- مصادر الروافض ....
[ALIGN=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم
- أما أقسام ( أخبارهم ) فأعلم أن أصولها عندهم أربعة : صحيح وحسن وموثق وضعيف .
أما ( الصحيح ) فكل ما أتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي ، وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلاً في الصحيح لعدم أتصالهما وهو ظاهر ، مع إنهم يطلقون عليها لفظ الصحيح ، كما قالوا : روى ابن عمير في الصحيح كذا وكذا . ولا يعتبرون (( العدالة )) في إطلاق الصحيح ، فإنهم يقولون : رواية مجهول الحال صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال نص عليه الحلى في ( المنتهى ) مع أنها مأخوذة في تعريفه
- وكذا لا يعتبر عندهم كون الراوى إمامياً في إطلاق الصحيح فقد أهملوا قيود التعريف كلها . وأيضاً قد حكموا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم بقول أخزاه الله وقاتله الله ، أو لعنه أو حكم بفساد عقيدته أو أظهر البراءة منه . وحكموا ايضاً بصحة روايات المشبهة والمجسمة ومن جوز البداء عليه تعالى ، مع أن هذه الأمور كلها مكفرة ، ورواية الكافر غير مقبولة فضلاً عن صحتها ، فالعدالة غير معتبرة عندهم وإن ذكروها في تعريف الصحيح ، لأن الكافر لا يكون عدلاً البتة .
- وحكموا أيضاً بصحة الحديث الذى وجدوه في الرقاع التى أظهرها ابن بابويه مدعياً أنها من الأئمة . ورووا عن الخطوط التى يزعمون أنها خطوط الأئمة ويرجحون هذا النوع على الروايات الصحيحة الإسناد عندهم . هذا حال حديثهم الصحيح الذى هو أقوى الأقسام الأخرى وأعلاها .
وأما ( الحسن فهو عندهم ما أتصل رواته بواسطة إمامي ممدوح من غير نص على عدالته ، وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين في تعريف الحسن أيضاً أن إطلاقه عليهما شائع عندهم حيث صرح فقهاؤهم بان رواية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه في عام آخر حسن ، مع أنها منقطعة . ويطلقون لفظ الحسن على غير الممدوح حيث قال ابن المطهر الحلى طريق الفقيه
- أما ( الموثق ) ويقال له (( القوى )) أيضاً فكل ما دخل في طريقة من نص الأصحاب على توثيقه ، مع فساد عقيدته وسلامة باقي الطريق عن الضعف ، مع أنهم أطلقوا الموثق أيضاً على طريق الضعيف ، كالخبر الذى رواه السكوني عن أبي عبدالله عن أمير المؤمنين ، وكذا أطلقوا القوى على رواية نوح بن دراج وناجيه ابن عمارة الصيداوى وأحمد بن عبدالله جعفر الحميرى مع أنهم إمامية ولكنهم ليسوا بممدوحين ولا مذمومين .
- أما ( الضعيف ) فكل ما أشتمل طريقة على مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول الحال .
وأعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقاً ، مع أنهم يرون بعض الأخبار الصحيحة ولا يعلمون بموجبها ، كما روى زرارة عن أبي جعفر قال : إن رسول الله r قال (( أطعموا الجدة السدس ولم يفرض الله لها شيئاً )) وهذا خرق موثق . وروى سعيد ابن أبي خلف عن أبي الحسن الكاظم u قال : سألته عن بنات الابن والجدة فقال (( للجدة السدس ، والباقي لبنات الابن )) وهذا خبر صحيح عندهم ، فهم يقولون ما لا يفعلون .
- ثم أعلم أن أكثر علماء الشيعة سابقاً بروايات أصحابهم بدون تحقيق وتفتيش ، ولم يكن فيهم من يميز رجال الإسناد ولا من ألف كتاباً في الحرج والتعديل ، حتى صنف الكشى سنة أربعمائة تقريباً كتابا في أسماء الرجال وأحوال الرواة ، وكان مختصراً جداً لم يزد الناظر فيه إلا تحيراً ، لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة في الحرج والتعديل ولم يمكنه ترجيح أحدها على الآخر . ثم تكلم الغضائرى في الضعفاء والنجاشي وأبو جعفر الطوسي في الحرج وصنفوا فيه كتابا طويله ، ولكن أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح والقدح ولم يتيسر لهم ترجيح أحد الطرفين ، ولهذا منع صاحب ( الدراية ) تقليدهم في باب الحرج والتعديل . وفي هذا المقام فوائد تتعلق بالرواة تركناها لطولها ، .
أعلم أن الأدلة عندهم أربعة : كتاب ، وخبر ، وإجماع ، وعقل .
- أما ( الكتاب ) فهو القرآن المنزل الذى لم يبق حقيقاً بأن يستدل به بزعمهمم الفاسد ، لأنه لاعتماد على كونه قرآناً إلا إذا أخذ بواسطة الإمام المعصوم ، وليس القرآن المأخوذ من الأئمة موجوداً في أيديهم ، والقرآن المعروف غير معتد به عند أئمتهم بزعمهم ، وأنه لا يليق بلاستدلال به لوجهين : الأول لما روى جماعة من الإمامية عن أئمتهم أن القرآن المنزل وقع فيه تحريف في ملماته عن مواضعها ، بل قد اسقط منه بعض السور وترتيبه هذا أيضاً غير معتد به لكونه متغيراً عن أصله ، وما هو موجود الآن في ايدى المؤمنين هو مصحف عثمان الذى كتبه وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم وألجأ الناس على قبوله وقراءته على ما رتبه وآذى من خالف ذلك ، فلا يصح التمسك به ولا يعتمد على نظمه من العام والخاص والنص ونحوها ، لأنه يجوز أن يكون هذا القرآن الذى بين ايدينا كله أو أكثره منسوخا بالآيات أو السور التى أسقطت منه أو مخصوصاً بها .
الثاني أن نقله هذا القرآن مثل ناقلي التوراة والأنجيل ، لأن بعضهم كانوا منافقين كالصحابة العظام والعياذ بالله تعالى ، وبعضهم كانوا مداهنين في الدين كعوام الصحابة فإنهم تبعوا رؤساءهم أى بزعمهم طمعاً في زخارف الدنيا ، فارتدوا عن الدين كلهم إلا أربعة أو ستة ، فغيروا خطاب الله تعالى ، فجعلوا مثلا مكان (( من المرافق )) : (( إلى المرافق )) ومكان (( أئمة هي أزكى )) : (( أمة هي أربى من أمة )) فكما أن التوراة والإنجيل لا يعمل بهما أصلاً فكذلك هذا القرآن ، وكما أن التوراة والإنجيل نسخاً بالقرآن المجيد فكذلك القرآن نسخت أشياء كثيرة منه ولا يعلم نواسخها إلا أئمة الثلاثة .
وأما ( الخبر ) فقد مر بيانه مفصلاً فتذكر . ثم إن ناقل الخبر إما من الشيعة أو غيرهم ولا أعتبار لغيرهم أصلاً لأن الصدر الأول من غيرهم الذى هو منتهى الأسانيد كانوا مرتدين ومحرفين كتاب الله تعالى ومعادين أهل بيت النبوة . فلا بد أن يكون من الشيعة وبين الشيعة أختلاف كثير في اصل الإمامية وتعيين الأئمة وعددهم ، ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم إلا بالخبر ، لأن كتاب الله تعالى لا اعتماد عليه ، ومع ذلك فهو ساكت عن هذه الأمور ، فلو توقف ثبوت الخبر وحجته على ثبوت ذلك القول لزم الدور الصريح وهو محال .
وأما ( الإجماع ) فباطل أيضاً ، لأن كونه حجة ليس بالأصالة بل لكون قول المعصوم في ضمنه ، فمدار حجيته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع ، وثبوت عصمة المعصوم وتعيينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخر ، فقد جاء الدور الصريح أيضاً إجماع الصدر الأول والثاني – يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة – غير معتبر ، لأنهم أجمعوا على : خلافة ابي بكر وعمر ، وحرمة المتعة ، وتحريف الكتاب ، ومنع ميراث النبي r ، وغضب فدك من البتول . وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع ، ولا سيما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الإستدلال وإقامة الحجة القاطعة .
- وأما ( العقل ) فهو باطل ايضاً لأن التمسك به إما في الشرعيات أو غيرها ، فإن كان في الشرعيات فلا يصح التمسك به عند هذه الفرقة أصلاً ، لأنهم منكرون اصل القياس ولا يقولون بحجيته . وأما غير الشرعيات فيتوقف العقل على تجريجه عن شوائب الوهم والإلف والعادة والاحتراز عن الخطأ في الترتيب والفكر في صورة الأشكال ، وهذه الأمور لا تحصل إلا بإرشاد إمام ، لأن كل فرقة من طوائف بني أدم يثبتون بعقولهم أشياء وينكرون اشياء اخر ، وهم متخالفون فيما بينهم بالأصول والفروع ، ولا يمكن الترجيح بالعقل فقط ، فالتمسك إذن بقول الإمام ، ومع ذلك لا يمكن إثبات الأمور الدينية بالعقل الصرف لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلاً بالإجماع . نعم يمكنه معرفتها إذا كان مستمداً من الشريعة .
- وههنا فائدة جليلة لها مناسبة مع هذا المقام ، وهي أن رسول الله r قال (( إني تارك فيكم الثقلين ، فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله وعترتى أهل بيتى )) وهذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل السنة والشيعة ، وقد علم منه أن رسول الله r أمرنا في المقدمات الدينية والأحكام الشرعية بالتمسك بهذين العظيمى والقدر والرجوع إليهما في كل أمر ، فمن كان مذهبه مخالفاً لهما في الأمور الشرعية اعتقاداً وعملاً فهو ضال ، ومذهبه باطل وفاسد لا يعبأ به . ومن جحد بهما فقد غوى ، ووقع في مهاوى الردى .
- وليس المتمسك بهذين الحبلين المتينين إلا أهل السنة ، لأن كتاب الله ساقط عند الشيعة عن درجة الاعتبار كما سبق قريباً بيانه ، وقد روى الكلينى عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذى جاء به جبريل إلى محمد r سبعة عشر الف آية ، وروى عن محمد بن نصر عنه أنه قال كان في ] لم يكن [ أسم سبعين رجلاً من قريش باسمائهم وأسماء أبائهم . وروى عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا اسمعه حروفاً من القرآن ليس مما يقرأه الناس فقال أبو عبد الله : مه ، واكفف عن هذه القراءة وأقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم أقرأ كتاب الله على حده . وروى الكليني وغيره عن الحكم بن عتيبة قال قرأ على بن الحسين (( وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث )) قال : وكان على بن أبي طالب محدثاً . وروى عن محمد بن الجهم الهلالي وغيره عن أبي عبدالله أن ] أمة هي أربى من امة [ ليس كلام الله ، بل محرف عن موضعه والمنزل (( أئمة هي ازكى من ائمتكم )) وقد تقرر عندهم أن (( سورة الولاية )) سقطت ( 2 ) وكذا أكثر ] سورة الأحزاب [ فإنها كانت مثل ] سورة الأنعام [ فأسقط منها فضائل أهل البيت وأحكام إمامتهم . وأسقط لفظ (( ويلك )) قبل قوله تعالى ] لا تحزن إن الله[/ALIGN]
13-05-04, 08:08 PM
العرض العادي
