من تناقضات الديانة الشيعية .

[أبو الفداء]

جاء في كتاب تصحيح اعتقاد الإمامية للمفيد ص 138:

قال الشيخ المفيد : التقية : كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا ، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن ، فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية .


قال جعفر النجفي في كتابه كشف الغطاء ص ( 61 ) :

" التقية إذا وجبت فمتى أتى بالعبادة على خلافها بطلت " .

و قال الصادق مقرراً عظم من ترك التقية و عظم مكانتها كما في السرائر لابن أدريس ص [ 479 ] , وبن بابويه في من لا يحضره الفقيه [2/80] , وفي وسائل الشيعة للحر العاملي [100] , وبحار الأنوار [75/412-414] :

" لو قلت أن تارك التقية بمنزلة من ترك الصلاة لكنت صادقاً " .

وقال بن بابويه في الاعتقادات أو قد يسمى عقائد الصدوق أو دين الأمامية ص ( 114 ) :

"اعتقادنا في التقية أنها واجبة , من تركها بمنزلة من ترك الصلاة ".

واعجب من هذا كله ما جاء في أمالي الطوسي [ 1/199] , و وسائل الشيعة [ 11/466] , وبحار الأنوا ر[ 75/395] :

حيث رووا في كتبهم السابقة : "عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من بأمنه , لتكون سجيته مع من يحذره ".

بل وحتى في فتاواهم التي يخبرون بها عن رب العالمين يتذرعون بالتقية !! قال يوسف البحراني في الحدائق الناضرة [1/5] حاكياً عن حال الأئمة :

"يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام , فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة أجوبة متعددة , وإن لم يكن بها قائل من المخالفين " .


أخرج الكليني في كافيه [ 2/220] من طريق مروان عن ابي عبد الله رضي الله عنه قال : كان ابي عليه السلام يقول :

"وأي شيء أقر لعيني من التقية "

وفي رواية ذكرها بن بابويه في الخصال ص [ 22 ] , والبرقي في المحاسن ص [ 258 ] , و الحر العاملي في وسائل الشيعة [ 11/460-464 ] , و في بحار الأنوار [ 75/394] أنه قال :

"ما خلق الله شيئأ أقر لعين أبيك من التقية " .

حيث يلاحظ التناقض بين ما قرره المفيد و بين ممارسات الأئمة فيما يخص التقية ، فليس في كلامهم أي قيد من القيود التي وضعها المفيد بلا دليل.