حديث ( إنَّما فاطمة بضعة منِّي... ) حجة على الروافض نقاش وإلزامات ( مهم جداً.....)
الحديث
( إنَّما فاطمة بضعة منِّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها )
شبهة الرافضة في هذا الحديث
أن فاطمة رضي الله عنها ماتت وهي غضبى على أبي بكر وهذا ينافي قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا } والحديث المذكور (الأحزاب 57)
الإجابة :
تخريج الحديث
أخرجه الإمام أحمد في المسند ومسلم في الصحيح وأبي داود والترمذي وهو صحيح.
سبب الحديث
أنَّ عليًّا رضي الله عنه أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل وتبينها رواية مسلم حيث روى عن المسور بن مخرمة : ( أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني وإنما أكره أن يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فترك علي الخطبة )
وهنا وقفات:
1- أنَّ عليًّا رضي الله عنه هو الذي ورد فيه الحديث فهل فعله هذا كـان كـفرًا حاشاه رضي الله عنه وإنَّما أراد أمرًا مباحًا في الشرع وهو التعدد في الزواج ولم يكن يعلم أنَّ لابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصية خاصة فخطب عليها.
وفعله هذا بين أمور ثلاث:
أ) أن يكون كفرًا وهذا لم يقل به أحد ولم يرد أنَّه أسلم من جديد.
ب) وإمَّا أن يكون معصية فتاب منها فقبلت توبته فمحيت معصيته.
ج) أو يكون اجتهادًا خاطئًا ومغفورًا له اجتهاده.
2- هذا الفعل من علي رضي الله عنه يدل أنَّه غير معصوم.
3- أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لم يفعل فعلاً مباحًا له أن يفعله وأن لا يفعله وإنَّما فعل فعلاً واجبًا روى فيه حديثًا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو لشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخوفه من ربه ما كان ليعصيه وقد سمعه يقول: (لا نورث ما تركناه صدقة).
4- هذا الحديث رواه أبو بكر وعمر بن الخطاب وقد أشهد عليه عمر من حضره من الصحابة منهم عثمان وعلي والعباس وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص فأقروا به كما في الصحيحين أخرجه البخاري في الفرائض/ باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث وفي الجهاد والمغازي ورواه مسلم في الجهاد/ باب حكم الفئ..
وقد سلمها عمر ( أي أموال بني النضير التي كانت ممَّا أفاء الله عزوجل بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ والعباس ليلياها فاختلفا.
5- أنَّ عليًّا رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة لم يغير شيئًا ممَّا كان في عهد الشيخين فلم يقسم ميراثًا ولم يعطِ الحسن والحسين رضي الله عنهما شيئًا منه ممَّا يدل على أنَّه قد تحقق عنده قول أبي بكر رضي الله عنه .
6- وفاطمة رضي الله عنها طالبت بميراثها ظنًّا أنَّها ترث كما يرث بقية الناس فلمَّا أُخبرت بالحديث لا نظن بها رضي الله عنها أنَّها استمرت على مطالبتها لأنَّها ما كانت لتخالف أباها عليه الصلاة والسلام ولو خالفت لكان اتباع أمر أبيها وهو المُشرِّع أولى من اتباع قولها.
7-هب أنَّ أبا بكر اجتهد فأخطأ وهذا فرض ممتنع لوجود النص لكن هب ذلك ـ فليس أقل من فعل عليّ رضي الله عنه وما أجبتم به عن عليّ رضي الله عنه كان الجواب به عن أبي بكر رضي الله عنه.
من فوائد كتاب ( رسالة جوابية من الشيخ أحمد سعد حمدان الغامدي لأبي مهدي القزويني ) 6 ، 11