جبرائيل: الإسلاميون في مصر خطر على العالم كله

[الفارس الذكي]

استمرارًا لحملة "التخويف" رغم التطمينات.. جبرائيل: الإسلاميون في مصر خطر على العالم كله

لم تحل تطمينات الإسلاميين ونفيهم مرارًا اعتزامهم السيطرة على الحكم في مصر دون استمرار حملة التحريض التي تشنها أوساط مسيحية مقربة من الكنيسة، والدفع بقوة نحو الاستقواء بالمجتمع الدولي عبر استخدام الإسلاميين "فزاعة" كما دأب النظام السابق مبررًا حملة القمع والانتهاكات على مدار 30 عامًا.
وجاءت آخر تلك التحذيرات على لسان نجيب جبرايل رئيس "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" في كلمته بحضور أكثر 260 من أعضاء البرلمان الاوروبى، زاعما أن وصول الإسلاميين لحكم مصر يشكل خطرا علي أوروبا والعالم كله، وأن وصولهم يعيق التحول الديمقراطي بعد الثورة، متمنيًا أن تستفيد مصر من خبرات أوروبا في ممارسة الديمقراطية.
وقال جبرائيل، إنه عقد سلسلة اجتماعات مع زعماء وممثلي البرلمان الأوروبي والمجلس الاتحاد الأوروبي تناول فيها تبادل الخبرات حول تدعيم قيم حقوق الإنسان ورغبة الاتحاد الأوروبى في مساعدة مصر في مسار التحول الديمقراطي.
وأضاف جبرائيل – الذي يقدم نفسه لوسائل الإعلام باعتباره المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية - إنه يتم التنسيق حاليًا لعقد مؤتمر في النصف الثاني من أكتوبر القادم بين ممثلى وقيادات الاتحاد الأوروبي ورؤساء الأحزاب المصرية بالقاهرة.
في سياق منفصل، شاركت الحركات الاحتجاجية القبطية في جمعة "استرداد الثورة ولا للطوارئ" أمس تنديدًا بقانون الطوارئ ورفضًا للنظام الانتخابي.
وحشدت حركات "اتحاد شباب ماسبيرو"، و"أقباط من أجل مصر" و"أقباط بلا قيود"، مئات الأقباط للتظاهر بميدان التحرير احتجاجًا على تمديد قانون الطوارئ وتغليظه بصورة لا تناسب أجواء الثورة والذي يمثل عودة للعهد البائد، على حد قولها.
وكان هاني الجزيري منسق عام حركة أقباط من أجل مصر دعا كل القوي السياسية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب "الانفلات الأمني ورفضًا للنظام الفردي في الانتخابات"، وطالب بتشكيل مجلس انتقالي من 7 أشخاص من بينهم ممثل للمجلس لإدارة المرحلة الانتقالية. .
وأصدرت حركة "أقباط بلا قيود" بيانًا أكدت فيه أن مشاركتها في التظاهرات لقناعتها بضرورة انخراطها فى كل الفعاليات الوطنية التى تهدف للصالح العام ومستقبل أفضل لمصر شأنها شأن أى فضيل وطنى يُطالب بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التى لا يمكن أن تتحقق فى ظل الأحكام العسكرية وحالة الطوارىء، أو إقرار قوانين ترسخ لهيمنة فصيل بعينه على العملية السياسية، الأمر الذى يتعارض كُليا مع حق الشعب المصرى بكل أطيافه فى تمثيل حقيقى سواء فى البرلمان بمجلسيه الشعب (الشعب والشورى) أو فى النقابات والمؤسسات الحكومية .