الخزرجي ،، إن في الصحابة ومن بعدهم ضباط عدول

[رهين الفكر]

طرحت - هداك الله - موضوعا تحاول فيه النيل من الصحابة وبالذات تحاول النيل من قدرتهم على الضبط في مسألة نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم

ولعل في طرحك هذا مغالطة لا تناسب النقاش ،،، غير ان رد طعنك هذا هو اسهل من رد من طعن في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم

فمن الثابت القطعي ان الطبيعة البشرية تتصف بصفات معلومة هي متكررة في البشر ،،، فلا شك انه ليس كل الناس شعراء ولكنه ايضا لا يخلوا جيل من وجود شعراء

وكذلك الحفظ والضبط ،،، فهذا امر ليس موجودا في كل البشر ولكنه لا يخلوا جيل من وجود حفظة ضباط

فمطالبك بإثبات ان في الصحابة من هو اهل للضبط هي كمن يطلب إثبات ان في الصحابة من هو يبصر وليس اعمى

فمن ذلك يتضح انك انت من هو مطالب بإثبات ان جيل الصحابة او جيل من بعدهم هو خال من وجود حفاظ ضابطين لا نحن من يكون مطلوب منه إثبات ان في الصحابة او من بعدهم من يكون ذو حفظ وضبط

فهذه هي مغالطتك حين قلبت الموضوع فجعلت ممن هو مطلوب منه البرهان هو من يطلب من غيره برهان ما يخالفه ،،، وما مقدمتك الطويلة والتركيز على عدالة الصحابة إلا لتجعل من قلب موضوعك امرا ممكنا إذ انك كنت محتاجا إلى تلك المقدمة والتمهيد

عموما نعيد تعديل ما قلبته ونطالبك انت بالدليل على ان مجتمع الصحابة او التابعين او من بعدهم ان احدا من تلك الأجيال خال من اهل الضبط ،،، ولن تستطيع لأنك بكل بساطة سوف تخالف ما هو معلوم من الطبيعة البشرية بالضرورة

ونسرد هنا ما يبين تفوق علماء الحديث في مسألة تحديد الضبط لدى الصحابة ومن بعدهم ،،، وان في سرد ذلك يتضح مدى عمق فهمهم وثبات استدلالاتهم وقوة استنتاجاتهم التي تبين قوة وصلابة حفظهم للحديث ،،، واين بني قومك من هذا العلم الشامخ الذي ليس موجودا إلى لدى اهل السنة والجماعة

جاء في كتاب : منهج الإمام البخاري لمؤلفه ابو بكر كافي :

اقتباس: المطلب الأول: تعريف الضبط وأهميته وآثار اختلاله بعد أن تحدثت عن العدالة وما يتعلق بها من مسائل، وموقف الإمام البخاري منها أتحدث في هذا المبحث عن الشرط الثاني من شروط صحة الحديث، وهو الضبط وقبل الخوض في مباحثه يجدر بنا أن نقدم تعريفه وأهميته وآثار اختلاله، وكيفية معرفة ضبط الراوي، ومراتب الرواة من حيث الضبط. أ - تعريفه في اللغة والاصطلاح: الضبط لغة لزوم الشيء وحبسه، ضبط عليه وضبطه يضبطه ضبطاً وضباطه. قال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. وضبط الشيء: حفظه بالحزم، والرجل ضابط، أي حازم (1) . وفي اصطلاح المحدثين: نوعان ضبط صدر، وضبط كتاب. أما ضبط الصدر: فهو أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أما ضبط الكتاب: فهو صيانة الراوي لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه (2) . ب - أهميته وآثار اختلاله: إن توفر الضبط في الراوي شرط أساسي في قبول حديثه، فلا يكفي أن يكون ديّناً مستقيماً حتى يضاف إلى ذلك حفظه وعلمه بما يحدث، وتثبته في الأخذ والرواية. ومن هنا كان اختلال الضبط سبباً في رد المروي. قال الإمام ابن الصلاح - رحمه الله -: " لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن لا يحدث بأصل مقابل صحيح ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث، ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه.. ولا تقبل رواية من عرف بالسهو في رواياته إذ لم يحدث من أصل صحيح. وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وضبطه " (3) . جـ - كيفية معرفة ضبط الراوي: يعرف ضبط الراوي بسبر أحاديثه وعرضها على أحاديث غيره من الرواة لتعرف مدى الموافقة والمخالفة لهم، وقد لخص الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - هذه الطريقة معتمداً في ذلك على صنيع الأئمة وصريح أقوالهم. فنذكر قوله. ثم نتبعه بأقوال أئمة النقد. قال - رحمه الله -: " يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة لهم ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلاف ضبطه ولم يحتج بحديثه " (1) . وهذا الذي ذكره ابن الصلاح قد صرح به الأئمة وعلموا به. قال الإمام الشافعي مشيراً إلى شروط الراوي الذي تقوم به الحجة: " إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم " (2) . وقال الإمام أيوب السختياني (ت 131هـ) من صغار التابعين: " إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره " (3) . وقال ابن المبارك: " إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها ببعض " (4) . وقد صرح بهذا الإمام مسلم في صحيحه، فقال: " وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله ولا مستعمله " (1) . د - مراتب الرواة من حيث الضبط: إن رواة الحديث ليسوا على درجة واحدة من حيث الضبط والإتقان، ففيهم من هو في الذروة العالية في الحفظ عديم الإتقان والضبط. وبينهما رواة وسط، وهؤلاء منهم من يقترب من الطبقة الأولى وفيهم من ينزل إلى الطبقة الدنيا، لكن أحسن منهم حالاً. وقد بيّن الإمام ابن رجب الحنبلي ذلك فقال: " إن الرواة ينقسمون أربعة أقسام: أحدهما: من يتهم بالكذب. والثاني: من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط. والثالث: من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم، ولا يغلب عليه. والرابع: الحفاظ الذين يندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل. فأما القسم الأول فمتفق على تركه وعدم الاحتجاج به. وأما القسم الأخير فمتفق على الاحتجاج به. وأما القسم الثاني فأكثر المحدثين لا يحتجون بهم. ووقع الخلاف في القسم الثالث، فقد روى عن يحي بن معين أنه لا يحتج بهم، وعن ابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وهو أيضاً رأى سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره، وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي. مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه، وإلى طريقة يحي بن سعيد يميل على ابن المديني وصاحبه البخاري" (2) .

وجاء في كتاب خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل ،، المؤلف : حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني ما نصه :

اقتباس: - تعريف الضبط: نقل المروي كما تلقاه الراوي (لفظاً أو معنى) . - تعريف الضابط: هو من كان نقله للمروي مطابقاً لما تلقاه عن شيخه (لفظاً أو معنى) . - قسما الضبط: 1ـ ضبط صدر ك هو القدرة على استحضار المروي من الصدر كما تلقاه الراوي دون الرجوع إلى الكتاب، مع شرط عدم إحالة المعنى فيما إذا ما روى بالمعنى. (والرواية بالمعنى تحتاج إلى ثلاثة أمور مجملة ن اثنين منها مكتسبة: وهما: العلم بالفقه وأصوله، والعلم باللغة، وواحدٍ منها فطري ك وهو حسن الفهم ودقة الإدراك للمعاني) . مع العلم بأن من الأحاديث النبوية مالا تصح فيها الرواية بالمعنى ن كالأدعية والأذكار التي يتعبد بألفاظها، وكجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. 2ـ ضبط كتاب: وهو أن يكون المروي مكتوباً مصححاً، محفوظاً من التغيير أو التلف أوالفقدان، وأن لا يحدث صاحب هذا الضبط (إذا لم يكن لديه ضبط الصدر) إلا من كتابه هذا أو من نسخةٍ مطابقة ٍ له. - كيفية معرفة العلماء المتقدمين لضبط الروة: يتم ذلك منهم من خلال عملية شاقة تستلزم حفظاً واسعاً وفهماً ثاقباً وإدراكاً كبيراً لعلوم الحديث بجميع فونها، هذه العملية هي عملية سبر مرويات ذلك الراوي. وهي باختصار بالغ: تقسيم حديث ذلك الراوي إلى قسمين: الأحاديث التي تفرد بها والأحاديث التي شورك في أصل روايتها. ـ فإن غلبت عليه المفاريد كان ذلك دليل ضعفه، بل ربما كانت دليل وضعه للحديث. ـ فإن لم تغلب عليه المفاريد لكنها لم تزل في حيز الكثرة، نظر إليها نكارة وعدم نكارة، مع مراعاة طبقة الراوي حيث إن التابعين يقبل التفرد منهم مالا يقبل مثله من أتباعهم، ثم لا يكاد يقبل تفرد أتباع التابعين؛ على ما نص عليه الذهبي في الموقظة. ـ فإن كانت المفاريد قليلة أو لا وجود لها، نظر إلى القسم الثاني من حديث الراوي، وهو ما شورك في أصل روايته. هل الغالب عليه موافقة الثقات، وما هي نسبة مخالفته (فحشاً وعدداً) بالنسبة لموافقته لهم. فإن ظهر لنا بعد ذلك أنه ضابط في الجملة، عدنا مرة أخرى إلى مفاريده (إن وجدت) ، فنظرنا فيها: هل في ضبطه ما يقع جابراً لما تفرد به؟ هل يحتمل ضبطه التفرد بما تفرد به؟ فإن كان فيها مالا يحتمله ضبطه، نظرنا: هل فيها منكرات شديدة، فإن كان فيها شيء من ذلك ربما أسقطنا حديثه (فرب حديثٍ واحد اسقط مائة ألف حديث، كما قال الدارقطني) . ـ ولا يعني ذلك أنه لا ينظر إلى هذا القسم (قسم ما شورك فيه الراوي) إلا بعد قسم ما تفر به من حديثه، بل ربما كان الابتداء بقسم ما شورك فيه أصح، لأن الحكم على الراوي من خلاله قد يكون أسهل. وهو أقل عمقاً من سبر المفاريد (مع عمقه أيضاً) . وهذا كله فيما إذا كان الراوي مكثراً من الرواية، أما إذا كان مقلاً بل ليس له إلا حديث الواحد أو الحديثان نحوها. فإن لحكم عليه بالضبط وعدمه قد يكون في غاية السهولة على النقاد، وقد يكون في غاية الصعوبة عليهم**** فإن كان جميع حديث ذلك الراوي المقل مما شورك في نقله سهل الحكم عليه من خلال ذلك وإن كان جميع حديثه مفاريد، او فيها مفاريد مع ما شورك فيه منها، بل ربما لم يكن له إلا حديث واحد تفرد به؛ وفي هذه الحالة يصعب الحكم عليه جداً على أئمة النقاد وجهابذة الحفاظ؛ لأنه وإن وافق الثقات فيما شاركهم في روايته، إلا أن قلة حديثه الذي شاركهم فيه أصلاً لا تكفي للحكم عليه بالضط أو بعدمه. ولا بد حينها من النظر في مفاريده أيضاً. والحكم على الراوي من خلال مفاريده القليلة (التي قد تكون حديثاً واحداً) في غاية الصعوبة، خاصة عند عدم وجود نكارة ظاهرة ي ذلك الحديث الفرد، وعند احتمال طبقة ذلك الراوي للتفرد (كالتابعين ثم أتباعهم) . ـ ومن ظن أن الراوي الذي ليس له إلا حديث واحد لا يمكن الحكم عليه؛ لإستحالة ذلك في ظنه، ولوجود عبارات لابن عدي تدل على ذلك في فهمه = فقد أخطأ ظنه: - فلا ذلك بمستحيل، بدليل وقوعه. يقول أبو حاتم ـ كما في الجرح والتعديل (4/58) ـ عن سعيد بن محمد الزهري: ((ليس بمشهور، وحديثه مستقيم، إنما روى حديثاً واحداً)) . مع أن الحديث قد استنكره غيره، كما في سؤالات الآجري لأبي داود (رقم 1085) . - ولوجود عبارات أخرى لابن عدي تدل على إمكان ذلك أحياناً. - وقد نص الخطيب على إمكان ذلك في الكفاية (117تحت فصلٍ تابع لباب: ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم) .

وجاء في شرح الموقظة للذهبي لأبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبداللطيف المنياوي

اقتباس: تعريف الضبط إصطلاحا ب - اصطلاحاً: قال الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 8): [الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا. - أي في تعريف الحديث الصحيح -]. قال الشيخ السماحي في المنهج الحديث - قسم الرواة (ص/69) في تعريف الضبط اصطلاحاً: [أن يكون الراوي متيقظا (1)، غير مغفل (2)، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعنى إن روى به]. قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 102):] أن الضبط عبارة عن موافقة الثقات فيما يروونه]. قال طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول الأثر (1/ 105): [الضابط من الرواة هو الذي يقل خطؤه في الرواية وغير الضابط هو الذي يكثر غلطه ووهمه فيها سواء كان ذلك لضعف استعداده أو لتقصيره في اجتهاده].

[رهين الفكر]

يرفع للخزرجي

[رهين الفكر]

الحمد لله ان اظهر الله الحق وابطل الباطل

[mmq]

ملاحظه
يقول الشيخ عبدالمحسن العباد لا يقال عن الصحابة إنهم ثقات، بل هم أرفع من ذلك

[ال البيت سنه]

رضي الله عن الصحابه وذل من طعن فيهم او الله يهديهم

[فتى مكة]

بارك الله فيك مشرفنا الغالي

تعجبني طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الرافضة بالنقض حيث قال رحمه الله :

إن الشيعة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة؛ لأنه إذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن يكفرون عليًا أو يفسقونه : لا نسلم أنه كان مؤمنًا، بل كان كافرا أو ظالما ـ كما يقول الشيعة في أبي بكر وعمرـ لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدالته إلا وذلك الدليل على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان أدل... الخ

و عند نطبق هذه القاعدة في مسألة ضبط الصحابة رضي الله عنهم في أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول :

الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة واحدة في الضبط عند أهل السنة رفع الله قدرهم

فما يستدلون به على ضبط الصحابي الجليل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه البعوضة في دين الامامية

وما يستدلون به على ضبط الصحابي الجليل الحسن بن علي رضي الله عنهما مذل المؤمنين عند الرافضة


وما يستدلون به على ضبط من يسمونهم بالصحابة النجباء الذين لم يرتدوا كا في عقيدتهم

كل ذلك يدل على ضبط سائر الصحب الكرام رضوان الله تعالى عنهم

والله أعلم