إستدراك : مناقشة حال محمد بن سلمة بن كهيل.
رأيتُ المذكور يحاولُ توثيق (( محمد بن سلمة بن كهيل )) وبني التوثيق علىرجلين , رغم أن من ضعفهُ كان لهُ حجتهُ , والتعديل لم يكن التعديل بالذييعتبرهُ طالب علم الحديث بانهُ (( مفسر )) فكيف يردُ الجرح لأن التعديلأصلاً لم يكن فيه مفسراً وتوثيق محمد بن سلمة بن كهيل كان كالآتي , ولعلنانوردُ ما قيل فيه من قبل أهل الحديث , وهل ثبت أن هذا الرجل قوي الحال , فالخلاصة أن الحديث السابق ضعيف ولنبين حال ( محمد بن سلمة بن كهيل ) .
أولاً : توثيق إبن حبان لـ (( محمد بن سلمة بن كهيل )) .
قال إبن حبان في الثقات (7/375) : " محمد بن سلمة بن كهيل يروى عن أبيه عن عدسة الطائي حدثت أن لعق الصحاف يعدل بعتق رقبة روى عنه بن عيينة" قلتُ : وهذا قول إبن حبان في الثقات ومجرد ذكر إبن حبان للراوي في كتابالثقات لا يعني أن الراوي ثقة ابن حبّان قد يذكر الرجل في كتابه (الثّقات) مع أنه لا يعرفه. وقد ظن بعض العلماء أن هذا توثيق له، وهو خطأفادح. فقديذكر رجلاً في كتابه الثقات ثم يجرحه في كتابه المجروحين. وإنماقصدالعدالة وحدها التي هي الأصل في المسلمين. والعدالة وحدها تكفي عنده -بخلافالجمهور- في الاحتجاج بالراوي دون الضبط، وذلك يخرج حديث المجاهيلفيصحيحه. وظن البعض أن هذا يرفع جهالة العين وتبقى جهالة الحال. وهذاأيضاًخطأ. فقد يذكر الرجل ويصرح بأنه لا يعرف عنه شيء. وإليك بعض الأمثلةمنالرّجال الذين أوردهم ابن حبّان في (الثقات) مع تصريحه بعدم معرفتهلهم , فهذا الخطأ لا يصح لأن مجرد لذكر لا يعني التوثيق .
قال الشيخ الألباني معلقاً على كتاب التنكيل للمعلمي رحمهم الله : " هذا تفصيل دقيق،يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى ، وتمكنه من علم الجرح والتعديل ،وهو مما لم أره لغيره ن فجزاء الله خيرا" . غير قد ثبت لدي بالممارسة أنمنكان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف ، ويشهد بذلكصنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين ، فإنهم نادرا" مايعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة ، بل والتي قبلهاأحيانا" . ولقد أجريت لطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم كنتأستاذ الحديث فيها سنة ( 1382 ) تجربة عملية في هذا الشأن في بعض دروس ( الأسانيد ) ، فقلت لهم : لنفتح على أي راو في كتاب (( خلاصة تذهيب الكمال )) تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ثم لنفتح عليه في (( الميزان )) للذهبي ، و (( التقريب )) للعسقلاني ، فسنجدهما يقولان فيه (( مجهول )) أو (( لا يعرف )) ،وقد يقول العسقلاني فيه (( مقبول )) يعني لين الحديث ، ففتحنا على بضعةمنالرواة تفرد بتوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندهما كما قلت : أما مجهول ،أولا يعرف ، أو مقبول " .
الخلاصة : أن ذكر إبن حبان للراوي في كتاب الثقات لا يعني أن الراوي (( ثقة )) وبالتالي فتوثيق إبن حبان (( فيه نظر )) .
ثانياً : تصحيح الحاكم أبي عبد الله الحاكم لمحمد بن سلمة بن كهيل في المستدرك .
المستدرك على الصحيحين للحاكم - (3/ 109)
قال : ( شاهده حديث سلمة بن كهيل ، عن أبي الطفيل أيضاصحيح على شرطهما »
حدثناه أبو بكر بن إسحاق ، ودعلج بن أحمد السجزي ، قالا : أنبأ محمد بن أيوب ، ثنا الأزرق بن علي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ،ثنا محمد بن سلمة بن كهيل، عن أبيه ، عن أبي الطفيل ، عن ابن واثلة ، أنه سمع زيد بن أرقم ...الخ . انتهىوفي مورد آخر من مستدركه ج3 / 383 قال عن حديث في سنده محمد بن سلمة بن كهيل : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . قلتُ : وأما الحاكم فقد كان من المتساهلين بالحديث .
أجاب العلماءعن اضطرابابن البيع في "مستردكه" بأنه قد ألفه في أخريات حياته ، وكانتهذه مسوّدةلم يتسنى له تبييضها ، حيث عاجلته المنية قبل التبييض الكامل ،لأن الدارسللمستدرك يجد أن الأخطاء تقل في الربع الأول من الكتاب , فكأنه رحمه الله،لم يبيض من الكتاب إلا الربع الأول منه
ثم عاجلته المنية،، ومن المعلوم أن الإنسان ٍإذا ألف كتابا أن يكون في مبدأالأمر همه تجميع مادة الكتاب ، مما قد يقع معه شيئ من الغلط لعدمالإنتباه، ثم بعد ذلك معالمراحعة ، يحذف ما يرى أنه قد غلط فيه، وهذهأسماء جمهرة من العلماء ممن اعتذر للحاكم بهذا العذر.
بن حجر رحمه الله في ،،،،لسان الميزان(5/232)قال: "قيل في الإعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره وذكربعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة فيكتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرجأحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيدبن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لاتخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه وقال في آخر الكتابفهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا استحل الجرحإلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاءأصلا."
السخاوي في فتح المغيث ج1/ص35
يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير
أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول
منه قليل بالنسبة لباقيه فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم.
السيوطي في تدريب الراوي ص52. "قال شيخ الإسلام ـ يقصد السخاوي ـ:
وإنما وقع للحاكم التساهل؛ لأنه سوّد الكتاب لينقِّحه فأعجلته المَنية، قال: وقد وجدت في
قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك، إلى هنا. انتهى إملاء الحاكم،
ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. فمن أكبر أصحابه
وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المُمْلى شيئا لا يذكره
إلا بالإجازة قال: والتساهل في القدر المُمْلى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.
ويقول الشيخ سعد الحميد ،حفظه الله:يقول ابن حجر : إن هذه الموضوعات من الأحاديث التي انتقدت على الحاكم إنما تأتي في القدرالذي لم يمله .ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي ، ويقول : إنالبيهقي إذا روى عن شيخه الحاكم حديثاً من الأحاديث التي في الربع الأول فيالقدر الذي أملاه يصرح بالتحديث ، فيقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ،لكنإذا روى حديثاً من الأجزاء الباقية – الثلاثة الأرباع الباقية – لايصرحبالتحديث ،وإنما أخذ ذلك بطريق الإجازة , يقول : إن الحاكم – رحمهالله – أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط ، فكان –رحمه الله – كلما نقحأحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس التحديث فأملى هذهالأحاديثعليهم ، ولما أملى الربع الأول أدركته المنية فتوفي ولم يملالأرباعالثلاثة الباقية . وحقيقة أنا اعتبر هذا الكلام في حد ذاته صحيحاً؛ لأننيوجدت – فعلاً – أن البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عنالحاكم فيالربع الأول فقط . وكذلك أيضاً واقع الكتاب يدلنا على هذا ، فإنعددالأحاديث التي انتقدها الذهبي في الربع الأول حوالي مائتين حديثاًفقط ،وأما في الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً، فهذاالعددالأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول , وأماتساهلالحاكم فقد نص عليه كثير من العلماء , وبالتالي فإن توثيق أبي عبداللهالحاكم لمحمد بن سلمة بن كهيل (( لا يعتبرُ به )) وليس في منزلة منجرحهُمن أهل الجرح والتعديل والله الموفق والمعين .
* في ذكر من جرح محمد بن سلمة بن كهيل .
قد ذكرنا أن من جرح محمد بن سلمة بن كهيل كان أقوى ممن وثقهُ وهو إبن حبانوالحاكم وأما موقف أبو حاتم الرازي من روايتهِ ولم يحكم عليه وإنما قارنَبينهُ وبين (( يحيى بن سلمة بن كهيل )) فقال (( أن محمد أحبُ إليه من يحيى )) لأن يحيى بن كهيل (( هالك )) وأما محمد (( فضعيف )) وجرح يحيى بن سلمةبن كهيل (( واضح وقوي )) أما جرح (( محمد بن سلمة )) فهو مما إلتبس علىصاحب الموضوع فحكم بواثقتهِ كما وأنهُ نقل على أن يحيى بن معين لم يكن فيمحمد بن سلمة بن كهيل رأي وهذا إن دل على شيء فعلى أن إبن معين (( لا يرويعنهُ )) وهذا لا يثبت أن الرجل ثقة في أي وجه من الوجوه , ومن ضعف الرجلممن عرف عنهُ بأنهُ من أهل الصنعة , وهذا الفن فالله تعالى المستعان فماكان بحث هذا الرجل إلا هباءاً منثوراً .
ثالثاً : جرح الحافظ الجوزجاني لمحمد بن سلمة بن كهيل .
قال ابن عدي في الكامل 6/2221
في ترجمته
محمد بن سلمة بن كهيل ، كوفي .سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي : محمد ويحي ابنا سلمة بن كهيلواهيا الحديث .)
وقال بآخر ترجمته :
(ومحمد بن سلمة له أحاديث غير ذلك ،وكان ممن يعدّ من متشيعي الكوفة، وعلي بن هاشم بن البريد من شيعتهم أيضاً.) انتهى.
أما قول صاحب المقال أن المذكور بالسعدي هو الجوزجاني , قلنا نعم هوالحافظ الجوزجاني , وقد جرحهُ غير الحافظ الجوزجاني وبهذا يكون الحافظالجوزجاني قد جرح ما جرحه أئمة لحديث وحين نقل المذكور الجرح فإنهُ نقل عنلسان الميزان جرح إبن سعد لهُ , وغيرهُ من أهل الصنعة وإنفرد بتوثيقالحاكموإبن حبان وكلاهما من المتساهلين في الأحكام الرجالية , ولهذا فإنالجوزجاني ثابت القول هنا لموافقة غيرهِ .
* نصب الجوزجاني لم يثبت عليه وتلك تهمة لا أصل لها .
* الحافظ السعدي من أهل المعرفة والصنعة بالحديث ومما يثبت أن له علم بالحديث والرجال تأمل .
اتهم ابنحجر الحافظ أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب الخراساني الجوزجاني (شيخالنَّسائي) بأنه غالٍ فيالنصب. وأنا أقول: ليس كل من اتهموه بتهمة تثبتعليه. فالجرح لا يُقبل–مع التعديل– إلا إذا كان مُفَسَّراً. فأيندليله على نصبه؟ وابن حجرلم يجد على كلامه دليلاً سوى تعنت الجوزجاني–بنظر ابن حجر– علىالكوفيين. قلت: وهذا لا يعني النصب كما لا يخفىعلى أحد. ولإثبات أنه ناصبيفلا بد من إثبات أنه يناصب علياً t وأهل البيتالعداء. أي لا بد أن تجد لهقولاً يطعن بعلي t. وإلا فالأمر مجرد عداوة شخصية بينه وبين الكوفيين (على فرض صحة كلام ابن حجر).
ثم نرى ابن العماد الحنبلي في"شذرات الذهب" (1\139) يقول: «الإمام إبراهيمبن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني صاحب التصانيف. كان من كبار العلماء، وجرّحوعدّل، وهو من الثقات». وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (11\31): «إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني: خطيب دمشق وإمامهاوعالمها. وله المصنفات المشهور المفيدة، منها المترجم فيه علوم غزيرةوفوائده كثيرة». وقال نحو ذلك الذهبي في "العبر في خبر من غبر" (2\24). وكيف يكون الجوزجاني ناصبياً مع إقرار العلماء أنه إمام من أئمة الحديث؟ولماذا لا نجد أحداً نبذه بالنصب إلا بعض المتأخرين ممن لبعضهم ميولاًشيعية؟ فلا يثبت ذلك على الحافظ الجوزجاني , ولهذا فإن المطلب ليس بالصعبعلى من رماهُ بالنصب . والله أعلى وأعلم .
أما تضعيف إبن سعد وإبن شاهين أعلهُ بانهُ غير مفسر , والغريب أنهُ قال بتوثيق ابن حبان والحاكم وتوثيقهما غير مفسر .
ولكم الحكم بما أوردهُ المذكور في بحثه حول طرق هذا الحديث من قول الحافظ إبن حجر العسقلاني في اللسان .
لسان الميزان - (ج 5 / ص 207) - رقم 633/7418 ، طبع دار الفكر ، بيروت
( محمد بن سلمة بن كهيل ، أخو يحيى .
قال الجوزجاني : ذاهب الحديث .
وقال ابن عدي : سمع أباه . وعنه علي بن هاشم ، وحسان بن إبراهيم . ثم ساق له أحاديث منكرة. انتهى .
وقال الدوري : لم يكن ليحيى فيه رأي .
وقال ابن سعد : كان ضعيفاً .
وكذا قال ابن شاهين في "الضعفاء" .
قال يحيى بن معين : ضعيف .
وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وأورد له ابن عدي أحاديث . قال : وله غير ذلك . قال : وكان يُعدُّ من متشيعي الكوفة.) انتهى .
أتنقلُ ما فيه ردٌ عليك , فكيف يكونُ الجرح غير مفسر وقد جرحهُ الآتي .
من جرح بن كهيل:
1) إبن معين .
2) إبن سعد .
3) إبن عدي .
4) الحافظ الجوزجاني .
من وثق بن كهيل .
1) ابن حبان .
2) الحاكم .
وكلاهما من المتساهلين بالرجال والحديث , فيحكمُ على هذا الخبر بان التوثيق (( أوهنُ )) من الجرح فهو (( أقوى )) .
وقولهم أن له أحاديث مناكير , فلا بد أن هذه الروايات هي من مناكير محمد بنسلمة بن كهيل فلا يصحُ الخبر من طريقهِ لضعفهِ , فلا ينحدرُ إن سلمناسابقاً أن حالهُ ينحدر إلي الحسن لغيره فذلك لا يعني أن الرجل في مرتبةالثقات , بل إن حديثهُ لا يكون في الحسن لغيره وهو (( الضعيف )) , وقولهُان تضعيف إبن سعد وابن شاهين غير مفسر فهذا جهل , لأن إبن عدي قال (( ولهأحاديث أنكرت عليه )) وهذا يدل على أن الرجل لهُ من الأحاديث المنكرات , فلا يقبلُ منهُ , ولا تبني كلامك على الظنون بقولك (( لعلهما إعتمدا علىالجوزجاني ))) وهذا ضعف لأن إبن عدي قال أن له أحاديث مناكير , ولا تستغربفإبن حجر من الحفاظ الثقات , وإن لم يقل إبن معين فيه أنه (( ضعيف )) فكفيلبرد روايته ما قاله إبن عدي .
فالذهبي يرد تصحيح الحاكم لمحمد بن سلمة بقوله في تلخيص المستدرك 3/109 : " قلت : لم يخرجا لمحمد ،وقد وهـَّاه السعدي " .انتهى
والهيثمي يقول عنه في مجمع الزوائد 9/109 : وثقه ابن حبان ،وضعفه غيره .) انتهى
وابن حجر فيفتح الباري له - (ج 3 / ص 151) يقول عنه : وَمُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ .) انتهى .
وابن رجب فيفتح الباري له - (ج 5 / ص 251) يقول عنه : ومحمد بن سلمة بن كهيل تكلم فيه، وتابعة عليه - أي على الحديث - أخوه يحيى ،وهو أضعف منه .) انتهى . قلتُ : وفي القول الأول (( ضعفهُ الذهبي )) وقد وهاهُ السعدي وبذلكإعتمادالمتأخر على المتقدم في جرح الراوية يشملُ كلامهُ بكلام المتقدم , وأماالهيثمي فقد ضعفهُ والراجح أنهُ من الرواة الذي لا يقبل خبرهم , وهوضعيفالحديث وليس بالقوي . والله تعالى أعلى وأعلم .
وأنا إستغرابهُ من نقل إبن حجر تضعيف يحيى بن معين لهُ .
قال العقيلي في الضعفاء (4/80) : " محمد بن سلمة بن كهيل حدثنا محمد بنعيسى حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى قال محمد بسلمة بن كهيل ويحيى بنسلمة أما يحيى فضعيف وأما محمد فلم يكن ليحيى فيه رأي ومن حديثه ما حدثناهمعاذ بن المثنى حدثنا الازرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا محمد بنسلمة بن كهيل عن أبيه" أما قولهُ مقارب الحديث (( فما هو معنى مقاربالحديث )) هل هي دلالة على التوثيق .. ؟
سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ج2/ 349 ، دراسة وتحقيق د.سعدي الهاشمي
( قلت: محمد بن سلمة بن كهيل؟ .قال: "هو عندي قريب من يحيى ابن سلمة ، إلا أن يحيى ضعيف جداً ،ومحمد عندي ضعيف، إلا أن محمدا ما أقل من يروي عنه ، روى عنه سفيان بن عيينة ، وحسان بن إبراهيم ، وعلي بن هاشم بن البريد".)
وفي ج2/ 704 من نفس السؤالات
وقال لي أبو زرعة: "محمد بن سلمة بن كهيل ضعيف قريب من أخيه ، يعني يحيى بن سلمة . ) انتهى.
يقول سامحهُ الله وهداه أن ما قاله في تضعيف ( إبن سعد , وإبن شاهين ) يقولهُ في تضعيف المعتدل الإمام العابد أبي زرعة الرازي فالله المستعان أما تضعيف يحيى بن معين لمحمد بن سلمة بن كهيل ثابت من رواية ابن الجنيد رحمهم الله تعالى وهو ضعيف ولا يمكنُ قبول روايته في الشواهد ولمتابعات فلا تصحُ متابعة واحدة لهذا الحديث فكلُهُ جملةً وتفصيلاً لا يصلح ولا يستقيم فالله تعالى المستعان وعليه التكلان . والله أعلى وأعلم .