الصدري هنا لو سمحت

[al_sadri]

الاخوة الاعزاء السلام عليكم
الاخ ابو فهد السني حياك الله

اقتباس: سـؤالي يا الصـدري .. هـل اثبات وتأسيس اصول الدين يتم عن طريق العقل البشري دون الاعتماد على النص الديـني .. ؟؟ ويأتي النص الديني تبع للعقل البشري .. ؟

اخي الفاضل انقل لك ما نعتقد به وكما جاء في كتاب عقائدنا لاية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي فهو يقول في ص50 :
مصادرنا الفقهية اربعة ....وهي على التوالي؛


أولاً: كتاب الله ((القرآن المجيد)) وهو أصل المعارف والأحكام الإسلامية.

ثانياً:سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام).

ثالثاً: إجماع العلماء والفقهاء الذي يكشف عن رأي المعصوم.

رابعاً: دليل العقل، والمقصود منه دليل العقل القطعي، أما دليل العقل الظني

(كالقياس والاستحسان ) فلا يؤخذ في أي من مسائلنا الفقهية؛ فإذا رأى الفقيه بتصوره
مصلحة في شيء لم يرد حكمه في الكتاب والسنة، لا يستطيع أن يعتبر ذلك حكماً إلهياً،
كما أننا لا نجيز اللجوء إلى القياس الظني وأمثال ذلك لكشف الحكم الشرعي، أما في
الحالات اليقينية، كاليقين بقبح الظلم والكذب والسرقة والخيانة، فحكم العقل فيها معتبر

يكشف عن حكم الشرع بمقتضى قاعدة ((كل ما حكم به العقل حكم به الشرع)).
.................................................. ....

ارجو ان يكون الجواب واضحا ايها الفاضل

وتحياتي لكم

[أبو فهد السني]

يا الصدري كلامك انشائي والظاهر انك ما تعرف طرق تأسيس واثبات اصول الدين عندكـم ولا انت فاهم كلام علمائك !!!!

يقول الشريف المرتضى:
(إن المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع ذلك، وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهاراً وتصرفاً في الأدلة) الشافي في الإمامة 1/98.
(إن التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في الجملة ووجوب وجودهم في الأعصار، بل طريق ذلك هو العقل وحجته) أيضاً 1/195.


(أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر، بل العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه) أيضاً 1/195.
(وكل ذلك يبين أنه لا بد من نص قاطع منه عليه السلام فـي الإمام وصفته وما يقوم به في الجملة. فعندنا أن بيان ذلك غير محتاج إليه، لأن العقول تدل على وجوب الإمامة وعلى صفات الإمام وما يحتاج فيه إليه. وما تدل العقول عليه ليس يجب بيانه من طريق السمع)
أيضاً 1/127-128.

ويقول محمد رضا المظفر في كتابه (عقائد الشيعة) وهو الكتاب المقرر والمعتمد في تدريس العقائد الإمامية في مدارس الحوزة النجفية. والكتاب نفسه مطبوع باسم آخر هو (عقائد الإمامية) يقول :
(ذم الله المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: [ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيئاً ]. كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ)…فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية، أو يتكل على تقليد الآباء أو المربين بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد.
ومن قلد آباءه أو نحوهم في هذه الأصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذوراً حتى لو كان مصيباً في اعتقاده للواقع…).
ثم يردف كلامه هذا مباشرة بما يبين اعتقاده في دور النصوص الدينية في معرفة الأصول الاعتقادية وأنه لا يعدو عنده التأييد والتبعية لما ثبت بالعقل ابتداءاً وأن هذا الثبوت العقلي هو الواجب المفروض في حق العباد، علمائهم وعامتهم أي مجتهدين ومقلدين، فيقول: (وعليه فهنا ادعاءان [الأول] وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها [الثاني] أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوباً شرعياً أي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيداً بها بعد دلالة العقل). عقائد الشيعة ص 6،7 - المطبعة الحيدرية في النجف – 1373 هجـ، 1954م .

ويقول الشيخ جعفر السبحاني: (يجب عل كل مسلم أن يحصل اليقين في المسائل التي يجب أن يعتقدها، ولا يجوز له اتباع الآخرين في هذه المسائل من دون أن يحصل له اليقين.
وحيث أن أمهات الأصول وكليات المسائل الاعتقادية محدودة ومعدودة ولكل منها أدلة عقلية واضحة، فإن تحصيل اليقين للأشخاص في أصول الدين وأساسيات العقيدة قضية سهلة) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت -جعفر السبحاني ص329. الطبعة الأولى، قم 1419هـ – 1998م. نقله إلى العربية جعفر الهادي.


أولاً قبل ان اوضح لك يا الصدري .. هل انت فاهم ما يقال من قبل علمائك هؤلاء ام انك لا تعـلم ولم تفهم كلام علمائك .. !؟

إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة اعظم !!

[أبو فهد السني]

يـرفع للصـدري .. !

[زيد 11]

يرفع رفع الله قدرك في الدنيا والأخره يا أبو فهد وجميع من ناصر الحق والتوحيد

[al_sadri]

الاخوة الاعزاء السلام عليكم
الاخ ابو فهد السني حياك الله

اقتباس: يا الصدري كلامك انشائي والظاهر انك ما تعرف طرق تأسيس واثبات اصول الدين عندكـم ولا انت فاهم كلام علمائك !!!!

اخي الفاضل هذا ليس كلامي بل كلام احد علمائنا الاعلام

فأرجو توضيح سؤالك بدقة .... مع الشكر الجزيل لك مقدما
تحياتي لكم

[أبو فهد السني]

^^

قبل كل شيء هل فهمت انت كلام علمائك ام لا .. ؟

[al_sadri]

الاخ الفاضل حياك الله

كلام علماؤنا اعلاه يدور حول ربط العقل بالتقليد
وبانتظار سؤالك ايها الفاضل

[السنية ام عمر]

اعانك الله اخي

[أبو فهد السني]

حياك يا الصدري ..

سنشرح لك قليلاً كتب الحوزات !!!!!

اقتباس: يقول الشريف المرتضى: (إن المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع ذلك، وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهاراً وتصرفاً في الأدلة) الشافي في الإمامة 1/98. (إن التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في الجملة ووجوب وجودهم في الأعصار، بل طريق ذلك هو العقل وحجته) أيضاً 1/195. (أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر، بل العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه) أيضاً 1/195. (وكل ذلك يبين أنه لا بد من نص قاطع منه عليه السلام فـي الإمام وصفته وما يقوم به في الجملة. فعندنا أن بيان ذلك غير محتاج إليه، لأن العقول تدل على وجوب الإمامة وعلى صفات الإمام وما يحتاج فيه إليه. وما تدل العقول عليه ليس يجب بيانه من طريق السمع) أيضاً 1/127-128. ويقول محمد رضا المظفر في كتابه (عقائد الشيعة) وهو الكتاب المقرر والمعتمد في تدريس العقائد الإمامية في مدارس الحوزة النجفية. والكتاب نفسه مطبوع باسم آخر هو (عقائد الإمامية) يقول : (ذم الله المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: [ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيئاً ]. كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ)…فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية، أو يتكل على تقليد الآباء أو المربين بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ومن قلد آباءه أو نحوهم في هذه الأصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذوراً حتى لو كان مصيباً في اعتقاده للواقع…). ثم يردف كلامه هذا مباشرة بما يبين اعتقاده في دور النصوص الدينية في معرفة الأصول الاعتقادية وأنه لا يعدو عنده التأييد والتبعية لما ثبت بالعقل ابتداءاً وأن هذا الثبوت العقلي هو الواجب المفروض في حق العباد،علمائهم وعامتهم أي مجتهدين ومقلدين، فيقول: (وعليه فهنا ادعاءان [الأول] وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها [الثاني] أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوباً شرعياً أي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيداً بها بعد دلالة العقل). عقائد الشيعة ص 6،7 - المطبعة الحيدرية في النجف – 1373 هجـ، 1954م . ويقول الشيخ جعفر السبحاني: (يجب عل كل مسلم أن يحصل اليقين في المسائل التي يجب أن يعتقدها، ولا يجوز له اتباع الآخرين في هذه المسائل من دون أن يحصل له اليقين. وحيث أن أمهات الأصول وكليات المسائل الاعتقادية محدودة ومعدودة ولكل منها أدلة عقلية واضحة، فإن تحصيل اليقين للأشخاص في أصول الدين وأساسيات العقيدة قضية سهلة) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت -جعفر السبحاني ص329. الطبعة الأولى، قم 1419هـ – 1998م. نقله إلى العربية جعفر الهادي.

تقوم النظرية المعرفية الإمامية في إثبات الأصول على الاجتهاد، أو النظر العقلي المستقل عن النصوص الدينية (الكتاب والسنة) التي يقتصر دورها على تأييد ما ثبت بـ(العقل) أولاً.

يا زميلنا الصدري .. إن أصول الدين يجب أن تكون يقينية قطعية . وحتى تكون كذلك لا بد أن تكون الأسس التي تقوم عليها يقينية قطعية كذلك وإلا انهارت من الأساس.
إن هذا التنظير أو التأصيل - الذي يذكره محمد المظفر، والمتفق عليه بين الإمامية لا سيما الأصوليون منهم - ليس له أساس معتبر يقوم عليه. فإذا ثبت أن هذا الأساس ضعيف لا تقوم على مثله الأصول انهارت أصول الإمامية لانهيار الأساس الذي قامت عليه تلك الأصول.

إن الدليل على ضعف هذا الأساس هو قيامه على مغالطة فكرية. حقيقتها التمويه وخلط الأمور، من أجل إبعاد أو إخفاء مصدر الخطر القاتل من بين الأمور المخلوطة، ذلك المصدر الذي يضرب النظرية ويهدمها من الأساس.

نوضح لك موضع المغالطة في النظرية المعرفية الإمامية يا الصدري ..
لقد حصرت النظرية المصادر المحتملة للمعرفة الأصولية في أمرين اثنين لا ثالث لهما:
(الأول) هو التقليد. وقد اعتبرته النظرية باطلاً لأنه اتباع للظن.
(والثاني) هو الاجتهاد العقلي المجرد عن النصوص الدينية. وقد اعتبرته النظرية البديل الوحيد عن التقليد دون التعرض إلى كونه داخلاً في دائرة الظن أو اليقين. وكأن الخيار الوحيد البديل عن التقليد هو الاجتهاد أو النظر العقلي.
وهذا نوع من الاحتيال الفكري يعتمد على كون الذهن البشري معتاداً بداهة على القفز من النقيض إلى النقيض المقابل كبديل عن نقيضه الذي تبين له بطلانه أو ضرره. بينما قد يُظهر التدبر والتفكر أن الحق أو النفع لا في هذا ولا ذاك، وإنما في نقطة الوسط .
إن الذي تقوله النظرية الإمامية هو الآتي: بما أن التقليد ثبت بطلانه، إذن الحق في نقيضه الذي هو النظر العقلي. وهذا بالضبط هو العملية التي يقوم بها العقل دون تريث، وهو ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد أو النظر العقلي كبديل مقابل للنقيض الذي تبين له بطلانه.
إن حصر المصدر المعرفي الأصولي في هذين الأمرين مع إثبات أحدهما بإسقاط الآخر، أو بإثبات بطلان الآخر هو المغالطة الفكرية الكبرى التي تقوم عليها النظريةالإمامية اعتماداً على نقطة ضعف خفية في الذهن البشري، ألا وهي القفز من النقيض إلى النقيض دون التوقف عادة عند النقطة الوسط التي قد تكون هي البديل الصحيح.
ونقطة الوسط التي تهملها النظرية الإمامية كخيار ثالث معتبر هي النصوص الدينية القطعية. وهي النصوص القرآنية الصريحة.
فالمغالطة تتكون من جزأين أو ركنين تقوم عليهما النظرية هما:
× حصر بديل التقليد -أو تفسير عدم التقليد- بأمر واحد فقط هو الاجتهاد أو النظر العقلي.مع أن عدم التقليد يستلزم أمرين اثنين لا واحداً فقط : أولهما اتباع النصوص القرآنية القطعية (ثبوتاً ودلالة). والثاني الاجتهاد أوالنظر العقلي.
إن النص القرآني الصريح مفهوم المعنى بذاته فلا يحتاج إلى نظر أحد أو اجتهاده ، سواء كان عامياً أم عالماً يقلده العامي في ذلك النظر. وبعبارة أخرى: ان فهم العامي للنص الصريح غير مقيد بفهم العالم. وهو يقيني قطعي لا ظن فيه، ولا يحتمل الخطأ لصراحة النص ووضوحه. فلا علة فيه تقتضي إبعاده عن دائرة الاستدلال. فالاجتهاد إذن ليس هو الخيار الوحيد حتى يصح اعتماده بديلاً وحيداً عن التقليد الذي ثبت بطلانه.
× والركن الآخر الذي قامت عليه المغالطة هو: إثبات النظر العقلي اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد. أي: بما أن التقليد باطل إذن النظر العقلي صحيح. بل هو البديل الصحيح الوحيد الذي لا يصح غيره !!

وهذا لا يكون إلا إذا تردد الأمر بين التقليد والنظر العقلي فقط . أمَا وأن هناك بديلاً آخر في المسألة هو اتباع النصوص الدينية الصريحة القطعية فإن الاقتصار على النظر العقلي وحده اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد مغالطة مرفوضة.

إن هذا يشبه أن يقول أحد رجلين لآخر: بما أن هذا المال ليس لك، أو ثبت أنه ليس لك، إذن أنا صاحب المال !!! إن هذه مغالطة لا تُقبل إلا في حالة واحدة هي انحصار الملكية بواحد من هذين الرجلين دون وجود رجل آخر. فإذا تبين أن المدعين ثلاثة وليسوا اثنين فقط ، صار قول ذلك الرجل وادعاؤه نوعاً من الاحتيال والمغالطة في ميزان الحق. إن المنطق يفرض عليه أن يثبت بطلان ملكية الرجل الآخر كذلك قبل أن يدعي هذه الملكية لنفسه دون سواه، وإلا كان مغالطاً محتالا.
هذا النوع من المغالطة أو الاحتيال هو بالضبط ما يجري في النظرية الإمامية في إثبات الأصول يا زميلنا الصدري .
إن الأمر – في حقيقته – متردد بين ثلاثة مصادر محتملة لمعرفة الأصول هي: التقليد، والنظر العقلي، والنصوص الدينية. تقول النظرية: بما أن التقليد ثبت بطلانه لأنه ظن، إذن النظر العقلي هو المصدر الوحيد لإثبات الأصول. دون أن تُدخل الاختيار الثالث - الذي هو كلمة الله - في ميزان المعادلة، أو عملية الاختيار !!!

....


هـل فهمت الآن يا الصـدري ..؟
وهـل أنت مع النظرية ام ضدهـا وتقول بأن النص الديني - القرآن الكريم والسنة - هما المصدران الاساسيان في اثبات وتأسيس الاصول .. ؟

[صالح عبد الله التميمي]

حياك الله أخي / ابو فهد ..

أقول كلامك في وادي .. وفهم الرافضي في وادي آخر .. يبدو أنه لم يستوعب الموضوع ..

والآمر الآخر .. ردودك أخي الكريم .. فوق مستواه .. فأخشى أن تضيع وقتك مع آمعه