تعديلات حدود السرعة في عدد من الطرق

[سبايدر]

«بنك التسليف»: تمويل فلل للمواطنين وشقق بأقساط «مخفضة»
السبت, 28 أغسطس 2010

الرياض – رياض المسلم

Related Nodes:
بنك التسليف سيعمد إلى شراء أراض كبيرة وبناء مجمعات سكنية عليها. (الحياة)

كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن مشروع إسكاني ضخم من شأنه حل مشكلة الإسكان في مناطق ومحافظات المملكة كافة، وذلك من خلال تمكين المواطنين من تملك منازل وشقق بأسعار مناسبة، وبأقساط مخفضة عن طريق برنامج جديد يحمل مسمى الوعاء الادخاري.
وذكر البنك من خلال تقريره السنوي الأخير الذي قدمة إلى لجنة الشوؤن المالية في مجلس الشورى (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه سيعمل على وضع المواصفات اللازمة للوحدات السكنية التي يتم بناؤها وفقاً لأحدث المواصفات، إذ تبلغ مساحة قطعة الأرض 300 متر مربع وإجمالي تكلفتها 400 ألف ريال، فيما تبلغ مساحة الشقة 180 متر مربع وبكلفة 200 ألف ريال، لافتاً إلى أن طريقة سداد المبلغ ستكون من خلال الحسم مباشرة من راتب الموظف، وذلك بحسب دخل المستفيد وإمكاناته، إلى جانب تقديم خصم 10 في المئة لمن يسدد المبلغ كاملاً.
وأشار التقرير إلى أن البنك سيعمل من خلال برنامجه الجديد على تشجيع المواطنين على الادخار، لافتاً إلى أن آليته تعتمد على إيداعات بسيطة شهرياً تؤهل الشخص أو أحد أفراد عائلته للحصول على تسهيلات في المستقبل لتمويل شراء الأراضي والفلل والشقق أو أي من الاحتياجات الأخرى الضرورية.
وأوضح البنك أنه يحق للمواطن السعودي الاشتراك في البرنامج من دون تحديد حد أدنى أو أعلى للعمر، وفتح حساب باسمه مع إمكان إجراء العمليات البنكية بالتعاون مع أحد البنوك لترتيب آلية سحب الأموال وإيداعها، لافتاً إلى أن الإيداعات ستكون شهرياً بدءاً من 100 ريال فأكثر، فيما يمكن التحويل من وإلى الحساب، مع إمكان الانضمام من خلال شبكة الانترنت.
وأشار التقرير إلى أن البنك سيعمد إلى شراء أراضٍ كبيرة في مدن عدة، وتطويرها لبناء مجمعات سكنية بمساحات مختلفة تحتوي على مساحات خضراء، مع توافر المدارس والأسواق والمساجد وبقية الخدمات الأخرى.
وأكد أن البنك يسعى من خلال برنامجه الجديد إلى تشجيع الادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، مع إيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، لافتاً إلى أنه يدرس عدداً من البرامج المتعلقة بالادخار والتي ستوفر للمواطن أوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع أهدافه ومستوى دخله.
وذكر التقرير أن تحرك البنك الأخير يأتي بعد ملاحظة القيادات العليا في المملكة عدم وجود لثقافة الادخار في المجتمع السعودي، وإلى وجود حاجة ماسة بأن تسند المهمة إلى جهة رسمية غير هادفة للربح لدعم هذا النشاط وترويجه، مشيراً إلى أنه تمت إناطة تلك المهمة إلى البنك لتشجيعها.
وأوضح أن البنك يعمل على إيجاد ترتيبات معينة مع أحد البنوك التجارية لقبول ودائع أصحاب الدخل المحدود ومن في حكمهم، على أن تستثمر في تمويل تملك المساكن لتلك الفئة، مع تحمل البنك المخاطر تجاه ضمان الودائع، فيما يكون للمودع حصة من أرباح البرنامج الادخاري يتناسب مع حجم ومدة وديعته.
ولفت التقرير إلى أنه يتوقع أن تستوعب البرامج الادخارية خلال الـ 10 أعوام المقبلة أكثر من 50 في المئة من المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن.

[الحر الأشقر]

مووووووت ياااااا حمااااااااااااااااااار
ويالله حسن الخاتمه

[أبو عاتكه]

بكرا تشوفون بنك التسليف زي مؤسسة التقاعد في الشروط

عاشت العزوبية

[سبايدر]

الملك يعفو عن سجناء الحق العام ..
والإطلاق يستثني المهددين لأمن المجتمع
عبد الله عبيد الله الغامدي، عبد المحسن الحارثي ـ الرياض، عبد الهادي السماعيل ـ الأحساء



أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالإفراج عن جميع سجناء الحق العام، لتمكين السجناء من قضاء شهر رمضان مع أسرهم. وأبلغ «عكاظ » مدير عام السجون اللواء علي بن حسين الحارثي أن جميع سجناء الحق العام سيستفيدون من العفو باستثناء أصحاب الجرائم التي تهدد أمن المجتمع والتي يقتضي الجرم عدم إخراج الجناة.
وفضل عدم إعطاء أرقام عن أعداد المستفيدين من الأمر الملكي؛ نظرا لاستمرار عمل لجان العفو في دراسة ملفات السجناء، مشيرا إلى أن 15 لجنة موزعة في كافة مناطق ومحافظات المملكة بدأت تنفيذ المكرمة الملكية عن طريق دراسة ملفات السجناء لإطلاق من تنطبق عليه شروط العفو.
وشدد الحارثي على أن العفو لا يعني سقوط العقوبة بشكل نهائي، إذ ستسجل عليه وفي حال عودته إلى نفس الجريمة ستحتسب المدة المتبقية التي عفي منها لتضاف إلى جريمته الجديدة، داعيا المفرج عنهم إلى مراعاة ذلك والتنبه لمخاطر العودة للجريمة.
وأشار مدير عام السجون إلى أن هذه المكرمة تأتي امتدادا لمكارم ملك الإنسانية بحيث يتمكن السجناء من الصوم إلى جانب أسرهم، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الإنسانية.
وأوضح أن لجان رعاية السجناء وأسرهم في مختلف المناطق باشرت في تقديم المساعدات اللازمة لأسر السجناء، كما ستبذل هذه اللجان جهودا كبيرة لتأمين وظائف مناسبة للسجناء الذين تم العفو عنهم حتى لا ينحرفوا مرة أخرى.
ودعا الحارثي شرائح المجتمع المختلفة إلى عدم النفور من السجين، إذ أن عليهم مسؤولية احتوائه وتوفير فرص العمل المناسبة له ولأسرته حتى لا تدفعه الحاجة لارتكاب جرائم أخرى تقوده إلى السجن.
ونوه بأن على الراغبين في المساهمة في إطلاق السجناء المعسرين إيداع تبرعاتهم في حساب المديرية العامة للسجون والتواصل معها، إذ سيبلغ كل متبرع بما اتخذ مع تبرعه.
وفي السياق ذاته، أكد لـ«عكاظ» مدير إصلاحية الحائر المقدم سعيد الحقباني، أن الإصلاحية أفرجت عن الدفعة الأولى من المشمولين بالعفو الملكي، إذ وصل عددهم إلى 70 سجينا، منهم 25 سجينا سعوديا و45 من جنسيات مختلفة.
من جهته، أبلغ «عكاظ» مدير إصلاحية الأحساء العقيد أنور بن أحمد العبد القادر، أن الإصلاحية أفرجت عن 18 سجينا شملهم العفو الملكي، بعد أن درست اللجنة الخاصة ملفات السجناء لإنهاء إجراءات الدفعة الأولى منهم.
وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد الإفراج عن دفعات أخرى، مشيرا إلى أن لجنة العفو تتابع وتدرس قضايا السجناء حرصا على تطبيق جميع أنظمة العفو لإنجاز مهماتها في أسرع وقت.

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20090822/Con20090822300005.htm

[مدمر ايران والروافض]

مبروك علي الذين تم الافراج عنهم وان اشاء الله يهتدو وان لا يعيدوها مره اخري

وان اشاء الله يتم الافراج ايضا من ارهقوا بالديون وخسائر الازمه الماليه من المسثمرين الصغار .

وبارك الله في الملك عبدالله والله يحفظه ويحفظ المملكه السعوديه

[سبايدر]

يشمل المعينين على لائحة المستخدمين و بند الأجور وبند 105

صدور أمر ملكي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود
واس – الرياض: صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين ، بند الأجور ، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض ، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.

أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي :

أ - على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح .

ب - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.

ج - يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب ) وتاريخ 23/9/1429هـ القاضي بأن على
( المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة ... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف).

[محب العباس أبو الفضل]

سمعته في الأخبار بآذآني

باارك الله فيك , وأسأل الله العظيم أن يطول في عمر الملك عبدالله ,
وأن يحفظه من كل شر وأن يهيأ له البطانة الصالحة
وأن يعينه على طاعة الله وعبادتـه

آميين

جزاك الله خير

[سبايدر]

هيئة التحقيق تتولى النظر في جرائم المعلوماتية:

السجن والغرامة لمطلقي الدعوات "الإلكترونية "بإشاعة الفوضى والإخلال بالنظام العام للدولة

الرياض- محمدالغنيم
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية حيث يخول النظام الجهات المختصة النظر في محاولات أي شخص الإخلال بالنظام العام للدولة أو بقيمه ومن ذلك استغلال البعض الإنترنت للدعوة لمخالفة التعليمات والإلتفاف على الأنظمة لتحقيق غايات غيرمشروعة من خلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات .
وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المعاقبة بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية وذكر منها إنتاج مامن شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية والآداب العامة أوحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحدأجهزة الحاسب الآلي.
وحددت المادة السابعة من هذاالنظام كذلك عقوبة الدخول غيرالمشروع إلى أي موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحدأجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الوطني الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني،وسيكون كل من يحاول إشاعة الفوضى أو المساس بالنظام العام من خلال الدعوة إلى ذلك عبر مواقع الإنترنت المختلفة مخالفاً لنظام صريح وواضح يتوجب على الجهات المختصة محاسبته بعقوبات مشددة .

http://www.alriyadh.com/2011/03/06/article611350.html

[حـوريه البدر]

الحمدلله ... هذا ماننتظره... وهذه رساله لمن
(( أمن العقوبه فأساء الأدب))...

[حمساوي]

بارك الله فيك
خبر مفرح