[ALIGN=CENTER]
قال مدير "مركز المقريزي للدراسات التاريخية" في لندن الدكتور هاني السباعي أن حمزة "موجود الآن في أحد السجون المصرية, وأن إيران قامت باختطافه وتسليمه عنوة إلى السلطات المصرية في مقابل صفقة خسيسة".
الحياة / قال مدير "مركز المقريزي للدراسات التاريخية" في لندن الدكتور هاني السباعي أن ايران سلمت مصر مسؤول مجلس شورى "الجماعة الاسلامية" القيادي البارز مصطفى حمزة، وأنه موجود حالياً في احد السجون المصرية, مشيراً الى ان مصادر موثوق بها في التنظيم نفسه ابلغته تلك المعلومات. واشار السباعي في بيان ارسله الى "الحياة" في القاهرة امس الى ان "صفقة ابرمت بين الطرفين تم بموجبها تسليم حمزة الذي كان يقيم في ايران منذ سنوات مقابل تسهيلات تشمل السماح بانشاء مراكز ثقافية ايرانية في مصر ومدّ اجهزة الامن الايرانية بمعلومات امنية عن معارضين ايرانيين من مجاهدي خلق بعضهم يعيش في حماية الامن المصري, اضافة الى تحسين صورة ايران لدى الحكومة الاميركية عبر وساطة مصرية". ولا تعلق اجهزة الامن المصرية عادة على مثل تلك المعلومات وإذا صحّ الخبر فإنه يشكل نصراً كبيراً لأجهزة الامن المصرية في جهودها لتسلم قادة الاصوليين المقيمين في الخارج.
وكان وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي زار طهران الاسبوع الماضي لحضور اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق واتفق مع مسؤولين ايرانيين على تدعيم العلاقات بين الطرفين في مجال الامن, لكن السباعي اوضح في اتصال هاتفي مع "الحياة" أن حمزة سلّم قبل أسابيع من زيارة العادلي لطهران.
وحمزة هو القائد العام "للجماعة الاسلامية" واتهم في قضية السادات عام 1981 وكان وقتها من اصغر عناصر التنظيم وأمضى ثلاث سنوات في السجن ثم اعتقل بعدها مرات عدة, إلى أن تمكن من الهرب الى الخارج حيث اتجه الى افغانستان واستطاع ان يرتقي السلم التنظيمي بسرعة ووصل الاشراف على تدريب العناصر الآتية من مصر الى معسكرات "الجماعة الاسلامية" في افغانستان. وبعد تفجر المواجهات بين فصائل المجاهدين الافغان وقع حمزة في الاسر لدى قوات احمد شاه مسعود مع عدد من معاوني قلب الدين حكمتيار إلا أن زملاءه استطاعوا تخليصه.
ومن بين قادة "الجماعة" في الخارج, يعتبر حمزة الوحيد الذي صدرت في حقه ثلاثة احكام بالاعدام, الاول في قضية "العائدون من افغانستان" عام 1992, والثاني في قضية محاولة اغتيال وزير الاعلام السيد صفوت الشريف عام 1993, والثالث في العام 1997 في قضية "أحداث المنيا". كما أنه كان المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا التي وقعت في حزيران (يونيو) 1995. وظل حمزة لفترة طويلة يتنقل بين افغانستان وباكستان كما اقام في السودان لكنه خرج من هناك عقب وقوع عملية اديس ابابا, وظهر في مدينة كونار الافغانية التي كانت خاضعة لسيطرة قوات "طالبان".
وايد حمزة سياسة سلمية ينتهجها التنظيم حالياً, اذ لعب دوراً مهماً في حسم الخلافات داخل "الجماعة الاسلامية" لصالح التيار السلمي عندما دعم مبادرة اطلقها القادة التاريخيون في تموز (يوليو) 1997 ووافق على قرار اصدره مجلس شورى الجماعة في آذار (مارس) 1999 بوقف شامل للعمليات العسكرية داخل مصر وخارجها.
واوردت القاهرة اسم حمزة العام 1996 ضمن لائحة ضمت 14 اصولياً اعتبرتهم "اخطر المطلوبين المصريين المقيمين في الخارج", وقال السباعي أن حمزة كان بعث برسائل الى زملائه عبر البريد الالكتروني قبل نحو سنة تحدث فيها عن ضغوط تمارس ضده من جانب الايرانيين واعرب عن اعتقاده بقرب القبض عليه وتسليمه الى مصر. واضاف السباعي في بيانه أن السلطات الإيرانية "نشرت إشاعة مفادها أن المهندس مصطفى حمزة هو الذي قبل بأن يسلم إلى مصر بعد مفاوضات أمنية معه! لكننا نؤكد أن هذا محض افتراء وكذب إذا كيف يرضى أن يرجع إلى مصر طواعية وعليه احكام بالاعدام صادرة عن محاكم لا يجوز الطعن في أحكامها وهذه الأحكام واجبة النفاذ سواء كان الحكم حضورياً أم غيابياً". وانهى السباعي بيانه قائلاً أن حمزة "موجود الآن في أحد السجون المصرية, وأن إيران قامت باختطافه وتسليمه عنوة إلى السلطات المصرية في مقابل صفقة خسيسة".
[/ALIGN]
08-09-04, 03:01 PM
العرض العادي
