- حازم ؟؟ جاوب ان لم تكن رافضيا ...
بسم الله الرحمن الرحيم
- الحديث الصحيح لا بد فيه من هذه الشروط وهي أن يكون السند متصلا والاتصال يكون بأن يكون كل راو روى عمن فوقه بلفظ يدل على السماع كـ: حدثني أو سمعت وما كان في هذه الدرجة، ولا يكفي قوله – عن فلان – ليكون سماعا، مع تفصيل في هذه المسألة. (يرويه عدل ضابط عن مثله) لابد من العدالة في كل طبقة من طبقات السند، والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي أدّى الواجبات واجتنب الكبائر ولم يصرَّ على الصغائر لأن الإصرار على الصغيرة ينقلب إلى معصية كبيرة فيصر الفاعل على هذه الصغيرة حتى تغلب حسناته سيئاته كما ذكر ذلك الإمام السيوطي، وكذلك يكون الراوي سلم من خوارم المروءة كصحبة الأراذل والبول في الطريق، قال الزرقاني:فلا يختص بالذَكَر والحُرّ. أما الضبط فهو نوعان:ضبط صدر وهو أن يحفظ الراوي في صدره ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو أن يصون الراوي ما سمعه في كتابه إلى أن يؤدي منه بحيث يأمن عليه من التـحريف والزيادة وما أشبه ذلك،والمراد بالضبط هنا تمام الضبط وهو المراد عند الإطلاق في حد الصحيح لذاته، وهو ما وُجِدَت فيه الشروط الأربعة التي ذكرها المؤلف.
- أما الصحابة فلا يُسأل عن عدالتهم في الرواية فلو علمنا أن هناك صحابيا حتى ولو لم يشتهر عندنا لا نبحث في كتب الحديث أو الجرح والتعديل هل كان ثقة أم لا لأن الصحابة عدول أي ثقات في الرواية ولكن يجوز عليهم الوقوع في المعصية والكفر، بعض كتاب الوحي ارتدوا فمات اثنان منهم على الكفر ورجع واحد منهم إلى الإسلام ذكره الحافظ العراقي في ألفية السيرة، أما الشذوذ فالمعتمد فيه أنه مخالفة الراوي الثقة لمن هم أو هو أولى منه بالحفظ والضبط، ليس كما قال الحافظ الخليلي في الارشاد أنه مجرد انفراد الراوي بحديث يكون شاذا، لا، وليس كما قال بعضهم مجرد المخالفة ولو كان المخالف ضعيفا، لا، بل المعتمد في تعريف الشاذ ما ذكر وهو ما صححه شيخ الاسلام أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في شرح النخبة. والعلة قسمان: علة ظاهرة وعلة خفية، فالعلة الظاهرة كانقطاع السند كأن يقول ابن حبان مثلا: قال ابن عمر أو قال نافع عن ابن عمر، فهو لم يسمع من نافع ولا من ابن عمر الصحابي رضي الله عنهم، والعلة الخفية هي كون الإسناد سالما أي مقبولا من حيث الظاهر لكنه حقيقة ليس كذلك لأمر يعرفه أهل هذا الفن كأبي حاتم الرازي والبخاري إمام المحدثين والدارقطني وأمثالهم.
فالحديث إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو الصحيح لذاته أي صحيح في نفسه ليس لأنه صح بأمر ءاخر كأن يتقوى بإسناد ءاخر كما سيأتي، بل هو في نفسه صحيح، وهذا حد الصحيح المجمع عليه كما نص عليه العلامة الزرقاني.
ما تقول بهذا الاصل يا حازم بدون مهاترة او التفاف لو سمحت ؟؟؟