مفاوضات سعودية عراقية لافتتاح معبر عرعر التجاري

[سيوف العـز]

مفاوضات سعودية عراقية لافتتاح معبر عرعر التجاري

مسؤول عراقي: 150 مليار دولار حجم الفرص الاستثمارية


5 مليارات ريال التبادل التجاري بين السعودية والعراق حالياً

أعلن علي جابر العطي، الملحق التجاري في سفارة العراق لدى السعودية، عن البدء بالمفاوضات لإمكانية فتح معبر عرعر في شمال السعودية، الذي يبعد عن مدينة كربلاء العراقية 150 كيلومترا، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتجاوز 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

وأوضح العطي، وفقاً لجريدة "الشرق الأوسط" السعودية، أن التبادل التجاري محصور فقط على جهة واحدة وهي العراق التي تستورد سنويا عددا من السلع المختلفة عبر دول مجاورة كالكويت والأردن، كالألبان والحديد، والإسمنت والأجهزة الكهربائية، بينما لا يوجد سلع تصدر من العراق إلى السعودية وهو ما يطمح خلالها للتعريف بالفرص التجارية في العراق، إضافة إلى تحفيز رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار من خلال التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية الموزعة في المدن والمناطق السعودية.

وأشار الملحق التجاري في سفارة العراق في العاصمة الرياض عن تسويق إدارته لعدد كبير من الفرص الاستثمارية، وخاصة في البنى التحتية، والكهرباء والزراعة والصناعات بأنواعها، التي تتجاوز استثماراتها بـ150 مليار دولار، لحاجة البلاد لإعادة إعمار العراق، بعد أن ظلت البلاد طوال 35 سنة في الحكم السابق في حروب دائمة، وحصار اقتصادي.

وتوقع العطي أن يتضاعف نمو التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الموجهة للمستهلك العراقي، بدلا من إضافة رسوم النقل والتوصيل عبر دول مجاورة، كالأردن من خلال "ترانزيت" عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى زيادة إمكانية جلب سلع أخرى من السعودية في جميع المجالات إلى المدن العراقية.
حوافز كثيرة

وحول الحوافز التي تقدمها الحكومة العراقية للمستثمرين الأجانب بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة، قال العطي "الحوافز كثيرة، من أبرزها التسهيلات المقدمة لجلب وتوفير عمالة سواء من داخل العراق أو خارجها، والإعفاء من رسوم جمركية وغيرها من الإجراءات الحكومية".

ويأتي هذا التوجه بعد أن سبقت الحكومة العراقية بدراسة المعوقات الاستثمارية في عدد من الدول المجاورة ومنها الدول العربية، ونجحت في التعاون التركي والإيراني والأردني.

وتهدف العراق إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي للمساعدة في تطوير البنية الأساسية وتنمية النشاط التجاري العراقي، وإيجاد فرص العمل الجديدة وجلب رؤوس الأموال، والمساهمة في إدخال التقنية الجديدة إلى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات إلى العراقيين