عاجل ( ارجو التوضيح والرد على هذا الافتراء )

[اسد اليمن]

اخواني ارجو التوضيح في هذة الشبهه التي يضعها الرافضة في معظم منتدياتنا حتى نستطيع الرد عليهم وحتى يجدها الباحث في محرك الجوجل ويعرف الحقيقة وانا سانقلها حسب ماقالوه بالحرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شيخ الوهابية التويجري يتهم الألباني بالإلحاد !!!؟





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- نكاح الرضيعة

ما ذكره النووي في كتاب (روضة الطالبين 5/314) :الثانية:
يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة .

ما ذكره السرخسيي في كتاب (المبسوط للسرخسي 15/109) :
عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود .

ما ذكره ابن قدامه في كتاب (المغني لابن قدامه 9/160) في جواز الاستمتاع بها :
فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها ( بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة )، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد ( وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟ ).

ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (شرح النووي على صحيح مسلم 9/206):
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة ( كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة. ) عُمل به، وإن اختلفا ( بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط. ) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

[طير حر]

يجب ان نقرا الكتاب

لأن يوجد هناك مثل المحاوره او جواب ورد

حتى لا يلتبس علينا الامر وناخذ من كلام الطرف الاخر وننسبه لشيخ الالبانى رحمه الله

[sharp arrow]

وقد رد الشيخ الألباني رحمه الله على الشيخ التويجري بطريقة علمية بحته ورد هذا الإدعاء ردا قويا .

وهذا رابط ذو صلة

http://montada.com/showthread.php?t=498525

[أبو زرعة الرازي]

إن الكلام الواقع بين الأقران لا عبرة له، ففي مقام المناظرة وإقامة الحجة مع اختلاف الرأي تظهر الحدة وهذه الحدة لا اعتبار لها في القدح في أي من طرفي الحوار باتفاق أهل العلم.
فلقد وقع من قديم الخلاف بين العلماء الكبار وربما أغلظ بعضهم لبعض القول وما قبل أحد من العلماء قدح أي طرف في الآخر، كما وقع قديما بين مالك وابن إسحاق وفي المتأخرين وقع بين الحافظ السيوطي والحافظ السخاوي مثل هذا، فما اعتبر أهل العلم قدح الأقران في بعضهم البعض أصلا.
وهذا ما حدث بين الشيخين الجليلين الشيخ الألباني والشيخ التويجري رحمهما الله وعفا عنهما فالخلاف كان أصله في مسألة فقهية واشتدا في الرد.
والله أعلم

[اسد اليمن]

اقتباس: 2- نكاح الرضيعة ما ذكره النووي في كتاب (روضة الطالبين 5/314) :الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة . ما ذكره السرخسيي في كتاب (المبسوط للسرخسي 15/109) : عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود . ما ذكره ابن قدامه في كتاب (المغني لابن قدامه 9/160) في جواز الاستمتاع بها : فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها ( بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة )، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد ( وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟ ). ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (شرح النووي على صحيح مسلم 9/206): وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة ( كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة. ) عُمل به، وإن اختلفا ( بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط. ) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

الحمد لله وجدت الاجابة

مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين مسألة : والصغيرة التي
لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين : أحدهما : يجب وهو ظاهر كلام أحمد في
أكثر الروايات عنه فإنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد وتحرم مباشرتها على هذه الرواية
كالكبيرة لأن الاستبراء يجب عليها بالعدة كذلك هذا

واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت
[ جزء 20 - صفحة 127 ] طائفة منهم أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت تسع اتباعا لحديث عائشة
وعن أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها
وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها وكان مالك يقوللا نفقة لصغيرة
حتى تدرك أو تطيق الرجال وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها
أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع )انتهى كلامه

اضافة

أما ما يتعلق بنكاح الصغيرة الذي قال العلماء فيه : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح ـ
أي تزويج ـ الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء فالمراد به العقد أما الوطء والاستمتاع
فإنه لا يمكن منه إلا إذا بلغت سناً يصلح لذلك وقد حده جماعة من العلماء بأن تبلغ تسع سنين
وهذا التحديد بناء على الغالب فإن لم تكن تطيق ذلك في هذه السن فإنه لا يجوز لما فيه من الضرر.

وحين سالته عن فتوى للخميني بجواز التفخيذ والتقبيل والتمتع بالرضيعة ؟ فكتن الجواب كالتالي

أما ما ذكرته من التمتع بالرضيعة فلا يفهم منه إلا الوطء ومقدماته لأن المتعة عقد يقصد منه
الاستمتاع فقط فهو يبذل المال من أجل المتعة لا لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق
ففرق بين ما تكلم عنه علماء أهل السنة وبين ما قاله الخميني عليه من الله ما يستحق،
والله أعلم

الشيخ / خالد بن عبدالله المصلح حفظه الله
http://www.almosleh.com/almosleh/article_872.shtml