علاوي يؤكد "عجز" المالكي.. والمطلك يهاجم "دولة القانون"
أكثر من 248 قتيلاً وجريحاً في سلسلة هجمات منسقة تضرب بغداد
قتل 63 شخصاً على الأقل وأصيب 185 آخرون بجروح في سلسلة هجمات هزت بغداد صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لقناة "العربية".
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "أكثر من 11 هجوماً بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضربت مناطق مختلفة من بغداد صباح اليوم".
ووقعت الهجمات في وقت تكتظ فيه شوارع العاصمة بالمارة والسيارات، وسارعت القوات الأمنية إلى إغلاق المناطق التي استهدفت امام الصحافيين.
وأكد مصدر طبي ارتفاع قتلى التفحير الانتحاري في منطقة "الكرادة" بوسط بغداد قرب مستشفى الراهبات الى 18 قتيلاً فضلاً عن إصابة 44 آخرين.
واستهدفت الانفجارات منطقة "العلاوي" في وسط بغداد، ومنطقتي "الأعظمية" و"الشعلة".
وتعد سلسلة التفجيرات المنسقة هي الأولى منذ تفجّر أزمة الحكومة بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وعلى صعيد الأزمة السياسية الناشبة بالعراق، ذكر إياد علاوي رئيس القائمة العراقية أن طلب تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من كردستان يؤكد انحسار سيطرة الحكومة في المنطقة الخضراء وعجزها عن بسط سلطتها خارج هذه الرقعة، وأضاف أن تعليق حضور القائمة العراقية مرتبط بسلوك الحكومة، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية" اليوم الخميس.
ومن جانبه، قال صالح المطلك، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال مقابلة أجراها معه الزميل حسن معوّض في برنامج "نقطة نظام"، إن ائتلاف دولة القانون خرج عن كل الاتفاقات التى أبرمت مع ائتلاف العراقية.
وقد دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، الحكومة العراقية والقوى السياسية الى حل خلافاتهم عبر الحوار. وأعربت في بيان عن القلق العميق إزاء المعلومات القادمة من العراق والمتصلة بالتطورات الداخلية.
وقالت "إني أدعو وبصورة عاجلة الحكومة العراقية وكافة القوى السياسية الى بدء حوار شامل لتجاوز الخلافات السياسية".
ومنذ دخول الجيش العراقي والقوات الأمريكية في معارك ضد الصدريين والفصائل المسلحة في الفلوجة، ارتفعت أصوات تشكو وتتخوف من انفراد رئيس الحكومة نوري المالكي بقرارت كثيرة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستمر التصاعد ليتحول إلى أزمة حقيقة لدى الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
ودعا المالكي، أمس الأربعاء، سلطات إقليم كردستان إلى "تسليم" نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء ائتلاف "العراقية"، ملمّحاً كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد "ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم (الهاشمي) للقضاء"، رافضاً أي تدخل في السلطات القضائية العراقية.
وهدد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف "العراقية" إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ولمح إلى إمكانية تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".
رفضت الأحزاب السنية في العراق دعوة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي إلى محادثات بعد تسببه في أزمة طائفية في البلاد ومحاولته إقصاء السنة من الحياة السياسية من خلال الإطاحة بأبرز سياسي سني باتهامه بإدارة فرق اغتيال، وهي الاتهامات التي نفاها.
وتصاعدت أزمة طائفية داخل ائتلاف تقاسم السلطة الذي يرأسه المالكي بعد اتهامه لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والطلب من إقليم كرستان -الذي يتمتع بحكم شبه مستقل- تسليمه للمحاكمة.
وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق قال المالكي إن حكومته وافقت يوم الثلاثاء على دعوة جميع الكتل السياسية بما في ذلك الكتل التي لم تفز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية العام الماضي إلى اجتماع في الأيام القادمة مع جميع الوزراء ورئيس الجمهورية ونائبيه.
وهذا من شأنه أن يجمع بين زعماء السنة والشيعة والأكراد الذين يقتسمون تلك المناصب وأن يتيح حوارا يحث المسؤولون الأمريكيون المالكي على إجرائه تهدئة للمشاعر بعد صدور مذكرة اعتقال الهاشمي.
لكن كتلة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي أصدرت على الفور بيانا يرفض دعوة المالكي لإجراء محادثات وقالت إنها تبحث تقديم طلب للتصويت في البرلمان على سحب الثقة من رئيس الوزراء لحنثه باليمين وخرقه للدستور.
وقالت كتلة العراقية في بيان: "العراقية ترفض الدعوة التي أطلقها نوري المالكي للحوار كونه يمثل السبب الرئيسي في الأزمة والمشكلة وليس عنصرا إيجابيا في الحل".
وانضمت الكتلة إلى ائتلاف المالكي العام الماضي بعد شهور من المفاوضات. وعلقت كتلة العراقية البرلمانية مشاركتها في البرلمان يوم السبت شاكية من أن وجهات نظر السنة تتعرض للتجاهل.
والكتلة العراقية هي التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في مارس 2010، وهي تضم شخصيات علمانية وإسلامية، سنية وشيعية، وقومية. لكن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي استطاع أن يتحالف مع تجمعات شيعية أخرى لتشكيل الحكومة.