد والوليد بن مزيد وغيرهما رووه بدون ذكر التيمم، وهقل والوليد أعلم بالأوزاعي من غيرهما ولو كان عبد الرزاق كما لا يخفى عليك، ولهذا فتصحيح ما وافق فيه عبد الرزاق غيره من عدم ذكر التيمم أولى.
وقد روى الحديث الدارقطني عن جماعة من أصحاب الأوزاعي وليس فيها ذكر التيمم.
فينبغي أن يعتمد في ذكر التيمم على رواية الوليد بن عبيد الله.

وحديث ذات السلاسل ليس إسناده بمتصل كما تعلم، وفيه متنه خلاف، فيروى بغسل المغابن وبغير غسل المغابن.
ذكر ابن رجب في فتح الباري أن الإمام أحمد قال أنه ليس بمتصل.
ولا أدري أي اللفظين أصح.
ولعلك تفيدني في هذه كذلك.

وجزاك الله خيرا على الفوائد وعلى صبرك علي.

[أبو عبد الله الأثري]

الأخ الحبيب أبا زرعة - وفقك الباري لرضاه -

هذا بيان مختصر لرواية الأوزاعي و ما وقع فيها من الاختلاف عليه سندا و متنا .

أما من جهة السند :

فإن الحديث روي عن الأوزاعي عن عطاء بلاغا

رواهُ عنه من أصحابه :

1- الوليد بن مزيد : كما عند البيهقي في سننه الكبرى (1/227)[1015] و في الخلافيات (2/493-494) [837] و الدارقطني في السنن (1/191)
2 - أبو المغيرة : كما عند الإمام أحمد في مسنده (1/330)[3057] و الدارمي (1/210)[752] و الدارقطني في السنن (1/192)
3 - يحي بن عبد الله بن الضحاك : رواه البخاري في التاريخ الكبير (8/288)[3027]
4 - محمد بن شعيب : رواه أبو داود في سننه (1/93)[337]
5 - إسماعيل بن يزيد بن سماعة : ذكره الدارقطني في سننه (1/192)

هكذا رواه هؤلاء الخمسة عن الأوزاعي بلغني أن عطاء ...الحديث

و خالف هؤلاء من أصحاب الأوزاعي فرووه موصولا عن عطاء :

- بشر بن بكر : رواه الحاكم في مستدركه (1/285)[630] و (1/286)[631] وعنه البيهقي في الخلافيات (2/493)[837]

و بما أنه لم يثبت - عندي - أن يكون الأوزاعي مدلسا - رغم قول الحافظ و اللكنوي و إشارة الحاكم - فسأذكر من رواه عنه بلفظة (عن) و (قال) في جملة من وصله و منهم :
- هقل بن زياد : الدارقطني (1/190) و الحاكم (1/178) و أبو يعلى في المسند ( 4/309)[2420]
- أيوب بن سويد : الدارقطني (1/191) و الخطيب البغدادي في الفقيه و المتفقه (2/133-134)
- محمد بن كثير المصيصي : رواه أبو نعيم في الحلية (3/317-318)
-عبد الحميد بن أبي العشرين: رواه عنه ابن ماجة (1/189)[572] و رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله (1/88) بصيغة التحديث وذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث (1/37) عن أبيه و أبي زرعة أن ابن أبي العشرين قد رواه عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء
- عبد الرزاق الصنعاني : كما عند الطبراني في الكبير (11/194)[11472] ، و رواه عبد الرزاق نفسه في مصنفه (1/223)[867] و الدارقطني (1/191) عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء


فأنت ترى أنهم اختلفوا في إسناده على ثلاثة أنحاء ، فمنهم من رواه عن الأوزاعي عن عطاء متصلا ، و منهم من رواه عنه عن عطاء منقطعا ، و منهم من جعل بينهما رجلا فكان من قبيل المبهم على أن أبا حاتم و أبا زرعة قد سمّيا هذا المبهم و جعلاه من رواية ابن أبي العشرين عن الأوزاعي

أما من حيثُ متن الحديث فقد روي عنه دون ذكر الزيادة كل من : يحي بن عبد الله بن الضحاك و محمد بن شعيب و إسماعيل بن يزيد بن سماعة و محمد بن كثير المصيصي

و رواه بالزيادة كل من : بشر بن بكر و هقل بن زياد و الوليد بن مزيد و أيوب بن سويد

و اختلف على :
ابن أبي العشرين : فرواه عنه ابن ماجة بالزيادة و رواه عنه ابن عبد البر بدونها بل و جعلها من رواية عبد الرزاق لا من روايته
أبو المغيرة : فرواه عنه بالزيادة كل من الدارمي و الدارقطني بينما رواه عنه الإمام أحمد بدونها
عبد الرزاق الصنعاني : رواه عنه الدبري كما في المصنف بالزيادة و رواه عنه هو نفسه بزيادة [ألا يمموه] كما عند الطبراني في الكبير

فالرواية كما ترى فيها كلامٌ كبيرٌ كثير و أنه مما لا شك فيه أن العمدة على الموصول الصحيح و أن المتن الذي وافق من هذه الروايات المختلفة عن الأوزاعي أولى بالصواب لموافقته للرواية الموصولة

ملاحظة : اتفق كل من ذكر الزيادة عن عطاء أنها مرسلة ، بينما رواية عبد الرزاق (ألا يمموه) موصولة كما لا يخفى


و ثمّ أمرٌ آخر أحببتُ الإشارة إليه و هو ورود لفظة (فكزّ فمات) الواردة في روايات ابن أبي العشرين و الوليد بن مزيد و عبد الرزاق و أبي المغيرة

أتدري ما معنى الكزازة ؟؟!!

و هل تفيدنا في الكلام على الرواية أم لا ؟

أنتظر رأيك أيها الفاضل ، و الصراحة أحببتُ أن يكون الحوار على هذه الصورة لأجل الإفادة أكثر لما رأيته من وفور عقلك و حسن مذاكرتك أيها الحبيب

و لم أشأ أن أتكلم عن حديث عمرو الآن لأن ذكره جاء عرضا

[أبو زرعة الرازي]

جزاك الله خيرا على ما قلت عني، ولست أراني هنالك.

ذكر ابن الأثير أن "الكزاز" هو داء متولد عن البرد أو هو البرد نفسه.

وقال الخليل أن الكزاز داء متولد من شدة البرد والعفز تعتري منه الرعدة، كقول أبي موسى الأول.

والكز أصله من الانقباض، ففيه دلالة على اليبوسة أو الانكماش أو التصلب، فيقال عن قليل المؤاتاة الجافي أنه كز.
ونقل ابن منظور عن ابن الأعرابي أن "الكزاز" بتشديد الزاي ولا تشدد العامة الزاي.

وأما بالنسبة للرواية فالذي أرى أئمة الحديث يذهبون له أن الحديث مرسل لم يسمعه الأوزاعي.
ويستندون لابن أبي العشرين في جملة الروايات لأن ابن أبي العشرين سمى الواسطة فكأنهم أخذوها قرينة أنه وإن كان أضعف من بعض من وصله فقد حفظ في هذا الحديث.
ولو كان لم يحفظ لسلك الجادة، فيقول الأوزاعي عن عطاء، فلما خالف الأصل عرف أنه حفظ.
وهذا له أمثلة يطول المقام بذكرها لا تخفى عليك إن شاء الله.
ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان "روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إِسماعيل ابن مسلم عن عطاء ، عن ابن عباس وأفسد الحديث".
وكذلك قطع البيهقي بأنه بلاغ من الآوزاعي لم يسمعه في سننه.
وأما أبو داود فأخرج في سننه رواية الأوزاعي "بلغني عن عطاء"، ولا أجزم بأن هذا مقصد أبي داود، ولكنه من أصحاب المعرفة التامة بالعلل، فلا يبعد عندي أنه اختار هذه الرواية عن عمد ليرجح عدم الاتصال.
هذا من ناحية اتصال الرواية بين الأوزاعي وعطاء.

وأما الزيادة، فالأمر فيها واسع -أعني بلاغ عطاء- فينشط البعض لروايتها ولا ينشط غيرهم فليس إهمال بعضهم لها بالذي يعل رواية من رواها، فقد رواها غير واحد لا يمكن أن يتفقوا على وهم واحد.
كما أنه لم يعل أحد هذه الزيادة فيما أعلم، فهي معروفة في جملة الرواية، ذكرها من ذكرها وأهملها من أهملها.

وأما زيادة "ألا يمموه"، فمن حيث الصناعة لا أكاد أجد لها مدخلا في الحديث، فهي لا تخرج عن أن تكون مدرجة من ناسخ أو من أوهام عبد الرزاق، وعدمها في المصنف يجعلني أميل إلى أنها من النساخ ولكن الذي يكاد يتقرر عندي أن لا مدخل لها في الحديث ولو صحت عن عبد الرزاق ولو رواها عنه يحيى بن معين لحكمت للشاميين على عبد الرزاق في حديث الأوزاعي.

وأنتظر تعليقك وإفادتك وتصويبك بارك الله فيك.

[دانة غزة]

جزيتم خيرا
ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين

ام احمد