[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذكر اني قرأت لأخي ابو عبيدة موضوع يتحدث عن اكتفاء علماء الجرح والتعديل الروافض بالظن في توثيقهم للرواة ولكني بحثت عنه في المنتدى ولم اجده !!
وهذه النقولات التي سوف اوردها بهذا الموضوع تؤكد ما كتبه اخي الحبيب ابو عبيدة فيما سبق , وشيخهم محي الدين الموسوي الغريفي يذهب لهذا القول بخصوص إنسداد باب العلم في التوثيقات والأكتفاء بالظن , حيث يقول في كتابه قواعد الحديث " ولما عرفته من حال أصولنا الرجالية يقوى القول بانسداد باب العلم في التوثيقات والاكتفاء بالظن فيها "
يقول محققهم القمي في قوانين الأصول ص 467 ما نصه :
"فالأولى أن يقال إن ذلك من باب الظنون الاجتهادية المرجوع اليها عند انسداد باب العلم ، وليس من باب الشهادة ، ولا الرواية المصطلحة "
وينسف محققهم الهمداني علم الجرح والتعديل عندهم فيقول في كتابه مصباح الفقيه ص12 ما نصه :
" لا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عـــدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها، والعمل بظنون غير ثابـــتة الحجـــية "
وومن يؤيد هذا القول حسن ابن الشهيد الثاني حيث يقول :
" ان تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين ، وبرأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية، إلا أنها خفّية المواقع متفرقة المواضع ، فلا يهتدي الى جهاتها، ولا يقتدر جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده "
وربما يجيب احد الروافض ويقول ان توثيق النجاشي والطوسي للراوة ليس محض اجتهاد منهم بل بالنقل من كتب مشائخهم , حيث ان الكتب التي احصيت بين عصري الحسن بن محبوب وعصر النجاشي خمسمائة كتاب فيكون توثيقهما نقلاً من هذه الكتب .
يجيب عليهم شيخهم محي الدين الموسوي الغريفي صاحب قواعد الحديث ويقول :
"لم يعلم أن النجاشي ونظائره قد اطلع على جميع تلك الكتب الرجالية ونُسِخها حال تحرير كتابه. وثانياً: على فرض اطلاعه لم يعلم أن الشخص الذي وثقه موثق في جميع تلك الكتب ، فلعله مجروح في بعضها وإنما رجح التوثيق على الجرح. وثالثاً: لا يجدي ذلك بالنسبة لمن سبق عصره على ابن محبوب. فهذه الدعوى نظير دعوى لزوم العمل بجميع أخبار كتبنا الأربعة، لأن الأصول التي أخذت منها كانت متواترة لدى أصحاب تلك الكتب ومحفوظة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم "
وجاء في كتاب الفكر الإسلامي :
"ان ارباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجاشي وغيرهما لم يعاصروا اصحاب النبي (ص ) وامير المؤمنين (ع ) ومن بعدهم من اصحاب الائمة (ع ) حتى تكون اقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر, وهذاضروري وعليه فاما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مـبـنـيـة على امارات اجتهادية وقرائن ظنية او منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر او بعضهااجتهادية وبعضها الاخر منقولة ولا شق رابع .
وعـلـى جميع التقادير لا حجية فيها اصلا, فانها على الاول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنا الـعـقـلا الـقائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات او ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعـلـى الثاني يصبح اكثر التوثيقات مرسلة , لعدم ذكر ناقلي التوثيق والجرح في كتب الرجال غالبا والـمـرسـلات لا اعـتـبـار بها "
وإن قال الروافض أن النجاشي ونظائره إنما نقلوا توثيق الراوي عن مشايخهم، فان لم يثبت بذلك وثاقته فلا أقل من ثبوت حسنه، وهو كافٍ في قبول روايته .
يجيب عليهم شيخهم محي الدين الموسوي الغريفي ويقول :
"أن الحُسن كالوثاقة لا بد وأن يثبت بطريق معتبر ، فبناء على اعتبار المشايخ مطلقاً وإن لم يوثقوا يزول الاشكال بالنقل عنهم أما بناء على عدم كفاية الشيخوخة يبقى الاشكال ، ويؤل الأمر الى انسداد باب العلم في التوثيقات والاكتفاء بالظن فيها ، كما سبق "
فما هو قول الزملاء الرافضة ؟[/align]