ولا ينافي ذلك ما رواه :-
(778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه (ع)
قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف .
لأن هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية .
تهذيب الأحكام - الطوسي 1 : 266
! شاذة + تقية !
- أ -
والجواب أنها مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال :
" لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف "
وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من السابقة
وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ والحمل على التقية وهو مُشكل .
مدارك الأحكام - العلامة محمد العاملي 2 : 262
- ب -
و جعل الموثقة شاذة أو حملها على التقية - كما في التهذيب [ 1 : 266 ]
لا وجه له ، لعمل جماعة من القدماء بها ،وعدم قرينة على التقية فيها .
مستند الشيعة - العلامة الفقيه النراقي
المقصد الثاني: في الطهارة من الخبث , الباب الاول: في اقسام النجاسات
الفصل الاول: في البول و الغائط , المسألة : الثانية .
- ج -
إلا أن ماذكره من الحمل على التقية غير معلوم عندي , وبه يظهر أن
الأظهر هو الطهارة .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني 5 : 16
.,.
هذا غيض من فيض وما خفي أعظم وهناك نماذج أخرى :
-1-
ما ورد في ذيل صحيحة على بن جعفر المتقدمة حينما سأل أخاه (ع) عن اليهودي
والنصراني يدخل يده في الماء من قوله : « لا إلا أن يضطر إليه »
فان حمل الاضطرار في الرواية على التقية كما عن الشيخ بعيد .......
وحمل - صاحب الحدائق في [ 5 : 162 , 172 ] أخبار الطهارة على التقية ......
هذا كله على أن حمل أخبار الطهارة ـ على تضافرها ـ على التقية بعيد في نفسه وذلك لأن
التقيةإما أن تكون في مقام حكمه (ع) بجواز مؤاكلة أهل الكتاب وإما أن تكون في مقام العمل بأن يكون مرادهم (ع)
معاملة السائلين وغيرهم معاملة الطهارة مع أهل الكتاب ،
وكلاهما بعيد غايته .
التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي 3 : 47 , 48 , 49
-2-
ومنها : حمل الطائفة الاُولى على حال الضرورة أو التقية ، والثانية على حال الاختيار
كما في : التهذيب 2: 308 وتذكرة الفقهاء 2 : 437 وكشف اللثام 3 : 343
وجواهر الكلام 8 : 425 والحدائق 7: 251
وكذا حمل الطائفة الاُولى على الضرورة أو التقية ينافي مع تقييد السائل بعدم ثبوتهما .
نهاية التقرير - آية الله النكراني - الفرع الرابع : السجود على القطن والكتان ص : 371
-3-
(826) 34 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين
قال سألت أبا الحسن ( ع ) : [ عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود
قال: لا بأس بذلك ]. فهذان الخبران محمولان على حال التقية .
تهذيب الأحكام - الطوسي - 1 : 211
قوله : فهذان الخبران محمولان على التقية , قال الفاضل التستري :
لم يحملهما فـــــي المـنـتـهـى على التقية وظـاهـره جـواز الـعـمـل بـهـمـا . أهـ
ملاذ الأخيار - العلامة المجلسي - 4 : 197
-4-
ثم إن شيخنا الأنصاري ذكر موثقة عن الصادق (ع ) حاكية عن علي (ع ) أنه قال :
[ إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ] ثم أفاد أن الرواية المذكورة وإن كانت موثقة إلا أنها مطروحة أو مؤولة في مقابل الأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت هذا الخيار
كما أولها بعضهم فحملها على التقية ، هذا . والظاهر أن الموثقة لا تحتاج إلى طرح أو تأويل لعدم دلالتها على
نفي الخيار .
التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات 1 - الخوئي 3 : 50
- 5 -
سادساً : إن ما ذكره صاحب ( الفرحة الأنسية م 1 / ص 250)
من حمل على المشهور لصحيحة ابن سنان على التقية ليس في محله .
وقت الخطبتين - الشيخ علي المخلوق البحراني
الـنـكـتـة هي أن مهندسي هذه الديانة إحترفوا هواية زرارة
وهم لا يفرقون أصلاً بين " الكوع والكرسوع " 
شيخ الإسلام وشيخ الطائفة إستاذ الأساتذة والمجتهدين الجامع الكامل
" الشيخ البهائي "
يقول المجلسي : وكان شيخنا البهائي يقول أنها من الأربع .
وكان يقول : إن العـلـمـاء حملوا هذا الخبر على التقية , ولا معنى للتقية هنا
فإنه لا يمكن ذكرها أصلها عند العامة فكانت التقية في ترك ذكرها
فقلت له : مـرادهـم الإتـقـاء لا الـتـقـيـة , فـسـكـت 
ولم أسمع بعده أن يقول ما كان يقول أولاً .
روضة المتقين - المجلسي الأول - 8 : 484 
02-01-12, 09:54 PM
بعد لحية إمامهم شيخ الطائفة ( يفعلها ) على رواياته
العرض العادي
