مفهوم الارادة في آية التطهير / ردا على مقال المرجع كمال حيدري

[أبو سند]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد ,,,

نُشر مقال على موقع المرجع كمال حيدري بعنوان " العصمة " يطرح فيه مفهوم الارادة في آية التطهير وفي هذا المقال حاول المرجع كمال حيدري اثبات ان الارادة بالآية ارادة تكوينيه لا تشريعيه ليستدل بها على عصمة أصحاب الكساء
ونحن بصدد اثبات خلاف ما يعتقد بالأدلة والبراهين والقرائن التي تثب كونها ارادة تشريعية لا تكوينية .

أنقل محتوى المقال للرد عليه .

اقتباس: 2006-11-23 ثمّ بحوث كثيرة في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ...) لا سيّما فيما يرتبط ببحث الإرادة. جدير بالذكر أنّ لفظ (إنّما) من أدوات الحصر، كما نصّ على ذلك علماء اللغة العربية، فتدلّ على حصر إرادته تعالى بإذهاب الرجس عن هؤلاء البررة وتطهيرهم، فلا إرادة له تعالـى خـلاف هذه، كمـا قال الراغـب فـي قـوله تعالـى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ...)(1)، (أي ما حرّم إلاّ ذلك)(2). قال ابن حجر الهيثمي: (ثمّ هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي، لاشتمالها على غرر مآثرهم، والاعتناء بشأنهم، حيث ابتدأت بـ(إنّما) المفيدة لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشكّ فيما يجب الإيمان به عنهم، وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة، وسيأتي في بعض الطرق تحريمهم على النار، وهو فائدة ذلك التطهير وغايته...)(3). أمّا لفظ الإرادة فهي ومشتقّاتها من الألفاظ القرآنية الكثيرة الاستعمال فيه، وهي أيضاً من الألفاظ الشائعة في المحاورات العرفية. واصطلح الأصوليون على تقسيم الإرادة إلى: 1ـ تكوينية، وهي: إرادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه، من دون تخلّل إرادة غيره في صدوره، كما في إرادة الله تعالى خلق العالم، وإيجاد الأرض والسماء، وكإرادتك أكلك وشربك وصلاتك وصيامك. 2ـ تشريعية، وهي: إرادة الشخص صدور الفعل من غيره، بإرادته واختياره، كما في إرادة الله تعالى صدور العبادات والواجبات من عباده، باختيارهم وإرادتهم، لا مجرّد حصولها بأعضائهم، وصدورها بأبدانهم بدون تخلّل القصد منهم، وكما في إرادتك صدور الفعل من ابنك وخادمك بلا إجبار منك وإلجاء(4). قال الطباطبائي: (للمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية، والإرادة التشريعية الاعتبارية. فإنّ إرادة الإنسان التي تتعلّق بفعل نفسه نسبة حقيقية تكوينية، تؤثّر في الأعضاء الانبعاث إلى الفعل، ويستحيل معها تخلّفها عن المطاوعة، إلاّ لمانع. وأمّا الإرادة التي تتعلّق منّا بفعل الغير، كما إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء، فإنّها إرادة بحسب الوضع والاعتبار، لا تتعلّق بفعل الغير تكويناً، فإنّ إرادة كلّ شخص إنّما تتعلّق بفعل نفسه من طريق الأعضاء والعضلات. ومن هنا كانت إرادة الفعل أو الترك من الغير لا تؤثّر في الفعل بالإيجاد والإعدام، بل تتوقّف على الإرادة التكوينية من الغير بفعل نفسه، حتّى يوجد أو يترك عن اختيار فاعله لا عن اختيار آمره وناهيه...)(5). وحينئذ يصبح الفارق الرئيسي بين هذين القسمين هو تخلّل إرادة اختيارية بين المريد وتحقّق الفعل المراد، وعدم تخلّلها في ذلك. فمتى كان بإمكان إرادة الطرف الآخر أن تحول بين الفعل ومريده، كانت تلك الإرادة من القسم الثاني ـ أعني التشريعية ـ، وإلاّ فهي من القسم الأوّل أي التكوينية. من هذه القسمة الحاصرة للإرادة، والدائرة بين النفي والإثبات، يتّضح لنا عدم إمكان قسم ثالث لها. ويتّضح أيضاً عدم إمكان تخلّف الإرادة عن تحقّق الفعل المراد خارجاً في الحالة الأولى، وذلك لكون الإرادة على أقلّ التقادير هي الجزء الأخير من العلّة، وأنّ استحالة تخلّف المعلول عن العلّة من البديهيات. وهذا بخلاف الحالة الثانية لها، حيث يمكن فيها عدم تحقّق الفعل خارجاً من خلال إرادة الغير المتوسّطة بينها وبين الفعل، كما في حالات عصيان التشريع وعدم امتثاله. وفي الواقع فإنّ كلا القسمين من الإرادة يستحيل تخلّفه عن المراد، بيد أنّ المراد ومتعلّق الإرادة مختلف فيهما، فهو في القسم الأوّل التحقّق الخارجي للفعل، أمّا في القسم الثاني فتشريعه للمكلّفين، فمتى ما شاء تشريع الحكم فلا يعقل تخلّف ذلك. قال في الأصول العامّة للفقه المقارن: (وهي يعني التكوينية والتشريعية وإن كانت من حيث استحالة تخلّف المراد عنها واحدة، إلاّ أنّها تختلف بالنسبة إلى المتعلَّق، فإن كان متعلَّقها خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلّفين وغيرها، سمّيت تكوينية، وإن كان متعلَّقها الأمور المجعولة على أفعال المكلّفين من قِبَل المشرّع سمّيت إرادة تشريعية)(6). أمّا فيما يرتبط ببحثنا فربّما يقال إنّ الإرادة في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ...)، هي من القسم الثاني ـ أعني التشريعية ـ فيكون المعنى: (إنّما شرّعنا لكم أهل البيت الأحكام لنذهب عنكم الرجس ونطهّركم). ولكن هذا التفسير للإرادة يتنافى مع الحصر المستفاد من كلمة (إنّما)، إذ من الواضح أنّ الغاية من تشريع الأحكام إذهاب الرجس عن جميع المكلّفين لا عن خصوص أهل البيت، ولا خصوصية لهم في تشريع الأحكام، وليست لهم أحكام مستقلّة عن أحكام بقيّة المكلّفين. على أنّ حملها على الإرادة التشريعية يتنافى أيضاً مع اهتمام النبيّ صلّى الله عليه وآله بأهل البيت عليهم السلام، وتطبيق الآية عليهم بالخصوص، كما يأتي ذلك لاحقاً. كما أنّ حملها على التشريعية يبعدها عن كونها منقبة للمخاطبين بها من أهل البيت; لأنّها تكون إنشاءً وطلباً للتطهير وإذهاب الرجس من المخاطبين بها، وهذا خلاف ما أجمع عليه المفسّرون في فهم هذه الآية المباركة، من أنّها بصدد الإخبار عن منقبة وفضيلة لأهل البيت، لهذا نجد النزاع قائماً فيما بينهم في شأن نزولها، ويحاول كلّ فريق إثبات نزولها في قوم دون آخرين. وهذا خير شاهد على أنّ الآية ليست بصدد الإنشاء والطلب، كما يحاول مدّعو الإرادة التشريعية، بل هي إخبار عن أمر خارجي، وهذا لا ينسجم إلاّ مع الإرادة التكوينية. قال الطبرسي: (فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة، أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس. ولا يجوز الوجه الأوّل، لأنّ الله تعالى قد أراد من كلّ مكلّف هذه الإرادة المطلقة، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق، ولأنّ هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم، بغير شكّ ولا شبهة، ولا مدح في الإرادة المجرّدة، فثبت الوجه الثاني)(7). وقال الطباطبائي في الميزان: (ويكون المراد بالإرادة أيضاً غير الإرادة التشريعية، لما عرفت أنّ الإرادة التشريعية، التي هي توجيه التكاليف إلى المكلّف، لا تلائم المقام أصلاً)(8). وكلّ هذا شاهد بأنّ هذه الآية المباركة تمثّل منقبة كبيرة، وتشير إلى مزيد فضل لمن نزلت في حقّه. وإذ لم يمكننا حمل الإرادة على التشريعية فلابدّ من حملها على التكوينية، لأنّ القسمة حاصرة فيهما. _________________ (1) سورة البقرة: 173. (2) المفردات، مصدر سابق، ص27. (3) الصواعق المحرقة، أحمد بن حجر الهيتمي المكّي، مكتبة القاهرة، مصر، ص144. (4) اصطلاحات الأصول، الشيخ الميرزا عليّ المشكيني، مطبعة الهادي، قم، إيران، ط5، 1413هـ، ص29. (5) أصول الكافي، مصدر سابق، ج1، ص151، تعليقة رقم1. (6) الأصول العامّة للفقه المقارن، مصدر سابق، ص149. (7) مجمع البيان، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1 1415هـ / 1995م، ج8، ص159. (8) الميزان، مصدر سابق، ج16، ص313.

ان اختلاف المراد بالحصر يكون على تقديرين :-

1- ان كان المراد هو حصر ارادة الله في اذهاب الرجس والتطهير لأهل البيت فيكون التقدير كما قال الطوسي الملقب عندهم بشيخ الطائفه : (فيكون تلخيص الكلام : ليس يريد الله إلا إذهاب الرجس على هذا الحد عن أهل البيت ، فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد حصل فيهم . وذلك يدل على عصمتهم ، وإذا ثبت عصمتهم ثبت ما أردناه)(1)

2- ان كان المراد هو حصر المقصود والغاية من التكاليف الموجهة لنساء النبي فيكون التقدير ( لم يكلفكن الله بتلك التكاليف الا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)


ولابد وأن يكون أحد التقدرين خطأ في حق الله عز وجل لوجود أداة الحصر التي تعني (اثبات ما يذكر بعدها ونفي لما سواه ) (2) فزعم الحيدري أن الارادة غير تشريعيه لأنها تتنافى مع أداة الحصر (إنما)

ونجيب بأن الدليل القاطع على أن الإرادة تشريعية هو وجود أداة الحصر (إنما) متحدة مع فعل الارادة (يريد)

بيان ذلك :
أن الإرادة صفة من صفات الله عز وجل وارادة الله لا حصر لها ولا يحبسها حابس فالقول بأن الله حصر ارادته في اذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم خطأ في حق الله عز وجل
كما أن حصر اذهاب الرجس والتطهير في اهل البيت يجعل ما سواهم كفار لقوله تعالى ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) والرجس من الذنوب والخطايا يصيب المؤمنين لعدم عصمتهم واذهابه عن أهل البيت فقط يجعل ما سواهم كفار بدليل الآيه كما أن تطهير أهل البيت فقط يجعل ما سواهم كفار وذلك لقوله تعالى (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
والجدير بالذكر هو ان جعلهم الإرادة تتعلق باذهاب الرجس والتطهير عن أهل البيت يهدم عصمتهم فاذهاب الشيئ ازالته كما نص على ذلك علماء اللغه ولا يقول العقلاء بازالة شيئ لا وجود له .
يقول جعفر العاملي ( ويظهر من كلام العلماء الأبرار ( رضوان الله عليهم): أن الإرادة الإلهية المعبر عنها بقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ..) قد تعلقت أولاً وبالذات بإذهاب الرجس، وبالتطهير ولكننا نقول:إن الظاهر هو أنها قد تعلقت أولاً وبالذات بأمر آخر، وهو نفس الأوامر والزواجر التي توجهت إلى زوجات النبي (صلى الله عليه وآله).
بيان ذلك: أنه تعالى قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ). ولم يقل: إنما يريد الله أن يذهب، أو إذهاب الرجس عنكم ولو أنه قال يريد أن يذهب الرجس عنكم لكانت الإرادة متعلقة بنفس الإذهاب؛ وذلك معناه أن الرجس موجود فيهم ويريد الله إزالته عنهم وحاشاهم (صلوات الله عليهم)).(3)


ثم ان قوله تعالى (إنما يريد) تظهر دائما علاقة سببية تربط ما قبلها بما بعدها
كقوله تعالى (فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ)
فسبب اعطاءهم الاموال والاولاد هو أن الله يريد أن يعذبهم بها بحرصهم عليها وفتنتهم بها وليس لكرامتهم على الله وهذه الايه شبيهة بآية التطهير من حيث التركيب لوجود اداة الحصر (إنما) مع فعل الاراده (يريد) ودخول لام التعليل مع الفعل المضارع (ليعذبهم) كما في آية التطهير (ليذهب).
ونجد أيضا اثبات هذه العلاقه السببيه في أحد مروياتهم
( عيون أخبار الرضا ( ع ) : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قرأت كتاب أبي الحسن رضا عليه السلام إلى أبي جعفر عليه السلام : يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير ، وإنما ذلك من بخل لهم لئلا ينال منك أحد خيرا ، فأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير ، وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ، ثم لا يسألك أحد إلا أعطيته من سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا ، والكثير إليك ، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا ، والكثير إليك إني إنما أريد أن يرفعك الله ، فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا )(4)

وهذه الرواية شبيهة بآية تطهير أمهات المؤمنين وفيها ان الامام أعطى ابنه نصائح وتوجيهات بقصد أن يرفعه الله بها وهذا لا يختلف عن آية التطهير اذ أن الله أمر نساء النبي بالطاعات ونهاهن عن تلك المحضورات بقصد اذهاب الرجس عنهن وتطهيرهن .

كما أن كبار علماء الشيعه أثبتوا هذه العلاقه السببيه في آية التطهير ولو انهم التجئو بعد ذلك الى تأويلات فاسدة كاسدة

يقول الجنابذي في تفسيره ({ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيـراً } جوابٌ لسؤالٍ مقدّرٍ كأنّ اهل البيت (ع) سألوا، ما يريد بامر نساء النّبىّ (ص) ونهيهنّ والاهتمام بشأنهنّ؟- فقال تعالى فى الجواب: انّما يريد الله بالاهتمام بامر نساء النّبىّ (ص) تطهير اهل بيته الّذين هم اصحاب الكساء، او هم الائمّة وشيعتهم فانّ المقصود من جميع الاوامر والنّواهى الّتى وردت فى الشّريعة المطهّرة تطهير اهل البيت (ع) يعنى الائمّة وشيعتهم )(5)

يقول الطبطبائي في تفسيره (قوله تعالى: { ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً } تطلق الذرية على الأولاد بعناية كونهم صغاراً ملحقين بآبائهم، وهي - على ما يهدي إليه السياق - منصوبة على الاختصاص ويفيد الاختصاص عناية خاصة من المتكلم به في حكمه فهو بمنزلة التعليل كقوله تعالى:
{ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت }
[الأحزاب: 33] أي ليفعل بكم ذلك لأنكم أهل بيت النبوة).(6)

يقول جعفر العاملي : (أن كلمة «إنما» تفيد حصر المقصود والغاية من الأمر والنهي لنساء النبي (صلى الله عليه وآله) في حفظ «أهل البيت» وتطهيرهم.
واللام في «ليذهب» هي لام كي، وهي تفيد التعليل، أي أن ما بعدها يكون علة لما قبلها، كقولك: «جئت لأكرمك»؛ فمدخول اللام، وهو الإكرام، علة لما قبلها وهو المجيء.
فما ذكره البعض من أن متعلق الإرادة هو نفس إذهاب الرجس، ليس على ما يرام لا من حيث التركيب ولا من حيث المعنى حسبما أوضحناه ).(7)


فهذه الأقوال تبين ربط شطر آية التطهير بالاوامر والنواهي التي توجهت لنساء النبي
وحيث انها ترتبط بالاوامر والنواهي فهذا يدل على أن الارادة تشريعية لا تكوينيه.


يقول محمد حسين الغروي الأصفهاني : (وهو ظاهر في أنّ الإرادة التشريعية حقيقتها الأمر والنهي، وانّ حقيقة الإرادة والمشيئة هي الإرادة التكوينية.) (8)

ويقول ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره : (ينبغي أن نذكّر بأنّ المراد من «الإرادة التشريعية» هي أوامر الله ونواهيه، فنعلم مثلا أنّ الله سبحانه يريد منّا أداء الصلاة والصوم والحجّ والجهاد، وهذه إرادة تشريعية).(9)


ومن القرائن التي تثبت كونها ارادة تشريعية لا تكوينيه هو وجود لام التعليل (لام كي) في قوله تعالى (ليذهب) وهي تفيد التعليل، أي أن ما بعدها يكون علة لما قبلها كقولك (درست لانجح) وما يثبت كونها تعليليه هو كون اللام مكسورة كما نص على ذلك أهل اللغة

يقول الزجاجي (والذي لا يجوز فتحه على أربعة أضرب لام كي نحو قوله تعالى لنبين لكم )(10)

ويقول الخليل الفراهيدي (ولام كي قولهم أتيتك لتفيدني علما وهذه اللام مكسورة أبدا معناه لكي) (11)

وأمثلة ذلك من كتاب الله تعالى " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ "
وقوله تعالى " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "
وقوله تعالى" وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ "
وقوله تعالى" يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ "
وقوله تعالى " وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " وقوله تعالى" يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ "

فيكون المراد من آية التطهير هو أن الله أمركن ونهاكن (كي) يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم


يذكر كمال حيدري أنه لا يجوز حمل الارادة على الارادة التشريعيه لأن الآيه ستصبح انشاءً وطلباً لاذهاب الرجس والتطهير وليست بصدد الأخبار التي اتفق عليها المفسرون .

ونجيب أن هذا الكلام باطل لا صحة له
يقول المحقق الحلي : (الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر نفيا أو اثباتا . ومن الناس من قال : الخبر : ما يحتمل الصدق والكذب ، وهو تعريف بما لا يعرف الا به)(12) .

فما أراده الله من ذكر الأوامر والنواهي لايمكننا معرفته الا باخباره إيانا بذلك
فتكون العبارة خبرا وليست انشاءً لأنها تخبرنا عن شئ نجهله , أما الانشاء فهو مالا ينطبق عليه تعريف الخبر فالإِنشاء في اللّغة هو الإِبداع والابتداء، وكلُّ من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه فكيف يكون تبرير الله لتلك الاوامر والنواهي انشاءً؟



ونذكر لطيفة من اللطائف وهي أن بامتثال أمهات المؤمنين لتلك الأوامر والنواهي يتحقق لهن المراد باذهاب الرجس والتطهير

بيان ذلك : أن التكاليف التي تأمرهن بعدم الخضوع بالقول ، ومن قول المعروف ، والسكون في البيوت وعدم التبرّج ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وطاعة الله ورسوله
يتحقق بالاتزام بها اذهاب الرجس الذي قد يحصل بالوقوع في تلك النواهي وأيضا تطهير لقلوبهن واخلاقهن لالتزامهن باجتناب تلك المحضورات .

خلاصة القول والمفهوم : يريد الله بالتزامكم هذه التشريعات الموجهة لكم يا أهل بيت النبي اذهاب الرجس عنكم وتطهيركم فلا تحسبوها أنها تعسير عليكم ولكنها لتطهيركم، فأهل النبي يجب أن يكونوا بمحل لا تطالهم فيه أي شبهة، فلا تنالهم ألسنة الناس بسوء، فليس هذا لمجرد المشقة عليكم ، ولكن لإبعادكم عن مواطن الشبهات.
فحصول التطهير متعلق بارادتهم هم ,اذا التزموا حصلت الطهارة
وليس كما يقول البعض منهم بان المراد هو تكليف نساء النبي بتلك التكاليف لتطهير أصحاب الكساء !!
فهذا القول لا يقول به الانسان السوي الفطره لان في ذلك نقض للعدل الالهي بالثواب والأجر فكيف يكلف الله أمهات المؤمنين بهذه التكاليف لينال غيرهم أجرها !!
بل هذه التكاليف لكونهن في بيت النبي الطاهر وكونهن امهات المؤمنين ولكونهن لسن كأحد من النساء .
والحمد لله رب العالمين .
________________
(1) كتاب التبيان للطوسي (8\340) .
(2) لسان العرب لابن منظور (13/31).
(3) كتاب أهل البيت في آية التطهير لجعفر العالملي ص 66- 70.
(4) بحار الأنوار للمجلسي ( 93/ 121).
(5) تفسير بيان السعادة في مقامات العباده للجنابذي - سورة الأحزاب -33.
(6) تفسير الميزان للطبطبائي - سورة الاسراء - 5.
(7) كتاب أهل البيت في آية التطهير للعاملي ص 66.
(8) نهاية الدراية في شرح الكفاية :1/281ـ 282، الطبعة المحقّقة.
(9) التفسير الأمثل لمكارم الشيرازي (13/ 246).
(10) الجمل في النحو - الخليل الفراهيدي ج1/ص269.
(11)حروف المعاني - الزجاجي ج1/ص45.
(12) معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 137.



abo snad-10
نقطة البحث

[أبو سند]

أرجوا من الزملاء قراءة الموضوع بتمعن وتدبر ونأسف على الاطاله

مواضيع ذات صله :-

أرداوا اثبات اختصاص الايه بأصحاب الكساء فشهدوا باختصاصها في أمهات المؤمنين

هدم العصمة بدلالة آية التطهير / ردا على الشيخ علي آل محسن</STRONG>

أجمع الشيعه على أن (الرجس) في شطر آية التطهير للجنس وليست للعهد / هل هو جهل ام كذب ؟</STRONG>