قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي

[بعيد المسافات]

قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي

بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.
وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.
وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.
وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.
وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.

سيناريو الأزمة

لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟ وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟
وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.
وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل.
وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.
الخيار العسكري الورقة الأخيرة

واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.
وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عليات تمويل.

&&&&&&&&&&&

اعتغد إذا أصروا الإثيوبيين ع بناء السد, ليس لمصر خيار سوى توجيه ضربة عسكرية من خلال طائرات مقاتلة, أو ضربه بصواريخ مصر. لا يمكنكم السكوت عنهايابنا مصر إن هذا السد هو مشروع صهيوني لتجفيف مصر. أتمنى من جميع حكومات العربية أن يدعموا مصر سياسياً و مالياً, و عسكرياً وماكثر مصائب الامه في هذا الزمان ..

[بعيد المسافات]

إثيوبيا لمصر: مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات

إثيوبيا تؤكد أنها أكملت 32% من مشروع سد النهضة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين أن بلاده أكملت 32% من مشروع سد النهضة، وأنها مستعدة لأي مواجهات تختارها مصر، منتقداً ما وصفها بـالمحاولات المصرية لإعاقة بناء السد.

وأشار ديسالين أمام جلسة لبرلمان بلاده بأديس أبابا إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات، وقلل مما قال إنه تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول في شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة. وقال ديسالين إن إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الاستراتيجية بمحاولات تقوم بها مصر أو غيرها.

وتشكو إثيوبيا من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وحتى الآن دفعت إثيوبيا 1.5 مليار دولار من إجمالي التكلفة للمشروع الذي سيؤدي إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلومتراً. وأشارت "رويترز" إلى أن كلفة السد تتجاوز أربعة مليارات دولار، بما يمثل نحو 12% من الناتج السنوي الإجمالي لإثيوبيا.

ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية في واحد من أسرع الاقتصادات الإفريقية نمواً.