نقد آراء أبطحي حول ولاية الفقيه
تشن إحدى الصحف الإيرانية المتشددة (الإختيار) هجوماً عنيفاً على مستشار ومساعد الرئيس خاتمي الذي ينتمي إلى تيار آخر, لأنه اعتبر أن نظرية "ولاية الفقيه" المبتدعة لم تكن من أولويات مرشد إيران السابق الخميني, وتدافع هذه الصحيفة من خلال مقال لبرويز إسماعيلي عن هذه النظرية, وتهاجم كل من ينتقدها بل تهاجم أبطحي لأنه قال فقط بأن ولاية الفقيه لم تكن من أولويات الخميني, وهذا يسلط الضوء على بداية حدوث تغيرات جذرية في الفكر السياسي الشيعي المعاصر ولكن بأي اتجاه ؟ لا أحد يعلمه.........المحرّر.
أجرى محمد علي أبطحي مستشار رئيس الجمهورية حواراً صحفياً مع إحدى الصحف حول مؤسسة ولاية الفقيه وحدود سلطاتها.
ونظراً لأن سيادته قد عمد في حديثه وفي عرض آرائه إلى عقد مقارنة بينه وبين رؤية الإمام الخميني لولاية الفقيه من جانب, وبسبب الاختلاف الحقيقي بينه وبين الإمام الخميني لصالح الإمام من جانب آخر تلزم الإشارة إلى مقتطفات وأجزاء من كلامه والرد عليها.
يقول أبطحي: " إن ما أتذكره عند بداية الثورة أن الإمام الخميني لم يكن مصراً على هذا الأمر, أي أن الدستور الأول الذي كان قد وضع وأصر عليه الإمام لم يكن قد أدرجت فيه " ولاية الفقيه " لتطرح في الاستفتاء, والمؤكد أن ذلك لا يعني أن الإمام كان معارضاً لولاية الفقيه, ولكن أعتقد أنها لم تكن من الالتزامات الأولية القطعية بالنسبة له. إن نظرية ولاية الفقيه المطلقة تتبنى عنصر المصلحة,فإذا كان في شيء ما مصلحة للشعب فلا بد أن يكون هذا الشيء موافقاً للدين ولكن ليس من الضروري أن يطابق الفقه أو أن يتطابق معه ".
وقد كان من الأفضل أن يرتوي أصدقاء وأحباب الإمام من نبع كلامه وأحاديثه وفقهه وذلك من أجل رد الإجحاف والظلم الذي نشر حول مؤسس الثورة الإسلامية. ويمكن الرد على حديث أبطحي فيما يلي:
أ-معروف أن آخر 10 سنوات من عمر الإمام والتي شهدت تأسيس الجمهورية الإسلامية كانت تمثل نتيجة كفاح نصف قرن على الأقل للإمام, وعلى الأشخاص العاديين – على اختلاف آرائهم – ألا يظهروا آراءهم أو يعلنوها – تجاه الأسس النظرية لفكر الإمام بشأن النظام الإسلامي لأن هذا الفكر يعود أساسه إلى 4 عقود ماضية, أي في بداية الستينات من القرن العشرين في الوقت الذي كان جناب السيد أبطحي يعيش فيه أيام الطفولة, ففي ذلك الوقت كان الإمام الخميني يطرح نظرية " ولاية الفقيه " بوصفها النظرية الرئيسية للحكومة الإسلامية حتى أن حضرته قدّم لنا كتابه العظيم " ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية " عندما كان في النجف الأشرف.
واستناداً لهذا, وكذلك لما سوف يرد بعد ذلك بشكل مختصر, فإن إصرار الإمام على ولاية الفقيه – لم يكن موضع اهتمام منه عند قيام الثورة فحسب, ولكن ظهر ذلك بوضوح قبل الثورة بعقود طويلة, وانطلاقاً من هذا يكون نفي الشيء الذي لا نتذكره جيداً والذي لا نبذل الهمة الكافية للتحقق منه, مثل هذا الأمر والسلوك يكون نفيه غير منصف وغير عقلي, فنقول – دون تذكر أو تحقق – إن ولاية الفقيه لم تكن قطعية بالنسبة للإمام؟!
ب-السيد أبطحي لا نعرف من أين وكيف أتى وجاء بقوله وبسلوكه وادعائه القائل بأن الإمام لم يكن مصراً على ولاية الفقيه وهو يعلم جيداً – طالما أن له ذاكرة وحافظة قوية وشابة – أنه وفقاً للوثائق الموجودة بالفعل – وليس الذاكرة – واستناداً عليها فإن المحور الأصلي لمواقف الإمام هو إصراره على تثبيت وترسيخ دور ولاية الفقيه في الجمهورية الاسلامية وذلك على مدار العامين الأول والثاني من عمر الثورة, هذا من جانب, ومن جانب آخر فإن 95% من البحوث والدراسات الفقهية النظرية للإمام في شأن ولاية الفقيه قد كتبها خلال عامي 1978 و 1979 أي في ذروة الثورة الإسلامية.
ج-يقول السيد أبطحي: إن تصور ولاية الفقيه من وجهة نظر الإمام كان وليد الساعة, بمعنى أن ذلك قد ارتبط وتزامن مع الثورة وبعدها وهو ما يعني أنها حديثة العهد.
في حين أن الإمام يقول: " إن ولاية الفقيه لا تعد شيئاً استحدثه مجلس الخبراء, بل هي الولاية التي قد وضعها الله تبارك وتعالى والتي خص بها رسوله (صحيفة الإمام ج/10-ص 308).
ويستمر حضرة الإمام في حديثه فيقول مؤكداً على الأمر نفسه: " إن هذا الشكل والتوصيف الذي ورد في الدستور بشأن ولاية الفقيه كان موجوداً منذ الأزل وحتى الآن منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الأشخاص غير المطلعين على الفقه وغير المطلعين على مجريات الأمور يشوهون الأذهان بهذا الكلام الذي يتحدثونه ". (المرجع السابق – ص 352) كما يقول أيضاً: " إن ولاية الفقيه تعد هبة إلهية للمسلمين منحها الله تبارك وتعالى لهم ". وقد أكد في 8/2/1980 على أن الولي الفقيه هو خليفة الرسول والأئمة حتى يظهر الإمام الغائب. (صحيفة الإمام ج/11-ص22).
د-إن حضرة الإمام مع تأكيده الصريح بأن " أولئك الذين يعددون الصور لولاية الفقيه لا يفهمون ما هو الإسلام " وهو ما جعله يعتبر أن رضا شاه كان أسوأ من أي شخص بالنسبة للإسلام (صحيفة الإمام ج/10-ص308) ولهذا كان يردد ويقول دوماً: " إلهي نجِّني من الأصدقاء الجاهلين " (صحيفة الإمام ج/10-ص 221).
إن الغافلين والمنافقين يتحدثون عن " ولاية الفقيه " بتظاهر ورياء وهم يخالفون – في وجوههم – ولاية الفقيه ويعارضونها, من هنا نجد أتباع نظرية " المسجد ملك البابا والسياسة ملك القيصر " نجدهم يعتبرون أن الحكومة الإسلامية خطر عليهم, (المرجع السابق, ص70).
ولهذا نجد الإمام مصراً على أن يوصي الأمة الإسلامية بأن كلام مثل هؤلاء يخالف الإسلام وأنهم يظنون أنفسهم مفكرين ولا يريدون أن يقبلوا بولاية الفقيه ولهذا لا يجب على المسلمين أن يهتموا بهؤلاء.
والحقيقة أن من يقولون ويلقون الشبهات حول ولاية الفقيه هم الأشخاص الذين " يخافون من رقابة الولي الفقيه في الشؤون المختلفة ".
هـ-كثيراً ما كان يحذر وينصح حضرة الإمام أولئك الذين يرفضون ولاية الفقيه من أنهم إذا لم يتبعوها فسوف يمحون لأن ولاية الفقيه تابعة ونتيجة للإسلام, وربما كانت أخلد وصايا الإمام التي قالها ونصح بها منذ ذلك الوقت هي " أنه طالما ظلت أمور وشؤون الدولة تحت رقابة الولي الفقيه فإن ضرراً لن يلحق بهذه الدولة " (نفس المرجع, ص221).
و-فيما يخص عنصر المصلحة وعلى العكس مما قاله السيد أبطحي فإن " الولي الفقيه " فقط هو الذي يبقى مفتاح المصلحة في يده.
وفي رأي الإمام فإن الولي الفقيه, فضلاً عن أنه لا يقوم بأي عمل من شأنه أن يكون على عكس مصلحة الدولة فإنه أيضاً يسيطر على([2])– يتصدى لجميع الأعمال التي تريد الحكومة أن تنجزها وتقوم بها والتي يمكن أن تكون ضد مصلحة الدولة. (نفس المرجع, ص 221) كما أن سلطة وصلاحية الولي الفقيه بشأن " مصلحة النظام الإسلامي " تصل – عند الإمام – إلى حد أنه يستطيع أن يعتبر الملكية المشروعة للأفراد " غير مشروعة " من باب " مصلحة النظام ".
يقول حضرة الإمام: " حتى الملكية التي احترمها المشرع المقدس والتي نص عليها يستطيع الولي الفقيه أن يعتبرها ملكية محدودة, و أن يحد منها عندما يرى أنها في غير مصلحة المسلمين فيحددها بإطار معين أو أن تصدر عنه فتوى في ذلك ". (نفس المرجع, ص 481).
ز-وعلى عكس وجهة نظر السيد أبطحي الذي ادعى وجود إبهامات وغموض بشأن نظريات واعتقادات الإمام حول كيفية ظهور " ولاية الفقيه " في الدستور, يجب القول بأن حضرة الإمام لا يرى أي شيء يضاهي ولاية الفقه في أي موضع وذلك إذا ما قورن الدستور الإيراني بالدساتير الغربية.
لقد كان يتحدث سيادته مع " حامد الغار " الكاتب الأمريكي المسلم حول الحكومة في الإسلام فقال له: " إن وجود ولاية الفقيه في الدستور هو ضمان لعدم ظهور الديكتاتورية, وأن أفضل مادة في الدستور هي المادة المرتبطة بولاية الفقيه ".
وما دام الأمر هكذا, فليس معلوماً كيف ولماذا عمد مساعد رئيس الجمهورية إلى التشكيك في عقيدة الإمام بشأن ولاية الفقيه, على الرغم من أن الإمام قد تحدث حول سلطات وصلاحيات " الولي الفقيه " بشكل صريح فقال: "في هذا الدستور (دستور إيران) لو أن هناك موضوعاً فيه نقص ما وله مكانة وقداسة روحية في الاسلام وقصّر بشأنه أولئك الذين عملوا واجتهدوا, لو وجد مثل هذا النقص الذي يتضمنه الدستور فإن ما ورد في الدستور بشأن ولاية الفقيه يعد بعضاً من شؤون ولاية الفقيه وليس كل شؤونها " (نفس المرجع, ص464).
ولهذا كله, فإن الأثر العظيم الذي ظل محكماً والذي خلفه لنا ذلك الرجل الكبير (الإمام الخميني) هو أن ولاية الفقيه وإدارتها لشؤون الدولة من المبادئ الأولية والبديهية (صحيفة الإمام ج/20-ص457) وأن " ولاية الفقيه" تطبق على جميع شؤون الأمة والدولة ولا يجب أن يخرج شيء عن إطارها ". (صحيفة الإمام – ج/10 – ص 308).
ح-أخيراً يجب القول بأن الإمام أوصى الأمة بألا تنتخب لشؤون الحكومة والمجلس سوى أولئك المخلصين والأوفياء للمادة / 110 من الدستور ([3])
مع مجمع تشخيص مصلحة النظام .
2-الإشرا
([1] ) ((مختارات ايرانية , العدد 32 – 2003)) نقلاً عن : صحيفة انتخاب (الاختيار) 9/1/2003
([2] ) هكذا في الأصل .
([3])تنص المادة /110 من الدستور على الآتي :
وظائف القائد وصلاحياته :
1-وضع السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور ف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام .
3-إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام .
4-تولي القيادة العامة للقوات المسلحة .
5-إعلان حالة الحرب والسلام والتعبئة العامة .
6-نصب وعزل وقبول استقالة كل من :
أ) فقهاء مجلس صيانة الدستور .
ب) أعلى مسؤول في السلطة القضائية .
ج) رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون في جمهورية إيران الإسلامية .
د) رئيس أركان القيادة المشتركة .
هـ) القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية .
و) القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي .
7-البت في الخلافات وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث .
8-حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام .
9-إصدار قرار تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب , أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توافر الشروط المعينة في هذا الدستور فيجب أن تحصل قبل الانتخابات على موافقة مجلس صيانة الدستور وفي الدورة الأولى يجب أن تحصل على موافقة القيادة .
10-عزل رئيس الجمهورية مع مراعاة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن أداء وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس المادة 89 .
11-العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار المبادئ الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية, ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر لأداء بعض وظائفه وصلاحياته .
07-08-09, 04:56 PM
العرض العادي
