بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين
هذا الخبر من موقع الرابطة العراقية
بتهمة اشعال الحرب الطائفية واراقة دماء العراقيين وتهجيرهم.. إحالة السيستاني إلى القضاء ومحاولات لتقديم دعوى ضده الى الإتحاد الأوربي والى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي..!
يدرس عدد من المحامين العراقيين وبعض الدول الأوروبية وأمريكا من المهتمين بالشأن العراقي وحقوق الإنسان وجرائم الحرب, الفتوى التي أصدرها السيد علي السيستاني قبل سنتين بعد تفجير مرقد الإمامين في سامراء. يعتقد هؤلاء الدارسين أن هذه الفتوى قد أودت بحياة عدة آلاف من العراقيين الأبرياء دون ذنب ارتكبوه وكذلك يعتقد هؤلاء المهتمون بالشأن العراقي أن هذه الفتوى كانت وراء السبب الحقيقي لتهجير ملايين العراقيين من ديارهم داخل و خارج العراق..
ويعتقد هؤلاء المحامون أيضا أن هذه الفتوى كانت سببا رئيسيا للتدهور الأمني في العراق وما رافقه من تدني في الخدمات الإنسانية والصحية بشكل أساسي والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمحتاجين للرعاية الصحية اليومية التي انعدمت بسبب الانهيار الأمني التي احدثتة هذه الفتوى , هذا بالإضافة إلى انهيار الجانب الاقتصادي بسبب سطوة المسلحين ( التي اقتدت بهذه الفتوى ) على مرافق الدولة الاقتصادية مثل المنتجات النفطية وغيرها..
ويعتمد هؤلاء الدارسون أن التعبير الواضح الذي ورد في هذه الفتوى والذي يدعو للاحتجاج بطرق مناسبة على أحداث سامراء قد تمّ تفسيره حسب مفهوم صاحب الاحتجاج وتراوح بين الانتقام والقتل والتهجير والسرقة والتظاهر والاعتصام واستبعاد عدد كبير من الموظفين من المؤسسات الرسمية للدولة.. والتي حدثت جميعها في المجتمع العراقي بعد صدور هذه الفتوى وكان من نتائجها قتل وتشريد مئات الآلاف من المواطنين وان جميعهم من الأبرياء الذين ليس لهم أي علاقة بحادث التفجير للمراقد الشريفة في سامراء.
يؤكد هؤلاء المحامون أن هذا التعبير كان تحريضا علنيا على القتل والتهجير والسرقة والانتقام .. ويؤكدون أن هذا التعبير ليس خطأ لغويا وإنما كان مقصودا بكل تفاصيله ويستندون بافتراض بسيط وهو ماذا كان سيحدث لو أن فتوى السيد علي السيستاني دعت المواطنين إلى التهدئة وعدم القيام بأي رد فعل سلبي.. وهو ما كان متوقعاً منه باعتباره مرجعاً من مراجع المسلمين التي تدعو للتسامح وعدم الانجرار إلى الفتن التي تحاك ضد المجتمع وخاصة أن الذين ارتكبوا هذا العمل الإجرامي لتفجير المرقدين هم ثلة من الإرهابيين المعروفين بمعتقداتهم المتطرفة والبعيدة عن المجتمع العراقي وهم ملاحقون من أجهزة الأمن والدولة.
بعد حادث التفجير مباشرة واقتداء بهذه الفتوى(كل بطريقته المناسبة) وخلال أيام معدودة أحرق العشرات من أماكن العبادة ومزقت الكتب الدينية ومنها القرآن الكريم وقتل المئات وهجر الآلاف من الأبرياء وبعد عدة أشهر كانت الحصيلة المعروفة للجميع.
السؤال المطروح هو كيف سيتم تنفيذ هذه الدعوة القضائية وأي محكمة عراقية ستنظر فيها ..؟
وألا تتعارض مثل هذه الدعاوي مع الدستور المعمول به حاليا في عدم التعرض للمراجع الدينية..!! وخاصة أن السيستاني يتمتع بقدسية غير اعتيادية في ظل النظام الحالي للعراق ولكن هل أن هذه القدسية تتعارض مع النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان في العراق..؟.
وعلمنا أن هناك مجموعة عراقية قد فاتحت الإتحاد الأوربي بالفعل عن الدعوى ضد السيستاني بأعتباره ترك تفسير الفتاوى لمزاج الناس والحاقدين والخصوم وحدث ما حدث من مآسي، وأن هناك مجموعة من المحامين والحقوقيين العراقيين والعرب بصدد تقديم دعوى ضد السيستاني الى منظمة المؤتمر الإسلامي والى الجامعة العربية كون السيستاني:
ــ مسؤول مباشر عن تسليم العراق الى الإحتلال..
ــ المسؤول المباشر عن تخريب المجتمع العراقي.
ــ المسؤول المباشر عن الهجمة الثقافية الفارسية والأميركية على التاريخ والتراث والمناهج والثقافة والحضارة العراقية..
ــ المسؤول المباشر عن تمرير الدستور الذي يفتت العراق..
ــ المسؤول المباشر عن تسليط مجموعات فتكت بالعراقيين فتكا وبالمؤسسات والبنية التحتية وتهريب الثروات.
ــ المسؤول المباشر عن دعم القادة السياسيين الذين يمتلكون المليشيات والخلايا الخاصة، وهنا هو مسؤول عن جميع الجرائم التي قامت بها هذه المليشيات وهذه الخلايا بضمنها مغاوير الداخلية.
ويبقى السيستاني مواطن إيراني وعليه احترام العراق والوطن والشعب.