شبهات حول بسر بن أرطأة ثور بن يزيد اسحق بن سويد التميمي وغيره

[Indonesian_Salafy]

احدهم طرح شبهة حول قبول أهل السنة لمرويات من رواة نواصب يسبون علي بن أبي طالب


مثل ثور بن يزيد و اسحق بن سويد و حريز بن عثمان الحمصي

كيف تقبل رواياتهم مع تصريح علماء أهل السنة بأن من يسب احدا من الصحابة فهو دجال لا يكتب حديثهم؟

ارجو مساعدتي في الجواب على تلك الشبهة


كذلك حول بسر بن أرطأة الذي قتل شيعة علي و أهل بيته

مشكورين مأجورين ان شاء الله

[تقي الدين السني]

عقيدة أهل السنة والجماعه في قبول رواية المبتدع أخي الحبيب إذا كان داعياً الي بدعته في الرواية لا تقبل روايته وإن لم يكن داعية قبلت روايته وهذا من عدل أهل السنة والجماعة في قبول الروايات وردها .

اعلم علمني الله وإياك أن الأصل هو أنه إن كان المبتدع كالناصبي داعياً الي بدعته في النصب لا تقبل روايته ولا يروي له أهل السنة والجماعة أما إن كان داعياً الي بدعة النصب فإن روايته لا تقبل عند أهل السنة والجماعة وإن كان ثقة ولهذا ترى أهل السنة لا يخرجون لمبتدع داعية بارك الله فيك .

هذه مسالة رواية المبتدع بأختصار

[Indonesian_Salafy]

شكرا جزيلا

و لكن اذا سمحتم أرجو تفصيل الامر في موضوع سب علي و لماذا لا يؤثر في العدالة بالنسبة للراوي

و ما هو دلالة قول العلماء بأن من سب احدا من الصحابة أنه زنديق و لماذا هناك استثناء لبعض الرواة في هذا الموضوع

شكرا جزيلا... سائل مستفسر

[تقي الدين السني]

سأعطيك مثلاً من الذين ذكرتهم أخي الحبيب : حريز بن عثمان

يقال أنه كان يسب علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا لدين بارك الله فيك بل كان يسبه لأنه قتل والديه وكان يقدم معاوية على علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولكنه ثبت أنه تراجع عن سبه لعلي وهو ثقة جليل روى له البخاري في الصحيح أخي الحبيب ولهذا اثبت لك هذه المسألة بتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى .

[تقي الدين السني]

الحمد لله رب العالمين

كثيراً ما نسمع الرافضة يحاولون الطعن في صحيحي البخاري ومسلم
ويقولون أن البخاري رحمه الله يروي عن الرافضة في صحيحيهما
ويقولون كذلك أن مسلم يروي عن الرافضة في الصحيح وهذا كذب

فالثبات والصحيح ايها الرافضة
أن البخــاري ومسلم لا يرويان
عن رافضــــي قط

بل إن البخاري ومسلم رحمهما الله يرويان عن الشيعة
كإبان بن تغلب وغيرهما من الشيعة ولهذا رواية المبتدع
مقـبولة ما إن خالفت رواية الحديث مذهبة
أما الرواية التي لا تقبل للمبتدع هي الرواية
التي رواه المبتدع نصرةً لبدعته

الأصل في رواية المبتدع إذا كان ثقة ضابطاً القبول،
سواء روى فيما يوافق بدعته أم لا،
ما لم يكن قد كفر ببدعته، فحينئذ يرد لكفره،
وعلى هذا الأئمة الحفاظ فهم يخرجون للمبتدع إذا كان ثقة ثبتاً ويصححون خبره .

روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة:

عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه):
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي (صلى الله عليه وسلم)
إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.

وعدي بن ثابت: ثقة رمي بالتشيّع.

روى أحمد والبخاري ومسلم:

عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال:
سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جهاراً غير سرّ يقول:
إنّ آل أبي (قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض) ليسوا بأوليائي،
إنما وليي الله وصالح المؤمنين.

وقيس بن أبي حازم قد نسب إلى النّصب.

الصحيح أن قيس كان عثمانيا وكان بعيدا عن النصب !

هل المصلحة في رد رواية المبتدعة من أجل ابتداعهم
أو في قبول حديثهم إذا كانوا ثقات ضابطين، وازنوا بين هذا، وهذا
يقول إبن صلاح ( ن هذا بعيد أن نرد، أو أن نقول بأن رواية
المبتدعة مردودة بإطلاقه هكذا، وذكر قولين،
أو ذكر ما هو الراجح عنده أنه
إن كان المبتدع داعيا لبدعته، فإن حديثه يرد أو لا يقبل حديثه،
وإن كان مبتدعا في نفسه، ولا يدعو إلى بدعته، فإن حديثه مقبول )

ويعني: يقول: الدليل على هذا أن في الصحيحين أنه أخرج…
وللعلماء كلام أيضا في قبول أحاديث مبتدعة، ليسوا بدعاة،
لكن الذي أحب -يعني- أن أعلق عليه بالنسبة لهذا أن قضية التفريق
بين كون هذا داعية، وهذا ليس بداعية -يعني- قد ما يتهيأ دائما،
وأحيانا تكون الدعوة إلى البدعة، أحيانا تكون ليس بالكلام
… ربما تكون بالسلوك، عبد الرزاق -رحمه الله- قيل له:
إن -يعني- شيوخك سنة معمر والثوري، وفيه تشيع هو من أين جاءك هذا؟
فيه نوع من التشيع -يعني- لكنه من تشيع الأئمة الذي هو التشيع الخفيف
الذي هو -يعني- لا يتكلم في أبي بكر وعمر،
وإنما يفضل عليا على عثمان -يعني- هذا هو التشيع الخفيف.

فإذا قضية الدعوة هذه، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، ويتكلمون في بدعته يقولون:
فلان يرى القدر فلان كذا وكذا، ويثنون عليه في حديثه ثبت ثقة ضابط،
يثنون عليه بثناء عاطر جدا
، ويذكرون عنه أنه كان مبتدعا، فالمهم أنه يظهر لي،
أن قضية التفريق بين الداعية وغيره من الناحية العملية،
قد أقول: قد لا تتهيأ كما ينبغي.

فإن مسألة قبـول الحديث عن المبتدع إن لم يكن داعياً رأى أهل العلم أن المبتدع
إن لم يكن داعياً فإن روايته مقبـولة وتصل درجتها الي درجة الصحيح والأحتجاج
ولهذا أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله لبعضٍ من الشيعة
وهم ثقات ثبتت روايتهم ولم يكونوا داعين

فالمسألة إن كان من الدعاة الي البدعة التي هو عليها فإن حديثه يرد
كما يرى أئمة الحديث في مسألة الرواية عن المبتدعة والنتيجة يا رافضة
إن كان روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن الشيعة
ولم تكن الرواية نصرة لبدعتهم فإن الإحتجاج بالحديث قوي
إن ثبتت ثقة هذا المبتدع إن كان شيعياً او ناصبياً وغيرهم

فالذي يظهر أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه وبدعته عليه كما قال يحيى القطان، وجماعة من الأئمة في تعليلهم قبول حديث المبتدع؛
لأنهم وازنوا كما ذكرت يقولون:
لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر، وحديث الكوفة للتشيع وحديث الشام للنص، وحديث كذا لم يبق عندنا سنة، ابتلوا بهذا الشيء،
ويعني: قد يكونون معذورين متأولين، فيهم -أيضا- أئمة -رحمهم الله-
وفيهم الزهاد والعباد، ومع ذلك ابتلوا بهذا الشيء
لا -يعني- ليس هذا -يعني- بأسباب كثيرة،
فالمقصود أن هذا ما يتعلق بموضوع الابتداع
هو موضوع دقيق، فكأن العلماء -رحمهم الله تعالى- فصلوا بين ابتداع الراوي،
ويبن قبول روايته إذا وثقوا بها . والله تعالى أعلم

كتبه /

تقي الدين السني

[تقي الدين السني]

رواية الحديث عن المبتدع أمرٌ قد أشكل على الكثير من العلماء المتأخرين. ولكننا عندما نتتبع أقوال علماء الحديث المتقدمين نجدهم يسيرون على منهج واحد. فنجد الحكم يختلف باختلاف البدعة، وهو أمرٌ كثيرٌ ما حيّر المتأخرين. كما أنهم يفرقون فيما يروي لينصر مذهبه وبين غير ذلك.

ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين في ما أخرجه عنه مسلم (1|15): «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم».

وتعليل ذكر الداعية خاصة لحرصه على الاحتجاج لمذهبه والدعوة إليه، أي لوجود سبب قوي عنده يدعوه لوضع الحديث، أو التدليس عن وَضَّاع، أو ما يشابه ذلك. ولا تكاد تجد فرقة إلا ووجدت فيها من يستحل مثل ذلك. حتى الخوارج حكى عنهم ابن لهيعة هذا. بل حتى بعض جهلاء أهل السنة المنتسبين إلى الوعاظ والعباد، كان بعضهم يضع الأحاديث في الفضائل! إنظر مقدمة صحيح مسلم.

فإن قيل إذا كان المبتدع الداعية معروفاً بالصدق، فلِمَ ترفضون الأخذ عنه فيما وافق بدعته؟ نقول: إن الداعية –وإن كان صادقاً غير متعمد الكذب– فإن في نفْسهِ هوىً لما يدعوا إليه قَلَّما يَسلمُ منه مخلوق. فقد يحصل له ميلٌ إلى ما يدعو إليه، فيدخُلُ عليه الخطأ من حيث لا يَعلم، من جهة أنهُ قد يميلُ إلى لفظةٍ وردت فيه ما يَحتجّ به، رغم أن غيرها أصح. وهذا ميلٌ غير مُتَعَمَّد. وقد يكون متعمّداً وهو صالحٌ في نظر نفسه، لكنه يظنّ أنه ينال الثواب بكذبه في سبيل نشر بدعته. قال الخطيب البغدادي: «إنما مَنَعوا أن يُكتَبَ عن الدُّعاة خوفاً من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها، على وَضعِ ما يُحَسّنُها. كما حَكَينا عن الخارِجِيّ التائبِ قوله: "كُنّا إذا هَوَينا أمراً، صَيَّرناهُ حديثاً"».

ونقل ابن حِبّان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروّج بدعته) عن كل من يُعْتَد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3|64): «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً». و قال ابن حبان في الثقات (6|140): «ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافٌ أن الصدوق المتقن: إذا كان فيه بدعة –ولم يكن يدعو إليها– أن الاحتجاج بأخباره جائز. فإذا دعا إلى بدعته، سقط الاحتجاج بأخباره». وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص15): «ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا: أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً: هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل –صلى الله عليهم– فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ ثم يتأمل حاله: هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يُكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه». فقد نقل الإجماع كذلك على ترك المبتدع الداعية لبدعته.

والإمام مسلم موافقٌ لهذا الإجماع إذ قال في مقدّمة صحيحه (ص8): «واعلم -وفقك الله- أنّ الواجب على كُلِّ أحدٍ عَرَفَ التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثِقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عَرَفَ صِحّة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع». وقال عبد الرحمن بن مهدي كما في الكفاية (1|126): «من رأى رأياً ولم يدعُ إليه احتُمِل. ومن رأى رأياً ودعا إليه فقد استَحَقّ التَّرك». وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (53): «أصل عدالة المحدث: أن يكون مسلماً لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته». وقال أحمد بن حنبل كما في الكفاية (144): «لا تكتب عن ثلاثة: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو كذاب فإنه لا يُكتَب عنه قليلٌ ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيُردّ عليه فلا يَقبل».

وقد نصّ الإمام الجوزجاني على هذا المنهج بنفسه، فقال في كتابه "أحوال الرجال" (ص32): «ومنهم زائِغٌ عن الحقّ، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه: إذ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يُعرَف، إذا لم يُقَوِّ به بدعته، فيُـتَّهم عند ذلك». وهذا المذهب هو ما عليه جمهور المحدثين من أهل السنة والجماعة. وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مُقِراً لها في لسان الميزان (1|11)، وأضاف قالاً: «وينبغي أن يُقيَّدَ قولنا بقبول رواية المبتدع –إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية– بشرط أن لا يكون الحديث الذي يُحدِّث به مما يعضُد بدعته ويُشيْدها. فإنا لا نأمَنُ حينئذٍ عليه غَلَبَةَ الهوى».

وفي كل الأحوال فإن من الأئمة من كان لا يروي عن المبتدع مطلقاً كالتابعين في طبقة ابن سيرين فما فوقه. وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: «لا تسمعوا من أهل الأهواء». فمن تبنى هذا الرأي فله سلف.

الآثار عن الأئمة المتقدمين :
روى مسلم في صحيحه (1|14) عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العِلمُ دينٌ، فانظروا عمّن تأخذونَ دينكم». وقد ذكر الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (1|120) عدة آثار عن السلف في ذلك في باب "ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بروايتهم". وإليك خلاصتها:

قال أنس بن سيرين في مرضه: «اتقوا الله يا معشر الشباب، وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث، فإنها من دينكم». وقال علي بن حرب الموصلي: «من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سُـنَّة، فإنهم (أي أهل البدع) يكذبون: كلّ صاحبِ هوىً يكذبُ ولا يُبالي». وقيل ليونس بن أبى إسحاق: لِمَ لَمْ تحمِل عن ثوير بن أبي فاختة؟ قال: «كان رافضياً». وقال الحُمَيدي: «كان بِشْرُ بن السرّى جَهميّاً لا يَحِلُّ أن يُكتَبَ عنه». وقيل لابن المبارك: سمعت من عَمْرِو بن عُبَيْد (رأس المعتزلة الأوائل)؟ فقال بيده هكذا –أي كِثرة–. فقيل: فلم لا تسمّيه (أي تروي عنه) وأنت تسمِّي غيره من القدرية؟ قال: «لأن هذا كان رأساً» (أي داعية). وقيل له: تركتَ عَمْرَو بن عبيد، وتُحدِّث عن هشام الدّسْتوائى وسعيد وفلان وهم كانوا في أعداده (يقصد أنهم قدرية لا أنهم معتزلة). قال: «إن عَمْراً كان يدعو». مع أن عَمْراَ قد وثقه البعض، وروى عنه شعبة في أول أمره، ثم تركه لما أظهر بدعته.

وقال علي بن المديني: قلتُ ليَحيى بن سعيد القطان: إن عبد الرحمن بن مهدي قال: «أنا أتركُ من أهل الحديث كلّ من كان رأساً في البِدعة». فضَحِكَ يحيى بن سعيد فقال: «كيفَ يَصنعُ بقتادة؟ كيف يَصنعُ بعمز بن ذر الهمذاني؟ كيف يصنع بابن أبي رواد (يقصد عبد العزيز وكان مرجئاً غير داعية)؟». وعَدَّ يحيى قوماً أمسكتُ عن ذِكرِهم. ثم قال يحيى: «إن ترَك عبد الرحمن هذا الضّرب، ترك كثيراً». ويبدو أن يحيى القطان قد غَفِل عن قول ابن مهدي «كان رأساً» أي داعية. فإن الأمثلة التي سردها القطان كانت لرواة ثقات غير دعاة لبدعتهم، فلا يعارض قوله قول ابن مهدي. بل إن ابن مهدي نفسه روى عن محمد بن راشد مع علمه بأنه قدري. فلا تعارض بين الاثنين.

التفريق بين البدعة الخفيفة والغليظة :
ويبدو أن المتقدمون قد فرقوا أيضاً بين البدعة الخفيفة والبدعة الغليظة. فالبدعة الخفيفة (كالإرجاء والخروج) هناك نزاع في قبول رواية أصحابها من الدعاة. والبدعة المتوسطة (النصب والتشيع والقدر) يُقبل من غير الداعية وتُرَدّ رواية الداعية. والبدعة الغليظة (الرفض والتجهّم والاعتزال) تُرَدُّ رواية أصحابها.

[Indonesian_Salafy]

هل ممكن تفصيل أكثر في مسألة سب علي؟

و هل هناك من سب عثمان لكن تقبل روايته؟