معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٢٥
الله عز وجل، عاتب في القرآن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في مواضع، ولم يعاتب محمد بن أبي زينب: قال: لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا) و (لئن أشركت ليحبطن عملك) وفي غيرهما، ولم يعاتب محمد بن أبي زينب بشئ من ذلك. قال أبو عمرو: على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، فلقد كان من العليائية الذين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لهم في الاسلام نصيب ".
أقول: الرجل وإن وثقه علي بن إبراهيم، لوقوعه في اسناد تفسيره إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاعتماد على رواياته لشهادة النجاشي بأن الأصحاب ضعفوه، وكذلك ضعفه ابن الغضائري.
نعم لو لم يكن في البين تضعيف، لأمكننا الحكم بوثاقته، مع فساد عقيدته، بل مع كفره أيضا.
ويأتي بعنوان الحسن بن علي بن عثمان سجادة أيضا.
دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٧٩
بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر، ونحو ذلك. وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا، أو يجرحون بما لا يكون جرحا، فلذلك يلزم المجتهد بذل الوسع في ذلك.
وإذ قد عرفت المقدمة فاعلم أن هنا جهات من الكلام:
الأولى: أنهم قد ذكروا شروطا - لقبول خبر الواحد - في الراوي:
فالأول من الشروط التي اعتبروها في الراوي: الإسلام. فإن المشهور اعتباره، بل نقل في " البداية " اتفاق أئمة الحديث والأصول الفقهية عليه، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا، سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى، أو من أهل القبلة كالمجسمة والخوارج والغلاة عند من يكفرهم، والظاهر أن القسم الأول - وهو غير أهل القبلة - محل الاتفاق.
27-03-16, 06:25 PM
العرض العادي
