مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ، إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي ) .
رواه أحمد (33/154) طبعة مؤسسة الرسالة ، والترمذي (رقم/3712) وآخرون كثيرون، كلهم من طريق : جعفر بن سليمان ، قال حدثني يزيد الرشك ، عن مطرق بن عبد الله ، عن عمران بن حصين به . قال الذهبي رحمه الله : " هو من أفراد جعفر " انتهى. " سير أعلام النبلاء " (8/199) .
وقد اختلف علماؤنا في حكم هذا الحديث على قولين :
القول الأول : الحكم بقبول الحديث :
قال الترمذي :
" هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جعفر بن سليمان " انتهى.
وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " انتهى. وسكت عنه الذهبي .
" المستدرك " (3/119)
وصححه ابن حبان بإخراجه في " صحيحه " (15/374)
وقال ابن عدي رحمه الله :
" أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في صحاحه ، ولم يدخله البخاري " انتهى.
" الكامل " (2/146)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" إسناد قوي " انتهى.
" الإصابة " (4/569)
وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/2223).
وحجتهم في تصحيح الحديث : توثيق كثير من أهل العلم لجعفر بن سليمان الضبعي ، ووقوفهم على شاهدين آخرين للحديث ، وهما عن ابن عباس في " مسند أحمد " (1/330)، وفي " مسند الطيالسي " (4/470) طبعة هجر بعناية الشيخ عبد المحسن التركي ، وفي سنده أبو بلج مختلف فيه . والشاهد الثاني من حديث بريدة بن الحصيب في " مسند أحمد " (38/118) وفي سنده أجلح بن عبد الله الكندي وهو شيعي ضعيف ، ورواه غير واحد عن بريدة وليس فيه هذا اللفظ ، ومنها في صحيح البخاري برقم : (4350).
القول الثاني : الحكم بتضعيف الحديث :
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث " انتهى.
" منهاج السنة النبوية " (7/385)
وضعفه محققو مسند أحمد طبعة مؤسسة الرسالة .
وسبب تضعيفهم له هو جعفر بن سليمان الضبعي الذي تفرد به ، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يستضعفه ، وكان عبد الرحمن بن مهدي : لا ينبسط لحديثه . وقال فيه البخاري رحمه الله : يخالف في بعض حديثه . وقال علي بن المديني : أكثر عن ثابت ، وبقية أحاديثه مناكير. وقال ابن سعد : كان ثقة وبه ضعف . ينظر ذلك في " تهذيب التهذيب " (2/97)
ولما أجمع المحدثون أيضا على أنه كان شيعيا جلدا ، يشتم معاوية ، حينئذ اختار جمع من أهل العلم تضعيف حديثه الذي يتفرد به ، فمثله لا يقبل تفرده ، خاصة وأن ما يرويه ههنا مما ينصر بدعته ، وهذا ما نميل إليه في مثل أحاديث الفضائل التي معنا.