نطبِّق توصيات «المفصولين» ولا نطبِّق توصيات الإرهاب!

[اخت المسلمين]

أصبح الوضع في البحرين اليوم كما لو أنَّك ارتكبت خطأ في الكمبيوتر، ومن ثم أردت استرجاع الخطوة السابقة فتضغط على “كنترول/ زد” لتسترجع ما فقدت، أو من أجل أن تعود للخطوات السابقة. وضعنا في البحرين أصبح هكذا، نسير خطوة للأمام ونعود خطوتين للخلف، ولا أريد الاسترسال في هذه الفكرة فقد يزعج كلامنا.




إذا كان من ضمن تطبيق توصيات بسيوني إعادة كلِّ رموز الإضراب، ومَنْ أضربوا استجابة لدعوة الولي الفقيه الذي قال لهم أضربوا حتى نشلّ البلد ويسقط النظام، لكن النظام لا يسقطه المنهزمون، ولن ينجحوا بإذن الله، فمَنْ كُتب الفشل عليهم لن ينجحوا بإذن الله، إنَّ الله ينصر من عباده من ينصره، وينصر مَنْ يسيرون على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،



وينصر من يستعين به وحده سبحانه. بإذن الواحد الأحد لن ينتصر من يُرهب ويقتل، وأنَّ البحرين يحفظها الله بحفظه، ربُّ العباد حفظها بصلاة المصلّين، وبدعاء المخلصين الساجدين له، بمثل هؤلاء حُفظت البحرين، وبسجود الساجدين لن تنكسر البحرين، الباطل لا ينتصر، تذكَّروا ذلك، الباطل لا ينتصر.



إذا كان إعادة المضربين استجابة لتوصيات بسيوني، إذاً أين توصيات بسيوني المتعلِّقة بمواجهة الإرهاب؟ وبمواجهة العنف والمسيرات غير المرخصة بقوة القانون، وبالحزم والقوة، أين هذه التوصيات؟


هل تطبّق علينا توصيات بعينها، وتوصيات أخرى تغض الدولة الطرف عنها؟ وكأنما تؤمن ببعض التوصيات وتكفر ببعضها.


بسيوني قال إن أيَّ عنف، وأي مسيرات غير مرخصة يجب أن تتوقف، وإلا تواجه بالقوّة لمنع الفوضى. فأين هذه التوصية منذ أن أصدر بسيوني تقريره وحتى الساعة؟


ما نراه وما نشاهده هو زيادة في الإرهاب المفضي للقتل العمد، ونزع كلِّ أدوات الحماية من رجال الأمن، حتى أدوات تفريق التظاهرات من أجهزة صوتية سُحبت من رجال الأمن، فأين القوّة التي قال بسيوني إنه يجب أن تواجه الإرهاب بها؟




التوصيات تطبّق على الدولة، بأيدي الدولة نفسها، فمَنْ يطبّق التوصيات على الإرهاب وجمعية الفتنة والإرهاب؟ هل التوصيات تطبّق بشكل آحادي؟


أين هذه التوصيات على الإرهاب، وعلى “المولوتوف”، وعلى سدِّ الطرقات، وعلى سكب الزيت في الطرقات العامة؟


إذا كان علي سلمان ومن معه يدّعي أنَّه يتظاهر بشكل سلمي بينما في كلِّ مرّة يحدث إرهاب في مسيرتهم والدولة ترخص لهم في الجمعة التالية، إلا الجمعة الماضية اتخذت الدولة موقفاً نشكرها عليه، فمَنْ يرتكب الإرهاب في المسيرة السلمية لا يجب أن يُعطى ترخيصاً، بل يجب محاسبة المتعهّدين وتحويلهم للقضاء.


نُريد من الدولة التي تطبِّق القانون على الجميع، أن تفعل ما فعلته ضد التجمّع السلمي أمام الجامعة لأنَّ التجمّع غير مرخص. وإن كنتم كذلك، فلماذا لا توقفون كلَّ الإرهاب وكلَّ التجمّعات غير المرخصة؟



نحن مع القانون وضد أيِّ تجمّع غير مرخص، الجميع سواسية “هكذا يفترض” لكن هل هذا ينطبق على تجمّع الجامعة فقط؟ بذات الحزم الذي واجهت به “الداخلية” تجمّع الجامعة عليها أن تواجه غيره، بينما تجمّع الجامعة لم يكن به “مولوتوف”، ولا أسياخ ولا إرهاب، ولا سدٌّ للطرقات.


يجب أن نقوّي رجال الأمن معنوياً ومادياً، ومن حيث الجاهزية والاستعداد، ذلك أنَّهم يواجهون إرهاب “القتل العمد”، فلا ينبغي ألاّ يتم تزويدهم بكلِّ ما يلزم لمواجهة الإرهاب بذريعة حقوق الإنسان. فرجل الأمن إنسان، وللمجتمع حقوق أولها أن تحفظ الدولة الأمن وأن تجتث الإرهاب من جذوره.


هشام الزياني
جريدة الوطن البحرينية