الجهاد في فلسطين وأهم الأخبار الخاصة بالأراضي المحتلة

[مفوز المبارك]

العفو الدولية تتهم الاحتلال بحجب المياه عن الفلسطينيين










أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن الكيان الصهيوني يضع قيودا تمنع الفلسطينيين من الحصول على ما يكفي من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال التقرير الصادر عن المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: إن "استهلاك المياه اليومي في إسرائيل لكل فرد يزيد عن أربعة أضعاف ما يستهلكه الفرد في الأراضي الفلسطينية".
وقالت دوناتيلا روفيرا وهي من المشرفين على إعداد التقرير لدى منظمة العفو: إن "المياه من الاحتياجات الأساسية وحق أساسي لكن بالنسبة لكثير من الفلسطينيين حتى الذين يحصلون على كميات مياه لا تكاد تغطي احتياجاتهم وغير نقية فإن المياه أصبحت رفاهية يمكنهم الحصول عليها بالكاد".
ويتحكم الكيان الصهيوني في ضخ المياه من طبقة صخرية مائية تربط بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
وتبيع "إسرائيل" بعض المياه إلى الفلسطينيين بأسعار تم تحديدها في اتفاقية "أوسلو" عام 1993.
إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد ما تعتبره سوء تطبيق الاحتلال لهذا الجانب من الاتفاق إذ لم تزد ضخ المياه للفلسطينيين بما يتماشى مع النمو السكاني.
وأضاف التقرير الحقوقي: إن "الطبقة الصخرية لساحل غزة وهي مصدر المياه العذبة الوحيد أصبحت ملوثة نتيجة لنضوح مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي إليها وأصبحت متدنية المستوى بسبب الإفراط في استخراجها".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الاحتلال يستهلك يوميا 300 لتر مياه للفرد الواحد بينما لا يزيد استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة والقطاع عن 70 لترا في اليوم.
وتابعت المنظمة: إن "المستوطنين في إسرائيل يتمتعون بحدائق خضراء ووسائل ري متقدمة وحتى بأحواض سباحة كثيرة بينما لا يحصل الفلسطينيون على ما يكفي حاجاتهم اليومية من المياه وفي غزة على سبيل المثال، تمنع إسرائيل الفلسطينيين من الحصول على المعدات من أنابيب ولوازم أخرى يحتاج إليها الفلسطينيون لتطوير شبكة المياه".

[مفوز المبارك]

المستوطنون يستهلكون كميات أكبر بـ20 مرة من سكان أهل الضفة






"اسرائيل تحد من وصول المياه عبر سياساتها التمييزية"


اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من المياه في حين تسمح للمستوطنين في الضفة الغربية بالحصول على كميات "لا محدودة" من الموارد المائية.

وقالت المنظمة التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير كشفت عنه الثلاثاء 27-10-2009، إن إسرائيل تحدّ من وصول المياه الى الأراضي الفلسطينية "من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية".

وكتبت المنظمة في تقريرها أن "إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين سوى باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة خصوصاً في الضفة الغربية المحتلة، في حين تتلقى المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة كميات غير محدودة تقريباً".

وبحسب التقرير، يستهلك الإسرائيليون كميات من المياه تزيد أربع مرات على تلك التي يستهلكها الفلسطينيون.

ويبدو هذا "التفاوت" أكبر بكثير في بعض مناطق الضفة الغربية، حيث تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه أكبر بـ20 مرة لكل فرد، من تلك التي يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة الذين يحصلون يومياً على 20 لتراً فقط من المياه.

وأضاف التقرير أن "استهلاك المياه لأحواض السباحة وري المساحات العشبية والاراضي الزراعية في المستوطنات يتناقض تماماً مع الوضع في البلدات الفلسطينية المجاورة التي بالكاد يستطيع سكانها تأمين حاجاتهم اليومية من المياه".

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية تتقاسم إسرائيل بالتساوي الموارد المائية مع الفلسطينيين.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إنه لا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة او إصلاح أخرى قديمة من دون ترخيص من السلطات الاسرائيلية، إضافة الى ذلك هناك عدة طرقات في الضفة الغربية مغلقة او حركة السير محدودة فيها ما يرغم شاحنات الصهاريج على تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم المياه إلى القرى غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية.

وتقدر المنظمة عدد الفلسطينيين المحرومين من المياه في الضفة الغربية بـ180 ألفاً الى 200 ألف.

وفي قطاع غزة، ألحق الهجوم العسكري الاسرائيلي الشتاء الماضي أضراراً بخزانات المياه والآبار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، إضافة الى الأضرار الناجمة عن الحصار المفروض من قبل إسرائيل ومصر.

وتضررت شبكة الصرف الصحي، خصوصاً لأن إسرائيل حظرت استيراد المواسير والمعدات المعدنية الاخرى خشية استخدامها لإنتاج صواريخ يدوية الصنع. أما الطبقة الصخرية المائية في ساحل غزة، وهي مصدر المياه العذبة الوحيد، فأصبحت ملوثة نتيجة لتسلل مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي اليها وأصبحت متدنية المستوى بسبب الإفراط في استخراجها.

ودعا التقرير إسرائيل إلى "وضع حد لسياساتها التمييزية وإلى أن ترفع فوراً القيود المفروضة على الفلسطينيين" للسماح لهم بتأمين حاجاتهم من المياه.

[مفوز المبارك]

محامون أوروبيون يعدون قوائم لمجرمي الحرب بـ"إسرائيل"






[IMG]http://www.islammemo.cc:1589/memo********************/media//_new_غزا_390_310_.jpg[/IMG]




ذكرت صحيفة هآأرتس "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء أن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يجمعون منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة في يناير الماضي إفادات فلسطينيين وأدلة من داخل القطاع التي يرون أنها تثبت تنفيذ الجيش "الإسرائيلي" جرائم حرب.
وتتعلق الأدلة بضباط الجيش "الإسرائيلي" بمستوى قادة كتائب فما فوق الذين شاركوا في العمليات العسكرية خلال العدوان على غزة.
ويجمع هذه الأدلة والإفادات محامون في دول أوروبية بينها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج التي تسمح قوانينها للمحاكم المحلية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب مشتبه بتنفيذهم جرائم حرب.
جاء ذلك على ضوء توفر إمكانية لدى المحاكم في تلك الدول الأوروبية لمحاكمة مشتبه بضلوعهم في تنفيذ جرائم حرب وفقًا للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون فلسطينيون.
وقالت هآأرتس: إن أحد الموظفين في مكتب المحامي دانيال ماكوفير، الذي يركز النشاط في الموضوع في بريطانيا، زار غزة في الأسابيع الأولى التي أعقبت الحرب من أجل جمع أدلة، وحصل على توكيل من مواطنين فلسطينيين بتقديم دعاوى باسمهم بموجب القانون البريطاني.
ورفض ماكوفير في حديث مع هآأرتس إعطاء تفاصيل عن الضباط "الإسرائيليين" الذين جمع معلومات عنهم أو عددهم، لكنه قال: إن هذا الأمر منوط بكل حالة، والحديث يدور عن كل من شارك في حدث قد ينطوي على اتهامات جنائية.
جولدستون يتحدى أمريكا أن تطعن بتقريره:
وكان القاضي ريتشارد جولدستون أكد أن الولايات المتحدة ستعجز عن إثبات مزاعمها بأن هناك شوائب تخللت تقريره الذي يتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال جولدستون في مقابلة مع قناة الجزيرة: "إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قالت: إن هناك شوائب في التقرير، لكنني أود أن تقول لي هذه الإدارة ما هي هذه الشوائب وسأكون مسرورًا بالرد عليها".
وأضافي القاضي: "غالبية الذين ينتقدون التقرير لم يقرأوه، والحقيقة أن الانتقادات ليست موجهة إلى مضمون التقرير".
جولدستون يعاتب الكيان لعدم تعاونه مع التحقيق:
وكان جولدستون قد ألقى باللوم على الكيان الصهيوني لعدم تعاونه مع اللجنة التي رأسها، بتفويض من الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العدوان الذي شنه الكيان على قطاع غزة أواخر ديسمبر من العام الماضي وامتدت أسابيع.
وفي مقال "معاتب" ذكّر غولدستون بأنه "يهودي، وقد دعمتُ سلطات الاحتلال وشعبها طوال حياتي"، وهو ما جعل الانتقادات الصهيونية التي وُجهت إليه بعد نشر التقرير "الأكثر إيلامًا"، بحسب ما عبّر في المقال الذي نشرته صحيفة "جيروزالم بوست" قبل أيام قليلة.
وأكد في مقاله أنه قبل قبول المهمة، أُمنت له اشتراطات تضمنت أن يتاح له "التحقيق في سلوك كل الأطراف"، بأمل أن تتعاون معه الحكومة الصهيونية "لكن رفضها التعاون شكّل خطأ فادحًا"، مشيرًا إلى اعتقاده أنه، "بفضل سجلي الخاص وتفويض هذه البعثة، سنحظى بتعاون الحكومة الصهيونية لكن رفضها التعاون شكّل خطأ فادحاً، وكررت طلبي هذا قبل بدء التحقيق وخلاله، ويظهر التماسي جليًا في ملاحق تقرير غزة".
ويتابع في المقال: "بعد مرور خمسة أسابيع على نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن غزة، لم يحاول أي من منتقديه فهم جوهره الحقيقي. فقبل به من يظن أنه يخدم مصالحه، بينما رفضه وسارع إلى إدانته من ظن العكس".
واعتبر أنه "آن الأوان للتفكير بطريقة أكثر تعقلاً وموضوعية في معنى هذا التقرير وردود الفعل الصهيونية المناسبة تجاهه".

[مفوز المبارك]

جولدستون يتحدى أمريكا أن تطعن بتقريره عن غزة

[IMG]http://www.islammemo.cc:1589/memo********************/media//_new_Goldstone_390_310_.jpg[/IMG]

أكد القاضي ريتشارد جولدستون أن الولايات المتحدة ستعجز عن إثبات مزاعمها بأن هناك شوائب تخللت تقريره الذي يتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال جولدستون في مقابلة مع قناة الجزيرة: "إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قالت إن هناك شوائب في التقرير، لكنني أود أن تقول لي هذه الإدارة ما هي هذه الشوائب وسأكون مسرورًا بالرد عليها".
وأضافي القاضي: "غالبية الذين ينتقدون التقرير لم يقرأوه، والحقيقة أن الانتقادات ليست موجهة إلى مضمون التقرير".
جولدستون يعاتب الكيان لعدم تعاونه مع التحقيق
وكان جولدستون قد ألقى باللوم على الكيان الصهيوني لعدم تعاونه مع اللجنة التي رأسها، بتفويض من الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العدوان الذي شنه الكيان على قطاع غزة أواخر ديسمبر من العام الماضي وامتدت أسابيع.
وفي مقال "معاتب" ذكّر غولدستون بأنه "يهودي، وقد دعمتُ سلطات الاحتلال وشعبها طوال حياتي"، وهو ما جعل الانتقادات الصهيونية التي وُجهت إليه بعد نشر التقرير "الأكثر إيلامًا"، بحسب ما عبّر في المقال الذي نشرته صحيفة "جيروزالم بوست" قبل أيام قليلة.
وأكد في مقاله أنه قبل قبول المهمة، أُمنت له اشتراطات تضمنت أن يتاح له "التحقيق في سلوك كل الأطراف"، بأمل أن تتعاون معه الحكومة الصهيونية "لكن رفضها التعاون شكّل خطأ فادحًا"، مشيرًا إلى اعتقاده أنه، "بفضل سجلي الخاص وتفويض هذه البعثة، سنحظى بتعاون الحكومة الصهيونية لكن رفضها التعاون شكّل خطأ فادحاً، وكررت طلبي هذا قبل بدء التحقيق وخلاله، ويظهر التماسي جليًا في ملاحق تقرير غزة".
ويتابع في المقال: "بعد مرور خمسة أسابيع على نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن غزة، لم يحاول أي من منتقديه فهم جوهره الحقيقي. فقبل به من يظن أنه يخدم مصالحه، بينما رفضه وسارع إلى إدانته من ظن العكس".
واعتبر أنه "آن الأوان للتفكير بطريقة أكثر تعقلاً وموضوعية في معنى هذا التقرير وردود الفعل الصهيونية المناسبة تجاهه".

[مفوز المبارك]

1500 نفق على حدود غزة توفر 30 ألف فرصة عمل




حمل الأولاد الصغار الأكياس المتسخة المعبئة بزجاجات الكوكا كولا على الشاحنات الصغيرة المتوجهة إلى محلات السوبر ماركت في غزة. وفي الوقت نفسه، كان ملعب رياضي قريب يعرض الآلاف من الدراجات البخارية التي تتراوح أسعارها ما بين ألفي وعشرة آلاف دولار.

وتأتي البضائع التي تملأ الخيام في سوق «نجمة»، مثل الثلاجات والتلفزيونات ذات الشاشات المسطحة وأجهزة المايكروويف ومكيفات الهواء ومولدات الكهرباء والأفران التي تباع بأسعار باهظة، عبر الأنفاق المدفونة في الرمال على الحدود مع مصر، حتى إن بعض أهل غزة يقولون إنهم اشتروا السيارات التي تم تهريب أجزاء منها إلى الأراضي الفلسطينية المنعزلة.

يذكر أن تلك الأنفاق نشأت كمتنفس لأهل غزة قبل عامين، عندما فرضت إسرائيل حظرا تجاريا وسياسيا على غزة في أعقاب استيلاء حماس على السلطة.

وكانت إسرائيل تبذل أقصى طاقتها لإزالة تلك الأنفاق، خلال الهجمة العسكرية التي استمرت ثلاثة أسابيع في غزة، بزعم أن تلك الأنفاق تستخدم لتهريب الأسلحة والمتفجرات.

بيد أن البنائين كانوا يعاودون بناء تلك الأنفاق بعد هدمها مباشرة، ونظرا لأنه ليس هناك أمل في إعادة فتح الحدود مع إسرائيل في وقت قريب، أو في تحقيق مثل تلك الأرباح الضخمة، فقد ازداد عدد الأنفاق، وتحولت رفح إلى مركز للتسوق، وأصبح أصحاب تلك الأنفاق ملوكا.

من جهته، يقول أسامة، 22 عاما، صاحب أحد تلك الأنفاق: «إذا رفع الحصار، فسوف ينتهي بي الحال في العناية المركزة». ورفض أسامة الإفصاح عن لقب عائلته خوفا من أن يتم منعه من الخروج من غزة بشكل قانوني إذا ما تم التعرف عليه. ويعرف أسامة على المستوى المحلي باسم «دودة».

وقبل ذلك، كانت العصابات المسلحة تطوف تلك المدينة الحدودية من دون أي خوف من القانون، ولم يكن هناك زائرون يغامرون بالقدوم إلى هنا سوى الصحافيين والعاملين في جمعيات حقوق الإنسان، ولكن الآن يأتي إلى هنا زبائن من أنحاء غزة كافة. وما بدأ باعتباره عدة أنفاق سرية تمر عبر المنازل، تحول إلى صناعة مزدهرة لا يحاول أحد إخفاءها.

وقبل حرب غزة، كان عدد الأنفاق فيها يصل إلى المئات، ولكن يقال إن عدد الأنفاق بلغ حاليا نحو 1500 نفق مكدسة في ثمانية أميال على الحدود، وموفرة فرص عمل لنحو 30 ألف فلسطيني من أنحاء المنطقة كافة. فقد افتتح تاجر محلي سوبر ماركت صغيرا يعمل على مدار الساعة أطلق عليه اسم «دبي» كي يخدم ذلك العدد من الأشخاص. ولم تعد البضائع تأتي من إسرائيل بخلاف اللبن والزبادي. بينما تأتي المشروبات الغازية، والحبوب، والشيكولاته، والكعك وزيت الطهو من تلك الأنفاق.

على الجانب الآخر من الطريق، يعمل أبو رائد ألارجا، 58 عاما، على إصلاح المعدات التي تستخدم في حفر تلك الأنفاق. وداخل ذلك المتجر المظلم، يخزن أبو رائد الأسمنت، والمولدات الكهربائية، والبراميل البلاستيكية الزرقاء بالإضافة إلى الحبال المستخدمة في سحب البضائع من الجانب المصري.

بالنسبة لملاك الأنفاق، فإن الأرباح مرتفعة ولكنها محفوفة بالمخاطر؛ حيث تستهدف إسرائيل تلك الأنفاق كرد فعل على انطلاق صاروخ، فتتهدم بعض تلك الأنفاق التي تفتقر إلى المتانة. كما تغلق مصر بين وقت وآخر تلك الأنفاق من جانبها.

وتدير حركة حماس بنفسها بعض الأنفاق، ولكن السكان المحليين يقولون إن حماس لا تحصل ضرائب عن الأنفاق ذات الملكية الخاصة.

وتم تكوين نقابة للإشراف على نظام الأنفاق والدفاع عن حقوق العمال الذين قتلوا بسبب العمل فيها، ذلك أنه قتل حتى الآن 116 منهم على الأقل، وفقا لإحدى الجماعات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ فقد قتل خمسة عمال تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاما في واحد من أنفاق أسامة الثلاثة قبل خمسة أشهر عندما انهار النفق نظرا لجفاف الرمل. ودفع أسامة إلى العائلات الخمس 2000 دولار كتعويض، ووعد بأن يدفع سبعة آلاف دولار إضافية لكل عائلة من تلك العائلات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن أسامة بدأ عمله كعامل باليومية، حيث كان يعمل في حفر الأنفاق منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره. ثم تحول إلى نقل الأدوية، والـ«تي إن تي» عبر الأنفاق في غزة. وعلى الرغم من أنه موال لحركة فتح، فإنه يزود الجانبين بالإمدادات. ويقول أسامة إنه كان معتادا على تناول الطعام في مدينة غزة ولكنه كان يغادر من دون أن يدفع. وزاد قائلا: «لقد أصبح الوضع مختلفا الآن. فنحن نخشى حماس».

وللسبب نفسه، لم يعد يعمل في تهريب الأدوية أو الأسلحة، على الرغم من أن المال الذي كان يجنيه من تلك التجارة المحرمة ساعده على بدء أعماله القانونية. من جهة أخرى، يقول أسامة إن كل نفق من أنفاقه الثلاثة تكلف نحو 300 ألف دولار، مضيفا أن أربعة من أصدقائه ساعدوه في تمويل ذلك المشروع.

في المساء، يجلب عثمان الحيوانات الحية، والدراجات البخارية، ورقائق البطاطس، والكوكاكولا وملابس النساء والأطفال. ولكن أكثر الواردات التي يجلبها إدرارا للربح هي الوقود الذي يسحبه من خلال أنبوب مثبت في سقف نفق يزيد طوله على نصف ميل، ويجمعه في صهاريج ضخمة على الجانب الفلسطيني. وعلى غرار كثير من رجال الأعمال الأذكياء، يمارس أسامة عمله في ضخ البترول بعد قيام إسرائيل بوقف إمدادات البترول من جانبها أو بعد هدمها لعدد من الأنفاق المهمة مما يسفر عن رفع الأسعار في غزة. ويقول ملاك الأنفاق، محدثو الثراء في غزة، إنهم يحققون أرباحا في المتوسط تزيد على مليون دولار سنويا من كل نفق من تلك الأنفاق.

من جهته، يعمل شريف أبو داف، 30 عاما، الذي كان مقاولا في مدينة غزة حتى أغلقت إسرائيل المعابر التجارية ومنعت الأسمنت وغيره من مواد البناء من الدخول، حاليا في حفر الأنفاق كي يتمكن من إعالة أسرته وأطفاله الستة محصلا 120 شيكلا في اليوم أو ما يعادل 32 دولارا.

يذكر أن ملاك تلك الأنفاق لم يحدثوا تغيرات تذكر في رفح التي يعتبرونها منطقة منعزلة ومحافظة؛ فهم يفضلون استثمار أموالهم في المنازل في غزة وما بعدها. ويقول عماد، 29 عاما، وأحد شركاء أسامة: «نحن نحقق الملايين، ولكننا لسنا متعلمين». ويضيف أن بعض الرجال المحليين يتزوجون أكثر من امرأة: «إذا أردت أن استثمر أموالي فسوف أسافر إلى المغرب، فقد سمعت أنها بلاد جميلة كما أن لديهم حكومة عادلة».

ويقول حازم، 23 عاما، أحد شركاء أسامة: «ما قيمة أن يكون لديك كل ذلك القدر من المال إذا كنت غير قادر على السفر؟» كما قال إنه يريد السفر إلى مصر ودراسة إدارة الأعمال ثم استثمار أمواله في القاهرة.

ويقول أبو محمد، 57 عاما، (حمو عماد) فيما يتعلق بالأجيال الجديدة: «إنهم لا يتطلعون إلى ما بعد غزة. فهم يفكرون وكأنهم في نفق. فهم لم يروا قبل ذلك سوبر ماركت كبيرا أو المراكز التجارية الضخمة التي رأيتها في دبي».

[فتاة واقعية]

اللهم احمي اهل غزه وقائدها المجاهد البطل هنيه ومن معه وايدهم بنصرك يا عزيز يا كريم

اللهم احميهم من انفسهم ومن اعدائهم ومن المنافقين الذين قلوبهم اسود من قلوب اعدائهم يارب

العالمين ...

الا لعنة الله عليكم يا صهاينه وعلى اذنابكم المنافقين الموالون لكم



بارك الله فيك يا اخ مفوز وحفظك الله

[مفوز المبارك]

مواد غذائية فاسدة بالأسواق الفلسطينية مصدرها "المستوطنات"





[IMG]http://www.islammemo.cc:1589/memo********************/media//_new_مستوطنااااات_390_310_.jpg[/IMG]

استطاعت طواقم الضابطة الجمركية وحماية المستهلك الفلسطينية من ضبط عشرات الأطنان من المواد المهربة الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي من إنتاج المستوطنات "الإسرائيلية".
وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم أنها ضبطت نحو 25 طنًا من عصير الفاكهة منتهي الصلاحية في أحد مخازن مدينة الخليل، بعد معلومات تلقاها قسم طواقم حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية كانت متوجهة لقطاع غزة ولكنها منعت من دخول القطاع، ففسدت نظرًا لظروف التخزين السيئة التي كانت موجودة فيها، فقام أحد مواطني الخليل (م، ب) والذي لا تربطه علاقة بالتجارة، بشراء كمية العصير لبيعها في السوق.
وضبطت طواقم حماية المستهلك والتنمية الصناعية في مكتب الخليل بالتعاون مع أفراد الضابطة الجمركية، كمية من سلع ومنتجات المستوطنات وهي عبارة عن أقفال أبواب (سلندرات) من مختلف الأنواع، وقد بلغت الكمية المضبوطة حوالي 240 سلندر والتي تصنع في أحد مصانع مستوطنة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت.
إتلاف 5 أطنان من الورق في نابلس وضبط 5000 لتر زيت مغشوش:
وضبطت وأتلفت الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك في نابلس، 5 أطنان من الورق المستخدم في صناعة فوط الأطفال من إنتاج مستوطنة "بركان" وتم التحفظ على 15 طنًا من نفس الورق داخل أحد المصانع في نابلس بالإضافة للتحفظ على كميات أخرى من نفس الورق في قلقيلية والخليل.
وعلق قائد الضابطة الجمركية المقدم غالب ديوان على حادثة المصادر والإتلاف، بالقول: "نحن نقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني لعام 2005، القاضي بعدم تداول أي منتج يتم تصنيعه أو إنتاجه أو زراعته في المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية عام 1967".
وأشار إلى انه من الواجب على الفلسطينيين العمل على منع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية للسوق الفلسطيني لأنه واجب وطني، فمن غير المعقول أن تقاطعه السوق الأوروبية المشتركة ونقوم نحن الفلسطينيين بشرائها.
ولم يقتصر عمل اللجنة المشتركة على ضبط منتجات المستوطنات، حيث قامت اللجنة وبالتعاون مع وزارة الزراعة في نابلس بضبط 5000 لتر زيت زيتون مغشوش بزيوت أخرى.
وفي رام الله جرى إتلاف طنين من دجاج المستوطنات والتحفظ على كميات كبيرة من فوط الأطفال والكراسي البلاستيك.
وذكر هيثم أبو الزين، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، بأن اللجنة المشتركة، قامت اليوم بإتلاف طنين من دجاج المستوطنات في رام الله.
ونوه إلى قيام الضابطة بالتحفظ على كميات كبيرة من كراسي البلاستيك من إنتاج المستوطنات الاسرائيلية في انتظار قرار اللجنة الوطنية لتنظيم السوق.
وأشار المهندس عمر كبها نائب رئيس قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إلى أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من فوط الأطفال يشتبه بأنها من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، وجار العمل على التحقق من ذلك، وأوضح بأنه تم مصادرة 4 آلاف قطعة من سكاكر الأبواب من إنتاج مستوطنات "إسرائيلية" أيضاً.
المحاكمة بتهمة الخيانة:
وحسب قائد الضابطة الجمركية المقدم غالب ديوان، فإن كل من يحضر أي بضاعة من المستوطنات "الإسرائيلية" للسوق الفلسطينية، سيقدم للنيابة العسكرية بتهمة الخيانة، وستحرر بحقه مخالفة مالية كبيرة إضافة إلى مصادرة البضاعة وإتلافها.
من جانبه رأى وزير الاقتصاد الجديد، د. حسن أبو لبده أن الحكومة الفلسطينية ستتخذ كل الإجراءات الممكنة في نطاق القانون لحماية السلطة والوطن والمواطن، لمنع ظاهرة السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة فوق الأراضي الفلسطينية عام 1967، مضيفًا "تعمل كل مؤسسات السلطة لاستكمال تنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات".
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي، ووكيل وزارة الاقتصاد، عبد الحفيظ نوفل، إلى أنه من المستحيل التعايش بأي حال من الأحوال مع منتجات المستوطنات، داعيًا إلى تنظيف وتجفيف منتجات المستوطنات.
وأضاف: " سنعمل على مصادرة وإتلاف منتجات المستوطنات المقامة فوق أراضينا عام 1967".
وتعتبر منطقة الخليل بحسب رجال الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك من أكثر المناطق تهريبًا للبضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والمزورة، لوجود نحو 99 مدخلاً للمنطقة، لا تستطيع الضابطة والحماية السيطرة على هذه المداخل كون غالبيتها يقع تحت السيطرة الأمنية "الإسرائيلية".

[مفوز المبارك]

مصادر فلسطينية: صفقة شاليط على وشك الإنفاذ





[IMG]http://www.islammemo.cc:1589/memo********************/media/Palestine/_new_shaleet_390_310_.jpg[/IMG]

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة مساء اليوم أن هناك تقدمًا كبيرًا قد تحقق خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الصهيوني.
وقالت المصادر في تصريحات وفقًا وكالة "سما" الفلسطينية المستقلة: "التقدم حدث خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية ويجري الآن إجمال التفاصيل النهائية للصفقة التي سترى النور قريبًا بوساطة ألمانية مصرية".
وأضافت: "المفاوضات وصلت إلى مرحلة حاسمة والجانب الإسرائيلي استجاب لمعظم الطلبات التي اشترطتها حماس وإجراءات عملية سترى النور في القريب العاجل لعملية التبادل المحتملة".
نتنياهو واثق من إصرار حماس على مطالبها
وأردفت المصادر الفلسطينية: "الجانب الإسرائيلي وصل إلى قناعة بأن حماس لن تتنازل عن مطالبها وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال اتصالات أخيرة انه على استعدادد لقبول الثمن الصعب والقاسي الذي يتمثل في إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين".
وأماطت المصادر اللقام عن حقيقة أن مروان البرغوثي أحد قياديي حركة فتح وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية سيكونان من أوائل الذين سيطلق سراحهم خلال الصفقة فضلاً عن أبرز مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكافة الأسيرات والأطفال".
وقالت المصادر: "إسرائيل وافقت على فتح معابر قطاع غزة بصورة شاملة لإدخال مواد البناء وكافة مستلزمات الإنتاج إلى القطاع بضمانة دولية".

[مفوز المبارك]

نتنياهو سيفرج عن البرغوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى نكاية في عباس





ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على الإفراج عن أمين سرر حركة فتح مروان البرغوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية فقد قال نتنياهو لعدد من مقربيه في جلسات مغلقة: " إذا بقي رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" على كلمته وأجرى الانتخابات في موعدها بتاريخ 25 يناير القادم فلا مانع لديَّ بالإفراج عن قائمة الأسرى التي قدمتها حماس ومن ضمنهم أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي وأحمد سعدات ".
وأضاف نتنياهو قائلاً:" إن أبو مازن الحق أضرار جسيمة بسمعة قادة إسرائيل عندما أعاد تقرير غولدستون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وتابع قائلاً:" أنا لا أريد رؤية ذلك الشخص مرة أخرى شريكا للسلام.
من جانب آخر ذكرت مصادر إسرائيلية أن البرغوثي لديه احتمال كبير بعد الإفراج بالفوز برئاسة السلطة الفلسطينية لأنه يتمتع بشعبية كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت المصادر أن البرغوثي على الأقل يعرف لغتنا أما أبو مازن فلا يعرف شيئاً ولا خير فيه بعد أن أصر علي إعادة تقرير غولدستون ورفضه الاعتراف بدولة إسرائيل علي أنها دولة يهودية.
من جهته رأى محلل فلسطين اليوم إلياس عبد الهادي أن إسرائيل ستتم صفقة الأسرى إذا تأكدت بالفعل أن أبو مازن سيصر علي موعد الانتخابات وذلك ليس رغبة في الإفراج عن شاليط بل لأن حماس تعتبر إجراء انتخابات فلسطينية في ظل الانقسام يعني بشكل مباشر استمرار ليس فقط انقسام الضفة الغربية عن قطاع غزة بل فصل الضفة عن القطاع لأن حماس سترفض إطلاقاً إجراء انتخابات في قطاع غزة.
وأضاف أن إسرائيل ستساعد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات عبر رفع عدد من الحواجز العسكرية لكي يتمكن المنتخبين الفلسطينيين التوجه لصناديق الاقتراع.

[مفوز المبارك]

"إسرائيل" تفشل في إقناع لندن بعدم مقاضاة مسئوليها

كشفت مصادر صحافية عبرية النقاب عن فشل الجهود التى تبذلها "إسرائيل" لإقناع لندن بتغيير القوانين التى تتيح مقاضاة المسئولين "الإسرائيليين" بتهم جرائم الحرب المختلفة.


وقالت صحيفة معاريف العبرية على موقعها الالكتروني إن الجهود الدبلوماسية التى بذلتها الخارجية "الإسرائيلية" فى الآونة الأخيرة لدفع المسئولين البريطانيين لتغيير القوانين التى تتيح رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم البريطانية لاعتقال المسئولين "الإسرائيليين" الذين يزورون المملكة البريطانية بتهم جرائم الحرب المختلفة، قد باءت جميعها بالفشل، الأمر الذى أصاب تل أبيب بحالة إحباط شديد.

ملاحقة "الإسرائيليين":


وأضافت الصحيفة أن بريطانيا أصبحت ساحة قضائية ممهدة لمقاضاة السياسيين والعسكريين "الإسرائيليين" المتورطين فى شن حروب عدوانية ضد الفلسطينيين، وأن البرلمان البريطاني المعنى بتغيير القوانين، رفض الطلبات "الإسرائيلية" بتغيير القوانين التى تتيح ملاحقة المسئولين "الإسرائيليين" فى أي لحظة. رغم أن الحكومة البريطانية برئاسة جوردن براون- حسبما ذكرت معاريف- تعهدت بالسعي إلى تغيير تلك القوانين، لإدراكها مدى الأزمة الخطيرة التى يعاني منها المسئولون "الإسرائيليون" سواء الحاليين أو السابقين عند زيارة المملكة.


ونقلت معاريف عن عناصر بريطانية رفيعة المستوى أن لندن لن يمكنها فى الوقت الحالي تغيير القوانين المشار إليها، نظراً لعدم قدرتها على تجاهل الأعداد الكبيرة من الدعاوي القضائية التى تم رفعها ضد المسئولين "الإسرائيليين"، وملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.

الانتخابات البريطانية:


وأرجعت الصحيفة الموقف البريطاني هذا، إلى أنها ستشهد فى القريب انتخابات برلمانية عامة، وأن أيًّا من الأحزاب البريطانية لا يمكنه المجازفة بشعبيته من أجل "إسرائيل" لأن الرأي العام فى بريطاني، ضدها فى الوقت الحالي، وهو ما يعني أنه يجب على تل أبيب الانتظار حتى انتهاء موسم الانتخابات فى بريطانيا، وإيجاد حلول بديلة لمنع ملاحقة مسئوليها هناك خلال الفترة القادمة.

وضع سخيف:


ومن جانبه وصف داني أيالون نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" ملاحقة المسئولين "الإسرائيليين" فى بريطانيا بـ"الوضع السخيف الذي لا يمكن احتماله" خاصة بعد تعرضه لملاحقة قضائية خلال زيارته الأخيرة للندن، وسارع للهروب من هناك بعد أن علمت السفارة الصهيونية فى بريطانيا باعتزام عناصر فلسطينية رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التورط فى الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة ضد قطاع غزة فى يناير الماضي.