مع الرافضة : هل كذب إبراهيم - عليه السلام - ثلاث كذبات ؟!

تقي الدين السني · من مواضيعي في المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .
لطالما نبح كلاب الرافضة - أخزاهم الله - بأن إبراهيم - عليه السلام - كذب ثلاث كذبات ، فهل تستطيع الرافضة أن تثبت أن هذا الكلام طعنٌ بنبي الله إبراهيم - عليه السلام - . والسلام .

تقي الدين السني · من مواضيعي في المنتدى

لا إله إلا الله ..

محب آل البيت الاشراف · 10-01-14, 01:37 PM

جزاك الله كل خير اخي تقي الدين السني على موضوعك القيم

أسد من أسود السنة · من مواضيعي في المنتدى

اخي الحبيب الخوئي يقول لا اشكال بوصم الائمه بالكذب لانهم كذبوا الاف الكذبات بحجة التقيه !

الطالبKH · من مواضيعي في المنتدى

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقي الدين السني


	بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . لطالما نبح كلاب الرافضة - أخزاهم الله - بأن إبراهيم - عليه السلام - كذب ثلاث كذبات ، فهل تستطيع الرافضة أن تثبت أن هذا الكلام طعنٌ بنبي الله إبراهيم - عليه السلام - . والسلام .

فالرافضة اباحوا الكذب

و لاادري يشنعون على اهل البخاري بذكر رواية ان نبي ابراهيم كذب 3كذبات
المهم نترككم مع حبيب الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة
ج6 ص126
(وبقي الكلام في الكذب الشرعي

وأعنى ما هو سايغ في الشرع المطّهر وتحقيقه يحتاج إلى تمهيد مقدّمة وهي :
إنا قد حقّقنا في الأصول أنّ الأحكام الشّرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة وبيّنا هناك أنّ حكم الشّارع المقدّس بوجوب شيء أو حرمته من جهة أنه أدرك فيه حسنا ملزما واقعيا فحكم بوجوبه ، أو قبحا ملزما واقعيّا فحكم بحرمته ، خلافا للأشاعرة القائلين بأنّ الحسن والقبح إنّما هو تابع للأمر والنّهى وبأنّ الصّلاة مثلا إنّما هي حسنة لتعلّق الأمر بها والكذب قبيح لتعلّق النّهى عليه ،
وأنّه لو نهى الشارع عن الأولى وأمر بالثّاني لكان الأولى قبيحة والثّاني حسنا ،
وقد حقّقنا بطلان هذا المذهب وفساد هذا القول في الأصول بما لا مزيد عليه .

ص127 يكمل واقتص موضع الشاهد (فلو فرضنا أنّ هذه المفسدة الواقعيّة كانت متعارضة بجهة حسن ومصلحة في الظاهر متداركة بها تلك المفسدة كالكذب المتضمّن لانجاء نفس محترمة من القتل مثلا ارتفعت الحرمة قطعا ، لانتفاء سببها .

ومثله المصلحة الواقعيّة الّتي في الصّدق ، فانها اقتضت وجوبها ، فلو فرضنا معارضتها لمفسدة ظاهريّة راجحة عليها كالصدق المتضمّن لقتل نبيّ مثلا تبدّل حكم الوجوب فيه بالحرمة فيكون الصدق حينئذ حراما .
ثم أقول : إنّ جهات المفسدة الواقعية في الكذب لو كانت مساوية لجهات المصلحة الظاهرية فيه كان الكذب حينئذ مباحا ، لتساوي مقتضيات الحسن والقبح ، وذلك كالكذب في الوعد للأهل والأولاد على ما سيأتي في الأخبار ، ولو كانت جهة المفسدة راجحة فهو حينئذ باق على حرمته .

وكذلك يكمل ويقول (
وإذا ظهر لك ذلك فاعلم أنّه قد رخّص لنا أهل البيت الأطهار

سلام اللَّه وصلواته عليهم ما تعاقب اللّيل والنّهار في بعض أقسام الكذب

في أخبارهم المأثورة ولا بأس بالاشارة إليها .

ويكمل في ص128 (بل المستفاد من الأخبار الأخر جواز الحلف باليمين الكاذبة لدفع ظلم الظّالم عن نفسه أو ماله أو نفس أخيه المؤمن أو ماله .
مثل ما رواه في الوسائل عن الصدوق باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام : نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم فيخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلاّ بذلك ، قال عليه السّلام فاحلف لهم فهو أحلى « أحلّ خ » من التمر والزّبد ، قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : التّقية في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل .

وعنه باسناده عن الحلبيّ أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن الرّجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله ، قال : نعم .
قال : وقال الصّادق عليه السّلام : اليمين على وجهين إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرّجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكافرة فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصٌ أو غيره .
وفيه عن الشّيخ باسناده عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : احلف باللّه كاذبا ونجّ أخاك من القتل

.