يعترض الرافضه أن الإمام البخاري روى عن أصحاب البدع, لكن الإمام البخاري إشترط في الراوي أن يكون صدوق ولا ينصر بدعته:
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه لله « لسان الميزان » (1/11) : « وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فأنا لا نأمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق » .
عند الرافضه:
وروى الصدوق في العلل بإسناده الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجىء ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا ، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه. مرأة العقول ج4ص314 المجلسي
وكم من رجل عامي ذكره النجاشي والشيخ وغيرهما في كتبهم الرجالية مع التصريح بكونه عاميا، والمجاهيل المذكورة في كتب الرجال أكثر من الثقات والحسان كما هو واضح، فلا ضير في ذكر راو مجهول، فكم من مجهول عند السلف صار معلوما عند الخلف، وكم من ضعيف عند السابق صار قويا عند اللاحق، مثل جابر الجعفي والمفضل ومحمد بن سنان وسهل بن زياد وغيرهم. مستدركات علم رجال ج1ص67 الشاهرودي
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - ص 259 – 260-ودعوى بعض المتأخرين :أن (الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه! وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين .