[ALIGN=CENTER]الأصل الأول
أن أهل السنة والجماعة يعرفون بموافقة الكتاب والسنة وهدي الصحابة[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]اعلم أن الطريق لمعرفة من هم أهل السنة والجماعة هو عرض أقوالهم وأفعالهم وهديهم على الكتاب والسنة وهدي الصحابة ، فأي عالم عرف بتعظيم الكتاب والسنة وهدي الصحابة فهو من أهل السنة والجماعة ، ومن خالف شيئاً من ذلك ففيه من البدعة بحسب مخالفته – وإن كان لا يعد من أهل البدع إلا إذا خالفهم في أصولهم - .
لذلك فقد أجمع أهل العلم على الثناء على أئمة معروفين بالاتباع والاقتداء ، ووصفوهم بأنهم أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام مالك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والشافعي وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وأبي داود والترمذي ونحوهم رحمهم الله تعالى .
ومما يميز أهل السنة عن غيرهم ، أن مذهبهم لا يعرف له مؤسس ابتدعه ، وليس لنشأته بداية متأخرة عن عصر النبوة ، بل مذهبهم هو الأصل ، وعنه تفرقت سائر الفرق . وجميع النحل الضالة معروفة نشأتها وكيف أحدثت أقوالها ، ومن أول من قال بضلالاتها :
فالتشيع نشأ بالكوفة ، ومذهب الخوارج نشأ بحروراء ، ومذهب النواصب نشأ بالشام ، وجميع هذه المذاهب نشأت بعد الفتنة .
ومذهب المعتزلة أسسه واصل بن عطاء ، ومذهب الجهمية أسسه الجهم بن صفوان ، ومذهب الأشاعرة أسسه أبو الحسن الأشعري ، ومذهب الكلابية أسسه عبدالله بن سعيد بن كلاب ، ومذهب الكرامية أسسه محمد بن كرام ، ومذهب الزيدية أسسه زيد بن علي .
وهكذا سائر الفرق ، لا تجد منها فرقة إلا وهي منسوبة إلى بلد ، أو مؤسس ، أو تاريخ نشأة.
وأما أهل السنة والجماعة ، فمذهبهم هو الأصل الذي انشقت عنه تلك الفرق ، ولا يمكن أن يقال إنه نشأ في الوقت الفلاني , أو البلد الفلاني .
كما لايمكن أن ينسب مذهب أهل السنة إلى عالم مهما بلغت رتبته ، بل هو مذهب مبني على منهاج النبوة ، وماكان عليه الصحابة الكرام ـ رضي الله عنهم ـ [/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل الثاني
أن أفراد أهل السنة والجماعة غير معصومين[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]اعلم أننا إذا قلنا : إن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية ، وهم أهل الحق ، فلا يعني ذلك أن أفرادهم معصومون لا يقعون في الخطأ ، بل لا تكاد تجدا أحداً منهم إلا وقد أخطأ في مسائل ، ولا يضره ذلك ، فإن النقص صفة للبشر .
وذلك مثل الصحابة تماماً ، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة ، وخالف بعضهم بعضاً في أمور ، وأخطأ بعضهم في الاجتهاد ، إلا أنهم لا يتفقون على خطأ ، وإذا اتفقوا على أمرٍ فقولهم هو الحق .
لذلك فخطأ الإمام من أهل السنة والجماعة مردود ، ولا ينسب هذا الخطأ لأهل السنة والجماعة ، كما أن الخطأ من الواحد من المسلمين لا ينسب للإسلام .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل الثالث
أن أهل السنة يتفقون في الأصول وإن اختلفوا في بعض فروع هذه الأصول[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]إن أهل السنة والجماعة تتفق أصولهم في التوحيد والإيمان ، ولكن قد يختلفون في بعض فروع هذه الأصول لاختلافهم في تحقيق المناط أو لاختلافهم في تصحيح حديث وتضعيفه ونحو ذلك .
مثال ذلك :
أن أصل أهل السنة في الأسماء والصفات معروف وهو الإيمان بجميع ما ثبت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، ثم إنهم بعد هذا قد يختلفون في مسائل معينة وردت لاختلافهم في كونها صفة – مثلاً – أو لا .
فمثلاً : لفظ (ساق) في قوله تعالى (يوم يكشف عن ساق) نكرة غير مضافة ، فلا يظهر من هذه الآية – بمجردها – أنها من آيات الصفات ؛ لذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها : شدة الأمر .
ولما كان عند أبي سعيد رضي الله عنه من العلم بهذه الآية ما ليس عند ابن عباس رضي الله عنهما فإنه فسرها بتفسير آخر كما في الصحيحين حيث قال : سمعت النبي يقول : يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً .
فقول ابن عباس في الآية ليس من باب تحريف الجهمية في شيء ، بل قوله هو ظاهر الآية لولا ما دل عليه الحديث ، ولم يكن عنده علم بالحديث المفسر للآية ، فاختلافهما في الآية ليس بسبب الاختلاف في أصل الصفات .
وكذلك قوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله ) قال مجاهد والشافعي : قبلة الله ، وجعلها ابن خزيمة من آيات الصفات ، وقول مجاهد والشافعي هذا ليس منازعة في أصل أهل السنة في الأسماء والصفات ، بل لأنهم لا يرون أن هذه الآية من آيات الصفات ، بل هي عندهم من قولهم : قصدت هذا الوجه أي : الجهة ، وقولهم هذا رجحه شيخ الإسلام رحمه الله.
وكذلك أصل أهل السنة في الإيمان معروف وهو أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، ثم إنه قد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه أثبت الزيادة وتوقف في مسألة النقصان ، وليس قوله هذا موافقة منه لقول المرجئة الذين يرون الإيمان شيئاً واحداً ، بل لأنه ورد وصف الإيمان بالزيادة في النصوص الشرعية ولم يرد وصفه بالنقصان [/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل الرابع
أنه لا يوجد خطأ لأحد من أهل السنة إلا وقد رد عليه آخرون من أهل السنة [/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]اعلم أنه ما من خطأ أخطأ فيه أحد من أهل السنة إلا ورد عليه آخر منهم ، سواء كان الخطأ في أصل أو في فرع أو في استدلال ، فأهل السنة لا يقرون أحداً على خطأ ، وإذا رأيتهم اتفقوا كلهم على قول فهو الحق .
والأمثلة على ذلك كثيرة :
فمن ذلك ما رواه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عن شريح أنه أنكر قراءة (عجبتُ) - بالضم - ويقول : إن الله لا يعجب ، وإنما يعجب من لا يعلم . قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم النخعي فقال : إن شريحاً كان معجباً برأيه ، وإن ابن مسعود كان يقرؤها بالضم وهو أعلم منه .
وورد عن أبي ثور رحمه الله أنه فسر قوله (إن الله خلق آدم على صورته) أي على صورة آدم ، فرد عليه الإمام أحمد وغيره .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل الخامس
أن الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح [/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) والرد إلى الله الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته – كما قاله المفسرون - .
وأما الأدلة على تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فكثيرة منها:
أولاً : أن الله سبحانه وتعالى يقول (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) ، ومن المعلوم أن أصحاب الرسول هم قومه الذين بعث إليهم ، فكان فهمهم له هو الفهم الصحيح .
ثانياً : أن الصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون بالكتاب والسنة ابتداء ، وكثير من أسباب النزول كانت بسببٍ منهم .
ثالثاً : أن لسانهم وفهمهم للغة كان صحيحاً ، بخلاف من جاء بعدهم فقد فسد لسان العرب بسبب اختلاطهم بالأعاجم .
رابعاً : قول النبي - في حديث العرباض – (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) ، وقوله عن الفرقة الناجية (ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ، وقوله (خير القرون قرني ) ، وغيرها من النصوص التي تبين أن الحق مع الصحابة ، ولا يحصل اتباعهم في هديهم إلا إذا فهمنا الكتاب والسنة بفهمهم.
خامساً : أن الله سبحانه وتعالى أقر الصحابة على فهمهم للكتاب والسنة بالإجماع ، وفهمهم له كان واحداً – من حيث الجملة - ، ثم لما افترقت الأمة ادعت كل فرقة أن لها فهماً خاصاً هو الصواب ، ومن المعلوم أن أي فرقة من هذه الفرق لا تستطيع أن تأتي بدليل واحد تثبت فيه أن فهمها أقره الشارع .
فثبت بهذا أن فهم الصحابة قد قام الدليل الشرعي على اعتباره دون غيره.
سادساً : أن أحداً من الناس – بعد فساد لسان العرب – لا يستطيع فهم الكتاب والسنة بمجرد معرفته للسان قومه ، بل لا بد له من الرجوع إلى كتب الشروح والتفسير والغريب واللغة ، بخلاف ما كان عليه الصحابة – في الجملة – فإنهم كانوا يفهمون الكتاب والسنة على سليقتهم – وكثير منهم أميون – دون حاجة إلى مفسّر أو شارحٍ .
سابعاً : أن كل فرقة ضالة تدعي أنها تفهم الكتاب والسنة ، وأنها تستدل بالكتاب والسنة ، مع اختلافهم وتفرقهم ، ولو كان قول هؤلاء الضلال صحيحاً لم يحصل اهتداء بالكتاب والسنة مطلقاً ، ولا يكون الرجوع إليهما قاطعاً للتنازع بين الأمة ، ولا كان لقوله تعالى (فردوه إلى الله والرسول ) أي فائدة ، وهذا باطل .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل السادس
أن الكلام في أئمة أهل السنة والجماعة هدم للإسلام[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]فمن تكلم في أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام مالك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشعبة وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وأبي عبيد وابن أبي شيبة وأحمد وابنه عبد الله وإسحاق والبخاري والترمذي وأبي داود وأبي حاتم وابنه وأبي زرعة وغيرهم رحمهم الله جميعاً فقد أعان على هدم الإسلام – شعر أم لم يشعر .
وذلك أن الله سبحانه قد سخر هؤلاء لحمل دينه وحفظه وتبليغه للناس ، فهؤلاء هم الذين نقلوا لنا الشرائع ، والأحكام ، والتفسير ، والحديث ، والسنن ، والعقائد ، وهم أئمة الجرح والتعديل ، و أئمة التصحيح والتضعيف ، وهم أساطين الفقه والأحكام ، فمن قدح فيهم فقد قدح في دين الإسلام .
فأي مسلم يستطيع أن يؤدي عباداته لله من غير طريق هؤلاء ؟؟!! .
وأي مسلم له طريق إلى الرسول e وأحكامه من غير طريق هؤلاء ؟؟!!.
وأي مسلم له طريق لمعرفة الصحيح والضعيف من الحديث من غير طريق هؤلاء؟؟!! .
وأي مسلم يستطيع فهم كتاب الله من غير طريق هؤلاء ؟؟!! .
فمن قدح فيهم فهو رجل زنديق خبيث ، له خبيئة سوء ، إنما يريد هدم الإسلام وشرائعه عن طريق التشكيك في نقلته وحملته.
فإن قال : أنا لا أقدح في أي شيء من ذلك ، ولكني أقدح في كتبهم ورسائلهم في (الاعتقاد) .
فيقال له : فمن المعلوم أن أهم أمور المسلم وأعظمها هو اعتقاده وإيمانه بالله ، فإن فسد الاعتقاد فما دونه أعظم فساداً ، وإذا كانوا أصحاب اعتقادات باطلة ، يفتون بالهوى ، ويقتلون محاباة للسلاطين ، وينقلون الكذب نصرة لمذهبهم في الاعتقاد ، فكلامهم في الأحاديث الأخرى ونقلهم لها ، وكلامهم في الجرح والتعديل ، والتصحيح والتضعيف ، كله مبني على اعتقادهم أيضاً ، وإذا كان اعتقادهم فاسداً فلا ثقة في شيء مما نقلوه ، فيعود الأمر إلى ما قيل سابقاً بأن مثل هذا القول هدم للإسلام.
ولا يُشغب على هذا الأصل بجواز الخطأ على الواحد منهم ، فهذا أمر لاينكره عاقل ، فضلاً عن عالم ، لكن فرق بين تخطئة العالم بالدليل ، وبين التشكيك في حملة الشريعة بالظنون الفاسدة ، والتخرصات الكاسدة. فاتنبه[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل السابع
أنه لا اختصاص للحنابلة بعقيدة دون أهل السنة والجماعة[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]اعلم أن عقيدة أهل السنة قد ظهرت وعرفت قبل ظهور الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، فهي ما عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وإنما رفع الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسبب قيامه بالسنة ونصرته لها فسمي إماماً لأهل السنة والجماعة ، ولم ينفرد بأي قول من الأقوال أو الاعتقادات دون من سبقه ، كيف وهو القائل (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)!!.
فالجعد بن درهم كان قتله أيام خالد القسري في ولاية بني أمية قبل ولادة الإمام أحمد . والجهم بن صفوان كان قتله أيام بني أمية أيضاً قبل ولادة الإمام أحمد . وغيلان القدري كان قتله أيام هشام بن عبد الملك قبل ولادة الإمام أحمد . وعمرو بن عبيد إنما تكلم فيه معاصروه من التابعين وتابعيهم قبل ولادة الإمام أحمد . وكذلك القول في واصل بن عطاء ومعبد الجهني وبشر المريسي وغيرهم .
وكذلك تشنيع الأئمة على الأقوال المحدثة، كله محفوظ عنهم قبل الإمام أحمد رحمه الله ، فمسألة خلق القرآن والصفات والإنكار على الجهمية قد تكلم فيها من هم أشياخ الإمام أحمد وأشياخ أشياخه كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس وجرير بن حازم وعبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهم وهؤلاء كلهم قبل الإمام أحمد .
وتكلم فيها معاصرو الإمام أحمد كأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة والبخاري والذهلي والدارمي وغيرهم ، وهم ليسوا حنابلة .
وتكلم فيها من جاء من بعد الإمام أحمد وليس من أصحابه كالدارقطني والسجزي وابن أبي زيد القيرواني والآجري وابن خزيمة والصابوني والإسماعيلي والأشعري وغيرهم .
وإنما أراد بعض الحمقى من أهل البدع أن يتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة فما وجد سبيلاً إلى ذلك إلا أن ينسب هذه العقيدة إلى الحنابلة .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الدرس الثامن
أن كتب العقيدة المسندة كغيرها من كتب الرواية [/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]اعلم أن كتب العقيدة المسندة ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم وكتاب اللالكائي والآجري ونحوها شأنها في الرواية كغيرها من كتب الحديث والتفسير والسنن والآداب والتاريخ ونحوها من الكتب - التي لم يشترط فيها مؤلفوها الصحة – تجمع الأحاديث في الباب الواحد بالإسناد على اختلافها في الصحة والضعف ، وقد كان هذا هو الغالب في عرف أهل العلم ومسلكهم في التصنيف تلك الأزمان.
فمن أراد أن يحذّر من كتب العقيدة من أجل بعض الروايات التي لا تصح فيها فإنه يلزمه أن يحذّر أيضاً من كتب التفسير والسنن والآداب والمصنفات والمسانيد والمعاجم ونحوها من الكتب التي تسوق الأسانيد الصحيحة والضعيفة.
فإن قيل : إن كتب العقيدة لا يتسامح فيها بخلاف غيرها من الكتب .
فالجواب من وجهين :
الأول : أنه لا يتسامح في غيرها أيضاً ، فكتاب الله سبحانه أعظم الكتب ، وعلى تفسيره تؤسس العقائد والأحكام والآداب وغير ذلك ، ومع ذلك توجد بعض الأحاديث الضعيفة – بل والموضوعة – في ثنايا كتب التفسير ، والحق في هذا : أن يحذر من هذه الأحاديث دون الكتب !!.
الثاني : أنه ليس عند أهل السنة عقيدة ولا أصل قد أسس على حديث باطل ، وإنما تكون الأحاديث الضعيفة ونحوها من باب ذكر ما في الباب من أحاديث – وإن كان بعضها ضعيفاً - ، مثل نقل كلام الأئمة من التابعين ومن تبعهم في أبواب العقائد ، فهو ليس من باب التأصيل ، بل من باب الاستشهاد ، لذلك فأهل السنة والجماعة لا يضللون من نفى صفة لله سبحانه لأن الحديث المروي فيها لا يصححه ، وإنما يضللون من نفى ذلك بناء على شبه الجهمية المبنية على أقوالهم في : التجسيم والحشو والتشبيه !! . [/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل الثامن
أنه لا يوجد باطل عند أحد من الناس إلا وهو مشوب بشيء من الحق[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]وذلك أنه لا ينفق الباطل المحض عند أحدٍ من العقلاء ، فإن النفوس مجبولة على رد الباطل ، لذلك لا بد لكل من أراد أن ينفق باطله أن يشوبه بشيء من الحق.
وهكذا البدع والضلالات فإنها لا بد أن يكون معها شيء من الحق ، فبهذا الحق تنفق عند أهلها ، وبهذا الحق يلبس أصحابها على الناس .
وذلك كبدعة الحرورية فإنها خرجت أولاً بسبب تحكيم الرجال في صفين فقالوا مقولتهم المشهورة : (لا حكم إلا لله) ، وهذا كما قال علي رضي الله : حق أريد به باطل. وهم مع ذلك من أشد الناس اجتهاداً وعبادة حتى قال فيهم الرسول e (يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم) .
وكبدعة الجهمية فإنها ظهرت –كما يزعم أصحابها - تنزيهاً لله أن يشبه شيئاً من المخلوقات .
وكبدعة القدرية فإنها ظهرت –كما يزعم أصحابها- تنزيها لله سبحانه أن يخلق أفعال العباد ويقدرها عليهم ثم يجازيهم بها .
وهكذا بقية البدع : فبدعة التشيع ظهرت لنصرة آل البيت ، وبدعة النصب ظهرت لنصرة عثمان .
لذلك فمن أراد من أهل الباطل أن يدافع عنهم فإنه يستدل بما معهم من هذا الحق الذي أرادوا به الباطل ، فيشبّه بذلك على الناس .
وإذا علمت أن النبي e قال (كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار) مع أن البدع لا تظهر إلا مشوبة بشيء من الحق ، وعلمت أن النبي e قال ما قال في الخوارج ، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة ، وأنهم كلاب النار ، وأمر بقتالهم وقتلهم ، وحذر منهم ، مع أنهم – في ظاهر أمرهم – ما قصدوا إلا الحق ، وما أرادوا إلا تعظيم كتاب الله وتعظيم حرماته ، وعلمت أن الصحابة صاحوا بأهل البدع الذين ظهروا في وقتهم من حرورية وقدرية وغيرهم – مع أن معهم شيئاً من الحق – ، علمت أن ما مع أهل البدع من الحق لا يزيل وصف الضلالة عنهم .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الأصل التاسع
أنه لا يوجد حق عند فرقة من الفرق إلا وهو موجود عند أهل السنة [/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]اعلم أنه كما تقدمت الإشارة إليه فإنه لا تنفرد أي فرقة من الفرق بحق ليس عند أهل السنة ، كما أن أهل السنة لا يتفقون على باطل ، فما كان من حق عند فرقة من الفرق فهو موجود عند أهل السنة نقياً مما شابه من الباطل .
فحب أهل البيت الذي يزعمه الروافض والزيدية وغيرهم من فرق الشيعة موجود عند أهل السنة ، فهم يحبون أهل البيت ويجلونهم ويترضون عنهم ويتقربون إلى الله بحبهم والدفاع عنهم ، إلا أن حب أهل السنة لهم سالم من أباطيل الشيعة : كغلوهم فيهم أو تأليههم أو سبهم الصحابة الآخرين و نحو ذلك.
وحب عثمان ومعاوية الذي يزعمه النواصب ونحوهم موجود عند أهل السنة أيضاً ، إلا أنه سالم من أباطيل الناصبة : كسبهم أهل البيت أو وضع الأحاديث في فضائل معاوية أو غير ذلك .
وتنزيه الله سبحانه الذي تزعمه الجهمية موجود عند أهل السنة ، فهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات ، ويثبتون صفاته بغير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ، إلا أنهم سالمون من أباطيل الجهمية كتعطيلهم الصفات.
وإثبات القدر الذي تزعمه الجبرية موجود عند أهل السنة ، فهم يثبتون القدر بمراتبه الأربعة التي دلت عليها النصوص : العلم والكتابة والمشيئة والخلق ، إلا أنهم سالمون من أباطيل الجبرية كنفيهم قدرة العبد ومشيئته .
وهكذا بقية الفرق ، فلا تجد حقاً عند فرقة من الفرق في مسألة أصلية ولا فرعية – دلت عليها النصوص – إلا وهي عند أهل السنة سالمة من أباطيلهم .
* للشيخ ناصر الفهد[/ALIGN]
16-08-03, 01:22 AM
العرض العادي
