ممكن أحد من الإمامه يقولي معنى النظر هنا

[CENTER]بسمه تعالى
السلام عليكم
الزميل الموقر أبا زرعة هداه الله
تفضلت قائلا:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زرعة الرازي     ومن المواطن التي يجب الحذر عند الجزم بها استخلاص حكم الإمام على الراوي إذا تغير حكمه فيه من موطن لآخر.

والجواب
أنا نقلت لكم كلام الذهبي وأنهقال حسن الحديث وهذا حكم منه على الرجل
وأما ما نقلته من كلامه في كتبه فهو ترجمة عامة لما قيل في الرجل
وهذا دأب من يترجم والحكم هو ما يقوله في نهاية كلامه على الرجل
وما ذكره في العبر من قوله حسن الحديث
هو الحكم عليه وأما إذا لم يكن هذا حكم عليه فبالله عليك كيف يكون الحكم؟
ولو فتحنا هذا الباب في التاشكيك
لصح التشكيك والقول بأن قول الرجاليين صحيح الحديث ليس بحكم أيضا وخصوصا أن في شيوخ البخاري
من قد ورد ذكرهم في كتابه وأنا أنقل بعض ذلك تفضل
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص103
169 عاصم بن علي الواسطي خ ت شيخ البخاري قال ابن معين لا شيء وذكر له ابن
عدي مناكير
وكما تلاحظ
فهذا شيخ البخاري الذي يحتج به في صحيحه قال عنه ابن معين لاشيء
وقال عنه ابن عدي أن له مناكير
ومع ذلك فقد ذكره الذهبي في كتابه
وهذا يؤكذ أنه إنما ذكره لتنزيهه والحكم بتوثيقه وخصوصا وأنه شيخ البخاري ويحتج به كما لايخفاك
وسأذكر مزيدا من شيوخ البخاري
وقلت:
فما معنى موثق؟ أنت تجعلني أفهم من كلامك أن موثق تساوي ثقة وفإن كنت تعني هذا فدعني أصحح لك فهمك وإن كنت لا تعنيه فصحح لي فهمي.
والجواب
الجواب قد أغنانا الذهبي عن هذه المفرد فقال:

ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص154
283 قبيصة بن عقبة ع شيخ البخاري موثق قال ابن معين ثقة إلا في الثوري
فهذا الذهبي يقول عن شيخ البخاري موثق
وقال:
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص52
50 بدل بن المحبر خ م شيخ البخاري روى الحاكم عن الدارقطني ليس بالقوي
وقال:
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص80
115 زكريا بن أبي زائدة ع صاحب الشعبي ثقة محتج به في الكتب وقال أبو زرعة صويلح وقال أبو
حاتم لين الحديث يدلس
وقال:

ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص52
50 بدل بن المحبر خ م شيخ البخاري روى الحاكم عن الدارقطني ليس بالقوي

وقال:

ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص74
100 خالد بن مخلد القطواني خ م شيخ البخاري شيعي صدوق قال أحمد بن حنبل له مناكير وساق ابن
عدي له عشرة أحاديث منكرة
وقال:

ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص122
216 عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي خ د ت ق شيخ البخاري ضعفه أبو داود
وقال:
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص132
235 عثمان بن صالح السهمي خ ق شيخ للبخاري صدوق غمزه أحمد بن صالح المصري
وقال:
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص139
252 علي بن الجعد الجوهري خ شيخ البخاري حافظ ثبت لكنه فيه بدعة وتجهم
وقل:
ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص97
153 سويد بن سعيد الحدثاني م ق شيخ مسلم له مناكير قال أبو حاتم صدوق
وقال النسائي ليس بثقة
وقال البخاري عمي فكان يقبل التلقين
وكما لايخفاك فإن يحيى بن عيسى قد خرج له مسلم في الشواهد
كما عرفت من الذهبي وقد قال غير واحد أن من خرج له في الشواهد لايسمع كلام
من ظعن فيه إلا ببيان تفسير الجرح وإلى ذلك نص ابن حجر في مقدمة الفتح فقال:
مقدمة فتح الباري ج1/ص384
الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم
والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من إخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين
وقال أيضا:
مقدمة فتح الباري ج1/ص384
فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما
قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل

وتابعه القاسمي في قواعد التحديث:
قواعد التحديث ج1/ص191
فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط
وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل
هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً أو في
ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح وقد
كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة
يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل في

وقلت:
وقد قال الذهبي في المقدمة:
فهذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن منهم وأحفظ فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه وهي التي تكلم فيه من أجلها فينبغي التوقف في هذه للأحاديث والله الموفق بمنه

والجواب يازميلي الموقر
قد ذكرت لك جملة من شيوخ البخاري ومع ذلك
فهذه العبارة نص على تعديل يحيى بن عيسى عند الذهبي والحكم بحسن حديثه لكونه
قد استثنى النصوص التي استنكرت عليه فقط وهذا الحديث لم يستنكر على يحيى بن عيسى
بل استنكر على غيره
وبهذا يكون الذهبي قد حكم عليه بحسن الحديث إلا إلا فيما استنكر عليه فيه
وهذا الحديث لم يستنكر عليه فيه بل أن الذهبي نسبه لغير فقال في تاريخ الإسلام
في ترجمة هارون بن حاتم

تاريخ الإسلام ج18/ص513
قلت ومن مناكيره ما رواه عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه علي عبادة
فنلاحظ أن الذهبي لم يستنكر هذا الحديث على يحيى بن عيسى يكون حديثه حسن فيه
كما نبه عليه في مقدمة الكتاب والتي نقلتها أنت يازميلي بقوله
إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه وهي التي تكلم فيه من أجلها
وقال في السير في ترجمة أبي الفوارس
سير أعلام النبلاء ج15/ص542
النظر إلى وجه علي عبادة

فهذا أدخل على أبي الفوارس
وقال الذهبي في ميزان الإعتدال
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج6/ص73
صلى الله عليه وسلم يقول النظر إلى وجه علي عبادة
قلت المتهم بوضعه الرازي

وكما تلاحط لم يستنكر الحديث في وضعه إلا على الرازي وليس على يحيى بن عيسى
وهذا هو قول ابن حجر حيث قال في لسان الميزان
لسان الميزان ج5/ص80
النظر الى وجه علي عبادة قلت المتهم بوضعه الرازي
وبعد الذي ذكرنا يكون الحديث حسن عند الذهبي لكون الحديث مما لم يستنكر على يحيى بن عيسى

تحياتي

[أبو زرعة الرازي]

مرحبا بك من جديد.
أتظن أنني سأخاف عندما تضع لي شيوخ البخاري الذين ورد ذكرهم في كتاب الذهبي؟
للبخاري شيوخ في حديثهم ضعف، وهذا من دقة نظر البخاري، فأنت عندما يكون الضعف في الراوي الذي يحدثك مباشرة تستطيع -إن كانت عندك الملكة- أن تراجع كتبه وتعرض حديثه على أقرانه وتستثبته في حديثه وتسأله عنه مرات لتتأكد أنه حفظه، فلهذه الميزة أخرج البخاري عن شيوخ لقيهم قد يكون فيهم ضعف وسوء حفظ وقد تكون عندهم مناكير، لأنه يستطيع أن ينتقي من حديثهم، ولهذا يندر أن تجد في رجال البخاري من ضعف في الطبقات العليا، بينما طبقة شيوخه تجد هذا فيهم أكثر والقول أنه قد انتقى من حديثهم.
هذه واحدة.
الثانية أن البخاري ومسلم قد يخرجان للرجل استشهادا لا احتجاجا، فلا يكون حديثه قائما بذاته بل شاهدا متقويا بالحديث الأصل في الباب وهذا أشهر من أنبه عليه ويحيى بن عيسى مثال على هذا فقد أخرج له مسلم مقرونا بغيره، لا يحتج به مسلم بل يورد روايته متقوية برواية غيره.
الثالثة أن البخاري قد يخرج معلقات ومن أخرج له البخاري تعليقا ليس من شرطه لأن شرطه في الكتاب المسند والمسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.


أما احتجاجك بأن الذهبي رحمه الله وابن حجر رحمه الله لم يلصقا تهمة الحديث بيحيى فهذا من إنصافهما لأنه على ما وصلهما لم يصح الإسناد إلى يحيى بن عيسى ولو صح إليه لعصبت به الجناية، ولكن الصواب أن تلصق التهمة بالأدنى لا بالأعلى.
وقد ألصق ابن عدي في الكامل هذا الحديث بيحيى بن عيسى.
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وذكر له حديث مما أنكر عليه عن الأعمش غير هذا الحديث، فهذا بين في أن الذهبي رحمه الله وإن سلمنا بأنه حسن حديثه فلا يحتج بانفراده خاصة عن حافظ مشهور كالأعمش.