رفضت وزيرة التعليم الكويتية الجديدة نورية الصبيح ارتداء الحجاب أثناء تأدية اليمين الدستورية أمس الاثنين، وهو ما أثار احتجاجات عدد من أعضاء مجلس الأمة الإسلاميين.
ورفضت الوزيرة مطالب بعض النواب بتغطية شعرها عندما كانت تؤدي اليمين مع باقي الوزراء بالحكومة الجديدة. ووقف النائب ضيف اللّه بورمية في مجلس الأمة الكويتي،
مطالبا بأن تلتزم الوزيرة بالشريعة قبل أن يأمره رئيس المجلس جاسم الخرافي بالجلوس. ونقلت صحيفة الرأي العام عن منسق كتلة الإسلاميين النائب عبداللّه عكاش قوله للصحفيين بعد اجتماع للكتلة:
«ننصح الوزيرة الصبيح بالتزام الضوابط المنصوص عليها في قانون حقوق المرأة السياسية«. ونالت المرأة الكويتية الحق في شغل المناصب العامة والتصويت عام 2005 في مواجهة معارضة من بعض النواب الذين تمكنوا من إضافة بند يلزم المرأة بالشريعة الإسلامية. والصبيح هي ليبرالية ولا تنتمي إلى أي تكتل سياسي، وهي واحدة من وزيرتين في الحكومة الكويتية الجديدة.
ودائما ما ترتدي الوزيرة الأخرى وهي الدكتورة معصومة المبارك الحجاب في الاماكن العامة. وشكل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي له الكلمة العليا في كل شئون الحكم الحكومة الجديدة يوم 25 مارس بعد استقالة الحكومة السابقة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في كلمة أدلى بها بعد أدائه اليمين الدستورية تأكيده أهمية «بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال الالتزام بتطبيق القانون على الجميع«. وطالما اشتهر مجلس الأمة الكويتي بمعارضة الحكومة في منطقة لا يتمتع فيها المواطنون عادة بكلمة مسموعة في شئون السياسة.
وكان وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح من بين الوزراء الباقين في الحكومة الجديدة المؤلفة من 16 عضوا والتي ضمت ستة وزراء جدد بينهم إسلاميان انضما إلى وزيرين إسلاميين آخرين. كما تضم الحكومة الكويتية عضوين من الأقلية الشيعية وخمسة أعضاء من عائلة الصباح الحاكمة التي تتولى المناصب الرئيسية مثل الخارجية والدفاع والداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والنفط. وضمت الحكومة السابقة ستة وزراء من عائلة الصباح. وتمتلك الكويت الحليف الرئيسي للولايات المتحدة نحو عشرة في المائة من احتياطي النفط العالمي. ولا تؤثر التعديلات الوزارية عادة على سياسة النفط التي يصوغها مجلس أعلى.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=176803&Sn=WORL