الحمد لله رب العالمين
كثيراً ما نسمع الرافضة يحاولون الطعن في صحيحي البخاري ومسلم
ويقولون أن البخاري رحمه الله يروي عن الرافضة في صحيحيهما
ويقولون كذلك أن مسلم يروي عن الرافضة في الصحيح وهذا كذب
فالثبات والصحيح ايها الرافضة
أن البخــاري ومسلم لا يرويان
عن رافضــــي قط
بل إن البخاري ومسلم رحمهما الله يرويان عن الشيعة
كإبان بن تغلب وغيرهما من الشيعة ولهذا رواية المبتدع
مقـبولة ما إن خالفت رواية الحديث مذهبة
أما الرواية التي لا تقبل للمبتدع هي الرواية
التي رواه المبتدع نصرةً لبدعته
الأصل في رواية المبتدع إذا كان ثقة ضابطاً القبول،
سواء روى فيما يوافق بدعته أم لا،
ما لم يكن قد كفر ببدعته، فحينئذ يرد لكفره،
وعلى هذا الأئمة الحفاظ فهم يخرجون للمبتدع إذا كان ثقة ثبتاً ويصححون خبره .
روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة:
عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه):
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي (صلى الله عليه وسلم)
إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
وعدي بن ثابت: ثقة رمي بالتشيّع.
روى أحمد والبخاري ومسلم:
عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال:
سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جهاراً غير سرّ يقول:
إنّ آل أبي (قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض) ليسوا بأوليائي،
إنما وليي الله وصالح المؤمنين.
وقيس بن أبي حازم قد نسب إلى النّصب.
الصحيح أن قيس كان عثمانيا وكان بعيدا عن النصب !
هل المصلحة في رد رواية المبتدعة من أجل ابتداعهم
أو في قبول حديثهم إذا كانوا ثقات ضابطين، وازنوا بين هذا، وهذا
يقول إبن صلاح ( ن هذا بعيد أن نرد، أو أن نقول بأن رواية
المبتدعة مردودة بإطلاقه هكذا، وذكر قولين،
أو ذكر ما هو الراجح عنده أنه
إن كان المبتدع داعيا لبدعته، فإن حديثه يرد أو لا يقبل حديثه،
وإن كان مبتدعا في نفسه، ولا يدعو إلى بدعته، فإن حديثه مقبول )
ويعني: يقول: الدليل على هذا أن في الصحيحين أنه أخرج…
وللعلماء كلام أيضا في قبول أحاديث مبتدعة، ليسوا بدعاة،
لكن الذي أحب -يعني- أن أعلق عليه بالنسبة لهذا أن قضية التفريق
بين كون هذا داعية، وهذا ليس بداعية -يعني- قد ما يتهيأ دائما،
وأحيانا تكون الدعوة إلى البدعة، أحيانا تكون ليس بالكلام
… ربما تكون بالسلوك، عبد الرزاق -رحمه الله- قيل له:
إن -يعني- شيوخك سنة معمر والثوري، وفيه تشيع هو من أين جاءك هذا؟
فيه نوع من التشيع -يعني- لكنه من تشيع الأئمة الذي هو التشيع الخفيف
الذي هو -يعني- لا يتكلم في أبي بكر وعمر،
وإنما يفضل عليا على عثمان -يعني- هذا هو التشيع الخفيف.
فإذا قضية الدعوة هذه، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، ويتكلمون في بدعته يقولون:
فلان يرى القدر فلان كذا وكذا، ويثنون عليه في حديثه ثبت ثقة ضابط،
يثنون عليه بثناء عاطر جدا
، ويذكرون عنه أنه كان مبتدعا، فالمهم أنه يظهر لي،
أن قضية التفريق بين الداعية وغيره من الناحية العملية،
قد أقول: قد لا تتهيأ كما ينبغي.
فإن مسألة قبـول الحديث عن المبتدع إن لم يكن داعياً رأى أهل العلم أن المبتدع
إن لم يكن داعياً فإن روايته مقبـولة وتصل درجتها الي درجة الصحيح والأحتجاج
ولهذا أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله لبعضٍ من الشيعة
وهم ثقات ثبتت روايتهم ولم يكونوا داعين
فالمسألة إن كان من الدعاة الي البدعة التي هو عليها فإن حديثه يرد
كما يرى أئمة الحديث في مسألة الرواية عن المبتدعة والنتيجة يا رافضة
إن كان روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن الشيعة
ولم تكن الرواية نصرة لبدعتهم فإن الإحتجاج بالحديث قوي
إن ثبتت ثقة هذا المبتدع إن كان شيعياً او ناصبياً وغيرهم
فالذي يظهر أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه وبدعته عليه كما قال يحيى القطان، وجماعة من الأئمة في تعليلهم قبول حديث المبتدع؛
لأنهم وازنوا كما ذكرت يقولون:
لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر، وحديث الكوفة للتشيع وحديث الشام للنص، وحديث كذا لم يبق عندنا سنة، ابتلوا بهذا الشيء،
ويعني: قد يكونون معذورين متأولين، فيهم -أيضا- أئمة -رحمهم الله-
وفيهم الزهاد والعباد، ومع ذلك ابتلوا بهذا الشيء
لا -يعني- ليس هذا -يعني- بأسباب كثيرة،
فالمقصود أن هذا ما يتعلق بموضوع الابتداع
هو موضوع دقيق، فكأن العلماء -رحمهم الله تعالى- فصلوا بين ابتداع الراوي،
ويبن قبول روايته إذا وثقوا بها . والله تعالى أعلم
كتبه /
تقي الدين السني