من يتولى زمام الحكم بجزر القمر؟

[سني محب]

من من يتولى زمام الحكم بجزر القمر..؟!!!!!!!!!!

بقلم : عزالدين سالم

تمر جزرالقمر التي انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1993م والواقعة في قناة موزمبيق في جنوب شرق إفريقيا بظروف استثنائية غير مسبوقة في تاريخها منذ تولي الأستاذ أحمد عبدالله محمد سامبي مقاليد الحكم فيها عام 2006 بانتخابه رئيسا للجمهورية لفترة أربع سنوات غير قابل للتجديد بموجب دستور البلاد الذي ينص على دورية الرئاسة بين الجزر في كل أربع سنوات.وفخامته الذي هو أكثر رؤساء هذه البلاد إثارة للجدل تصفه الدوائر الشيعية بأنه «أبرز رجال الدين من القارة الأفريقية ممن تتلمذوا على يد سماحة المرجع المدرسي دام ظله طوال سنوات في حوزة الإمام القائم (عج) وذلك بعد أن استبصر على يد سماحته وانتقل من المذهب السني إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وتحول إلى مبلغ كبير للتشيع في جزرالقمر».
والملاحظ أن آثار تشيع الرئيس سامبي لا تقف عند حد حياته الخاصة فحسب بل بدأت تظهر – بقوة- على المشهد القمري منذ وصوله الحكم، في هذا الأرخبيل السني الذي كان آمنا مطمئنا، يتفيأ بظلال المذهب الشافعي، بعيدا عن النعرات الطائفية المقيتة وفتن العقائد الدخيلة المنحرفة التي لا تمت إلى جوهر الإسلام وحقيقته بصلة. فقد عرفت جزرالقمر في ظل هذا النظام افتتاح عدة مراكز إيرانية أطلق رئيس الدولة لها العنان ومنحها كل التسهيلات والامتيازات وسخر لها أجهزة الدولة المختلفة، لتعمل تلك المراكزعلى تشييع الشعب القمري وتكريس الأجندة الطائفية في الأرخبيل تحت مظلة العمل الخيري والإنساني، مستغلة الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها الجزر، والتي زادت حدة وشدة منذ قيام نظام «الثورة الخضراء».
ومما يدل على النفوذ الإيراني المتنامي في الأرخبيل ما كشفه أحد وزراء حكومة جزيرة القمر الكبرى أن مسؤولا كبيرا من نظام طهران، خلال زيارة له لــ "موروني"، طلب من رئيس المحكمة الدستورية عبدالله سوريت - قبل أن يقال لرفضه الطلب - دراسة إمكانية تمديد ولاية الرئيس سامبي – على طريقة أميل لحود رئيس لبنان السابق- ليحكم البلاد أطول فترة ممكنة، ومنحه صلاحيات واسعة على حساب رؤساء الجزر. وتجدر الإشارة إلى أن دستور جزرالقمر الحالي يمنح صلاحيات واسعة لكل جزيرة لإدارة شؤونها الداخلية ولا يدخل في اختصاص الحكومة الاتحادية إلا السياسة الخارجية والعملة والدين والدفاع .
ويرى المراقبون أن الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا السيد حسين أنواري،رئيس ما يسمى لجنة إمداد الإمام الخميني – واجهة من واجهات تصدير الثورة – لجزرالقمر لغرض تقييم أنشطة اللجنة وفتح أفرع جديدة لها في جزيرتي أنجوان وموهيلي، في الفترة ما بين 23-27 /12/2008م ، بدعوة رسمية من الرئيس سامبي وما صاحب تلك الزيارة وهي الثانية له منذ وصول سامبي إلى الحكم، من تغطية إعلامية وحفاوة بالغة ومراسيم بروتوكولية لا تقل عما جرى العرف الدبلوماسي على إقامتها لرؤساء الدول والحكومات، تنم عن مدى تعاظم الدور التشييعي أو بالأحرى – تفاقمه في هذا الأرخبيل الذي تحرص مراكز الاستخبارات الإيرانية على إبقاء قدمها راسخة ثابتة فيه، لما تتمتع به هذه المنطقة الحيوية المهمة في خارطة العالم من ميزات جيو- استراتيجية، حيث تعبر فيها ثلثا ناقلات بترول العالم القادمة من دول الخليج البترولية، وتحتضن فرنسا وهي الدولة الكبرى التقليدية ذات هيمنة على المنطقة ثاني مركز تنصت من بين مراكزها الثلاثة في العالم في جزيرة "مايوت" القمرية التي ما زالت تحتلها رغم أنف قرارات الشرعية الدولية. ومزاحمة طهران لباريس في هذا الأرخبيل كمزاحمتها لها في المحوراللبناني السوري تمنح إيران قيمة مضافة أو ورقة جديدة تمكنها من اللعب بها لتحقيق مكاسب أو على الأقل تسجيل نقاط في إطار تفاوضها مع الغرب وخاصة مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملفها النووي.
وثمة قوى نافذة أخرى ظهرت بقوة على المسرح القمري موازية للقوى الإيرانية وهي شركة كوموروغلف القابضة(Comoros Gulf Holding) لرئيسها الرجل الأعمال السوري بشاركيوان، النصيري المعتقد المقيم في الكويت،والتي تمثل حكومة الظل في الأرخبيل، حيث بدأ دور كيوان يتنامى ويخرج عن الإطار المعهود برجل مستثمر إلى رجل سياسة نشط في الساحة القمرية، فأصبح يمثل دور وزيرالخارجية للجزر يقوم بالمهمات الصعبة في دول الخليج.وهناك من يرى أنه الحاكم الفعلي للجزر لدرجة أنه شوهد في غير مرة دخوله وخروجه من قاعة انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، فقد عبر عن ذلك مستهجنا أحد الوزراء السابقين في محطة تلفزيونية أهلية "جبل ت.ف" المحسوبة على المعارضة الوطنية.
وفي هذا السياق نجد كيوان مرة يتحدث في الصحف الخليجية بصفته قنصلا فخريا لجزرالقمر لدى الكويت، ومرة أخرى بالصفة ذاتها لدى دبي، وثالثة باسم مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية، ورابعة باسم مستثمر..وبالمقابل يتحدث في الجزر باسم دول الخليج العربية، وكأنه الممثل الشرعي لها في الأرخبيل، مما أثار استياء واستغراب وفد غرفة تجارة وصناعة في الشارقة الذي زار الجزر في أكتوبر الماضي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي للدول الأعضاء في لجنة المحيط الهندي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة جزرالقمر. وقد نقل عن هذا الوفد القول : «من هذا الذي يتحدث باسم الخليج العربي؟ ومن خوله لذلك؟».
ويذكر أن السيد بشار كيوان يعمل تحت غطاء وعباءة شريكه في "البزنس"الشيخ صباح بن جابر مبارك الصباح، نجل وزير الدفاع الكويتي، والذي زار جزرالقمر، لأول مرة ، عام 2006 بدعوة من رئيس جزرالقمر السابق غزالي عثمان الذي منحه أعلى وسام للدولة. وهذا مما جعل كيوان يفرض نفسه بقوة على المجتمع القمري، الذي يكن كل الاحترام والتقدير لدول الخليج العربي حكاما وشعوبا وحكومات.
وأمام أزمة المحروقات التي شهدتها جزرالقمر طوال 3أشهر من الصيف الماضي وكادت أن تطيح بنظام الرئيس سامبي قام السيد كيوان بجمع عدة ملايين الدولارات من شيوخ الخليج لشراء محروقات للجزر، وتم إبرام عقد التوريد مع ENOC بدبي، مما مكن حكومة سامبي من تجاوز الأزمة. بيد أنه لا يحق للقمريين، الذين جمع ما جمع باسمهم ولأجلهم، أن يعرفوا طبيعة جمع هذه الملايين ولا كيفية عقد تلك الصفقات، وهل ما تم جمعه قروض هي أم مكرمات وهبات؟ والشئ المؤكد أن رأس مال شراء هذه المحروقات وأرباحها تدخل حصريا في اختصاص حكومة الظل.
ومما يدل على ما يتمتع به "كومورغلف القابضة" من نفوذ متنام لامحدود أنها – أية الشركة- استطاعت تمرير مشروع قانون تجنيس 4ألاف عائلة من فئة "بدون " الخليج، رغم رفض برلمان جزرالقمر له مرتين. وقامت الشركة وهي عراب هذا المشروع، متواطئة مع جهات عليا في الحكومة القمرية، بتنظيم رحلة غسيل مخ وشراء ذمم لبعض أعضاء مجلس الاتحاد (البرلمان) الذين صوتوا ضد المشروع في قراءته الأولى في قبة البرلمان في يوليو2008، إلى الكويت في شهر أكتوبر الماضي ومنها إلى فندق برج العرب في دبي، ولم يلتق هذا الوفد بأي مسؤول في الكويت حسب ما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية القمرية إلا وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح في زيارة مجاملة. ويبدو أن هذه الزيارة لا تخرج عن دائرة كون الوزير هو والد الشيخ صباح ، شريك بشار، مما يعني أن هذا اللقاء ما هو إلا تكتيك و جزء من المناورة، والغرض منه زيادة مفعول احتواء وتضليل السادة النواب والتأثير فيهم لقبول تمرير"قانون تجنيس البدون" المثير للجدل، الذي عرض على مجلس الاتحاد في دورته العادية، للمرة الثانية، في ثوب قشيب آخر باسم "المواطنة الاقتصادية". ففي الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة القانون المذكور عارضه بشدة بعض النواب الذين رأوا أنه مخالف للدستور وغير صالح للمناقشة، وأدانوا بالممارسات اللاأخلاقية والسلوكيات المشينة التي انتهجتها (CGH)من حيث تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للجزر وتقديم الرشاوى وشراء ذمم بعض النواب والفعاليات السياسية والاجتماعية والإعلامية بمبالغ نقدية وسيارات فارهة من أجل تمرير القانون. ومن هذا المنطلق طلب رئيس المجلس ظافر بون التصويت على عدم صلاحية القانون للمناقشة فصوت لذلك 22صوتا من 33عضوا في البرلمان ثم أعلن عن رفع الجلسة.
وبعد ثلث ساعة، وفي غياب رئيس المجلس و 15 نائبا آخرين، انعقدت جلسة جديدة دون تفويض من الرئيس ، برئاسة نائبه الأول النائب محمد سيدي الذي ترأس الوفد البرلماني لزيارة الكويت، تم التصويت للقانون بـ18 صوتا، مما فسره المراقبون ورجال القانون أنه "انقلاب" على شرعية مجلس النواب. وذهب رئيس المجلس وزملاؤه النواب المعارضون للقانون ولسياسة الرئيس سامبي الذي وضع البلاد في وصاية الرجل الأعمال السوري، إلى أن القانون مرفوض، فيما اعتبره رئيس الجمهورية والنواب الموالون له أنه تم التصويت له، وقام على الفور بالمصادقة عليه.
وتفيد المصادر المطلعة أن فخامة الرئيس سامبي سلم صورة من مرسوم التصديق للسيد بشار الذي غادر البلاد في اليوم نفسه عائدا إلى الكويت على متن طائرة خاصة، ومعه النائب سيدي الذي فصل من حزبه السياسي المعارض الاتفاق من أجل التجديد في جزرالقمر(CRC)بسبب ترؤسه الانقلاب البرلماني لإقرار القانون وما يقال عنه من تلق رشا من (CGH). وفي كلمتيه بمناسبة عيد الأضحى والعام الجديد وعد الرئيس سامبي مواطنيه بأن مبلغا قدره 200 مليون دولار أمريكي لقاء هذا القانون سيصل في شهر يناير الجاري، وأنه سيتم صرفه بمعرفته وإشرافه المباشر في مشاريع تنموية. ثم استطرد في ذكر المشاريع التي وعدت (CGH) بتنفيذها في الجزر، الأمر يحير كثيرا من مواطنيه الذين ملوا من خطاب رئيسهم الدماغوجي،ووعوده المعسولة المتكررة ، ولا يرون خطا فاصلا بين شركة (CGH) وحكومة بلادهم.
وأمام مرأى ومسمع القمريين كان السيد بشارقد كثف طوال الأيام التي سبقت عرض مشروع القانون على المجلس استقبالاته لوفود أهالي المناطق التي قيل إنها ستحتضن مشاريع استثمارات (CGH) والذين مورس عليهم الضغوطات إلى حد الابتزاز والتهديد لكي يضغطوا - بدورهم- على نوابهم في مجلس الاتحاد للتصويت لصالح مشروع القانون.
ومن العبارات التي كتبها بعض سكان منطقة متسامهولي، وهي المنطقة التي بها البحيرة المالحة والتي سيقام فيها المشروع الموعود به "حنة القمر" في اللافتات والملصقات بخط عريض باللغة الفرنسية ما معناها«أهالي المنطقة مع بشار». وكانت وسائل الإعلام الرسمية تبث وتنشر- بدون استحياء- وقائع هذه الاستقبالات.هكذا برز على سطح المجتمع القمري توجه تصنيف الناس بل تقسيمهم إلى موالين ومعارضين وإلى أصدقاء وأعداء ، ومتى ستبدأ سياسة "الاغتيالات"؟!.
وتم مؤخرا إقالة السفير حاجي عبد الله عبدالحميد من منصب مديرعام مراسم الدولة والسبب الحقيقي، كما يراه بعض المتابعين، يعود إلى أن سعادته كان يستاء من استقبال وتوديع السيد بشار ورجالاته في الصالة الرئاسية في المطار مما خلق نوعا من عدم الرضا عنه، رغم كفاءته العالية وخبرته الطويلة في الإدارة والمراسم والشؤون الدبلوماسية والقنصلية ومهنيته المتميزة، لدى وزير العلاقات الخارجية، سيد أحمد جعفر، الذي روي عنه القول في معرض تهكم واستخفاف تمهيدا لاتخاذ قرار الإقالة :«إن أي مستخدم في الشارع يصلح لأن يقوم بهذه المهمة».
أما السيد علي كزما، من الجنسية اللبنانية، نائب رئيس مجلس إدارة (CGH) الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا قمريا بصفة قنصل فخري جزرالقمر في لبنان، فقد سبق- بإيعاز من السيد بشار- أن قام بدوره نهارا جهارا، بتعليق صور مكبرة للرئيس سامبي، تحمل شعار الشركة، في شوارع "موروني"، عقب الإطاحة بحاكم جزيرة "أنجوان" محاولة من "حكومة الظل " لتسويق الرئيس سامبي على أنه بطل قومي محرر!إلا أن بعض الشباب الوطنيين الذين تؤلمهم هذه التجاوزات وتلك التدخلات بعثوا برسالة واضحة إلى (CGH)، وذلك بتحطيم تلك الصور وإزالتها، غير أن الجهة المرسلة إليها لم تفهمها بعد.
ومن المنتظر أن يقوم السيد بشار بجولة مكوكية في الأيام القادمة في دول الخليج بتفويض خطي من الرئيس سامبي لطلب مساعدات عسكرية للجيش القمري. وفهم ذلك من الرئيس نفسه في كلمته إلى الأمة عشية أول يوم للسنة الهجرية، حيث نوه في معرض إصدار طبعته الجديدة لقائمة الوعود،بأهمية دعم القطاع العسكري في أسرع وقت ممكن، مما يرسم ملامح سياسة الرئيس سامبي في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة وخاصة أنه كشف عن رغبته الجامحة في تعديل الدستور وتمديد فترة ولايته.
وثمة عدة أسئلة تطرح نفسها بقوة لماذا تستمر دول الخليج العربية في دعمها لهذا النظام الفاسد المفسد الذي وضع الأرخبيل بين فكي كماشة ؟ وما علاقة الحكومة الكويتية –تحديدا- التي نفى رسميا، على لسان سفيرها في القاهرة، عن علمها وصلتها بمشروع " قانون تجنيس البدون في جزرالقمر" بشركة (CGH) التي جندت إمكانات هائلة وحشدت قدرات إعلامية متنوعة داخليا وخارجيا لفرض هذا القانون؟ لماذا كانت هذه الشركة نفسها هي المخولة لبيع الجنسية القمرية واستلام المبالغ؟.
وهكذا أصبحت جزرالقمر تئن تحت وطأة قوتين نافذتين، تتمثلان في المراكز الإيرانية من جهة، وفي "غلف كومور هولدنغ" من جهة أخرى، وهما أمران أحلاهما مر(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).

http://www.dd-sunnah.net/records/view/id/1685/