حديث: فأعرضوه على القرآن، وضعته الزنادقة، ويدفعه حديث: "أوتيت الكتاب ومثله معه"

[Muhamad Sulaiman]

قَالَ ذِو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ:

۩ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۩
سُورَةُ يُوسُفَ: الْآيَةِ 104


موسوعة بيان الإسلام: الرد على الإفتراءات والشبهات – ق3 م1 ج1 شبهات حول مصدر السنة وحجيتها.
الشبهة الثامنة: ص86
الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارا تنفي حجيتها(*)
الرابط:
http://bayanelislam.net/Suspicion.as...8&value=&type=

http://ia802709.us.archive.org/33/it...1_124567_1.pdf



مضمون الشبهة:
يزعم بعض المغرضين أن السنة النبوية قد نقلت أخبارا تدل على عدم حجيتها، مستدلين على ذلك بعدد من الأحاديث، وهي:
(إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني)
(إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه، فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به، فإني لا أقول ما تنكرونه، وأقول ما تعرفونه)
(إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه)
روي أن بعض الصحابة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجب الوضوء من القيء؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن».
ويتساءلون: ألا تنفي هذه الأخبار النبوية حجية السنة؟!

(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء، حمدي عبد العظيم الصعيدي، مكتبة أولاد الشيخ، مصر، ط1، 2007م.

ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ


وجها إبطال الشبهة:

1- إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون، وأقاموا عليها شبهتهم، إن هي إلا أحاديث شديدة الضعف واهية الإسناد، منكرة المتن، لا تقوم حجة لهم، بل تدل على تناقضهم؛ لأنهم يبرهنون على نفي السنة بشيء من جنسها، إضافة إلى أن هذه الأحاديث على ضعفها الشديد تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تفرض العمل بالسنة وتوجبها وتحرم وتحذر من مخالفتها.


2- إن القرآن الكريم قد أثبت أن هذه الأحاديث لا تصح؛ ذلك لأنه أمر باتباع النبي - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - وذكر أن السنة وحي كالقرآن، ومصدرهما واحد، ولا يجوز أن يتعارض الوحيان فهم بذلك يخالفون القرآن الكريم نفسه.

[Muhamad Sulaiman]

التفصيل:

أولاً: عدم صحة الأحاديث التي استدل بها الطاعنون على دعواهم:


إن المتأمل في الأحاديث التي ساقها هؤلاء الطاعنون دليلا على صحة دعواهم يجد أن جميعها أحاديث شديدة الضعف، واهية الإسناد، منكرة المتن، وحتى يتبين ذلك علميا نعرض لأقوال وآراء أهل العلم الذين تتبعوا هذه الأحاديث بالبحث والتمحيص ونفندها حديثا حديثا كما يأتي:


1- الحديث الأول الذي نصه «إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني»
(أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، باب: الحجة في تثبيت خبر الواحد، (1/ 9). أخرجه ابن المقرئ في معجمه، باب: ترجمة علي رضي الله عنه، (3/ 239).

حديث لا وزن له عند نقاد الحديث وصيارفته، فقد روي من طرق كلها ضعيفة عن علي، وأبي هريرة، وابن عمر، وثوبان رضي الله عنهم.

وقد ذكر العلماء عن هذا الحديث كلاما يستلزم أن يكون من أشد الموضوعات فهو حديث منكر مردود، ونختار من أقوالهم ما يأتي:



قال الإمام/ الشافعي:
"ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء"
(الرسالة، الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص225).



وقال الإمام أحمد:
"هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي"
(أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، باب: الحجية في تثبت خبر الواحد، (1/ 9)



وقد علق الشيخ/ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب الرسالة على هذا الحديث فقال:
"هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة، كلها موضوعة أو بالغة الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد"
(الرسالة، الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، هامش ص224).



هذا وقد ضعف الشيخ/ الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، وهذا نص كلامه:
" حديث "سيفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله، واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، و ما لم يوافق كتاب الله فلم أقله": ضعيف. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 194/ 2): حدثنا علي بن سعيد الرازي: أخبرنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي: أخبرنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضرعن الوضين عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر مرفوعا به.
قلت (أي الألباني): وهذا سند ضعيف وفيه علل:
الأولى: الوضين بن عطاء فإنه سيء الحفظ.
الثانية: قتادة بن الفضيل، قال الحافظ في "التقريب": "مقبول"، يعني عند المتابعة.
الثالثة: أبو حاضر هذا أورده الذهبي في "الميزان" ثم الحافظ في "اللسان" في "باب الكنى" ولم يسمياه، وقالا: "عن الوضين بن عطاء: "مجهول".
قلت: فليس هو المسمى عثمان بن حاضر المترجم في "التهذيب"، فإنه تابعي يروي عن العبادلة و غيرهم، ولا هو المسمى عبد الملك بن عبد ربه بن زيتون الذي أورده ابن حبان في "الثقات" (2/ 173)، وقال: "يروي عن رجل عن ابن عباس، عداده في أهل الشام، روى عنه أهلها، كنيته أبو حاضر".
و كذا في "الجرح و التعديل" (2/ 2/ 359) إلا أنه قال: روى عنه عيسى بن يونس. و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا.
و أما قول الهيثمي في "المجمع" (1/ 170): رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه و هو منكر الحديث.
ففيه نظر، فقد علمت أن أبا حاضر هذا من أتباع التابعين، و أما المترجم فهو من أتباع أتباعهم، ثم هو قد أخذ قوله: "منكر الحديث" من "الميزان" و"اللسان"، وهما ذكراه في ترجمة "عبد الملك بن عبد ربه الطائي"، فهل الطائي هذا هو أبو حاضر عبد الملك؟ ذلك ما لا أظنه، والله أعلم.
الرابعة: الزبير بن محمد الرهاوي، فإني لم أجد له ترجمة"
(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (3/ 209، 210)



وقد كتب الإمام الحافظ/ أبو محمد بن حزم في هذا المعنى فصلا نفيسا جدا في كتاب "الإحكام" روى فيه بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب، وأبان عن عللها فشفى، وأثبت أن رواتها منهم من رمي بالزندقة، أو كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه، أو مجهول، أو ضعيف، ومنها ما هو مرسل، ومنها ما جمع بينهما.
ثم قال:
أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي ذكرتموه، فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه، قال الله تعالى:
۩ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ... ۩ سورة الحشر: من الآية 7
وقال عز وجل:
۩ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... ۩ سورة النساء: من الآية 80
وقال عز وجل:
۩ ... لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۩ سورة النساء: من الآية 105.
وقال أيضا:
والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن حديث باطل لا يصح وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن.



وقال الإمام/ ابن عبد البر:
"وقد أمر الله - عز وجل - بطاعته - صلى الله عليه وسلم ـ واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ، ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال:
الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث... إلى أن قال:
وهذه الألفاظ لا تصح عنه - صلى الله عليه وسلم ـ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه"
(جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، مكتبة التوعية الإسلامية، القاهرة، 1428هـ/ 2007م، (2/ 1190، 1191) بتصرف).



وقال الإمام/ ابن عبد البر مزكيا كلام الإمام/ ابن مهدي:
"وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، فقالوا:
نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء، ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله - عز وجل - وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به، والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال"
(جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، مكتبة التوعية الإسلامية، القاهرة، 1428هـ/ 2007م، (2/ 1191)



وبعد،
فهذه هي أقوال العلماء وأهل الحديث في بيان حال هذا الحديث الذي يستدل به منكرو السنة في نفي حجيتها، وقد تبين من هذه الأقوال مدى ضعف سنده ومتنه، وعليه فلا يصح الاستشهاد به أو الاحتجاج به على أي حال.


ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ


2- وأما الحديث الذي يقول: «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، قلته أم لم أقله»
(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله من قوله: "إذا حدثتم عني..."، (15/ 347)، رقم (6068). وأخرجه الدار قطني في سننه، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، (4/ 208)، رقم (18)


فنقول عنه:
إن مجمل رواياته ضعيفة، وهذه أقوال الأئمة فيه:

قال الإمام/ البيهقي:
"قال ابن خزيمة: "في صحة هذا الحديث مقال؛ لأنا لم نر في شرق الأرض ولا غربها أحدا يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير يحيى بن آدم، ولا رأيت أحدا من علماء الحديث، يثبت هذا عن أبي هريرة".
وقال البيهقي أيضا:
"وهو مختلف على يحيى بن آدم في إسناده ومتنه اختلافا كبيرا، يوجب الاضطراب، منهم من يذكر أبا هريرة، ومنهم من لا يذكره ويرسل الحديث"
(مفتاح الجنة، السيوطي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط3، 1399هـ، ص24).


ولقد أعل الإمام/ البخاري هذا الحديث بالإرسال حيث ذكر أن ابن طهمان رواه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ مرسلا، وذكر أن يحيى بن آدم رواه وزاد أبا هريرة في السند، واعتبره وهما من يحيى بن آدم.
(انظر: التاريخ الكبير، البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، د. ت، (3/ 474)


وإن قلت: إن ابن حجر قال في يحيى بن آدم: "ثقة حافظ فاضل"
(تقريب التهذيب، ابن حجر، تحقيق: أبي الأشبال الباكستاني، دار العاصمة، السعودية، ط1، 1416هـ، ص1047).

وقد روى عنه الجماعة، فيمكن أن نعتبر زيادته هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند جماعة المحدثين.
فجوابه:
أن زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق، بل هي مقيدة بعدم مخالفة من هو أوثق منه، أو الأكثر منه عددا، والبخاري رحمه الله لما حكم عليه بالوهم - كما سلف - كان يستحضر هذه القاعدة، ذلك أن يحيى هنا خالف إبراهيم بن طهمان وهو ثقة محتج به عند الجماعة (*1) كيحيى تماما، وكأن البخاري رجح روايته لمتابعة الثقات له على إرساله، ويحيى لم يتابع، وهذا ما نص عليه أبو حاتم لما سئل عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث منكر، الثقات لا يعرفونه" (*2)
*1- (ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (1/ 38)
*2- (انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1415هـ/ 1994م، (2/ 111: 115)


أي أن الثقات لا يعرفونه موصولا، أو لم يرووه موصلا وإنما روي مرسلا



وقد ضعف الشيخ/ الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وهذا نص تحقيقه له:
إن حديث «إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه و لا تنكرونه، قلته أو لم أقله فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف و لا ينكر، و إذا حدثتم بحديث تنكرونه ولا تعرفونه، فكذبوا به، فإني لا أقول ما ينكر، و لا يعرف» - حديث ضعيف.
أخرجه المخلص في "الفوائد المنتقاة" (9/ 218/ 1)، و الدارقطني في "سننه" (ص513)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 391)، والهروي في "ذم الكلام" (4/ 78/ 2)، وكذا أحمد كما في "المنتخب" (10/ 199/ 2) لابن قدامة، وليس هو في "المسند" كلهم عن يحيى بن آدم: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (زاد الدارقطني والخطيب: عن أبيه) عن أبي هريرة مرفوعا به.
وقال الهروي: لا أعرف علة هذا الحديث، فإن رواته كلهم ثقات، والإسناد متصل.
قلت (أي الألباني):
قد عرف علته و كشف عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم أبو حاتم الرازي، فقال الأول في "التاريخ الكبير" (2/ 1/ 434): وقال ابن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه»، وقال يحيى: عن أبي هريرة وهو وهم ليس فيه أبو هريرة، يعني أن الصواب في الحديث الإرسال، فهو علة الحديث.
فإن قيل:
كيف هذا ويحيى بن آدم ثقة حافظ محتج به في "الصحيحين"، وقد وصله بذكر أبي هريرة فهي زيادة من ثقة فيجب قبولها؟
فأقول:
نعم هو ثقة كما ذكرنا، و لكن هذا مقيد بما إذا لم يخالف من هو أوثق منه وأحفظ، أو الأكثر منه عددا، وفي صنيع البخاري السابق ما يشعرنا بذلك، وقد أفصح عنه بعض المحدثين فقال ابن شاهين في "الثقات": قال يحيى بن أبي شيبة: ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوقه مثل وكيع، وقد خالف هنا ابن طهمان واسمه إبراهيم كما سبق، وهو ثقة محتج به في "الصحيحين"، ولا أقول إنه فوق يحيى، ولكن معه جماعة من الثقات تابعوه على إرساله، وذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو حاتم، فقال ابنه في "العلل" (2/ 310/ 3445): سمعت أبي وحدثنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغكم عني حديث يحسن بي أن أقوله فأنا قلته، وإذا بلغكم عني حديث لا يحسن بي أن أقوله فليس مني ولم أقله».
قال أبي:
هذا حديث منكر، الثقات لا يرفعونه. يعني لا يجاوزون به المقبري، ولا يذكرون في إسناده أبا هريرة، وإنما تأولت كلامه بهذا لأمرين:
الأول:
ليوافق كلام البخاري المتقدم فإنه صريح في ذلك.
والآخر:
أن تفسير كلامه على ظاهره مما لا يعقل قصده من مثله، لأنه والحالة هذه لا طائل من إعلاله بالوقف، فإن صيغته تنبئ عن أن الحديث مرفوع معنى، صدر ممن كلامه تشريع، ولأن المعنى حينئذ أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال هذا الكلام وصح ذلك عنه! فهل يعقل أن يقول هذا مسلم فضلا عن هذا الإمام؟!
فإن قيل: فقد تابع يحيى بن آدم على وصله شعيب بن إسحاق هذا وهو ثقة محتج به في "الصحيحين" أيضا، فلم لا يرجح الوصل على الإرسال؟
قلت (أي الألباني):
ذلك لأن الطريق إلى شعيب غير صحيح، فإن بسام بن خالد الراوي عنه غير معروف، فقد أورده الذهبي في "الميزان" ثم العسقلاني في "اللسان"، ولم يزيدا في ترجمته على أن ساقا له هذا الحديث من طريق ابن أبي حاتم وكلام أبيه فيه!



وأما قول الشيخ المحقق العلامة المعلمي اليماني فيما علقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص 280) في بسام هذا: صوابه: هشام، فكان يمكن أن يكون كذلك لولا أن الذهبي و العسقلاني نقلاه كما وقع في المطبوعة من "العلل" إلا أن يقال: إن نسخة الشيخين المذكورين فيها خطأ، و هو بعيد جدا"
(السلسلة الضعيفة، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (3/ 205: 207).



هذا وقد أخرج الإمام العلامة/ أبو محمد ابن حزم طرف هذا الحديث، وأبان علة كل طريق وكلها لا تخرج عن وجود كذاب ساقط كأشعث بن بزار، أو ضعيف كالعرزمي، أو كذاب مشهور كعبد الله بن سعيد، وأبان أن في متن هذا الحديث جواز نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حكي عنه أنه قال: لم أقله فأنا قلته. فكيف يقول ما لم يقله"
(الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (1/ 213).


فحاشاه - صلى الله عليه وسلم ـ أن يجيز الكذب عليه وهو الذي - صرح بتأثيم من تعمد الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم ـ كما في الصحيح: «لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار»
(صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ( 1/ 241)، رقم (106).


وعليه يتضح بالدليل الجلي والبرهان القوي أن هذا الحديث باطل متنا، هالك سندا، لا يستدل به على شيء.

ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ


3- أما قولهم في الحديث الثالث: «إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه»
(أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب: استقبال القبلة في الصلاة، (1/ 129)، رقم (116)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب: الصلاة، باب: صلاة المريض، (3/ 360)، رقم (1155).


قال الإمام/ الشافعي: هذا منقطع.
(مفتاح الجنة، السيوطي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط3، 1399هـ، ص27).



وقال الإمام/ ابن حزم: وهذا مرسل؛ أي: منقطع"
(الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (1/ 212).


فظهر أن علة هذا الحديث الانقطاع، والانقطاع بتر يصيب الإسناد يؤدي إلى الضعف الذي يحول دون الاحتجاج بالحديث والعمل به، وذلك لعدم اتصال السند والجهل بحال الراوي.


حتى ولو سلمنا لهم بصحة هذا الحديث فليس فيه دلالة على

1- عدم حجية السنة،

2- ولا على أنه - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته ـ لا يأتي إلا بما في الكتاب من تحليل أو تحريم، فإنه ليس المراد من الكتاب القرآن، بل المراد به ما أوحي إليه،

وما أوحي إليه نوعان:

أحدهما: ◄وحي يتلى،

والآخر: ◄وحي لا يتلى.



وقد ورد في السنة استعمال الكتاب في عموم ما أنزل عليه، فقد روي في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ قال لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم:
«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»
(صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، (12/ 140)، رقم (6827، 6828). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، (6/ 2638)، رقم (4355).


فالرجم والتغريب لم ينص عليهما القرآن، والنبي - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - قال في الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله، ◄فهذا دليل على أن السنة لها الحجية التامة المكملة للقرآن؛
لأن:
القرآن إنما يأتي بقواعد عامة شمولية، تصلح لأن تمتد بامتداد القرآن في الزمان والمكان، ثم تأتي السنة بعد ذلك، ومعها الاجتهاد ليقوما بإنزال الجزئيات فيكمل كل منهما الآخر.
فأنت ترى أنه جعل حكم الرجم والتغريب في كتاب الله، فدل ذلك على أنه أراد به ما أنزل مطلقا.
(الرد على من ينكر حجية السنة، د. عبد الغني محمد عبد الخالق، مكتبة السنة، القاهرة، ط1، 1409هـ/ 1989م، ص496، 497).


وعليه،
فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث في نفي حجية السنة.

ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ


4- وأما الحديث الرابع: وهو الخبر الخاص بسؤال الصحابي عن الوضوء من القيء، وقول النبي - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - له: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن»
(الرد على من ينكر حجية السنة، د. عبد الغني محمد عبد الخالق، مكتبة السنة، القاهرة، ط1، 1409هـ/ 1989م، ص496، 497).


فقد حكى الإمام/ الدارقطني سبب ورود هذا الحديث بسنده عن ثوبان أنه قال:
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ صائما في غير رمضان، فأصابه غم أذاه، فتقيأ، فقاء، فدعاني بوضوء فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن...»
(أخرجـه الدارقطنـي في سننه، كتـاب: الطهـارة، بـاب: العمـل في مـن أحـدث في الصـلاة، (1/ 159)، رقم (41).


وقد ضعف الإمام/ أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث تضعيفا شديدا، ووصم أحد رواته بأنه منكر الحديث، ألا وهو عتبة بن السكن.
(سنن الدارقطني، أبو الحسن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ/ 1966م، (1/ 159).

وقال عنه في موضع آخر: متروك الحديث"
(سنن الدارقطني، أبو الحسن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ/ 1966م، (2/ 184).


وهو كما قال؛ ذلك أن الإمام/ الذهبي ذكره في الميزان حاكيا كلام الإمام/ الدارقطني - كأنه يقره؛ إذ لو كان لا يتفق معه على هذا الحكم لاستدرك على الإمام/ الدارقطني، لا سيما وأنه قد وضع هذا الكتاب لإنصاف من تكلم فيهم بحال لا يوجب الرد.
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (3/ 28).


هذا من ناحية الإسناد، أما عن محل الطعن في المتن فهو قولهم:

"لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله"؛ ◄ لأن هناك أحكاما كثيرة لم يرد تفصيلها في القرآن كعدد ركعات الصلوات، ومقادير الزكاة وغيرها، ومع ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم ـبالعمل بها، ووجوبها على المسلمين.



ونخلص مما سبق إلى القول بأن هذه الأحاديث التي استدل بها هؤلاء المنكرون لحجية السنة؛ بسبب ما اعتراها من ضعف ونكارة - لا تقوم دليلا قويا لنفي حجية السنة.

ويبقى في النهاية سؤال:

إذا كان هدف هؤلاء المغرضين هو نفي حجية السنة، فلماذا احتجوا على صحة أقوالهم بأحاديث هي من السنة النبوية التي يبغون سقوط حجيتها، ألا يعد ذلك تناقضاً ؛

إذ كيف تستقيم البرهنة على نفي شيء بشيء من جنسه

ثم
أليس في أخذهم بهذه الأحاديث اعتراف ضمني بوجود شيء اسمه السنة؟ ومن ثم صلاحيتها للاحتجاج

[Muhamad Sulaiman]

ثانياً:
القرآن يدافع عن السنة ويثبت حجيتها:

إن الأحاديث التي يزعم الطاعنون أنها تنفي حجية السنة بدعوى أنها تخالف القرآن - أحاديث يردها القرآن نفسه؛ لأن القرآن وحي، والسنة وحي بدليل قوله تعالى:
۩ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4) ۩ سورة النجم.،- وليس من المقبول أن يتعارض وحيان مصدرهما واحد.

قال الإمام/ الشاطبي:
"إن الحديث وحي من الله لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله... نعم يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة..."(*1)
فالظاهر من كلامه أنه يجوز للسنة أن تأتي بشيء جديد لم يذكره القرآن، لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي السنة مخالفة للقرآن؛ لأنهما من مشكاة واحدة، ولقد أثبت القرآن حجية السنة في أكثر من موضع وهذا طرف منها.
*1- (الموافقات، الشاطبي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (4/ 880) بتصرف).

قال الله عز وجل:
۩ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) ۩ سورة آل عمران.

وقال عز وجل:
۩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ... ۩ سورة النساء: من الآية 59.


ففي الآية الأولى:
جاء الأمر بطاعة الله مقرونا بطاعة الرسول - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - يفيد مطلق الجمع بينهما.

وفي الآية الثانية:
عطف بالواو مع إعادة العامل وهو الفعل (وأطيعوا) حيث يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة في كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته.



هذا وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله على الانفراد في قوله تعالى:

۩ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (65) ۩ سورة النساء.

وقال سبحانه:
۩ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۩ سورة الحشر: الآية 7


وأوجب الله تعالى طاعة رسوله - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - إذ بين سبحانه أن رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين للقرآن

۩ ... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۩ سورة النحل: من الآية 44


والرسول - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - حين يبين للناس ما نزل إليهم لا يصدر بيانه من تلقاء نفسه، وإنما يتبع ما يوحى إليه:

۩ ... إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ۩ سورة الأنعام: من الآية 50.


ولهذا جعل الله تعالى طاعة رسوله طاعة له، وأوجب على المسلمين اتباع بيانه فيما يأمر وينهى،

قال تعالى:
۩ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... ۩ سورة النساء: من الآية 80.


وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، كما حرم الله تعالى، جاء في الحديث الصحيح، عن المقدام بن معد يكرب
أنه قال:
« حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ قَالَ:
يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ،
أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ »
(صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، مسند المقدام بن معديكرب، رقم (17233). وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند).


والمتأمل في هذا الحديث يجد أنه يؤكد أهمية السنة وحجيتها؛ لأن لفظ كتاب الله لفظ مشترك، فهو كما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد، كان مسطورا أولا، كمـا قـال تعالـى: (كتـاب الله عليكـم) (النساء: ٢٤) أي حكمه وفرضه،
وكل ما جاء في القرآن من قوله: ( كتب عليكم ) (البقرة: ١٧٨) فمعناه فرض وحكم، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن.
(الميزان بين السنة والبدعة، د. محمد عبد الله دراز، تحقيق: أحمد مصطفى فضيلة، دار القلم، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م، ص164).


دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي سبق أن تحدثنا عنه:
قَالاَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي؟ قَالَ: «قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ [ص:168] سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»
(صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، (12/ 140)، رقم (6827، 6828). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، (6/ 2638).


فالرجم والتغريب لم ينص عليهما القرآن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله، ◄ فهذا دليل على أن السنة لها الحجية التامة المكملة للقرآن؛
لأن
القرآن إنما يأتي بقواعد عامة شمولية، تصلح لأن تمتد بامتداد القرآن في الزمان والمكان، ثم تأتي السنة بعد ذلك، ومعها الاجتهاد ليقوما بإنزال الجزئيات فيكمل كل منهما الآخر.


وهكذا يتضح لنا أن القرآن لا يتعارض مع السنة لوحدة مصدرهما، بل:
الآيات الصريحة الموجبة لاتباع السنة أكثر من أن تحصى،
وهذا يبين بطلان دعوى منكري السنة؛ إذ إن القرآن الذي يدعون الإيمان به هو الذي يؤكد حجيتها.

[Muhamad Sulaiman]

الخلاصة:

◄ إن الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء المغرضون على نفي حجية السنة، إن هي إلا أحاديث شديدة الضعف، منكرة المتن، واهية الإسناد، ولا يصح الاحتجاج بها بأي حال من الأحوال، ويمكننا أن نلخص أقوال العلماء فيها على النحو الآتي:

- حديث «إن الحديث سيفشو عني» حديث لا وزن له عند نقاد الحديث؛ لأنه روي من طرق كلها ضعيفة، بل قال بعض العلماء إنه من وضع الزنادقة.

- حديث «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه» لا يصح، فجل رواياته ضعيفة ولا يجوز الاحتجاج بها.

- حديث «إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» حديث منقطع ولا يصح الاحتجاج به، وذلك لعدم اتصال سنده، وعلى فرض صحته فالمقصود بالكتاب: كل ما أوحى به الله من كتاب وسنة.

- إن قوله عن الوضوء من القيء: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن»، فهو حديث ضعيف من حيث الإسناد، ومنكر من حيث المتن؛ لأن السنة أتت بأحكام لم ترد في القرآن الكريم، وعليه فقد بطلت أدلة الشبهة فبطلت الشبهة.


◄ لقد أظهرت هذه الشبهة تناقض منكري السنة؛ لأنهم اعتمدوا في نفي حجية السنة على أخبار يدعون أنها من السنة، ولقد غفلوا عن أن استدلالهم هذا يعد إقرارا ضمنيا منهم بحجيتها


◄ إن كل الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون لنفي حجية السنة بدعوى أنها تخالف القرآن - هي أحاديث يردها القرآن نفسه؛
لأن
القرآن قد أثبت حجية السنة في أكثر من موضع، كما أن السنة وحي إلهي كالقرآن، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تخالفه لأنهما من مشكاة واحدة.

[عربا]

الحديث الذي أستشهد به على الرافضي الخزرجي هو من كتبهم و هو عند الطبرسي و الكاظمي

[Muhamad Sulaiman]

هذه الرواية لم أجدها في كتاب: الاحتجاج، للرافضي/ الطبرسي (إلا أذا كنت تقصدين كتاباً أخر)

ولعلك تقصدين كتاب الكافي للرافضي/ الكليني (والرواية التي به ليست بهذا اللفظ)


وأما الرواية من دين شيعة إبليس باللفظ الذي قمت بنقله.

فقد أوردها الرافضة/ الفيض الكاشاني، في كتابه: التفسير الصافي – ج1 ص36.
وقال النبي (صلى الله وآله وسلم): إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط
الرابط:
https://goo.gl/Nht6Bw


ولم أتتبعها في باقي كتب تفاسير الرافضة.


وذكرها الرافضي/ الشعراني، في تعليقاته على كتاب: شرح أصول الكفر الكافي، للرافضي/ المازندراني - ج2 هامش ص343.
وقد روى الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج 3 ، ص 392 ( الطبعة التي عليها تعاليقنا ) حديثا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما هذا نصه: إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار.
الرابط:
https://goo.gl/QnS7S3




والمقولة بدين الرافضة مشهورة على ألسنة منظري دينهم كما نقلها الشيخ/ الجمال – حفظه الله.
في موضوعه:
أئمة آل البيت واحتياطاتهم التي لم تبق لملة الرفض أساسا تقوم عليه



والرواية أعلاه وأقوال منظري دين الرافضة إضافة إلى الروايات أدناه من دين شيعة إبليس الزام عليهم لأنها مخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل كما هو موضح أعلاه في أصل الموضوع.

لأن هناك أحكاما كثيرة لم يرد تفصيلها في القرآن:
كعدد ركعات الصلوات، ومقادير الزكاة وغيرها، ومع ذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم ـ بالعمل بها، ووجوبها على المسلمين.
والرجم والتغريب *(1) لم ينص عليهما القرآن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله، (كما هو موضح أعلاه في الرسالة رقم: (3).


ولكن نلزم الرافضة بما الزموا به أنفسهم.




روى الرافضي/ الكليني، في كتاب: الكفر الكافي – ج1 ص92.
3- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله يقول:
كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله قال:
خطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى فقال:
أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.
الرابط:
https://goo.gl/TSnN8m


وصحح الرافضي/ المجلسي الرواية (3) في كتابه مرأة العجول - ج1 ص229
وقال عن الرواية (5) مجهول كالصحيح
الرابط:
http://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=944



ومن كتاب بحار الكفر والشرك والنجاسات، للرافضي/ المجلسي – ج2 ص242.
37 - سن: أبي، عن علي بن النعمان، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله يقول:
كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
38 - سن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن كليب بن معاوية، عن أبي عبد الله قال:
ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.
الرابط:
https://goo.gl/zebPWC




ومن كتاب: وسائل الشيعة لجهنم - للرافضي/ العاملي – ج27 ص111.
(33347) 14- وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله يقول:
كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف
(33348) 15- وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله قال:
خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال:
أيها الناس ! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.
الرابط:
https://goo.gl/xjiUzs




ومن كتاب: مستدرك وسائل الشيعة لجهنم: للرافضي/ الـ لا نوري الطبرسي – ج17 ص304.
(21414) 3- محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في خطبة بمنى أو بمكة:
يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله
(21415) 4 - وعن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، أنه قال في حديث:
"فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه".
(21416) 5- وعن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله:
يا محمد، ما جاءك في رواية - من بر أو فاجر *(2) - يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية - من بر أو فاجر - يخالف القرآن فلا تأخذ به
(21417) 6- وعن ايوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله، يقول:
كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق القرآن فهو زخرف.
(21418)7- وعن كليب الاسدي قال: سمعت أبا عبد الله، يقول:
ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقة كتاب الله فهو زخرف
الرابط:
https://goo.gl/bKMhgY





*(1) إن كان حد الرجم غير مذكور في القرآن الكريم، ووفقاً لروايات شيعة إبليس من يزعموم إمامته أقام حد الرجم والتغريب!!
فيلزم شيعة إبليس:
الحكم بالجهل على من يزعمون إمامتهم بأمر عرض الروايات على القرآن وضرب ما خالف منها عرض الحائط

وإزهاقه لنفس بدون وجه حق

وقد قال تعالى:

۩ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) ۩ سورة المائدة.

!!

الرابط:
الرجم والضرب في ذنب واحد وتناقض من تزعم الرافضة إمامته



*(2) معصوب الرافضة يأمرهم بأخذ الرواية من كل بر وفاجر – لا يوجد شيء اسمه عدالة الراوي في دين شيعة إبليس، إنما هي مجرد أقوال للتنظير وذر الرماد في العيون ولا أثر لها في الواقع العملي.

[عربا]

الحديث موجود في كتاب : تفسير مجمع البيان : لـالطبرسي الجزء : 1 صفحة : 39 و يتم تداوله في موقع علمائهم كموقع البرقعي,,,,,,, علماً أن في موقع البرقعي أشار الى ان الحديث موجود في الصفحة 13 و في مكتبتهم الالكترونية لكتبهم الحديث موجود في كتاب الطبرسي في الصفحة 39

[Muhamad Sulaiman]

غفر الله لنا ولك

قد ذكرت في بداية رسالتي أنني: لم أتتبع هذه الرواية في تفاسير شيعة إبليس


لأنه تكفيني رواية الكفر الكافي (وباقي الروايات فقط للإثراء ولمن أراد من الأخوة المحاورين) لالزامهم بمخالفة نص القرآن الكريم كما أسلفنا.