إثبات حجية واستقلالية السنة النبوية بالتشريع،- حوار مع الزميل/ باحث بدون تعصب

[Muhamad Sulaiman]

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ محمداً رسولُ الله

عَلَيهَا أُسِّسَتْ الْمِلَّةُ وَنُصِبَتْ الْقِبْلَةُ فهى أَسَاسَ الْفُرَّضُ وَالسَّنَةُ.

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ،
اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مَنِ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.



قام الزميل/ باحث بدون تعصب، بوضع مشاركة له في قسم الحوار مع شيعة إبليس، وفي قسم: الحوار العام، تتعلق باعتقاده في إنكار ما صح من الأحاديث النبوية في الأحكام والحلال والحرام والسمعيات، أي:
(نفي استقلال السنة بالتشريع).

وهذا رابط المنشور الذي وضع به مشاركته:
1-
رواية اذن الرسول لعي بطلاق زوجاته من بعده

2-
مقال: أوجه إمامة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ: فتحي الموصلي



وقد تم إفادته بما يلي:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Muhamad Sulaiman     الزميل/ باحث بدون تعصب – هدانا الله وإياك لما يحب ويرضى. أولاً: خاصية النشر متاحة في سائر المنتديات الحوارية دونما تمييز بين الأعضاء بهذا المنتدى المبارك. ولكن: على ما يبدو والله أعلم إنك قمت بالنشر في المنتديات العلمية، وهذه لا يسمح بالمشاركة والنشر بها إلا بعد موافقة إدارة المنتدى الموقرة. أما بخصوص ما طرحته في رسالتك أعلاه، بخصوص إنكارك لما صح من الأحاديث النبوية في الأحكام والحلال والحرام والسمعيات، أي: (نفي استقلال السنة بالتشريع). نقول أولاً: تصحيح العقيدة أمر هام وضروري ولا سبيل للنجاة والفوز إلا به، وهذا لا يعاند فيه إلا مكابر إتخذ إلهه هواه والنار مثوى له بتبت يداه في الجحيم مخلدا. ونحن نرحب في الحوار في أصول العقيدة، فمتى صلحت صلح ما ترتب عليها من اعتقادات. وإن فسدت العقيدة بطل ما ترتب عليها من اعتقادات قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ: ۩ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۩ سُورَةُ النَّمْلِ: الْآيَةِ 64 ولذا: فإننا ندعو سائر المخالفين لدين الإسلام للحوار العلمي الجاد القائم على المنهجية العلمية لا الهوى والمزاجية والإنتقائية. وأجدد الترحيب بك زميلنا في هذا الصرح المبارك مفيداً ومستفيداً، لنأخذ بيد بعضنا البعض بغية الوصول إلى الحق. ثانياً: نلفت نظرك: إلى أنك قد وضعت منشورك في منتدى مخصص للحوار مع الرافضة شيعــ إبليس ـة، نسأل الله تعالى لهم الهداية لدين الإسلام. ولا ينقضى العجب منك: إذ وجهت هذه الشبهات إلى المسلمين وكان الأولى بك وأنت تضع مشاركتك في قسم عنوانه (الحوار مع الشيعة الأثنى عشرية) أن تتوجه لهم بهذه الشبهات ابتداءا ولا سيما أن دين الرافضة برغم تشدقهم بأخذ الحديث والرواية عن الرسول صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، وعن من يزعمون عصمتهم وإمامتهم (من بعض) أهل البيت إلا أنه عند التحقيق: لا يملكون حديثاً واحداً صحيحاً وفق شروطهم ومبانيهم في تعريف الحديث الصحيح مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته. أما عن هذه الشبهات التي جئت بها في رسالتك: فهي من جنس ما تشغب به هذه الطائفة المرتدة الخارجة من الملة بإنكارها لسنة النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، والتي تتخذ مسمى (القرآنيين) شعاراً لهاً وهم حقيقة ( لا قرآنيين )، قد كفروا بالقرآن الكريم قبل كفرهم بالسنة النبوية المشرفة، قال الله عز وجل: ۩ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) ۩ سورة الصف. لذا: تم نسخ منشورك (رسالتك أعلاه) مع عمل التنسيق اللازم لسهولة القراءة إلى المنتدى الحواري المخصص للفرق الأخرى. (نأمل التحقق من سلامة النقل قبل بدء الحوار). وهذا أحرى بأن يطلع عليه المهتمون بالرد على شبهات هؤلاء الزنادقة الكفرة وأن يشاركونا في إزالة هذه الشبهات التى رانت على قلبك. ومن وجه آخر: أدعى لمطالعة هؤلاء الزنادقة الكفرة الـ لا قرآنيين، على الحوار فلعل وعسى إذا ما وفقنا الله تعالى إلى الرد على الشبهات التي جئت بها، وإقامة البينة على حجية واستقلال السنة النبوية المشرفة بالتشريع من آيات الذكر الحكيم، أن يهدى الله تعالى من شاء منهم إلى دين الإسلام. رابط الموضوع: إثبات حجية واستقلالية السنة النبوية بالتشريع،- حوار مع الزميل/ باحث بدون تعصب.

[Muhamad Sulaiman]

نص مشاركة الزميل/ باحث بدون تعصب.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     نشرت هذا الموضوع في المنتدى منذ أيام ولم يظهر فما هو السبب؟ أسئلة حول السنة والإعراض عما يخالف منها القرءان ورده اتباعا لمنهج عائشة رضي الله عنها 1- السلام عليكم ورحمة الله معشر الباحثين الفضلاء لدي بعض الشبهات حول السنة تزداد كلما قرأت مكانة كتاب الله من بين العلوم، وأنه: - يهدي للتي هي أقوم، - وأن فيه تفصيلا لكل شيء، ولم يفرط الله فيه من شيء، - وأنه نور وكتاب مبين، ومن حكم به عدل، - وكونه يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء، - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، - وهو هدى وشفاء، ويهدي إلى الرشد...الخ فخطر ببالي أن أسألكم: هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن وموضحة له ومكملة وشارحة ومفصلة... ولكن: 2 لا أعتبرها مناقضة للقرآن، ولا معارضة له، 3- ولا ءاتية بتشريع جديد يأثم مخالفه فعلا أو تركا أو إنكارا؟ وعليه فيكون مبدئي هو الحكم على الحديث بالوضع بمجرد أن: يكون مناقضا للقرءان ومتعارضا معه، أو فيه تشريع جديد، ولا أتعب نفسي بأقوال البشر من العلماء الذين ملؤا الدنيا بــ : قيل، وقال، واختلف، واستحسن، ورجحوا، وذهب قوم...الخ 4- في الوقت الذي يعلمون أن تدوين أي شيء من الدين غير القرآن والسنة لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل منع من تدوين السنة في فترة من الفترات، واستمر على منع كتابة السنة وتدوينها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أدرى بقصده وأعلم بمصالح الأمة وأحرص على كمال الدين... 5- لا سيما أن قبولي لتشريع جديد أتت به السنة يترتب عليه العقاب والثواب يجعلني أشعر أن القرآن غير كامل وغير كاف: فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون.. ما فرطنا في الكتاب من شيء.. 6- من الأمثلة على مناقضة بعض السنة للقرآن-لكونها غير صحيحة: كونه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأنه حكم على بعض الجاهلية بالنار؛ بينما القرآن يصرح بأنه وجده ضالا فهدى ووجده عائلا فأغنى... فكما أننا لا نتصور بقاء أي جزء من الضلال معه بعد أن هداه الله فكذلك لا نتصور بقاء أي جزء من العيلة والفقر معه بعد أن أغناه الله، فكيف بفقر يحوجه للارتهان من يهودي؟ 7- وكذلك حكم بأن كل من دخل النار سيسأل: ألم يأتكم نذير... وسيجيب بــ: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا.. فكيف نحكم بالنار بعد كل هذا على بعض الجاهلية مثل: امرئ القيس، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهما من قوم قال الله إنه لم يأتيهم أي منذر؛ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.. فهل هؤلاء إذا سئلوا وهم في النار: ألم يأتكم نذير سيجيبون بــ بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء... والله ذكر أنه أقام الحجة على الكفار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.. ولئلا يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم.. فهل نعطل معنى هذه الآيات وغيرها من أجل الاحتفاظ بأحاديث لو لقينا ربنا رافضين لها لكان عندنا عدة أعذار لذلك مثل: مخالفتها للقرءان، ومثل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أن نمحو ما دوناه من سنته، ومثل تأكدنا من وجود أحاديث كثيرة مكذوبة فلعل هذه منها حتى لو كانت في الصحيحين؛ إذ هما في النهاية عمل بشري يعتريه ما يعتري أعمال البشر من النقص والخطأ... ألم ترد عائشة رضي الله عنها أحاديث سماع الموتى للكلام وتعذيب الميت ببكاء أهله عليه بحجة مخالفتها الصريحة لكلام الله المحفوظ؟ لكنها لم ترد السنة وإنما دافعت عنها خوفا من أن يلصق بها ما ليس منها من المواضع التي يتصادم فيها نص القرآن المحكم مع بعض السنة ويقدم بعض العلماء في هذه الحالة السنة ويرفضون القرآن مواضع برور الوالدين وطاعتهما إذ يقدم عليهما طاعة الزوج إذا تعارضت طاعته مع طاعة الوالدين كما هو مشهور مذهب الحنابلة.. 8- كيف تزول عني شبهة ضعف أغلب السنة والإمام مالك رحمه الله بذل غاية جهده من أجل جمع كل ما صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وتابعيهم رحمهم الله، ومع ذلك لم يصل ما جمع إلا مجلدا واحدا متوسط الحجم، وعدد الأحاديث المرفوعة فيه حوالي 600 حديث ونيف في فترة تقارب أربعين عاما.. 9- ثم لاحظنا أنه كلما تأخر الزمن وكثر الكذابون وأهل الأهواء جاء من العلماء من يروي مزيدا من الأحاديث لتصل أحيانا إلى 7 آلاف حديث و10 آلاف و20 ألفا.. وأكثر! فكيف نقتنع بأن كل هذه الأحاديث مما يجب على المسلم العمل به ويأثم بمخالفته، في الوقت الذي صرح القرآن بأن السنة مفصلة ومبينة وموضحة، أما: أن تعارض القرءان أو تؤسس لتشريع جديد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابته والاهتمام به ويتبعه خلفاؤه الراشدون فهذا هو ما أريدكم أن تقنعوني به ؛ إذ لا أتصور أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر وقد أمر بمحو ما دون من السنة. 10- ثم إن المتقدمين كأحمد بن حنبل وابن المبارك وابن مهدي والقطان...وغيرهم صرحوا بأن: جميع الحديث الصحيح لا يتجاوز 4 آلاف حديث أو 4400 فما بال من تأخر بعدهم كالبصيري وابن حجر والهيثمي صححوا ضعف هذا العدد، وجاء بعدهم من سلك طريق التصحيح حتى وصلنا الآن لحوالي 20 ألف حديث صحيح! كما قال أبو إسحاق الحويني حفظه الله حول الصحيح من السنة. فهل إذا طالت بنا الحياة أو جاءت قرون بعدنا سوف يصل الحديث الصحيح إلى مائة الف حديث مثلا؟ وذلك من خلال ما قد تفرج عنه ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا من مخطوطات.. 11- كيف أقتنع بصحة كثير من الأحاديث التي لا شك أنها من وضع الروافض ولو كان بعضها في الصحيحين كأحاديث 1- "كأحدايث" ردة الصحابة رضي الله عنهم، وردهم عن الحوض يوم القيامة، 2- وأحاديث المهدي والدجال، وأنها من أمور العقيدة؛ بينما القدوة صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابتها وكتابة أي شيء سوى القرآن؟ بمعنى كيف ينهى عن كتابة السنة ويوحي الله إليه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. بينما لو اعتبرنا ما صح من سنته لوجدنا كثيرا من المسائل العقدية وغيرها مما يترتب عليه وعيد شديد... للزمنا أن الكتاب فرط فيها، إلا إذا كانت تلك السنن غير صحيحة، وذلك مثل أحاديث الدجال والمهدي وتحريم التصوير... 12- والسؤال الأخير: هل من أعرض عن كل هذه الأحاديث بحجة أنها لم تدون إلا بعد أكثر من مائة سنة نشط فيها عدد هائل من الكذابين والزنادقة وأهل الأهواء والوضاعين المتلبسين بكل مظهر خداع وبمكر وغش لم يسبق له مثيل.. إضافة إلى**** جهلة العباد والزهاد وسليمي الصدر... هل من أعرض عن هذه الأحاديث كلها وأقبل على كلام الله، ولم يلتفت إلى أي سنة إلا السنة المفصلة والمبينة والموضحة والمفسرة للقرآن الموافقة له في الجملة فهل من فعل هذا**** يكون فاسقا وضالا ومبتدعا؟ أم يكون: اقتصر على ما تقوم به الحجة عنده وهو معذور في حال كان بعض ما رده من الحديث ثابتا فعلا. أنتظر إجابتكم الشافية المعهودة ولو أطلتم وفصلتم كثيرا فلا مشكلة إن شاء الله وجزاكم الله خيرا

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


الذي يتضح لي أن محور رسالتك يتلخص في قولك هذا الموضح أدناه:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     هل من أعرض عن هذه الأحاديث كلها وأقبل على كلام الله، ولم يلتفت إلى أي سنة إلا السنة المفصلة والمبينة والموضحة والمفسرة للقرآن الموافقة له في الجملة فهل من فعل هذا**** يكون فاسقا وضالا ومبتدعا؟

أي إنك تؤمن فقط بــ:

ما صح من السنة النبوية طالما جاءت في إطار تبيان آيات الذكر الحكيم فقط.

وتنكر:
ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أحاديث الأحكام والحلال والحرام وأشراط الساعة وسائر أحاديث السمعيات.

هل ما فهمته صحيح أم هناك تصويب لما ذكرت؟

الجواب الذي أنتظره منك:

- نعم صحيح (ولا حاجة منك لمزيد بيان).

- لا غير صحيح (مع تبيين وجه الإشكال عندك بدون إسهاب)


فإن كان ذلك كذلك، فنأمل منك أن تحدد لنا:

معيار وميزان النقد والتصحيح لديك للأحاديث النبوية الشريفة لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع والمنكر ... إلخ
أم:
إن كل كلام وضع قبله:
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، فإنك تجزم بصحته



كما لا أخفى عليك:

قدر التعجب الذي أصابني لدى مطالعة المعرف الذي أخترته لنفسك:
(باحــــ !!! ـــث بدون تعصب)
والمذهب (سنـــ !!! ـــي)
مع تهافت الشبهات التي أوردتها والتي أرقتك وأقضت مضجعك بخصوص السنة النبوية المشرفة.


فالرد على ما سقته من الشبهات أيسر عليك (أنت نعم أنت) من شربة ماء.

وكيف لا!

ومن هو مثلك (باحـــــ !!! ــث) الظن به تتنوع مصادر الإطلاع لديه من:
كتب إلكترونية إلى رسائل ماجستير ودكتوراه.
هذا غير:
أمهات الكتب التي تزين مكتبتك بمنزلكم الرحب، وتنقض شبهات وافتراءات ملل الكفر والشرك على دين الإسلام.




ومن كان باحثـــ !!! ــاً عن الحق وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، أولى به أن يضع أبحاثه فيما يعتقد صحته مع إقامة البينة الصحيحة القطعية الدلالة عليها.
ثم:
يتعرض لأقوال مخالفيه وبيان بطلانها وعوارها بالنقد الصحيح السليم القائم على المنهجية العلمية.



وإلا فإننا نأمل: أن تأتينا ببينة وبرهان إيمانك من محكم التنزيل،
على:
قبول فقط ما صح من الحديث الشريف في إطار (السنة المفصلة والمبينة والموضحة والمفسرة للقرآن) دون ما صح من أحاديث الأحكام والحلال والحرام والسمعيات....، !!

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»

[Muhamad Sulaiman]

ونجيبك لطلبك بإذن الله ونسأله سبحانه لنا ولك الهدى والرشاد.


وبيان ذلك من خلال:
محورين رئيسيين وسؤال (هو حقيقة إشكال على بعض قولك) نطمع في الإجابة عليه من طرفكم:


المحور الأول:
استفسار بسيط عن بعض ما ذكرت من الشبهات التي أرقتك ليتسنى لنا الرد عليها بإذن الله.


المحور الثاني:

نثبت لك بإذن الله تعالى،
1- حجية السنة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام وأزكاه،-

2- وإنها:
المصدر الثاني للتشريع وتستقل به كما القرآن الكريم في دين المسلمين أعلى الله مقامهم، وإثبات ذلك من آيات الذكر الحكيم، قول الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فوظيفة السنة لا تقف عند مجرد بيان ما في القرآن فقط،
حتى وهي تفسر القرآن، فإن التفسير ذاته لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق أو تفصيل مجمل، وهذا في حد ذاته إضافة جديدة،
ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن، لتنافى ذلك مع حكمة الله - سبحانه وتعالى - القادر على إنزال الكتاب مفصلاً لا يحتاج إلى سنة تبينه وتشرحه، وهذا ما لم يكن!

وما ذلك إلا لأن السنة أوسع من القرآن؛ إذ إنها تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله القرآن من أحكام تحتاج إلى شرح وبسط في القول.



أما السؤال:

من جملة ما ذكرت في بداية رسالتك أن كتاب الله عز وجل:

- فيه تفصيلا لكل شئ، ولم يفرط الله فيه من شيء

- يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     لدي بعض الشبهات حول السنة تزداد كلما قرأت مكانة كتاب الله من بين العلوم، وأنه: - يهدي للتي هي أقوم، - وأن فيه تفصيلا لكل شيء، ولم يفرط الله فيه من شيء - وأنه نور وكتاب مبين، ومن حكم به عدل، - وكونه يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء، - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

»––––––––» ••••»––––––––»


أما بخصوص قولك هذا:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     - وأن فيه تفصيلا لكل شيء، ولم يفرط الله فيه من شيء

فنأمل منك أن تبين لنا التالي من كتاب ربنا عز وجل:

أولاً:
- أين الأمر الإلهي في كتاب ربنا عز وجل عن تحديد قبلة الصلاة قبل تحويلها إلى الكعبة المحرمة؟

قال الله عز وجل:

۩ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (142) ۩

۩ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (143) ۩

۩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) ۩ سورة البقرة.


فهذه الآيات تتضمن أمرين مهمين:

الأول:
أنه سبحانه وتعالى، أخبر فيها أنه كان هناك قبلة للمسلمين كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته،- بالتحول عنها إلى قبلة أخرى يتطلع إليها وهي القبلة الثانية،
وبالرغم من حب النبي إياها وتمنيه لها كان يتوجه إلى بيت المقدس، وهذا لا يمكن إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، مأمورا بذلك وإليه تشير الآية (142) من سورة البقرة.


الثاني:
أن القبلة الأولى كانت مفروضة ومحددة من قبل الله سبحانه وتعالى، كما عينت القبلة الثانية من قبله؛
لأن الله عز وجل يقول:
۩ ...وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ۩ سورة البقرة: من الآية 143،- فنسب القبلة الأولى إلى نفسه.

وبمراجعة القرآن الكريم لا نجد آية واحدة توحي باتخاذ القبلة الأولى،

فهذا الأمر إذن نزل بوحي غير متلو، وهو السنة، ومن أجل ذلك لا نجده في القرآن الكريم.


»––––––––» ••••»––––––––»


ثانياً:
- أين الأمر الإلهي بقطع النخيل يوم بني النضير؟

قال عز وجل:

۩ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) ۩ سورة الحشر.


فالله تعالى قد أخبر أن القطع كان بإذن منه، ومن الواضح البين أن هذه الآية نزلت بعد قطع النخيل كما تدل عليه صيغة الماضي في "قطعتم" و "تركتم"،


والله عز وجل يقول:

إن ذلك كان ۩ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ۩ أي:

بإذن متقدم على القطع، لكنا لا نجد الآية الدالة على الإذن في قطع النخيل، وليس المراد بالإذن الإذن المتأخر عن القطع؛ لأن الإذن في الفعل لا يكون إلا متقدما عليه.


»––––––––» ••••»––––––––»



ثالثاً:
1- قال الله عز وجل:
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) سورة التحريم.

فالله عز وجل، أخبرنا بأنه قد أظهر النبي على إنباء بعض أزواجه بما أسره إليها،

وإظهار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، وإنباؤه إياه بما أفشته مما أسره إليها، ليس عن طريق القرآن ألبتة؛

لأنه:
لا يوجد في القرآن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، لأم المؤمنين زوجه رضي الله عنها وأرضاها.

كما أنه:
لم يبين ما أفشته زوجته رضي الله عنها فتعين أن يكون ذلك بوحي غير متلو.

»––––––––» ••••»––––––––»


وأما قولك:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     وكونه يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء

فهذا الذي تقول يتناقض تناقضاً صارخاً مع فحوى الشبهات التي جئت بها بغية إنكار أحاديث الأحكام والحلال والحرام.... ، من صحيح السنة النبوية الشريفة.

فإن كان كما تقول أن القرآن الكريم مستغنياً بذاته عما سواه، فنأمل منك:

أن تبين لنا بنص التنزيل تفاصيل كلاً من:

(الصلاة، الزكاة، ومناسك الحج)،-

وهم من أركان الإسلام كما لا يخفى عليك ومن أنكرها فهو كافر خارج من الملة.

وبعض الأحكام الخاصة بــ (النكاح، والميراث)


الصلاة:

- ما هي أركان الصلاة وشروطها بنص التنزيل؟

- كم عدد الركعات في كل صلاة بنص التنزيل؟

- ما الذي يقرأ فيها وجوباً من القرآن بنص التنزيل؟

- وما هي الصلاة التي يجهر فيها والتي يسر فيها بنص التنزيل؟

- السجود في الصلاة ذكر في القرآن الكريم،
والسؤال:
كم سجدة في كل ركعة بنص التنزيل؟



الزكاة:

- ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة بنص التنزيل؟

- وما هي شروط الزكاة بنص التنزيل؟

- وما هي مقاديرها بنص التنزيل؟



الحج:

- ما هي شروط الحج بنص التنزيل؟

- وما هي أركان الحج بنص التنزيل؟

- وما هي واجبات الحج بنص التنزيل؟




النكاح:

- أين نجد في محكم التنزيل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟

- وأين نجد في محكم التنزيل أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب؟

- وأين نجد في محكم التنزيل ميراث الجدة والعصبة؟




أما عن فريضة الميراث:

فقد شرع الله عز وجل التوارث في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، وجعله نظاما قويما محكماً يعد معجزة من معجزات التشريع الإسلامي، يفيض رحمةً وعدلاً وسداداً ورشداً.

والسؤال:

كيف نقسم التركة إذا زادت أنصبة الورثة عن الواحد الصحيح؟


مثال:

رجل توفي عن ثلاث بنات ووالديه وزوجته،

فيكون:
نصيب الأخوات الثلثين، ويكون نصيب الوالدين لكل منهما السدس (بنص الآية الكريمة رقم: 11 من سورة النساء)

وأما زوجته:
فلها الثمن (بنص الآية الكريمة رقم: 12 من سورة النساء).

وبجمع ذلك كله نجد أنه < "أكبر من" الواحد الصحيح !!.. والذي تمثله التركة !!..

ونفس الحالة في امرأة توفيت عن زوج وأختين !!
الزوج له النصف ..
والأختان لهما الثلثين !!..

والمجموع من جديد نجد أنه < "أكبر من" الواحد الصحيح !!!

[Muhamad Sulaiman]

وأما قولك:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن وموضحة له ومكملة وشارحة ومفصلة... ولكن: 1- لا أعتبرها مناقضة للقرآن، ولا معارضة له، 2- ولا ءاتية بتشريع جديد يأثم مخالفه فعلا أو تركا أو إنكارا؟

رحم الله الإمام/ الذهبي، حيث قال:
إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
(تذكرة الحفاظ للذهبي - ج1 ص4)


فقولك هذا:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن وموضحة له ومكملة وشارحة ومفصلة... ولكن: 1- لا أعتبرها مناقضة للقرآن، ولا معارضة له،

لهو أكبر دليل على:
جهلك وعدم إطلاعك ومعرفتك بعلم المصطلح، وبيان شروط الحديث الصحيح في دين المسلمين أعلى الله مقامهم.
إذ إنهما يوضحان - بما لا يدع مجالا للشك - مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن معاً، وخاصة أن موضوعهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، أي المتن - الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر.


لأن من شروط الصحيح ألا يكون شاذاً ولا معللاً.

والشذوذ والعلة يكونان في السند كما يكونان في المتن فقد يصح إسناد حديث ما ويكون في متنه علة قادحة تقدح في صحته وهكذا الشذوذ
ولذا:
لم تكن دراستهم قاصرة على الأسانيد وإنما بحثوا في علل المتون وشذوذها وجمعت أبحاثهم هذه في علل المتون والأسانيد في مصنفاتهم من كتب العلل وهي كثيرة.


ومن الثابت الذي لا جدال فيه إن من القواعد المقررة عند أهل الحديث:
أن صحة الحديث تعتمد على صحة الإسناد والمتن معاً، وأنه لا يشترط من صحة الإسناد صحة المتن،


قال الإمام الحافظ/ ابن الصلاح – رحمه الله:
قَوْلُهُمْ " هَذَا حَدِيث صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، أَوْ حَسَنُ الْإِسْنَادِ " دُونَ قَوْلِهِمْ: " هَذَا حَدِيث صَحِيحٌ أَوْ حَدِيث حَسَنٌ " لِأنَّهُ قَدْ يُقَالُ:
(هَذَا حَدِيث صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَا يَصِحُّ، لِكَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا)
غَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ، فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأصْلُ وَالظَّاهِرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
((مقدمة ابن الصلاح - ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح – ص38)


وقال الإمام الحافظ/ ابن كثير – رحمه الله.
(صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث)
قال:
والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً.
المصدر:
(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ/ ابن كثير – تأليف العلامة/ أحمد شاكر – ص42).


ويقول الإمام/ العراقي – رحمه الله.
والحُكْمُ لِلإسْنَـــــــادِ بِالصِّحَّةِ أوْ
.......................................بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
(ألفية العراقي في علوم الحديث – ج2 ص2).


والعلوم التي انبثقت عن علم الحديث تنقسم بحسب السند والمتن إلى علوم تتعلق بــ:

◄السند فقط، مثل:
علم رواة الحديث، وعلم الجرح والتعديل،

◄وعلوم تتعلق بالمتن فقط، ومنها:
علم غريب الحديث، وعلم مختلف الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ.

◄وهناك علوم تتعلق بالسند والمتن معا؛ منها:
"علم علل الحديث"،


والناظر في هذه العلوم يرى مدى عناية المحدثين بالمتون:

◄ففي علم غريب الحديث:
اعتنى المحدثون بتفسير الألفاظ النبوية، واعتبروا الجهل بهذا مقبحة للمحدث.

◄وفي علم مشكل الحديث:
اعتنى المحدثون بالتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إما بتخصيص العام، أو بتقييد المطلق، أو بالحمل على تعدد الحادثة، أو بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح والتوفيق.

◄وفي علم الناسخ والمنسوخ:
إذا تضاد الحديثان ولا سبيل للجمع بينهما، فإن علم تاريخ كل واحد منهما، حكم على المتقدم بالنسخ، وصار إلى الناسخ المتأخر، وإذا جهل تاريخهما فإنه يلجأ إلى ترجيح أحدهما بما يعتد به من وجوه الترجيح، وهي كثيرة، وهنا تظهر براعة علماء الحديث أيضا.

◄وفي علم علل الحديث:
فقد ضرب المحدثون من الجهابذة والنقاد بسهم وافر في الكشف عن علل الأسانيد والمتون معا، بل هم المختصون بإدراك العلل وكشفها.

ووبهذا يظهر واضحا جليا عناية المحدثين بمتون الأحاديث غريبها ومشكلها وناسخها ومنسوخها وعللها.
(جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله، أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، مكتبة الإمام البخاري، مصر، ط1، 1410هـ/ 1989م، ص93، 94 بتصرف).



وحتى يحكم على حديث في دين المسلمين بــ (الصحة)، فيلزم توافر شروط، وانتفاء موانع.


قال الإمام الحافظ/ أبو عمرو بن الصلاح – رضى الله عنه:
أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلا مُعَلَّلًا.
(علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح - ص11، ط دار الفكر المعاصر – لبنان، دار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر).

فالشروط التي يجب توفرها للحكم بصحة الحديث ثلاثة:

1- عدالة الرواة،

2- اتصال السند.

3- تمام الضبط، وهو قسمان:

أ) ضبط صدر.

ب) ضبط كتاب.

فالأول:
أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره والتحديث به متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه.

والثاني:
هو محافظته على كتابه الذي كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أن يتطرق إليه تغيير ما منذ سماعه فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعيره إلا لمن يثق فيه ويتأكد من أن لا يغير فيه.


والموانع التي تمنع من الحكم بصحة الحديث إثنتان:

1- عدم الشذوذ،

2- وعدم العلة.

(أ) الاتصال شرط خاص بالرواية .


(ب) العدالة والضبط شرطان لابد من توافرهما في الراوي:

- فإذا لم يكن عدْلاً، سقط كل حديثه،

- وإذا لم يكن ضابطاً، لم يُحتج بحديثه أصلاً، وقد يسقط كله، والله أعلم.

ومعرفة ضبط الراوي - وهو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح - لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة، فإن كانت موافقة لهم عرفنا أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير ضابط.


(ج) نفي الشذوذ والعلة:

والشذوذ المقصود هنا قسمان: شذوذ في السند وشذوذ في المتن،

وكذلك العلة: علة في السند وعلة في المتن

والشذوذ يكون بمخالفة الثقة من هو أوثق منه من خلال مقارنة المتن الذي رواه بمتن الرواة الثقات،

والعلة هي الأمر القادح في الحديث، كما يلاحظ أن شرط "الضبط" لا يتحقق إلا بعد مقابلة مرويات الراوي على مرويات أقرانه، وهذا متعلق بالمتن بلا شك.


لذلك وضع المحدثون قاعدة متفقاً عليها بينهم جميعاً يقررون فيها:

أنه قد يصح السند ولا يصح المتن؛ لشذوذ أو علة، وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود دلائل على صحة المتن من طرق أخرى،
وهذا مقرر في أصول هذا الفن وذلك يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المحدثين احتاطوا من النظرة الشكلية القاصرة، وأنهم احتاطوا لكل احتمال وأعدوا له العدة في منهج موضوعي شامل ومتعمق أيضا


وكذلك فإن إثبات ضبط الرواة يرتبط ارتباطا قويا بنقد المتون، فالراوي الجدير بالثقة كيف كان جديرا بها

هل حصل عليها بصك غفران، أم لانتمائه إلى فئة معينة

أم أنه كما هو الواقع حاز على هذه الصفة " ثقة"، بأن اجتاز اختبارا شاملا لشخصيته لتحقيق صفة العدالة، أو ما نسميه الآن " الأمانة العلمية"،
وصفة الضبط، أو ما يمكن أن نسميه " الكفاءة العلمية" التي يكون بها على مستوى استيعاب الحديث، وأدائه كما سمع



إضافة إلى أن أئمة الحديث والجرح والتعديل قد وضعوا شروطا صعبة لنقد متون الأحاديث.

يقول فضيلة الدكتور/ مصطفى السباعي – رحمه الله:

أما علامات الوضع في المتن فهي كثيرة

أهمها:
1- ركاكة اللفظ: بحيث يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مثل هذا اللفظ ركيك لا يصدر عن فصيح وبليغ فكيف بسيد الفصحاء صلى الله عليه وسلم..


2- فساد المعنى: بأن يكون الحديث مخالفاً لبدهيات العقول من غير أن يمكن تأويله، مثل: (إن سفينة نوح طلفت بالبيت سبعاً وصلت عند المقام ركعتين)
أو أن يكون مخالفاً للقواعد العامة في الحكم والأخلاق،- أو داعياً إلى الشهوة والمفسدة، أو مخالفاً للحس والمشاهدة، أو مخالفاً لقواعد الطب المتفق عليها.
أو مخالفاً لما يوجبه العقل لله من الكمال
أو مخالفاً لقطعيات التاريخ وسنة الله في الكون والإنسان


3- مخالفته لصريح القرآن، بحيث لا يقبل التأويل مثل: (ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء) فإنه مخالف لقوله تعالى:
۩ ...وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۩ سورة الأنعام: من الآية 164.
بل هذا الحديث الموضوع مأخوذ من التوراة فإنه من أحكامها.


4- ومثل ذلك أن يكون مخالفاً لصريح السنة المتواترة، مثل: (إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به او لم أحدث) فإنه مخالف للحديث المتواتر « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»


5- أو أن يكون مخالفاً للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة، مثل (من ولد له ولد فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة) ومثل: (آليت على نفسي ألا أدخل النار من اسمه محمد أو أحمد)، فإن هذا مخالف للمعلوم المقطوع به من أحكام القرآن والسنة من أن النجاة بالأعمال الصالحة لا بالأسماء والألقاب.


6- مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: (أن النبي وضع الجزية على أهل خيبر ورفع عنهم الكُلفة والسخرة بشهادة سعد بن معاذ وكتابة معاوية بن أبي سفيان) مع أن الثابت في التاريخ أن الجزية لم تكن معروفة ولا مشروعة في عام خيبر وإنما نزلت آية الجزية عام تبوك، وأن سعد بن معاذ رضى الله عنه وأرضاه، توفي قبل ذلك في غزوة الخندق، وأن معاوية بن أبي سفيان – رضى الله عنهما وأرضاهما، إنما اسلم زمن الفتح، فحقائق التاريخ ترد هذا الحديث وتحكم عليه بالوضع!


7- موافقةُ الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب مغالٍ فيه، كأن يروي رافضي حديثاً في فضائل أهل البيت أو مرجئ حديثاً في الإرجاء، مثل ما رواه حبة بن جوين قال: سمعت علياً رضي الله عنه قال: عبدت الله مع رسوله قبل ان يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين، قال ابن حبان: كان حبة غالياً في التشيع واهياً في الحديث.


8- أن يتضمن الحديث أمراً من شأنه أن تتوافر الدواعي على نقله لأنه وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد وبهذا حكم أهل السنة على حديث (غدير خم)، بالوضع والكذب، قال العلماء: إن من أمارات الوضع في هذا الحديث أن يصرح بوقوعه على مشهد من الصحابة جميعاً – رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يقع بعد ذلك أن يتفقوا جميعاً على كتمانه حين استخلاف أبي بكر رضى الله عنه وأرضاه، ومثل هذا بعيد ومستحيل في العادة والواقع فإنفراد الرافضة بنقل هذا الحديث دون جماهير المسلمين دليل على كذبهم فيه.


9- اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، و المبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير.
(السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي – د/ مصطفى السباعي - ص116)


طالع أيضاً:
(أصول منهج النقد عند أهل الحديث، لفضيلة الشيخ الدكتور/ عصام البشير،- كتاب: دفاع عن الحديث النبوي، افضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد عمر هاشم،- كتاب: المستشرقون والحديث النبوي، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بهاء الدين،- كتاب: منهج النقد في علوم الحديث، لفضيلة الشيخ الدكتور/ نور الدين عتر،- كتاب: دفاع عن السنة، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أبو شهبة، وكتاب: السنة المطهرة والتحديات، لفضيلة الشيخ الدكتور/ نور الدين عتر)



ورحم الله أمير المؤمنين/ هارون الرشيد - وجزاه الفردوس الأعلى عن الإسلام والمسلمين

أخرج ابن عساكر عن ابن علية
قال:
أخذ هاورن الرشيد زنديقاً فأمَر بضرب عُنقِهِ،
فقال له الزِّنديق:
لِمَ تضربُ عُنقي يا أمير المؤمنين
قال:
أريحُ العبادَ منك؛
قال:
فأين أنت من ألف حديث وضعتُها على رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، كلها ما فيها حرفٌ نطق به رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
قال:
فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفَزَاري وعبدالله بن المبارك ينخِّلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً.
(تاريخ دمشق، ج7 ص84).

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


وأما قولك:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     2- ولا ءاتية بتشريع جديد يأثم مخالفه فعلا أو تركا أو إنكارا؟

فهذا ما نحن بصدد إثباته بإذن الله تعالى بعد إجابتك على:

1- ما سألتك عنه أعلاه.

2- الإستفسارات في المشاركة التالية عن بعض ما أوردته في رسالتك.


قال الله عز وجل:
۩ ... لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۩ سورة البقرة: من الآية 42

[Muhamad Sulaiman]

المحور الأول: استفسارات عن بعض ما ورد في رسالتك


تقول هداك الله:

1-

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل منع من تدوين السنة في فترة من الفترات،

وهذا يفهم منه التالي:

1- أن المنع كان أمراً مؤقتاً.

2- أنه مُنع ثم أبيح!!

3- المنع لم يكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته.
لأنه:
لا يصح لغةً التعبير بــ ((في فترة من الفترات)) ويكون المراد منها أخرها.
بل:
هذا لغة تأكيد أن الأصل في الأمر هو الإباحة وأن المنع هو الإستثناء، ومآله العودة لإصله في الإباحة وإن طالت فترة الإستثناء أو قصرت أو حتى تعددت


ويتناقض مع قولك:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     واستمر على منع كتابة السنة وتدوينها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


2-

ذكرت في قولك أدناه:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     2- فكما أننا لا نتصور بقاء أي جزء من الضلال معه بعد أن هداه الله

أولاً:
نريد بيان معنى الإصطفاء الإلهي والعصمة للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام



ثانياً: من جملة ما ذكرت في وصف كتاب ربنا عز وجل ببداية مشاركتك
قولك:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

قال الله عز وجل:
۩ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (8) ۩ سورة الضحى.


وقال جل شأنه:
۩ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) ۩ سورة النجم.



السؤال:
كيف نوفق بين قول الله عز وجل في سورة الضحى مع قوله جل شأنه في سورة النجم؟.

وأذكرك ونفسي أن الله عز وجل قد جعل التقول عليه سبحانه بغير علم قرين الشرك.

فقال جل ذكره:
۩ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (33) ۩ سورة الأعراف.


»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


3-

نريد أقوال هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم معزواً لمرجع ورقم جزء وصفحة (من كتب المسلمين المعتبرة).

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     ثم إن المتقدمين كأحمد بن حنبل وابن المبارك وابن مهدي والقطان...وغيرهم صرحوا بأن جميع الحديث الصحيح لا يتجاوز 4 آلاف حديث أو 4400

تقدم عند علماؤنا الأبرار رضي الله عنهم،
قولهم:

◄ إن كنت ناقلاً فالصحة

◄ وإن كنت مدعياً فالدليل


النقل:
أن تذكر كلاماً لغيرك مع بيان الإسناد لمن نقلت عنه؛ كأن تقول:
قال الإمام/ الشافعي – رضي الله عنه،- ( ....... )،- ثم تسند القول إلى مرجع ورقم جزء وصفحة.


فإن لم يكن هناك إسناداً للنقل، فأنت مدّعٍ، وهذا الذي ذكرت دعوى، تحتمل أن تكون صدقاً، وتحتمل أن تكون كذباً،

والدليل على الشق الأول قوله سبحانه:

۩ ...قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۩ سورة آل عمران: من الآية 93

فكل دعوى – ينازع فيها – لا بد من إقامة الدليل عليها، وإلا كانت مجرد دعوى خلية عن البرهان، والدليل إما أن يكون نقلياً أو عقلياً، والمطلوب في الدليل النقلي تحرير صحته، وفي الدليل العقلي إظهار صراحته وبيان حجته.


والدليل على الشق الثاني، قوله تعالى:

۩ ...قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۩ سورة البقرة: من الآية 111

وهذا عام في كل دعوى، لا بد من تصديقها بالدليل.


»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»

4-

ومن باب العلم بالشئ وتوثيقاً للمعلومة أريد المصدر؟

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     وجاء بعدهم من سلك طريق التصحيح حتى وصلنا الآن لحوالي 20 ألف حديث صحيح! كما قال أبو إسحاق الحويني حفظه الله حول الصحيح من السنة

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


5-
تقول:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     كيف أقتنع بصحة كثير من الأحاديث التي لا شك أنها من وضع الروافض ولو كان بعضها في الصحيحين كأحاديث 1- ردة الصحابة رضي الله عنهم، وردهم عن الحوض يوم القيامة، 2- وأحاديث المهدي والدجال، وأنها من أمور العقيدة؛ بينما القدوة صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابتها وكتابة أي شيء سوى القرآن؟

هدانا الله وإياك لما يحب ويرضى.

1- عرف لنا الرافضي!!

2- هل هناك فروقات في العقيدة بين كلاً من الشيعي والرافضي؟

3- أخرج لنا اسماء هؤلاء الرافضة من إسناد هذه الأحاديث من الصحيحين كما زعمت!


تنبيه:

الحديث ينسخ كاملاً بإسناده ومتنه مع ذكر المرجع ورقم الحديث.

والحديث الذي تأتينا به يكون من الصحيحين لا غير: (صحيح سيدنا الإمام/ البخاري، أو صحيح سيدنا/ الإمام مسلم – رضي الله عنهما وأرضاهما).

كما زعمت بقولك:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     ولو كان بعضها في الصحيحين

[Muhamad Sulaiman]

الزميل/ باحث بدون تعصب - هدانا الله وإياك لما يحب ويرضى.

هذا نص الأسئلة بالمشاركات أعلاه ونأمل الرد مع التزام الترتيب بحسب ورودها كما هو موضح أدناه


أولاً:

هل هذا الذي فهمته من وجه إشكالك صحيح أم لا

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhamad sulaiman     أي إنك تؤمن فقط بــ: ما صح من السنة النبوية طالما جاءت في إطار تبيان آيات الذكر الحكيم فقط. وتنكر: ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أحاديث الأحكام والحلال والحرام وأشراط الساعة وسائر أحاديث السمعيات. هل ما فهمته صحيح أم هناك تصويب لما ذكرت؟ الجواب الذي أنتظره منك: - نعم صحيح (ولا حاجة منك لمزيد بيان). - لا غير صحيح (مع تبيين وجه الإشكال عندك بدون إسهاب) فإن كان ذلك كذلك، فنأمل منك أن تحدد لنا: معيار وميزان النقد والتصحيح لديك للأحاديث النبوية الشريفة لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع والمنكر ... إلخ أم: إن كل كلام وضع قبله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، فإنك تجزم بصحته

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


ثانياً:

ما هو الدليل والبينة من كتاب الله عز وجل على:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhamad sulaiman     قبول فقط ما صح من الحديث الشريف في إطار (السنة المفصلة والمبينة والموضحة والمفسرة للقرآن) دون ما صح من أحاديث الأحكام والحلال والحرام والسمعيات....، !!

»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


ثالثاً:
من المشاركة رقم: 3
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1864395


أين الأمر الإلهي في كتاب ربنا عز وجل عن تحديد قبلة الصلاة قبل تحويلها إلى الكعبة المحرمة؟

- أين الأمر الإلهي بقطع النخيل يوم بني النضير؟

- أين ذكر في القرآن الكريم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، لأم المؤمنين زوجه رضي الله عنها وأرضاها؟
وما هو الحديث الذي أفشته أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها؟



نريد نص التنزيل في بيان تفاصيل كلاً من:

- (الصلاة، الزكاة، ومناسك الحج)،-

- وبعض الأحكام الخاصة بــ (النكاح، والميراث)


»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»


الإستفسارات التي أوردتها لك في الرسالة رقم: 5
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1864397


ونأمل عند الرد:

- نسخ آيات الذكر الحكيم وعدم الكتابة تجنباً للخطأ.

- إجابة الأسئلة بالترتيب كما هو موضح أعلاه بحسب ورودها في المشاركات.

- عمل اقتباس لنص سؤالنا لك ثم إيراد ردك عليه (خاصية الإقتباس تجدها أسفل المشاركة مباشرة جهة اليسار أضغط عليها ثم حدد النص الذي تريد اقتباسه ثم أنسخها إلى شاشة الرد).

- لا نقبل أي أقوال مرسلة التوثيق لكافة النقولات بعزوها لمرجع ورقم جزء وصفحة، مع التأكيد على نسخ الروايات كاملة بإسناده ومتنها.

- نأمل منك المرة القادمة الإلتزام بتقسيم رسائلك إلى فقرات لا تزيد الواحدة منها عن خمسة أو سبعة أسطر مع مراعاة ترك مسافة بين الفقرات وذلك لـــ:
عدم النفور من المنشور وسهولة القراءة لنا وللإعضاء
(فأنا حتى أتمكن من قرائتها وفهم وجه الإشكال لديك قمت بنسخها إلى ملف Word ليتسنى لي تقسيمها إلى فقرات ثم العودة مرة أخرى لحصر الشبهات ثم العودة لقرائتها)!!

[باحث بدون تعصب]

السلام عليكم ورحمة الله واصل أخي جزاك الله خيرا وبارك فيكم لم أستطع هذا التنسيق الجميل الذي يجعل الموضوع فقرات منفصلة يسهل قراءتها. شرحكم مفيد ونقاشكم منتع وفي انتظار اكتماله حتى أبين ما الذي يبقى مما يشكل علي في الموضوع وبخصوص النقل في قضية عدد الحديث فقد ذكر ابن حجر في كتابه: النكت على ابن الصلاح ج1 ص 299 ما يلي: ... فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن) النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني الصحيحة بلا تكرير - أربعة آلاف وأربعمائة حديث. وعن إسحاق بنراهويه أنه سبعة آلاف ونيف. وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث.. وبخصوص هل أنا أنكر أن يكون هناك تشريع مستقل فلا أنكر وإنما أسأل كيف يكمل الله الدين في كتابه وينهى نبيه عن تدوين سنته ليتركها عرضة للضياع. ثم نجد فيها أمورا خطيرة يأثم فاعلها كحرمة التصوير بل بعضها يتعلق بالعقيدة مثل مسائل الدجال والمهدي وبعض علامات الساعة.. ولا زلت أستغرب وأسأل عن المبرر الذي جعل الحديث كثر في وقت كثرة الوضاعين والكذابين والزنادقة بينما أيام أبي حنيفة ومالك رحمهما الله لم يكن يبلغ 10% من الحوجود الآن.

[باحث بدون تعصب]

الكلمتان الإخيرتان من المشاركة الأخيرة: الموجود الآن. ولم استطع التعديل حيث فات الوقت المحدد له، ولا التنسيق ولا أدري ما السبب ، ربما لأني أكتب من الجوال

[Muhamad Sulaiman]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     وبخصوص هل أنا أنكر أن يكون هناك تشريع مستقل فلا أنكر....، -------------------- ملاحظة: (سنتعرض لكامل كلامك في هذه الرسالة عند الرد فاصبر ولا تعجل علينا)

بادي بدء دعنى أهنئك وأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، والذي بنعمته تتم الصالحات أن أنجاك من مغبة هذا الإعتقاد الكفري (إنكار استقلالية السنة بالتشريع)،

فقد كنت على شفا حفرة من النار فأنجاك الله منها، وحفظ عليك دينك.


يقول الإمام/ جلال الدين السيوطي – رضى الله عنه:

فاعلموا رحمكم الله:
أَن من أنكر كَون حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا كَانَ أَو فعلا بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوف فِي الْأُصُول حجَّة، كفر وَخرج عَن دَائِرَة الْإِسْلَام وَحشر مَعَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى، أَو مَعَ من شَاءَ الله من فرق الْكَفَرَة.
(مفتاح الجنان في الإحتجاج بالسنة – المقدمة ص2)



وإن كان هناك من بعض الشبهات التي تنغص عليك صفو العقيدة، كما لاحظت في رسالتك الأخيرة (شبهة: الوضع في الحديث أو شبهات آخرى لما تأتي بها بعد كما أشرت في أول رسالتك)، فمعاً بإذن الله تعالى ندحضها ونبين تهافتها وعوارها.


فألهج بحمده قيوم السماوات والأراضين، وسبح بذكره، وسله الثبات حتى الممات على دينه الذي ارتضاه للعباد.



ولعل إقرارك هذا بــ(استقلالية السنة بالتشريع)، علة تأخري في الرد عليك وعزوت ذلك لأمور منها:

- لعلك قرأت في كتاب ربنا عز وجل، أو استمعت لآيات تتلى من أحد الشيوخ في تأكيد الأمر باستقلالية السنة بالتشريع.

أو:
قمت من خلال أبحاثك بمطالعة ومراجعة بعض مصادر المسلمين المعتبرة أعلى الله مقامهم، في إثباته.

أو:
لعلك قد وضعت هذه الشبهات في منتديات أخرى، فوفق الله لك أحد الأخوة الفضلاء، فدحض لك الشبهة وأزال عنك اللبس.



فأحببت أن أفسح لك المجال دونما تدخل مني سواء كان بمطالعتك لأدلة المسلمين في هذا الأمر من مصادرهم الموثوقة والمعتبرة
أو:
من خلال ردود بعض الأخوة الأفاضل على هذه الشبهات في منتدى أخر فالغاية واحدة.


ونسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم والذي ما دعاه به أحد إلا واستجيب له أن يحفظ لنا ولكم ولسائر المسلمين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وبه صلاح آخرتنا.


وسأضع لك الليلة أو يوم غد بإذن الله تعالى، الرد وبعض الملاحظات على رسالتك الأخيرة رقم: (7).
ثم:
أترك لك تعليقاً ملخصاً لبعض الإلزامات في رسائلنا السابقة.

[Muhamad Sulaiman]

أَبـدَأُ بِاسمِ اللهِ مُسـتَـعـينـــــــَا
...................................رَاضٍ بِــهِ مُـدَبِّـــراً مُعِينــــاَ

وَالحَمــدُ للهِ كَمَا هَدانـــــــــا
..................................إِلَى سَبيــلِ الحَــقِّ وَاْجتَبانــا

أَحمَــدُهُ سُبحانَـــهُ وَأَشكُــرُهْ
.................................وَمِن مَسَاوِي عَمَلِي أَستَغفِرُهْ

وَأَستَعينُهُ عَلَى نَيلِ الرِّضَـى
.................................وَأَستَمِـدُّ لُطفَــهُ فِيمَـا قَضَــى


يقول الزميل/ باحث بدون تعصب:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     (1) السلام عليكم ورحمة الله واصل أخي جزاك الله خيرا وبارك فيكم لم أستطع هذا التنسيق الجميل الذي يجعل الموضوع فقرات منفصلة يسهل قراءتها. شرحكم مفيد ونقاشكم منتع (2) وفي انتظار اكتماله حتى أبين ما الذي يبقى مما يشكل علي في الموضوع (3) وبخصوص النقل في قضية عدد الحديث فقد ذكر ابن حجر في كتابه: النكت على ابن الصلاح ج1 ص 299 ما يلي: ... فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن) النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني الصحيحة بلا تكرير - أربعة آلاف وأربعمائة حديث. وعن إسحاق بن راهويه أنه سبعة آلاف ونيف. وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث.. (4) وبخصوص هل أنا أنكر أن يكون هناك تشريع مستقل فلا أنكر وإنما أسأل كيف يكمل الله الدين في كتابه وينهى نبيه عن تدوين سنته ليتركها عرضة للضياع. ثم نجد فيها أمورا خطيرة يأثم فاعلها كحرمة التصوير بل بعضها يتعلق بالعقيدة مثل مسائل الدجال والمهدي وبعض علامات الساعة.. (5) ولا زلت أستغرب وأسأل عن المبرر الذي جعل الحديث كثر في وقت كثرة الوضاعين والكذابين والزنادقة بينما أيام أبي حنيفة ومالك رحمهما الله لم يكن يبلغ 10% من الحوجود الآن .

أما ما يخص قولك:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب     (1) السلام عليكم ورحمة الله واصل أخي جزاك الله خيرا وبارك فيكم لم أستطع هذا التنسيق الجميل الذي يجعل الموضوع فقرات منفصلة يسهل قراءتها. شرحكم مفيد ونقاشكم منتع .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم.

(الأن بكل أريحية استطيع مخاطبتك بأخي، وهذا لا يحل لأحد إلا المسلم، ولنا الظاهر ولم نؤمر بالشق عن قلوب الناس).

قال الله عز وجل:
۩ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) ۩ سورة التوبة.



أما عن التنسيق فهذا يجيده كل أحد وقد يتاكسل عنه البعض حرصاً على الوقت، والعمدة في الكلام جوهره مما وافق الحق وقام عليه الدليل، وليس التنسيق هدانا الله وإياكم.


ورحم الله أمير الشعراء/ أحمد شوقي، حيث قال:

خَدَعوها بِقَولِهِم حَسناءُ
.............................وَالغَواني يَغُرُّهُنَّ الثَناءُ


ففدع عنك الثناء فلست ممن يغرهم المديح، وأنا أبصر بنفسي وأخبر بحالي منك، ولكن: أبحث في أدلتنا فإن وافقت الحق لزمك هذا وإلا فانقض أدلتنا بعلم لا بهوى.


ورحم الله سيدنا الإمام/ الشافعي – وجزاه الفردوس الأعلى عن الإسلام والمسلمين.

عَسى مَن لَهُ الإِحسانُ يَغفِرُ زَلتي
........................................وَيَستُــر ُ أَوزاري وَما قَد تَقَدمـــــا



ورحم الله والدي وأسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،

حفظت عنه:

وَعِنْدي أَمَلٌ فِي اللَّهِ أَلَا يُضَيِّعُنَّ
.....................................وَلِي ثِقَـــةٌ لَيْسَـتْ بِـذَاتُ فُتُـونَ



وإنا لنعوذ بالله العظيم أن يكون عملنا هذا رياءا وسمعةً، فنكون ممن أخبر عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته.

أخرج الإمام/ مسلم في صحيحه:.
152 - (1905) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ:
نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا،قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟
قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ،
قَالَ:
كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ،

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ،
قَالَ:
كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ،

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ،
قَالَ:
كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ».
(صحيح مسلم،- ج3 ص1513،- 33 - كِتَابُ الْإِمَارَةِ: 43 - بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ).


فرحم الله امرءاً مسلماً بحث في أدلتي فوجد حقاً فنشره أو باطلاً فرده علينا وصوبنا.
(ولما كانت الرحمة لا تجوز لغير المسلمين)،- فنسأل الله تعالى لهم الهداية وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب في هدايتهم.