الأعلام السوداء «تنسف» جلسة «الأمة» الكويتي

[إيمي]

هرج ومرج ألغى الجلسة وغيَّب الاستجواب و7أولويات

المصدر: الكويت - بدر سالم
التاريخ: 14 مارس 2012

حالت أجواء السخط والفوضى التي سادت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، دون إتمام جلسته المدرج على جدول أعمالها سبع أولويات، إضافة إلى استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، فضلاً عن مناقشة الخطاب الأميري، وذلك بعد أن وضع نواب الأقلية أعلاماً سوداء على مقاعدهم، تعبيراً عن رفضهم تغيير بلاغ اقتحام قاعة البرلمان الذي تم الاثنين بناء على رأي مكتب المجلس، ورفضهم الانصياع لإزالة تلك الأعلام، رغم تصويت الأغلبية النيابية.

ونال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في بداية الجلسة، وبعد اعتراض عدد من النواب على وجود هذه الأعلام السوداء بالقاعة، موافقة المجلس على بقائها، غير أن الطلب رُفض بالأغلبية، فاضطر السعدون إلى رفع الجلسة مدة خمس دقائق حتى يتم نزع الأعلام. ووسط اعتراض نواب على القرار، وبعد مرور ما يقارب ساعة، عاد نائب رئيس المجلس خالد السلطان ليعلن رفع الجلسة إلى اليوم.

ووسط سجال بين عدد من النواب واعتراض نواب الأعلام السوداء على قرار السعدون، تم رفع الجلسة نهائياً. واستنكر نواب الأغلبية ما قام به نواب الأقلية. وقال النائب فلاح الصواغ إنه «كان يجب على الإخوان في الأقلية أن يحترموا رأي الأغلبية في إزالة الأعلام السوداء، لكنهم لم يستجيبوا»، لافتاً إلى أنه لن يسمح للأقلية بإيقاف وتأخير التنمية التي يريدها الشعب الكويتي.

كما علّق النائب مسلم البراك قائلاً إن هذه ردة فعل بسبب عدم تصورهم لما حدث من اتخاذ الأمير لقراره التاريخي بحل مجلس الأمة وإقالة حكومة الفساد، لافتاً إلى أنه كان بإمكان نواب الأقلية أن يطلبوا تعديل البلاغ ويحترموا التصويت بعده، بدلاً من القيام بهذا التصرف في الجلسة، وأضاف: «لدينا أقوال في الأيام المقبلة ستفجر مفاجأة، وسأصر على رفع حصانتي لأؤكد للمحكمة أن دخول المجلس لم يتم قسراً ودون اعتداء على أحد، وإذا كان هناك كسر للباب الخارجي فلماذا أخفوا أشرطة تصوير كاميرات المجلس الخارجية؟».

بدوره، أكد النائب مبارك الوعلان أن السبب الرئيس في ما فعلته هذه المجموعة هو تعطيل الجلسة، مطالباً رئيس مجلس الأمة تطبيق المادة 89 من اللائحة بإخراج النواب الذين يرفضون تنفيذ قرار المجلس من القاعة، وليس رفع الجلسة.

وأضاف الوعلان أن ما حدث في مجلس الأمة أمس «سابقة من فرقة الأعلام السوداء عبث وتخريب للجلسة من أيتام رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وأيتام رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي»، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أنه عندما كان في الأقلية لم يخربوا الجلسات، وإنما انسحبوا منها، بينما الآن ترفع الأقلية الأعلام السوداء، وهناك من وزع الدستور السوري الجديد.

من جانبه، قال النائب محمد هايف إن هذه الرايات السود هي استمرار لحزن وكآبة البعض بسبب سقوط رئيس الوزراء السابق.

في المقابل، أكد النائب فيصل الدويسان أنه لن يزيل الأعلام السوداء قبل تغيير قرار مكتب المجلس، مشيراً إلى أن مكتب المجلس ارتكب خطأ ولا بد من تصحيحه، مشدداً على أن الأقلية مستمرون في الاحتجاج.

بدوره، أكد النائب عدنان المطوع أن ما جرى نوع من أنواع الحَجْر والإرهاب الفكري، مؤكداً شجبه لتصرف رئيس وأعضاء مكتب المجلس بتغيير بلاغ اقتحام مجلس الأمة.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن الرايات السوداء «ستكون أيضاً حاضرة في جلسة اليوم والغد، ولن نزيلها إلا إذا تراجع مكتب المجلس عن تزوير بلاغ الاقتحام». وأضاف عاشور: «هذه حرية شخصية، ونحن لسنا طلبة في المدرسة».

شُلت الحركة في الكويت تماماً، بعد أن نفذ موظفو الإدارة العامة للجمارك إضراباً شاملا عن العمل في جميع القطاعات؛ الجوية والبرية والبحرية، باستثناء الحالات الإنسانية، لإيصال رسالة إلى الحكومة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، مفادها الاعتراض على الزيادة المالية التي أقرها الديوان أخيراً، والمقررة بـ 25 في المئة من الراتب الأساسي. وأكد مدير الجمرك البري محمد السليطي أن الإضراب شامل في إدارته في منطقة الصليبية، مشيراً إلى أن الإضراب حق أصيل للموظفين، كفله الدستور والقانون، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأوضح أن ثمة حالات مستثناة من الإضراب مثل المسافرين والمساعدات الطبية والإنسانية، متمنياً إقرار حقوق العاملين في الإدارة العامة للجمارك بأسرع وقت ممكن. من جانبه، أبدى رئيس نقابة العاملين في الجمارك أحمد العنزي رفضه للزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن موظفي الإدارة بدأوا تنفيذ إضرابهم عند الساعة 12 ليلاً «ومستمرون في الإضراب لحين تحقيق جميع مطالبهم». وأوضح أن الإضراب «ليس غاية، إنما وسيلة للوصول إلى هدف هو إقرار الكادر المالي المستحق، الذي كفلته الاتفاقيات الدولية وقانون مجلس التعاون الخليجي».

وقال العنزي إن «القرارات الصادرة أخيراً من مجلس الخدمة المدنية معيبة في حق موظفي الجمارك، ونطالب بمحاسبة مجلس الخدمة المدنية، وديوان الخدمة على هدر المال العام بإقرار زيادات غير مجزية»، مؤكداً أنه لو كان. هناك حوار جاد من قبل مسؤولي الديوان مع ممثلي النقابات العمالية أصحاب المطالبات لما نفّذ الإضراب وتم الصدام مع المنظمات العمالية.