الشيخ ابو زرعه لو سمحت هنا موضوع عن الحسين بن علي

[نجمة الاباضيه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال يا شيخنا الكريم نرجو من الله ان تكون بخير

نريد ان نستفيد من علمكم يا شيخنا الكريم

قرأت احاديث كثيره في السنه تفيد بعدم جواز الخروج عن ولي الامر، وقرأت بها الحث على الدخول في الجماعه والمبايعه..

هل الحسين رضي الله عنه لا يعرف تلك الاثار من الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونحن علمناها؟؟

[مواطن مسلم]

متابع ونحن في أنتظار أخينا أبو زرعة حتى نستفيد جميعاً

[تلميذ ذوالنورين]

متابع أختي الفاضله, وفقك الله للحق ...

[أبو زرعة الرازي]

لكي يستقيم الكلام ينبغي أن نضع بعض الأصول التي إذا انضبطت كان فهم المسألة من أيسر ما يكون بإذن الله تعالى.

أولا: الصحابي قد يخفى عليه السنة في مسألة، بل في مسائل، فأبو بكر رضي الله عنه وكان أعلم الصحابة وأكثرهم إحاطة بالسنة وألزمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، غاب عنه ميراث الجدة، وروى ميراث الجدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة، وليس للمغيرة رضي الله عنه من العلم بالسنة وملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفقه والفضل ما لأبي بكر رضي الله عنه، بل لا يكاد يدانيه في هذا، وكذلك محمد بن مسلمة وعمران بن حصين رضي الله عنهم علموا هذا السنة التي غابت عن أبي بكر رضي الله عنه.
وكذلك، عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أنه يسن لم يستأذن أن يرجع بعد الثلاث، حتى أخبره أبو موسى وأبو سعيد الخدري، وعمر رضي الله عنه أعلم بالسنة من هؤلاء وألزم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء وهو أفضل منهم وأفقه بلا خلاف.
ومثل هذا وقع لعثمان رضي الله عنه في اعتداد المتوفي عنها زوجها وأعلمته الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، وهو أعلم منها بالسنة وألزم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومثل هذا وقع لعلي رضي الله عنه، فقد استفاد من أبي بكر رضي الله عنه حديث صلاة التوبة المعروف حين قال "وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر".
فهؤلاء ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم بسنته غابت عنهم بعض السنن وعلمها من هو دونهم في العلم وحفظ السنة.
وهذا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه مع سعة روايته وطلبه للعلم وفقهه ومعرفته بالسنة، خالف السنة في نكاح المتعة.
ولا شك أن السنة التي تكون مشهورة بانتشارها عند رواة الأمصار، لم يكن هذا حالها في الصدر الأول.
لأن السنة إنما انتشرت في الأمصار بعد الصدر الأول شيئا فشيئا، مع فتح البلدان وطلب التابعين للعلم طارت السنة في الأمصار، وحتى أيام التابعين كان من السنن والأحاديث ما يكون مشهورا في بلد عزيزا في بلد آخر، فهناك أحاديث تفرد بها أهل المدينة ولا يعرفها إلا من رحل للمدينة وسمع من أهلها، وهناك أحاديث تفرد بها أهل العراق، وقد صنف بعض أهل العلم في هذا مصنفا جمع فيه ما تفرد به أهل كل مصر من الأحاديث.
ويتقرر من هذا أن الصحابي وإن كان من أصحاب الفتوى ومن علماء الصحابة، قد تعزب عنه سنة أو سنن ويعلمها غيره، مع كونه في الجملة أعلم من غيره الذي يعرف هذه السنة.
والإحاطة بكل سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تقع لأحد.

ثانيا: الصحابي وغيره من أهل العلم، حين يكون أهلا للاجتهاد وتحصل له نازلة، كأن تقع فتنة، أو تحصل مسألة تتعارض فيها الأدلة، فإذا استفرغ جهده في معرفة الحق وسلك الطريق الشرعي من تتبع الكتاب والسنة وعرض الأدلة والجمع بينها، ثم أخطأ الحق في المسألة، فهذا لا يقال أنه عارض السنة، ولكنه اجتهد فلم يصب وهذا له أجر واحد.
وبالنظر للمقام الأول نعلم أن المسائل الاجتهادية تتفاوت بخفاء الدليل وظهوره، فهناك مسائل في السنة مستفيضة ثابتة الآن لا يجهلها مسلم، قد تخفى على بعض الصحابة والمتأمل في النقطة الأولى يرى أن هذه المسألة في غاية الوضوح إن شاء الله.
فيتقرر من هذا أن الصحابي قد يجتهد في مسألة ويتأول النص على غير محمله الصحيح لظنه أنه يعارض نصا آخر فيحاول أن يجمع بينهما، أو يظن أن النص الصحيح الذي ورده لا ينطبق على المسألة التي يجتهد هو فيها، أو يظن أن النص الصحيح منسوخ، أو عام مخصوص بغيره، أو غير هذا من التأويلات، وهو في هذا معذور طالما أنه سلك المسلك الشرعي وطلب حكم الله في المسألة ولم يحكم هواه فيها.

ثالثا: الصحابي قد يقع في المعصية، ولا يقدح هذا في عدالته ولا يدفع هذا عنه شرف الصحبة، فإن الله تعالى حين مدح الصحابة مدحهم وهو سبحانه يعلم أنهم ليسوا بمعصومين من المعصية، فمعلوم أن المعاصي من موجبات العذاب، وأن هذه الموجبات لها ما يدفعها، كالحسنات الماحيات "إن الحسنات يذهبن السيئات"، وكالتوبة من الذنب وغير هذا من الأمور، والصحابة لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، ومن تأمل في هذا علم، فلو تصورت مثلا أن الدال على الخير كفاعله وأن معلم الناس الخير له من الأجر والصلوات التي تتنزل عليه ما الله به عليم، فلك أن تنظر الصحابي الذي روى حديثا واحدا، فانتفع به جمع من التابعين، ورواه هؤلاء التابعون فانتفع به من سمعه منهم، ثم دونه الأئمة في مصنفاتهم، فانتفع به المسلمون، وعرفوا به سنة من سنن الدين جعل الله هذا الصحابي سببا في إحيائها، فكم يكون أجر هذا الصحابي بهذا الحديث الواحد؟ وتأمل أجر عثمان رضي الله عنه في جمعه للمصحف، كم يكون؟ وهذا باب واحد من أبواب الخير يتميز به الصحابة، فكيف بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بصلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف باستغفاره لأحدهم أو دعائه له؟
فيتقرر عندنا أن الصحابة ليسوا بمعصومين، ولكن لهم من الفضل ما يرجى لهم به من مغفرة الذنوب ما لا يرجى لغيرهم.

رابعا: الحسين رضي الله عنه ثبتت له الصحبة، والقرابة، ومات على الإسلام رضي الله عنه، وهو عندنا ممن نترضى عليهم بحكم الصحبة، وممن نثبت له حق القرابة فنحبه لصحبته ولقرابته، ولهذا فنحن نقدم له حسن الظن ما دام الأمر محتملا، فالأصل في المسلم السلامة، فكيف بمسلم له حق الصحبة والقرابة؟

قبل الكلام على ما وقع من الحسين رضي الله عنه، ينبغي أن تتضح هذه الأمور، وأن هذا القدر متقرر عند أهل السنة والجماعة وما سنتكلم عنه سيكون مبنيا على هذه الأصول، فإن كانت واضحة نكمل إن شاء الله.
أنا لا أقصد أن نتفق عليها، ولكن أقصد أن تكون واضحة بوصفها مذهب أهل السنة في المسألة، فليس المقام هنا مقام إثبات صحة هذه الأصول، وإنما المقام مقام بيان الأصول.

[abdulaziz1]

السلام عليكم ..

سبحان الله .. اليوم كنت أفكّر بـ فتح موضوع عن سيّدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما ..

وجزاك الله خير على ردّك شيخنا الفاضل أبا زرعة .. ننتظر منكم إكمال الرد لما فيه من فائدة علينا جميعاً إن شاء الله ..

وجزاك الله خير على فتحك للموضوع أخت نجمة ..

[تلميذ ذوالنورين]

بارك الله فيكم شيخنا ...
وأريد أن أضيف في قولك:

اقتباس: ثالثا: الصحابي قد يقع في المعصية، ولا يقدح هذا في عدالته ولا يدفع هذا عنه شرف الصحبة، فإن الله تعالى حين مدح الصحابة مدحهم وهو سبحانه يعلم أنهم ليسوا بمعصومين من المعصية، فمعلوم أن المعاصي من موجبات العذاب، وأن هذه الموجبات لها ما يدفعها، كالحسنات الماحيات "إن الحسنات يذهبن السيئات"، وكالتوبة من الذنب وغير هذا من الأمور، والصحابة لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، ومن تأمل في هذا علم، فلو تصورت مثلا أن الدال على الخير كفاعله وأن معلم الناس الخير له من الأجر والصلوات التي تتنزل عليه ما الله به عليم، فلك أن تنظر الصحابي الذي روى حديثا واحدا، فانتفع به جمع من التابعين، ورواه هؤلاء التابعون فانتفع به من سمعه منهم، ثم دونه الأئمة في مصنفاتهم، فانتفع به المسلمون، وعرفوا به سنة من سنن الدين جعل الله هذا الصحابي سببا في إحيائها، فكم يكون أجر هذا الصحابي بهذا الحديث الواحد؟ وتأمل أجر عثمان رضي الله عنه في جمعه للمصحف، كم يكون؟ وهذا باب واحد من أبواب الخير يتميز به الصحابة، فكيف بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بصلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف باستغفاره لأحدهم أو دعائه له؟ فيتقرر عندنا أن الصحابة ليسوا بمعصومين، ولكن لهم من الفضل ما يرجى لهم به من مغفرة الذنوب ما لا يرجى لغيرهم. رابعا: الحسين رضي الله عنه ثبتت له الصحبة، والقرابة، ومات على الإسلام رضي الله عنه، وهو عندنا ممن نترضى عليهم بحكم الصحبة، وممن نثبت له حق القرابة فنحبه لصحبته ولقرابته، ولهذا فنحن نقدم له حسن الظن ما دام الأمر محتملا، فالأصل في المسلم السلامة، فكيف بمسلم له حق الصحبة والقرابة؟

أيضا قول النبي عليه السلام:
أن الحسنين سيدا شباب أهل الجنة وأن لهم من الفضائل كذا وكذا ..., فكيف نسقطها بخطئ أو زلة ظهرت منهم ومن المعلوم أنهم ليسوا بمعصومين وأن فضلهم بالدارين قد صح في الكتاب والسنة مع بقية الصحبة, فضلاً عن القرابة ..؟؟!!!

[نجمة الاباضيه]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زرعة الرازي     لكي يستقيم الكلام ينبغي أن نضع بعض الأصول التي إذا انضبطت كان فهم المسألة من أيسر ما يكون بإذن الله تعالى. أولا: الصحابي قد يخفى عليه السنة في مسألة، بل في مسائل، فأبو بكر رضي الله عنه وكان أعلم الصحابة وأكثرهم إحاطة بالسنة وألزمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، غاب عنه ميراث الجدة، وروى ميراث الجدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة، وليس للمغيرة رضي الله عنه من العلم بالسنة وملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفقه والفضل ما لأبي بكر رضي الله عنه، بل لا يكاد يدانيه في هذا، وكذلك محمد بن مسلمة وعمران بن حصين رضي الله عنهم علموا هذا السنة التي غابت عن أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك، عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أنه يسن لم يستأذن أن يرجع بعد الثلاث، حتى أخبره أبو موسى وأبو سعيد الخدري، وعمر رضي الله عنه أعلم بالسنة من هؤلاء وألزم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء وهو أفضل منهم وأفقه بلا خلاف. ومثل هذا وقع لعثمان رضي الله عنه في اعتداد المتوفي عنها زوجها وأعلمته الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، وهو أعلم منها بالسنة وألزم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا وقع لعلي رضي الله عنه، فقد استفاد من أبي بكر رضي الله عنه حديث صلاة التوبة المعروف حين قال "وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر". فهؤلاء ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم بسنته غابت عنهم بعض السنن وعلمها من هو دونهم في العلم وحفظ السنة. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه مع سعة روايته وطلبه للعلم وفقهه ومعرفته بالسنة، خالف السنة في نكاح المتعة. ولا شك أن السنة التي تكون مشهورة بانتشارها عند رواة الأمصار، لم يكن هذا حالها في الصدر الأول. لأن السنة إنما انتشرت في الأمصار بعد الصدر الأول شيئا فشيئا، مع فتح البلدان وطلب التابعين للعلم طارت السنة في الأمصار، وحتى أيام التابعين كان من السنن والأحاديث ما يكون مشهورا في بلد عزيزا في بلد آخر، فهناك أحاديث تفرد بها أهل المدينة ولا يعرفها إلا من رحل للمدينة وسمع من أهلها، وهناك أحاديث تفرد بها أهل العراق، وقد صنف بعض أهل العلم في هذا مصنفا جمع فيه ما تفرد به أهل كل مصر من الأحاديث. ويتقرر من هذا أن الصحابي وإن كان من أصحاب الفتوى ومن علماء الصحابة، قد تعزب عنه سنة أو سنن ويعلمها غيره، مع كونه في الجملة أعلم من غيره الذي يعرف هذه السنة. والإحاطة بكل سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تقع لأحد. ثانيا: الصحابي وغيره من أهل العلم، حين يكون أهلا للاجتهاد وتحصل له نازلة، كأن تقع فتنة، أو تحصل مسألة تتعارض فيها الأدلة، فإذا استفرغ جهده في معرفة الحق وسلك الطريق الشرعي من تتبع الكتاب والسنة وعرض الأدلة والجمع بينها، ثم أخطأ الحق في المسألة، فهذا لا يقال أنه عارض السنة، ولكنه اجتهد فلم يصب وهذا له أجر واحد. وبالنظر للمقام الأول نعلم أن المسائل الاجتهادية تتفاوت بخفاء الدليل وظهوره، فهناك مسائل في السنة مستفيضة ثابتة الآن لا يجهلها مسلم، قد تخفى على بعض الصحابة والمتأمل في النقطة الأولى يرى أن هذه المسألة في غاية الوضوح إن شاء الله. فيتقرر من هذا أن الصحابي قد يجتهد في مسألة ويتأول النص على غير محمله الصحيح لظنه أنه يعارض نصا آخر فيحاول أن يجمع بينهما، أو يظن أن النص الصحيح الذي ورده لا ينطبق على المسألة التي يجتهد هو فيها، أو يظن أن النص الصحيح منسوخ، أو عام مخصوص بغيره، أو غير هذا من التأويلات، وهو في هذا معذور طالما أنه سلك المسلك الشرعي وطلب حكم الله في المسألة ولم يحكم هواه فيها. ثالثا: الصحابي قد يقع في المعصية، ولا يقدح هذا في عدالته ولا يدفع هذا عنه شرف الصحبة، فإن الله تعالى حين مدح الصحابة مدحهم وهو سبحانه يعلم أنهم ليسوا بمعصومين من المعصية، فمعلوم أن المعاصي من موجبات العذاب، وأن هذه الموجبات لها ما يدفعها، كالحسنات الماحيات "إن الحسنات يذهبن السيئات"، وكالتوبة من الذنب وغير هذا من الأمور، والصحابة لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، ومن تأمل في هذا علم، فلو تصورت مثلا أن الدال على الخير كفاعله وأن معلم الناس الخير له من الأجر والصلوات التي تتنزل عليه ما الله به عليم، فلك أن تنظر الصحابي الذي روى حديثا واحدا، فانتفع به جمع من التابعين، ورواه هؤلاء التابعون فانتفع به من سمعه منهم، ثم دونه الأئمة في مصنفاتهم، فانتفع به المسلمون، وعرفوا به سنة من سنن الدين جعل الله هذا الصحابي سببا في إحيائها، فكم يكون أجر هذا الصحابي بهذا الحديث الواحد؟ وتأمل أجر عثمان رضي الله عنه في جمعه للمصحف، كم يكون؟ وهذا باب واحد من أبواب الخير يتميز به الصحابة، فكيف بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بصلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف باستغفاره لأحدهم أو دعائه له؟ فيتقرر عندنا أن الصحابة ليسوا بمعصومين، ولكن لهم من الفضل ما يرجى لهم به من مغفرة الذنوب ما لا يرجى لغيرهم. رابعا: الحسين رضي الله عنه ثبتت له الصحبة، والقرابة، ومات على الإسلام رضي الله عنه، وهو عندنا ممن نترضى عليهم بحكم الصحبة، وممن نثبت له حق القرابة فنحبه لصحبته ولقرابته، ولهذا فنحن نقدم له حسن الظن ما دام الأمر محتملا، فالأصل في المسلم السلامة، فكيف بمسلم له حق الصحبة والقرابة؟ قبل الكلام على ما وقع من الحسين رضي الله عنه، ينبغي أن تتضح هذه الأمور، وأن هذا القدر متقرر عند أهل السنة والجماعة وما سنتكلم عنه سيكون مبنيا على هذه الأصول، فإن كانت واضحة نكمل إن شاء الله. أنا لا أقصد أن نتفق عليها، ولكن أقصد أن تكون واضحة بوصفها مذهب أهل السنة في المسألة، فليس المقام هنا مقام إثبات صحة هذه الأصول، وإنما المقام مقام بيان الأصول.

بارك الله فيك وجزاك خيرا يا شيخنا الكريم على التوضيح المفصل ولكني اريد ان اذكرك بشئ يا شيخنا الفاضل ، وهو رد السلام من الواجبات الاسلاميه بين المسلمين

بخصوص السؤال شرحك شيخنا الكريم فشرحك كامل وواضح بخصوص توضيح لماذا لم يصل الاثر للحسين رضي الله عنه ، وعن الصحابه وفضلهم... اسمحلي الان ان اضيف السؤال الثاني

لماذا قام الحسين بالثوره على يزيد؟ من المعلوم ان الانسان يقوم بالثوره لاسباب
منها الطمع في السلطه ـوطبعا حاشا الحسين رضي الله عنه ذلك ـ

ومنها ان صاحب الثوره يرى ان الحاكم فاسق خرج عن طريق الحكم الاسلامي والظلم والاستبداد
ولذلك يريد اعادة الحكم للطريق الصحيح وخصوصا انهم كانوا على عهد قريب من الخلفاء الراشدين وخلافة معاويه رضي الله عنه، يُرجى الايضاح من شيخنا الفاضل


الاخوه مواطن مسلم، عبدالعزيز، تلميذ النورين بارك الله فيكم

واقول للاخ عبدالعزيز حياك الله واعتبره موضوعك اذا اردت اي استفسار للشيخ ،، بارك الله فيك

والسلام عليكم

[تلميذ ذوالنورين]

وفيك اختي الفاضلة ...

[أبو سراقة الأنصاري]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجمة الاباضيه     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت احاديث كثيره في السنه تفيد بعدم جواز الخروج عن ولي الامر، وقرأت بها الحث على الدخول في الجماعه والمبايعه.. هل الحسين رضي الله عنه لا يعرف تلك الاثار من الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونحن علمناها؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز الخروج على ولي أمر شرعي عادل يطبق شرع الله ولا يظلم احدا من الرعية , أما من أتى بالنواقض أو كان ظالما في هذه الحالة يجوز الخروج عليه بالأدلة القطعية .


صحيح مسلم
بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

قلت: عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية: أمير كان أخوه (معاوية ابن أبي سفيان) يوليه ويعتمد عليه وآخر ما وليه إمرة مكة وتوفي بالطائف


مصنف عبد الرزاق
باب : من قتل دون ماله فهو شهيد

18566 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ بذلك عبد الله بن عمرو فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد فكتب معاوية أن خل بينه وبين ماله

18567 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط قال مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد قلت له من أراد أن يقاتل قال عنبسة بن أبي سفيان .

مسند الطيالسي
أحاديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه

239 - حدثنا أبو داود قال حدثنا بن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله عن سعيد بن زيد قال أراد مروان أن يأخذ أرضه فأبى عليه وقال إن أتوني قاتلتهم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد


اخرج الخطيب البغدادي وغيره من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة قال بلغ عبد الله بن الزبير بن العوام عزم على ان يحج ويقبض مالا لابن الزبير فخرج بمن خف معه فبلغنى فخرجت إليه فرأيت خيلا مربوطة واله من الة الحرب فقلت له تريد ان تقاتل قال أي والذي لا اله الا هو ان أبى حدثني انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد

فهؤلاء الصحابة الكرام
عبد الله بن عمرو بن العاص
سعيد بن زيد
عبد الله بن الزبير

واجهوا الأمراء بالسيف إذا تعرضوا لأموالهم
أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم
من قتل دون ماله فهو شهيد
ولم يستثنوا السلطان
وكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم:
" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلام على حديث حذيفة وحكم زيادة:
"وإن جلد ظهرك وأخذ مالك"

قال الدارقطني رحمه الله : " وهذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة " (الالزامات والتتبع:257 )

قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله محقق الالزامات والتتبع :

هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتـفق عليه وهي قوله :" وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة والله أعلم " (الحاشية:258).

أنقل إليكم جزءا من كلام للشيخ ناصر بن يحيى الحنيني من مقال نشر له أثناء أحداث مصر:

إقتباس:
فاقول : النَّصُّ الذي يستـــشهد به هؤلاء زيادة ضعيفة منكرة على متن حديث صحيح مشهور متفق على صحته رواه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه ، وهو الحديث الذي أوله : " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني ... " الحديث ...
ثــــمَّ إنَّ مسلماً رحمه الله رواه بعد سوقه النَّصَّ الصحيح بهذه الزيادة (الإمارة / حديث 52 ) عن أبي سلاَّم قال : قال حــذيفة ... وفيـــه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ... تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضُرب ظهرك ، وأُخذ مالك فاسمع وأطع " .

وهذه الزيادة بهذا السند ضعيفة (بل ومنكرة كما سيأتي) ،لأنَّ أبا سلاَّم هذا لم يسمع حذيفة رضي الله عنه ، قال الدارقطني رحمه الله : " وهذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة " (الالزامات والتتبع:257 ) . قال النووي رحمه الله تعليقاً على كلام الدارقطني رحمه الله :" وهو كما قال الدارقطني " لكنه قال بعد ذلك :" لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول ، وإنما أتى به مسلم بهذا متابعة كما ترى ، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلاً تبينا صحة المرسل ، وجاز الاحتجاج به ، ويصير في المسألة حديثان صحيحان " (النووي على مسلم).

وليس الأمر كما قال رحمه الله فقد فاتته دقيقة من دقائق علم الحديث نبَّه إليها المحققون من علماء الحديث ، وكثيراً ما كان الشيخ الألباني رحمه الله ينبه إليها، وهي أنَّ الطريق الذي فيه ضعف يسير (كالإرسال مثلاً) إذا روي من طريق آخر صحيح تبينا صحة المرسل شرط ألا تكون فيه زيادة تضيف حكماً .. نعم أصل الحديث ثابت لكن هذه الزيادة لا تصح لأنها جاءت بسند منقطع .

قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله محقق الالزامات والتتبع :
هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتـفق عليه وهي قوله :" وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة والله أعلم " (الحاشية:258).

وهذا الطريق اتى به مسلم رحمه الله متابعة كما قال النووي رحمه الله ، لكنه أتى به ليبين علته فقد صرح في أول صحيحه أنه سيذكر بعض الأحاديث ليبين علتها ، وهذا منها ، إذ يبعد أن يغيب عن مسلم رحمه الله أن ابا سلام لم يسمع حذيفة رضي الله عنه .

وقد روى الحديث أيضاً أبو داود وأحمد عن سبيع بن خالد وهو كما ذكر ابن حجر رحمه الله مقبول ، يعني عندما يتابع ، ولا متابع له في هذه الزيادة ، فالحديث لا يرقى رتبة الحسن وإن حاول الشيخ الألباني رحمه الله أن ينعشه ويرفعه لرتبة الحسن ، وهيهات !!


أما أنَّ هذه الزيادة منكرة فالأنها تخالف الشريعة التي جاءت لرفع الظلم عن الناس ، ولتبعث حياة العزة والرفعة في الخلق ، الشريعة التي تُعلِّـــق فساد الأمم على وجود الظلم ، وتضع المظلوم الراضي بالظلم في مرتبة الظالم الممارس له ...قال الله تعالى : **وإذ يتحاجون في النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد} [غافر:47،48]. هذه الشريعة سمت المستضعفين الذين لا يتحركون ضد الظلم ظالمين ، ولم تــقبل أعذارهم ، فقال الله تعالى : **إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا: فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض .. } [البقرة:9]


هل يعقل أن تقول الشريعة هذا ، ورسولها يقول :" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " . والنصوص في هذا كثيرة ، وما أشرت إليه كافٍ ، فالشريعة في نصوصها ومقاصدها تحث على رفض الظلم ، وتأبى أن يسكت الناس عن الظالمين . فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتسامح في أكل ماله ، وجلد ظهره ؟! هذا من عجائب المسلمين الذين سوغوا السكوت عن الظلم ، وأطروه في صياغة شرعية حتى قال أحد العلماء:
" فيه الصبر على المقدور ، والرضى بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم " لا عجب أن الأمة تسام الخسف منذ قرون !


أين هذا من كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للناس عندما بويعا للخلافة ، حيث يأمران الناس بأن يقوموهما بالسيف إذا رأوا منهم اعوجاجا ... هل يعقل يكون منهج الصحابة نزع يد الطاعة على من أجل ذراع قماش ، أعني هذا الذي قال لعمر رضي الله عنه : لا سمع ولا طاعة من أجل ثوب كما في القصة المعروفة ، ولم يقل له أحد من الصحابة : ويحك أمن اجل ثوب ؟! بل عليك أن تسمع وتطيع .. ولم يقل له عمر رضي الله عنه : بل تسمع وتطيع رغمــاً عنك أيها المندس ، يا صاحب الأجندة الخارجية ، أيها المخالف لرسولك الذي أمرك بأن تسمع وتطيع حتى ولو سرقتكم .. لم يقل له أحد هذا ولا ذاك ، بل قال له الفاروق : لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نسمعها .


وأخيراً أقول : على فرض صحة هذه الزيادة ، فقطعاً ليس المقصود ما يفهمه هؤلاء ، بل المقصود المبالغة في طاعة الحاكم المسلم العادل ، وعدم المبادرة إلى الخروج عليه عند اختلاف وجهات النظر في تحقيق محل الظلم .. أي أن الحديث لا يتحدث عن أكل المليارات ، ولا عن منهجة التعذيب والظلم والتجبر . والله أعلم . __________________
اللهم إنا نعوذ بك من الوَهَن
قلت :
هاك أخي الكريم وأختي الكريمة أفعال الصحابة مع الأمراء إذا تعرضوا لأموالهم وهاك فهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن فهمهم مقدم على غيرهم ممن دونهم

وهاك أخي الكريم وأختي الكريمة أقوال أهل العلم في تضعيف زيادة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه : "وإن جلد ظهرك وأخذ مالك"

وعلى فرض ثبوتها فالأمر لا يتعدى كونه بحثا حديثيا لا يرقى إلى أصل يوالى ويعادي عليه ومن خالفه فهو خارجي من أهل النار لأن من العلماء من ضعف هذه الزيادة مع ثبوت أصل الحديث في الصحيحين بدونها

وقد حكم أصحاب الصنعة الحديثية بانقطاع هذه الزيادة وأنها مرسلة؛ وأنها جاءت بحكم زائد على الرواية الصحيحة التي اتصل سندها ، فبقيت على انقطاعها ..

فيلزم على من أثبتها أن ينفي عن هذه الزيادة الضعف والانقطاع ومخالفتها للنصوص المحكمة الواردة في مقاومة الظلم والأخذ على يد الظالم حاكما كان أو محكوما!

ولا مكان لأحاديث وجوب طاعة الحاكم المسلم في هذا البحث إذ الطاعة في المعروف؛ وليست في غيره من الظلم والجور

[تلميذ ذوالنورين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سراقة الأنصاري     وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز الخروج على ولي أمر شرعي عادل يطبق شرع الله ولا يظلم احدا من الرعية , أما من أتى بالنواقض أو كان ظالما في هذه الحالة يجوز الخروج عليه بالأدلة القطعية .

هذا بفهمكم القاصر أصحاب بدعة المظاهرات الغربية والهوى ...!!!
واما قول السلف خلاف ذلك ..., فهم مجمعون كما قال به الطحاوي وابن تيمية عن قول السلف أن الخروج على ولي الأمر المسلم جائراً كان أو عادلاً لا يجوز ما دام يقيم فيكم الصلاة, وإلا إذا أتى بكفر بواح ...
وقد حرم العلماء بهذا العصر الخروج على ولاة الأمور كقول السلف بما انهم مسلمون, والتكفير يأتي من عندهم وليس من عند الخوارج التكفيريون امثال الزرقاوي وسيد قطب, جهلة في جهلة ...
فالألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي واللحيدان وغيرهم حرموا المظاهرات والاعتصامت والخروج على ولاة أمور المسلمين ...
فإتني باجماع سلفك ان استطعت فلن تجد سوى النهروانية والبغاة يوم الدار والازارقة, هداك الله ..., وإن وجدت فهي زلات بعض الصحابة والعلماء الذين اجتهدوا وأخطؤوا ..!!!
فما لكم من صيب سوى لوي أعناق الآيات والأحاديث والأخذ بالشاذ وترك الاجماع حتى توافق الهوى الذي أنتم عليه
وتبدؤوا بالتكبير والعاطفة
كما قال السلف:
(كلمة حق أريد بها باطل ..)!!!
قال تعالى: { فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله ورسوله }
قال النبي عليه السلام, من حديث أم المؤمنين عائشة بها مرفوعاً:
(من عمل عملا ما ليس عليه أمرنا فهو رد). رواه مسلم.
فهل فعلتم ذلك أم استدللتم بعقولكم ومشائخكم المتأخرين وأهل الأحازب والفرق المارقة
{ كل حزب بما لديهم فرحون }

اقتباس: صحيح مسلم بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ قلت: عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية: أمير كان أخوه (معاوية ابن أبي سفيان) يوليه ويعتمد عليه وآخر ما وليه إمرة مكة وتوفي بالطائف

ذلك للشخص العامي مثل اللص وقاطع الطريق ...
وفي حديث الفتن: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر, فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه, وجاء بك, فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله?. قال: (يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه), - ثلاث مرات -. قلت: يا رسول الله! أبعد هذا الشر من خير?. قال : (نعم). قلت: فما العصمة منه? قال: (السيف). قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير?, وفي طريق: قلت: وهل بعد السيف بقية?, قال: (نعم) - وفي طريق -: (تكون إمارة) - وفي لفظ -: (جماعة على أقذاء, وهدنة على دخن). قلت: وما دخنه? قال: (قوم وفي - طريق أخرى -: يكون بعدي أئمة يستنون بغير سنتي, يهدون بغير هديي, تعرف منهم وتنكر, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين, في جثمان إنس). - وفي أخرى -: الهدنة على دخن ما هي? قال: (لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه) . قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر? قال: (نعم, فتنة عمياء صماء, عليها دعاة على أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها). قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: (هم من جلدتنا, ويتكلمون بألسنتنا). قلت: يا رسول الله! فما تأمرني إن أدركني ذلك?, قال: (تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم, تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك, فاسمع وأطع). قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟, قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها, ولو أن تعض بأصل شجرة, حتى يدركك الموت وأنت على ذلك). - وفي طريق -: (فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم). -وفي أخرى -: (فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة, فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ

مالك, فإن لم تر خليفة فاهرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة), فما تقول عنه؟!!!

صححه الألباني في ((الصحيحة)) (6/541)

وقال:
(هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته, ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم, وشتت شملهم, وأذهبت شوكتهم, فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم, مصداق قوله تبارك وتعالى: { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم }).
طبعاً بعضهم ركض إلى مشائخ فلاشات التلفاز كالعريفي - هداه الله - وسألوه عن هذا الحديث
فقال بكل سخافة دون أن يرجع لتفسير السلف, بإيجاز إليكم المقطع ورد العلامة الفوزان عليه, وهو الحق ولا نبالي لنصرة العقيدة السليمة عقيدة سلف الأمة:

اقتباس: مصنف عبد الرزاق باب : من قتل دون ماله فهو شهيد 18566 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ بذلك عبد الله بن عمرو فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد فكتب معاوية أن خل بينه وبين ماله 18567 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط قال مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد قلت له من أراد أن يقاتل قال عنبسة بن أبي سفيان .

ولي الأمر معاوية يقول خل الأمر, وعبد الله بن عمرو يسمع كلامه

فهل فعلتموها؟؟!!!
فعبد الله بن عمرو لم يرفع سلاحه على ولي أمر وإنما عامي ظنه لص أو غاصب أو قاطع طريق

ولكنك تهرف ما لا تعرف

اقتباس: مسند الطيالسي أحاديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 239 - حدثنا أبو داود قال حدثنا بن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله عن سعيد بن زيد قال أراد مروان أن يأخذ أرضه فأبى عليه وقال إن أتوني قاتلتهم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد اخرج الخطيب البغدادي وغيره من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة قال بلغ عبد الله بن الزبير بن العوام عزم على ان يحج ويقبض مالا لابن الزبير فخرج بمن خف معه فبلغنى فخرجت إليه فرأيت خيلا مربوطة واله من الة الحرب فقلت له تريد ان تقاتل قال أي والذي لا اله الا هو ان أبى حدثني انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد

ظاهرة الخروج على ولاة الأمور من بعض الصحابة يعتبر إجتهاد خاطئ لأن بعضهم لم يصلهم الحديث, وقد صنف بعض العلماء وفسروا هذه الظاهرة, على أن بعض الصحابة قد لا يصلهم الحديث, مثل قصة فاطمة بنت النبي عليهما السلام مع أبي بكر رضي الله عنه في حكم الورث, وسبق أن فسرنا معنى الحديث على أنه لا يتعلق بولاة الأمور

والدليل من حديث (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك).
بل يرد عليه من قول الصحابي عبادة بن الصامت, قال:

(دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال: (فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) متفق عليه. البخاري (6647) ومسلم (1709).

اقتباس: فهؤلاء الصحابة الكرام عبد الله بن عمرو بن العاص سعيد بن زيد عبد الله بن الزبير واجهوا الأمراء بالسيف إذا تعرضوا لأموالهم أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ولم يستثنوا السلطان وكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم:

ألم أقل لكم يأخذوا بأخطاء الصحابة ويتركوا الإجامع!!


نعوذ بالله

اقتباس: " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده "

من قال لك العلماء لا يأخذون بأيدي الحكام وينصحوهم

أنت معهم حتى تشهد عليهم هداك الله
اتقي الله في نفسك

اقتباس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلام على حديث حذيفة وحكم زيادة: "وإن جلد ظهرك وأخذ مالك" قال الدارقطني رحمه الله : " وهذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة " (الالزامات والتتبع:257 ) قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله محقق الالزامات والتتبع : هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتـفق عليه وهي قوله :" وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة والله أعلم " (الحاشية:258). أنقل إليكم جزءا من كلام للشيخ ناصر بن يحيى الحنيني من مقال نشر له أثناء أحداث مصر: إقتباس: فاقول : النَّصُّ الذي يستـــشهد به هؤلاء زيادة ضعيفة منكرة على متن حديث صحيح مشهور متفق على صحته رواه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه ، وهو الحديث الذي أوله : " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني ... " الحديث ... ثــــمَّ إنَّ مسلماً رحمه الله رواه بعد سوقه النَّصَّ الصحيح بهذه الزيادة (الإمارة / حديث 52 ) عن أبي سلاَّم قال : قال حــذيفة ... وفيـــه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ... تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضُرب ظهرك ، وأُخذ مالك فاسمع وأطع " . وهذه الزيادة بهذا السند ضعيفة (بل ومنكرة كما سيأتي) ،لأنَّ أبا سلاَّم هذا لم يسمع حذيفة رضي الله عنه ، قال الدارقطني رحمه الله : " وهذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة " (الالزامات والتتبع:257 ) . قال النووي رحمه الله تعليقاً على كلام الدارقطني رحمه الله :" وهو كما قال الدارقطني " لكنه قال بعد ذلك :" لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول ، وإنما أتى به مسلم بهذا متابعة كما ترى ، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلاً تبينا صحة المرسل ، وجاز الاحتجاج به ، ويصير في المسألة حديثان صحيحان " (النووي على مسلم). وليس الأمر كما قال رحمه الله فقد فاتته دقيقة من دقائق علم الحديث نبَّه إليها المحققون من علماء الحديث ، وكثيراً ما كان الشيخ الألباني رحمه الله ينبه إليها، وهي أنَّ الطريق الذي فيه ضعف يسير (كالإرسال مثلاً) إذا روي من طريق آخر صحيح تبينا صحة المرسل شرط ألا تكون فيه زيادة تضيف حكماً .. نعم أصل الحديث ثابت لكن هذه الزيادة لا تصح لأنها جاءت بسند منقطع . قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله محقق الالزامات والتتبع : هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتـفق عليه وهي قوله :" وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة والله أعلم " (الحاشية:258). وهذا الطريق اتى به مسلم رحمه الله متابعة كما قال النووي رحمه الله ، لكنه أتى به ليبين علته فقد صرح في أول صحيحه أنه سيذكر بعض الأحاديث ليبين علتها ، وهذا منها ، إذ يبعد أن يغيب عن مسلم رحمه الله أن ابا سلام لم يسمع حذيفة رضي الله عنه . وقد روى الحديث أيضاً أبو داود وأحمد عن سبيع بن خالد وهو كما ذكر ابن حجر رحمه الله مقبول ، يعني عندما يتابع ، ولا متابع له في هذه الزيادة ، فالحديث لا يرقى رتبة الحسن وإن حاول الشيخ الألباني رحمه الله أن ينعشه ويرفعه لرتبة الحسن ، وهيهات !! أما أنَّ هذه الزيادة منكرة فالأنها تخالف الشريعة التي جاءت لرفع الظلم عن الناس ، ولتبعث حياة العزة والرفعة في الخلق ، الشريعة التي تُعلِّـــق فساد الأمم على وجود الظلم ، وتضع المظلوم الراضي بالظلم في مرتبة الظالم الممارس له ...قال الله تعالى : **وإذ يتحاجون في النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد} [غافر:47،48]. هذه الشريعة سمت المستضعفين الذين لا يتحركون ضد الظلم ظالمين ، ولم تــقبل أعذارهم ، فقال الله تعالى : **إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا: فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض .. } [البقرة:9] هل يعقل أن تقول الشريعة هذا ، ورسولها يقول :" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " . والنصوص في هذا كثيرة ، وما أشرت إليه كافٍ ، فالشريعة في نصوصها ومقاصدها تحث على رفض الظلم ، وتأبى أن يسكت الناس عن الظالمين . فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتسامح في أكل ماله ، وجلد ظهره ؟! هذا من عجائب المسلمين الذين سوغوا السكوت عن الظلم ، وأطروه في صياغة شرعية حتى قال أحد العلماء: " فيه الصبر على المقدور ، والرضى بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم " لا عجب أن الأمة تسام الخسف منذ قرون ! أين هذا من كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للناس عندما بويعا للخلافة ، حيث يأمران الناس بأن يقوموهما بالسيف إذا رأوا منهم اعوجاجا ... هل يعقل يكون منهج الصحابة نزع يد الطاعة على من أجل ذراع قماش ، أعني هذا الذي قال لعمر رضي الله عنه : لا سمع ولا طاعة من أجل ثوب كما في القصة المعروفة ، ولم يقل له أحد من الصحابة : ويحك أمن اجل ثوب ؟! بل عليك أن تسمع وتطيع .. ولم يقل له عمر رضي الله عنه : بل تسمع وتطيع رغمــاً عنك أيها المندس ، يا صاحب الأجندة الخارجية ، أيها المخالف لرسولك الذي أمرك بأن تسمع وتطيع حتى ولو سرقتكم .. لم يقل له أحد هذا ولا ذاك ، بل قال له الفاروق : لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نسمعها . وأخيراً أقول : على فرض صحة هذه الزيادة ، فقطعاً ليس المقصود ما يفهمه هؤلاء ، بل المقصود المبالغة في طاعة الحاكم المسلم العادل ، وعدم المبادرة إلى الخروج عليه عند اختلاف وجهات النظر في تحقيق محل الظلم .. أي أن الحديث لا يتحدث عن أكل المليارات ، ولا عن منهجة التعذيب والظلم والتجبر . والله أعلم . __________________ اللهم إنا نعوذ بك من الوَهَن قلت : هاك أخي الكريم وأختي الكريمة أفعال الصحابة مع الأمراء إذا تعرضوا لأموالهم وهاك فهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن فهمهم مقدم على غيرهم ممن دونهم وهاك أخي الكريم وأختي الكريمة أقوال أهل العلم في تضعيف زيادة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه : "وإن جلد ظهرك وأخذ مالك" وعلى فرض ثبوتها فالأمر لا يتعدى كونه بحثا حديثيا لا يرقى إلى أصل يوالى ويعادي عليه ومن خالفه فهو خارجي من أهل النار لأن من العلماء من ضعف هذه الزيادة مع ثبوت أصل الحديث في الصحيحين بدونها وقد حكم أصحاب الصنعة الحديثية بانقطاع هذه الزيادة وأنها مرسلة؛ وأنها جاءت بحكم زائد على الرواية الصحيحة التي اتصل سندها ، فبقيت على انقطاعها .. فيلزم على من أثبتها أن ينفي عن هذه الزيادة الضعف والانقطاع ومخالفتها للنصوص المحكمة الواردة في مقاومة الظلم والأخذ على يد الظالم حاكما كان أو محكوما!

بسك لعب, فالألباني صحح الحديث

فراجع مثل ما قلنا سابقاً
السلسلة الصحيحة له (6/451)
وقد رد على بعض من ضعف اسناده
أما قولك عندي وعند فلان المتحزبين أمثالك بشبطة قلم
فلا وزن لك عند أهل الحق اتباه نهج السلف والحديث
فالألباني يرد على العلماء الذين أخطؤوا وله وزنه ومجدد القرن
فمن أنت ومن هو حزبك أصلاً؟؟؟!!!

ومتى خلقتم أنتم وفكركم المنقطع؟؟؟!!!

اقتباس: ولا مكان لأحاديث وجوب طاعة الحاكم المسلم في هذا البحث إذ الطاعة في المعروف؛ وليست في غيره من الظلم والجور

هذا عند أهل الهوى ... وإلا ليس لكم آية ولا إجماع لا من صحابة ولا حديث عن النبي عليه السلام ولا الأئمة الأربعة ولا التابعين من قبلهم

يقول الإمام أحمد تلميذ الشافعي رحمهم الله
في ((أصول السنّة)):
(والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر, ومن ولي الخلافة, واجتمع الناس عليه, ورضوا به, ون عليهم بالسيف حتى صار خليفة, وسُميّ أمير المؤمنين, والغزو ماضٍ مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضٍ ليس لأحدٍ أن يطعن عليهم, ولا ينازعهم, ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة, من دفعها إليهم أجزأت عنه, براً كان أو فاجراً.).
ثم قال:
(ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة, بأي وجه كان, بالرضا أو بالغلبة, فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين, وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس, فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق).


وإخيراً نرجوا من الإدارة أن لا تجعل هذا العضو ومن على شاكلته أصحاب فكر الخوارج أن يناقشوا بهذا القسم .. لمصلحة أهل السنة والاباضية, فيعلم الله انهم أشد تكفيراً من الاباضية ...!!!




واما أصبحتم مع كل ناعق حزبي في وصف أهل السنة بالوهابية والجامية وغيرها من ألفاظ المفلسين عن الحق
فإليك الرد