الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، من الروافض المارقين ، أما بعد :
عندما يُفضح الروافض المارقون في كشف ( فكرهم التكفيري ) وأقوالهم الخبيثة في استباحة دماء المسلمين ..
نرى من أجوبتهم جعجعة ليس لها طحين ، وبربرة ليس معها تبيين ، وتناقضًا يُضحك المؤمنين الصادقين ..!!
ومن عجائب التناقضات : يؤلف أحدهم مزبورًا مُتناقضًا للردّ على من فضحوا فكرهم التكفيري ومنهجهم التخريبي ..
فيقول فيه : لسنا تكفييرين ، ولكننا نكفر الصحابة الذين ارتدوا على أدبارهم ..!!
فيا قبح التناقض المُضحك ، ويا سواد الاعتراض المُهلك..!
ونقول للأغبياء : إذا لم يكن هذا ( تكفيرًا غاليًا بدعيًا ) ليس من الله ورسوله ، فلا يوجد تكفيرٌ في الأرجاء ..
ولم يقل المسلمون ـ أجمع ـ أن الشرذمة المرذولة المخذولة الرافضية ( تكفيريون ) ـ بالدرجة الأولى ـ إلا ( لتكفيرهم ) صحابة النبي الأكرم ، محمد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم..!!
فلماذا تسطّر مزبورك المدوّي في تناقضه ؟!!
وهذا بيانٌ ، بإن ( الجاهل ) لم يسلم من دينهم التكفيري الملغّم ..!!
[ المرتضى : الجاهل بالولاية مرتدٌ عند أهل الإمامة ]
يقول إمامهم المرتضى في " رسائله " (1/225) ، تحت مسألة ( اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة ) : [ ولا يجزئ إخراجها إلا إلى القرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة . والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين ، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة ، وهذا فرع مبني على هذا الأصل .. ]
فما بالك بالعارف المعاند من العوام في الولاية ؟!
ولماذا يُحرم العامي المسكين من الزكاة ؟!!
ومع هذه الصوارمِ الحِداد في تكفير العباد .!!
[ المرتضى : النص الجلي ليس جليًا بل يكون مُحتملاً ]
وهو الذي ينقل الإجماع الدائم على أنّ نصوص الإمامة غير خافية ، يقول في " رسائله " (1/340 ) : [ وقلنا : إن النص على ضربين : موسوم بالجلي ، وموصوف بالخفي . وأما الجلي : فهو الذي يستفاد من ظاهر لفظه النص بالإمامة ، كقوله عليه السلام ( هذا خليفتي من بعدي ) و ( سلموا على علي عليه السلام بأمرة المؤمنين ). وليس معنى الجلي أن المراد منه معلوم ضرورة ، بل ما فسرناه . وهذا الذي سميناه ( الجلي ) يمكن دخول الشبهة في المراد منه وإن بعدت ، فيعتقد معتقد أنه أراد بخليفتي من بعدي بعد عثمان ، ولم يرد بعد الوفاة بلا فصل . وهذا التأويل هو الذي طعن به أبو علي الجبائي عليه مع تسليم الخبر . وقال قوم : إنه أراد خليفتي في أهلي لا في جميع أمتي . ويمكن أن يقال في خبر التسليم بإمارة المؤمنين ، أنه أراد حصول هذه المنزلة له بعد عثمان ، كما يهنأ الوصي في حال الوصية بهذه المرتبة ، وإن كانت تقتضي التصرف في أحوال مستقبله ، ويسمي في الحال وصيا وإن لم يكن له التصرف في هذه الحال ..]
[ فاجعة المرتضى : خبر الغدير وتبوك من النصوص الخفية ٍ]
بعد أن قامت حِراب العلماء العارفون من أهل الصنعة الحديثية بنخل رواية ( هذا خليفتي من بعدي ) ورواية ( سلموا على علي بإمرة المؤمنين ) ببيان وضعها ، وهتك سترها ، وكسرِ طوقها ، وهدم لُبّتِها ولُبابِها ..
نقلهم شواظ العصبية والغلو ، إلى التحريف والتبديل والغرو ، في خبر الغدير ( من كنت مولاه ) ، وخبر تبوك ( أنت مني بمنزلة هارون ) فرضوه ، وقالوا : هذه نصوص صحيحة صريحة ، شجًا وغصة في حلوق السلفية ...
ونركز على لفظة ( صريحة ) ، ونردّ بفاجعة شيخهم وإمامهم " المرتضى " التكفيري الذي يكرر دائمًا بإن نصوص الولاية غير خافية ..!!
يقول في " رسائله " (1/340) : [ وأما النص الخفي : فهو الذي ليس في صريحة لفظه النص بالإمامة،
وإنما ذلك في فحواه ومعناه ، كخبر الغدير ، وخبر تبوك .. ]
..
[ قاصمة المرتضى : ليس كل جاحدي النص معاندين بل يكونوا جاهلين ]
يقول في " رسائله " (1/337-343) : [ والذي جرى في أثناء المسألة من أنهم لو كانوا لم يعرفوا النص لشبهة دخلت عليهم ، لكانوا معذورين غير ملومين ، لكان التقصير عائدا على النبي صلى الله عليه وآله لم يفهمهم مراده ، وتأكيد ذلك بما أكد به بعد شديد من سنن الصواب ، واعتراض لا يعترض بمثله من توسط هذه الصناعة . لأن من قصر فيما نصب الله تعالى عليه من الأدلة إذا نظر فيما أفضى به نظره إلى العلم دخلت عليه الشبهات ، حتى اعتقد الباطل وعدل عن الحق ، يكون ملوما غير معذور . وكيف لا يكون كذلك ؟ وله طريق إلى العلم ، عدل بتقصيره عنه فاللوم [ عليه ] لا على ناصب الدليل . وهذا القول الفاسد يقتضي أن كل كافر بالله تعالى وجاهل بصفاته وعدله وحكمته ، وشاك في نبوة أنبيائه وكتبه ، معذور غير ملوم ، ويكون اللوم عائدا على من نصب هذه الأدلة المشبهة التي يجوز أن تقع الشبهة في مدلولها . وهذه الطريقة الفاسدة تقتضي أن تكون المعارف كلها ضرورية ، وإلا فالشبهة متطرقة ، واللوم عمن ذهب عن الحق جانبا موضوعا . وإذا نصب الله تعالى على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من الأدلة ما يجري مجرى ما نصبه على معرفته ومعرفة صدق رسله وصحة كتبه ، فقد أنصف وأحسن . وإذا كنا لا ننسب المخالفين في المعارف كلها إلى العناد ودفع ما علموه ضرورة ونقول : إن الشبهة أمنهم في جهلهم بالحق ونلومهم غاية اللوم ولا نعدهم ، فغير منكر أن يكون دافعوا النص بهذه المثابة . ويريد من تأكيد الله تعالى للنص والطريق إلى معرفته أكثر مما فعله الله تعالى في طريق معرفته وعدله وحكمته وصدق رسله وسائر المعارف
إلى أن يقول :فأما الجاهلون : فعلى قسم واحد ، وهم الذين انقادوا أين ما لم يكن لشبهة إلى الباطل ، وعدلوا عن الحق ضلالا عن طريقه ، وهم بذلك مستحقون لغاية الوزر واللوم . ولسنا ندري ما الذي حمل من لج من بعض أصحابنا في القطع على أن جاحدي النص كلهم كانوا معاندين لم يعدلوا عن الحق بشبهة من غير فكر من غير هذا القاطع فيما يثمره هذا القول من الفساد . ونظن أن الذي حمل على ذلك أحد أمرين : إما أن يكونوا اعتقدوا أن من ضل عن الحق لشبهة دخلت عليه معذور غير ملوم ولا مستحق للعقاب ، وأن المستحق للذم والعقاب هو الذي عدل عنه مع العلم . وهذه غفلة شديدة ممن ظن ذلك ، وإلا لوجب أن يكون من ذهب عن الحق بالشبهة في التوحيد والعدل والنبوة معذورا ، لأنه ما علم ما انصرف عنه [ إلا ] بالشبهة الداخلة عليه . والأمر الآخر أن يكونوا اعتقدوا أن جحد النص والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وزرا وأوفر عقابا من عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة عليه . وهذا أيضا غلط شديد ، لأن من عرف النص وعمل بخلافه ، إنما يعاقب على ذنب واحد ، وهو العمل بخلاف ما وجب عليه منه ، ولا يعاقب على جهله به . ومن جهل النص ثم عمل بخلافه يعاقب على جهله به وعمله بخلافه ، فعقاب المخالفين في النص إذا كانوا إنما عدلوا عن العمل به بالشبهة ، مع قيام الدليل وإيضاح الطريق ، أعظم عقابا وأوفر لوما وذما . ] انتهى ..!!
فهذه هي نتائج بدعة ابن سبأ في ( الوصية ) = تكفير وتضليل عموم الأمة المحمدية ..!!
ولا أدري كيف يسلم عوام الأمة من هذه التهمة ؟!!
وحتى مصطلحهم المُضحك في ( المستضعف ) لا يشمل عوام المسلمين ، لإنهم يبغضون أهل الحق - كما يزعمون - ( وهم الرافضة ) فخرجوا من هذا المصطلح ..!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ..!!