العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > منتدى فضح النشاط الصفوى > منتدى نصرة سنة العراق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-02-13, 06:52 PM   رقم المشاركة : 1
بعيد المسافات
عضو ماسي






بعيد المسافات غير متصل

بعيد المسافات is on a distinguished road


متظاهري ثورة العز والكرامة؟ - الحلقة الأولى من سلسلة الوعي الثوري

هل هناك حقا [مطالب مشروعة] وأخرى [غير مشروعة] لدى متظاهري ثورة العز والكرامة؟ - الحلقة الأولى من سلسلة الوعي الثوري
2013-02-04 :: بقلم: عبدالله المحمود ::




بعد انطلاقة ثورة العز والكرامة، كثر الحديث لدى المالكي وحزب دعوته ومن يسير في فلكهم ويلعق أحذيتهم وأصحاب المشاريع الطائفية أنهم يؤيدون المطالب التي أسموها [مشروعة] للمتظاهرين، لكنهم يرفضون ويستنكرون صدور مطالب [غير مشروعة]، وقد شاعت تلك المسميات بين خصوم ثورة الكرامة في محاولاتهم الاعلامية الزائفة للظهور بمظهر (ديمقراطي) يدعون فيه احترام الحق في التظاهر، لكنهم يرفضون في الوقت ذاته جميع تلك المطالب بل ويكيدون بالمتظاهرين من خلال أجهزتهم القمعية.

وعلينا أن نسأل أنفسنا، هل هناك حقا [مطالب غير مشروعة] رفعها المتظاهرون في ساحات العز والكرامة؟ وأضع بين ايديكم محاولة متواضعة لرسم معالم (الوعي الثوري) لدى أبطال ثورة الكرامة في هذه الحلقة الأولى:

عندما يوصف عمل ما بأنه [مشروع] في المواضيع المدنية فهذا يعني أنه لايخالف قوانين تم تشريعها في الدولة، والعمل غير المشروع هو ذلك الذي يخالف القوانين وربما تترتب عليه عقوبات. وقد أضيف الى وصف المطالب [غير المشروعة] التي رفعها المتظاهرون بأنها تلك التي تخالف الدستور العراقي (الذي أقر عندما كان العراق تحت الاحتلال الأمريكي)، لذلك توصف بعض المطالب بأنها [غير دستورية]. ويحتج المالكي وأنصاره على المتظاهرين بأنه قد تم انتخابه (ديمقراطيا) في انتخابات حرة ونزيهة، وتم التصويت على الدستور بإرادة شعبية حرة، لذلك فإن المطالبة بإسقاطه أو بتجاوز الدستور هو مطلب [غير مشروع].

وبصرف النظر عن ادعاءات النزاهة في التصويت على الدستور وانتخاب المالكي، فلو آمنا أن نظام العراق هو ديمقراطي كما يدعون، فإن الديمقراطية تضع السلطات بيد الشعب لا بيد الحاكم والحزب، والشعب هو مصدر السلطات كما هو تعريف الديمقراطية الحديثة.. فإذا ثار الشعب على الحاكم فإن ثورته هذه هي صوت الديمقراطية وهي الكلمة الفصل، وإذا ثار الشعب على الدستور فلا قيمة لهذا الدستور لأن مصدره هو الشعب نفسه، وإذا ثار الشعب على القوانين أيا كانت فإنها تصبح غير ذات قيمة، لأن القانون يحمل قيمته فقط من خلال إمكانية تنفيذه على الشعب، فإذا رفض الشعب تنفيذ القانون فهو لم يعد قانونا..!

إن مفهوم الثورة يقوم على أنه حركة جماهيرية واسعة ترفض الظلم والاستبداد، ولا تنفجر الثورة في أي شعب حتى يستشري الظلم الى درجة تفوق التحمل. وسبب تمرد كافة الثورات في العالم على القوانين والدساتير، وتغييرها بعد نجاح الثورات، هو أن تلك القوانين والدساتير قد تم إساءة استعمالها لحماية الحاكم، بل وأصبحت وسيلة لتكريس الظلم على الشعب ولمنع تحقيق العدالة، حينها تفقد هذه القوانين والدساتير – حتى لو كان الشعب قد صوت عليها يوما ما- ستفقد الغاية التي من أجلها وضعت بل ستصبح عقبة في طريق العدل يجب إزالتها. لذا فإن أي حركة جماهيرية لايمكن وصفها بـ(الثورة) مالم ترفض الانصياع للمنظومة القانونية والدستورية التي يستخدمها النظام الحاكم لقمع تلك الجماهير. ومن المضحك أننا نجد كافة الحكام المستبدين يطلبون من شعوبهم الثائرة الالتزام بالقوانين واحترام الدستور، متناسين أن تلك الشعوب إنما هي ثارت على هذه القوانين التي سلطت على رقابهم..!

ولتقريب هذا الموضوع للأذهان نعلم جميعا أن المواطن لايسمح له في المجتمعات المدنية الاقتصاص بنفسه ممن ظلمه، وإنما عليه أن يلجأ الى (القانون) ليحميه وليعيد اليه حقه.. فمن تعرض لاعتداء عليه أن يقدم شكوى لدى الجهاز القضائي ليقتص له، ولكن في الحالات التي يعجز فيها القانون عن حماية الفرد، حينها يصبح متاحا بل واجبا على الفرد أن يدافع عن نفسه ولو اقتضى الأمر أن يقتل من كان يحاول قتله على سبيل المثال، أو يضرب ويقيد من حاول سرقة منزله، أي في حالات معينة يمكن للفرد أن ينفذ القانون بيده إذا لم يتمكن ذلك القانون من حمايته.

ومن المعلوم لدينا جميعا أن الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في العراق قد فشلت فشلا ذريعا في حماية المواطن، بل أصبحت تشريعات القوانين (كقانون مكافحة الارهاب) أو قانون (المسائلة والعدالة) وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين أو لتنفيذ مخططات طائفية معروفة بشكل انتقائي، وأصحبت الأجهزة القضائية متواطئة مع الحزب الحاكم وفاقدة لاستقلاليتها بشكل فاضح، وأصبحت أجهزة حفظ الأمن هي أشد أجهزة الدولة إخلالا بالأمن وفتكا بالمواطن، وأصبحت السجون والمعتقلات أماكن لارهاب وتعذيب الأبرياء.. في مثل هذه الأوضاع فإن هذه الأجهزة جميعا ستفقد هي [شرعيتها] الدستورية، وستصبح الاطاحة بها مطلبا وطنيا ودينيا وثوريا لن يختلف عليه اثنان.

فعلى سبيل المثال، المطالبة بإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين [بدون استثناء]، أو ما يدعى بتبييض السجون، هو مطلب واقعي ومنطقي جدا، لأن الأجهزة التحقيقية والقضائية متهمة لدى الشعب الثائر بعدم نزاهتها، ولو أننا قيدنا ذلك المطلب بعبارة (عدا من ثبت تورطهم بجرائم ووو) فهذا يعني أننا سنترك لتلك الأجهزة المتهمة لدينا أن تقرر من هو المتورط ومن هو البريء.. وبالفعل فقد ادعت وزارة الداخلية هذا اليوم الاثنين 4 شباط أن 13 ألف من المعتقلين (وجميعهم من السنة طبعا) متهمون بالارهاب لذلك فهم غير مشمولين بمطلب المتظاهرين بإطلاق سراح الأبرياء..!

إن المطلب الوحيد الذي يمكن وصفه بـ[المشروع] في مثل هذه الحالة هو عدم الاعتراف بأحكام الأجهزة القضائية في الأمور الجنائية وقضايا الارهاب جملة وتفصيلا، بل حتى موضوع [إعادة المحاكمات] هو مطلب غير مشروع في أعراف الثورة، لأن من سيقوم بإعادة التحقيق هو نفسه من قام بالتعذيب والتزييف وقذف آلاف الأبرياء خلف القضبان..! وعلينا أن نتذكر جميعا أهم قاعدة قانونية وشرعية وهي ما نص عليه الدستور العراقي مادة 23، للعام 1963: [المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة. ويحضر إيذاء المتهم جسمانياً أو نفسانياً].

أما المطالب المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب، فيجب أن لا يقل سقفها عن إلغاء هذا القانون جملة وتفصيلا، لأن تعريف الارهاب غير مقر أصلا وفق القوانين الدولية وشرعة الأمم المتحدة، وهي قوانين سنتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر لكي تضرب بكافة القوانين والتشريعات (الديمقراطية) ومعاهدات حقوق الانسان عرض الحائط، ولكي تطلق يدها في احتلال الدول وقتل الملايين وفي ارتكاب أبشع ممارسات التعذيب تحت غطاء (مكافحة الارهاب). والفرق بين تشريعات القانون الجنائي العراقي وبين قانون مكافحة الارهاب هي أن الأخير يمنح المالكي وحكومته (مرونة) واسعة في وصف من يشاءون بالارهاب، وتطلق يد الأجهزة الأمنية في اعتقال من يشاءون كيف يشاءون بدون مذكرات اعتقال، أو في قتل من يشاءون بدعوى التصدي لعمليات إرهابية، وفي إيداع الموقوفين في مقرات تحقيق وسجون سرية بعيدا عن الأجهزة الرقابية، ضاربين عرض الحائط كافة الضمانات التي يمنحها القانون الجنائي (الدستوري) وأجهزته التنفيذية للمتهم حتى تثبت إدانته.

واقول لاخواني الثائرين في ساحات العز والكرامة: إن الثورة لا [تستأذن] الحاكم وقوانينه وأجهزته القمعية، ولا تجامله أو تداهنه أو تحاول جاهدة لتدفع عن نفسها [تهمة] الخروج عن القانون.. بل هي تفخر برفضها تنفيذ تلك القوانين التي يتخذ منها الحاكم أداة لقمعهم.. ومن المعلوم في أبجديات (الثورة السلمية) والحركات الاحتجاجية في أنحاء العالم أن إحدى وسائلها المؤثرة هي تنفيذ حالة [العصيان المدني] وقطع الطرق والتي وصفها المالكي بأنها إجراءات [لا قانونية].. بل ورفض حتى السماح بالمظاهرات إلا بعد الحصول على [ترخيص] لن يعطى في العادة إلا لمظاهرات مدفوعة الثمن مؤيدة للحاكم المستبد..! مرة أخرى، الثورة لاتحتاج لاستئذان الحاكم، لأنها ثورة على الحاكم وقوانينه ودستوره وأجهزته جميعا.. وثورة بمثل هذه المواصفات فقط يمكنها أن تقف بوجه كافة التحديات والوسائل التي ستستخدم لأجل قمعها ووأدها.

وأخيرا، إن كل مطلب تنادي به جماهيرنا الثائرة في ساحات العز والكرامة هو مطلب مشروع مهما كان نوعه وسقفه، فالشعب هو مالك الأرض وصاحب القرار، بل وأشد هذه المطالب مشروعية هو إسقاط نظام فشل في تحقيق الأمن والعدل، وفشل في رفع الظلم، وفشل في تحقيق الخدمات، وفشل في حماية الثروات، وفشل في منع الفساد ومحاسبة المفسدين... حاكم كهذا لايليق به مطلب اقل من الدعوة لاسقاطه..! وإذا استقر لدينا الوعي بذلك فيمكننا حينذاك أن نخوض معركة (المناورة) والكر والفر ولعبة المطالب المتجددة، وهو ما سيكون موضوع حلقتنا الثانية قريبا بإذن الله..






التوقيع :
بسم الله توكلت على الله
الواحد الاحد الفرد الصمد ..

http://www.youtube.com/watch?v=HodzzrTyoAY
من مواضيعي في المنتدى
»» الشرطة البريطانية: محاولات ضبط قاتل المبتعثة بطيئة ومضنية
»» انتخابات تونس .. انتصار الحزب العلماني
»» غزال "دراكولا" الأفغاني يظهر بأنياب وأغلى من الذهب
»» كثر من مليون مشاهدة لفيديو "حادث الجمس" وتوبة "الغدراء"
»» العوامية تنعي الرافضي الهالك مرسي ومظاهرات معادية للحكومة السعودية
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:05 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "