نصيحة للشيعة مع التحية

[أبو شداد السني]

حكم حسينيات الرافضة والذبائح التي تذبح بهذه المناسبة

سؤال:
السؤال : ما حكم حسينيات الرافضة وما يحصل فيها من لطم وخمش للخدود ونوح وشق للجيوب وضرب يصل أحياناً بالسلاسل مع الاستغاثة بالأموات وآل البيت الكرام ؟.

الجواب:

الجواب :

الحمد لله
هذا منكر شنيع وبدعة منكرة ، يجب تركه ولا تجوز المشاركة فيه ، ولا يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أهل البيت وغيرهم لم يفعلوه ، قد قال صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازماً به . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم ؛ لقول الله سبحانه : ( ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) المؤمنون /117 ، وقال عز وجل : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) الجن/18 ، وقال سبحانه : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين) / 5 - 6 ، وقال سبحانه : ( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبؤك مثل خبير ) 13-14 ، والآيات في هذا المعنى كثيرة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء هو العبادة ) أخرجه أهل السنن الأربع بإسناد صحيح وروى مسلم في صحيحه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( لعن من ذبح لغير الله ) .

فالواجب على جميع الشيعة وعلى غيرهم إخلاص العبادة لله وحده ، والحذر من الاستغاثة بغير الله ، ودعائهم من الأموات والغائبين ، سواء كانوا من أهل البيت أو غيرهم .

كما يجب الحذر من دعاء الجمادات والاستغاثة بها من الأصنام والنجوم وغير ذلك ؛ لما ذكرنا من الأدلة الشرعية .

وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة من الصحابة وغيرهم على ذلك .

الثاني : ما حكم الذبائح التي تذبح في ذلك المكان بهذه المناسبة ؟ وكذلك ما حكم ما يوزع من هذه المشروبات في الطرقات وعلى العامة من الناس ؟

والجواب عن هذا السؤال ، هو الجواب عن السؤال الأول ، وهو أنه بدعة منكرة ، ولا تجوز المشاركة فيه , ولا الأكل من هذه الذبائح ، ولا الشرب من هذه المشروبات ، وإن كان الذابح ذبحها لغير الله من أهل البيت أو غيرهم فذلك شرك أكبر ؛ لقول الله سبحانه : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) الأنعام / 162-163 ، وقوله سبحانه : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) الكوثر /1-2 .

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه ، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن ، إنه قريب مجيب .



كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 320

[أبو شداد السني]

هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي ؟

سؤال:
ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ، ويقولون أن الصحابة رضي الله عنهم تآمروا عليه ؟.

الجواب:
الحمد لله

هذا القول لا يُعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة ، وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينص على ذلك نصاً صريحاً ولم يُوص به وصية قاطعة ، ولكنه أمر بما يدل على ذلك حيث أمره بأن يؤم الناس في مرضه ، ولما ذكر له من أمر الخلافة بعده ، قال عليه الصلاة والسلام : ( يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر ) ولهذا بايعه الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم وثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم : ( خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ) ، ويُقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وتواترت الآثار عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : ( خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ) وكان يقول رضي الله عنه : ( لا أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري ) ، ولم يدِّع لنفسه أنه أفضل الأمة ، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة ، ولم يقل أن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه وأخذوا حقه ، ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها ، بايع الصديق بيعة ثانية تأكيداً للبيعة الأولى وإظهاراً للناس أنه مع الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً ، ولما طُعن عمر وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة ، ومن جملتهم علي رضي الله عنه لم ينكر على عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته ، ولم يقل أنه أولى منهم جميعاً فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنه أوصى لعلي بالخلافة ، وعلي نفسه لم يدِّع ذلك ولا أدّعاه أحد من الصحابة له ، بل قد أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، واعترف بذلك علي رضي الله عنه ، وتعاون معهم جميعاً في الجهاد والشورى وغير ذلك ، ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة ؟ فلا يجوز بعد هذا لأي واحد من الناس ولا لأي طائفة لا الشيعة لا غيرهم أن يدّعوا أن علياً هو الوصي ، وأن الخلافة التي قبله باطلة كما لا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول أن الصحابة ظلموا علياً وأخذوا حقه ، بل هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جملتهم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين .

وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة ، وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أنه قال : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ) فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قرونها على باطل ، وهو خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر ، كما لا يقوله من له أدنى بصيرة بحكم الإسلام .



من فتاوى الشيخ ابن باز في كتاب فتاوى إسلامية 1/46.