في جمهورية إيران الصفوية.. المنصب على قدر الجريمة!!

[الدرعاوي]

في جمهورية إيران الصفوية.. المنصب على قدر الجريمة!!
صباح الموسوي


مفكرة الإسلام/27-6-1427هـ

في مراجعة لسجل أيٍ من قادة ومسئولي الجمهورية الإيرانية يجد المتتبع أن لا أحد منهم يخلوا سجله من جريمة سوداء بحق الشعوب الإيرانية, وأن أغلب هؤلاء المسئولين بلغوا مناصبهم لا على أساس الكفاءة والخبرة وإنما حصلوا عليها هبة ومكافأة لهم على جرائمهم التي ارتكبوها في سبيل تثبيت سلطة النظام الصفوي وضمان هيمنة القومية الفارسية على باقي الشعوب والقوميات الإيرانية. ولعل النظام الإيراني هو النظام الوحيد في العالم الذي يوجد على رأسه هذا الكم الكبير من القادة الذين شاركوا مباشرة في تخطيط وتنفيذ المجازر الجماعية أو عمليات الاغتيالات وتصفية الخصوم ما قبل وبعد انتصار الثورة على نظام الشاه.

ويأتي مرشد الثورة الإيراني الحالي "الملا علي خامنئي" على رأس هؤلاء القادة حيث يحفل سجله بجرائم لا تقل عن جرائم غيره من المسئولين الآخرين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعوب الإيرانية, فقد كشفت الوقائع أن خامنئي كان قد أشرف مباشرة على عملية إحراق سينما ركس في مدينة عبادان عام 1978م, وذلك حسب ما كشف عنه أحد المشاركين في تلك الجريمة وهو حسين البر وجردي أحد أعضاء "حزب المؤتلفة" الذي أكد أن خامنئي الذي كان يُعرف آنذاك باسمه المستعار "سيد عبد الله" هو من وجّه المجموعة التي ذهبت من طهران إلى عبادان لتنفيذ جريمة إحراق سينما ركس, والتي قتل فيها أكثر من 400 من الرجال والنساء والأطفال من أبناء عبادان العربية.

هذا بشأن خامنئي, أما باقي قادة نظام ملالي الصفوية فحدّث ولا حرج. فعلى سبيل المثال نجد أن وزراء الداخلية محمدي بور والاستخبارات محسني آجئي, إضافة إلى المدعي العام نجف آبادي فهؤلاء جميعًا كانوا مسئولين مباشرة عن جريمة ما سمي بعمليات تبيض السجون التي أمر بها الخميني عام 1988م عقب قبوله قرار وقف إطلاق النار مع العراق. تلك الجريمة التي أعدم فيها قرابة 35 ألف سجين سياسي.

ومن الأسماء التي تحتل اليوم مراكز عليا في النظام الإيراني ولها سجل حافل بالجرائم يمكن ذكر الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد ووزير الاستخبارات السابق وعضو مجلس خبراء القيادة الحالي الملا علي فلاحيان. فهؤلاء الأشخاص قد ثبت من خلال التحقيقات التي تم الكشف عن جانب منها قبل عدة أعوام أنهم متورطون مباشرة في عملية اغتيال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الدكتور عبد الرحمن قاسملو الذي تم اغتياله علي أيدي المخابرات الإيرانية في فيينا في 13 تموز عام 1989م.

فحسب ما كشف عنه عضو البرلمان النمساوي السيد "بيتر بلتز" الذي استند في معلوماته على جانب من التحقيق الذي أجرتها المخابرات النمساوية آنذاك مع عدد مع المتورطين في عملية اغتيال الدكتور قاسملو واثنين من مساعديه وهم عبد الله قادري ممثل الحزب في أوروبا والأستاذ الجامعي فاضل رسول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي أن هذه الجريمة تمت بأمر من القيادة العليا في النظام الإيراني, وكانت تدار بإشراف مباشر من هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان آنذاك ومحسن رضائي قائد الحرس الثوري وعلي فلاحيان وزير الاستخبارات, وقد تولى الرئيس الإيراني الحالي أحمدي نجاد مسئولية عملية الاستطلاع ونقل الفريق المنفذ للجريمة إلى النمسا تحت غطاء دبلوماسي, وخرج منها دون أن تتمكن السلطات النمساوية من اعتقاله. وقد أكدت ذلك أيضًا التحقيقات التي أجريت في عملية اغتيال السيد صادق شرفكندي - الذي خلف قاسملو في قيادة حزب الديمقراطي الكردستاني - في مطعم ميكونوس في برلين في سبتمبر عام 1992م حيث ثبت تورط أحمدي نجاد في تقديم الدعم اللوجيستي لمنفذي اغتيال قادة الأكراد.

يذكر أن محكمة برلين حمّلت قادة النظام الإيراني - وعلى رأسهم خامنئي - المسئولية عن تلك الجريمة, وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها محكمة أوروبية وبالوثائق الرسمية دور القيادة الإيرانية في العمليات الإرهابية المنظمة.

أما بشأن وزير الاستخبارات السابق وعضو مجلس خبراء القيادة الحالي الملا علي فلاحيان, فإضافة إلى دوره الرئيس في عملية اغتيال القادة الأكراد وغيرها من جرائم الاغتيالات السياسية ضد معارضين إيرانيين داخل البلاد وخارجها, فقد أدانت محكمة سويسرية الملا فلاحيان لدوره في عملية اغتيال داعية حقوق الإنسان الإيراني الدكتور كاظم رجوي في جنيف عام 1990م. وكان قاضي التحقيق في عملية اغتيال رجوي قد أصدر في أيار الماضي مذكرة توقيف دولية بحق فلاحيان.

يضاف إلى هذه الأسماء أسماء لامعة أخرى تحتل مناصب عليا في نظام جمهورية الملالي تلطخت أيديها بدماء أبناء الشعوب الإيرانية ومن بينها يمكن ذكر أسماء وزير الخارجية الحالي منوشهر متقي ومدعي عام المحاكمة الثورية في طهران سعيد مرتضوي.

فبالنسبة للوزير "متقي" الذي عمل سفيرًا لبلاده في تركيا عام 1985م فقد ثبت تورطه في عملية اغتيال واختطاف عدد من المعارضين الإيرانيين في تركيا. ومن جملة الجرائم التي ثبت تورطه فيها عملية اختطاف المهندس الإيراني أبو الحسن مجتهد زاده عام 1989م, وكان مجتهد زاده قد تعرض أثناء اختطافه إلى مبنى قنصلية النظام الإيراني في إسطنبول للتعذيب والاعتداء لعدة أيام, لكنه نجا وبشكل يشبه المعجزة عند نقله إلى إيران في سيارة تحمل لوحة دبلوماسية للسفارة الإيرانية في أنقرة.

كما ثبت دور متقي في عملية اغتيال اثنين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في تركيا وهما السيدة زهراء رجبي وعلي مرادي, وذلك باعتراف الجاني الذي أعلن أمام محكمة إسطنبول أنه تلقى أوامره من "متقي".

وبالنسبة للقاضي سعيد مرتضوي فهو المتهم الأول في عملية قتل الصحفية الكندية الإيرانية الأصل زهراء كاظمي قبل ثلاثة سنوات في سجن أفين أثناء التحقيق معها, وهو ما دفع الحكومة الكندية أوائل الشهر الجاري الطلب من الحكومة الألمانية تسليمها القاضي مرتضوي الذي كان يشارك في مؤتمر لحقوق الإنسان في برلين, لكن الحكومة الألمانية رفضت الطلب بسبب عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين البلدين, الأمر الذي جعل مرتضوي يعود على وجه السرعة إلى طهران خشية تسليمه لكندا.

يذكر أن مسئولين آخرين في النظام الإيراني وقعت بحقهم مذكرات اعتقال من قبل محاكم إيطالية وألمانية وسويسرية وسويدية لتورطهم بعدة عمليات إرهابية, ومن أبرز الأسماء التي وضعت على قائمة المطلوبين وزير الخارجية الإيراني الأسبق والمستشار الحالي لمرشد الثورة الدكتور علي أكبر ولايتي.

إذن من خلال هذه المقدمة يتبين بوضوح أن الوصول إلى المناصب العليا في الجمهورية الإيرانية يتم عبر الاشتراك في مؤامرات النظام وتنفيذ جرائمه اللاإنسانية وليس عن طريق الخبرة والكفاءة كما هو معمول به في الدول المتحضرة.

ولكن يبقى السؤال الذي يمكن طرحه على المطبلين للنظام الإيراني من الذين تستهويهم شعارات هذا النظام ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أو أولئك الذين يدافعون عن هذا النظام الإجرامي بدوافع طائفية, ترى كيف يمكن لنظام دموي يضطهد أكثر من 70 مليون نسمة من مختلف القوميات والشعوب الإيرانية إضافة إلى اغتصابه لإقليم الأحواز وممارسته لأبشع أنواع السياسات الطائفية والعنصرية ضد أكثر من أربعة ملايين عربي من أبناء هذا الإقليم أن يساهم في تحرير أراضٍ أو شعوب عربية أخرى؟!

المصدر:
http://www.albainah.net/index.aspx?f...=Item&id=12127