[ALIGN=JUSTIFY]قال حفظه الله في قواعد القواعد :
مسألة الموازنة أيضًا بين الحسنات والسيئات وربطها بالعدل هذا التقعيد وهذا الربط ليس بدقيق؛ لأن قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات تارة تكون حقًا وتارة تكون مردودة، فيُرَدّ أن يوازن بين الحسنات والسيئات في مسائل ويقبل أن يوازن بين الحسنات والسيئات في مسائل، ولهذا من رأى طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وجد أنه ذكر الحسنات والسيئات في مسائل معلومة موجودة وفي حكمه على بعض الفئات حتّى بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، ولم يأخذ بهذه القاعدة في مسائل، فجعلها قاعدة مطردة هو مما افتقر إلى تنظيم وتأصيل متبعًا في طريقة السلف الصالح وكان فيها نوع عدم استقراءً كامل لذلك فحصل منها الخلل.
نعم لا يوازن بين الحسنات والسيئات إذا كان المقام قام رد على المخالف، مقام رد على مبتدع، مقام رد على ضال؛ لأنك إذا ذكرت حسنات ذلك المردود عليه أو ذلك الضال أو ذلك المبتدع أو ذلك الظالم ذكرت حسناته في مقام الرد عليه فإنك تغري، وفي هذا المقام إنما يذكر ما عنده من الأخطاء أو السيئات ويرد عليه فيها؛ لأنّ القصد نصيحة الأمة وذكر الحسنات في هذا المقام إغراء به.
وفي المقابل أو في الحالة الأخرى أن الحسنات والسيئات تذكر إذا كان المقصود تقيم الحالة، المقصود تقيم الشخص، المقصود تقيم المؤلَّف، المقصود تقييم الكتاب، المقصود تقييم فئة إلى آخر ذلك.
فالأخذ بهذا والتقعيد له عامة ونسبة ذلك إلى السلف بإطلاق ليس بدقيق لا في هذه الجهة ولا في تلك الجهة، وتحتاج المسألة هذه وغيرها من المسائل التي يقعد منها أن تُعرض على أهل العلم كغيرها من التقعيدات الحاضرة[/ALIGN]