بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في نهاية اجتماعات دورته العشرين التي عقدت مؤخرا بيانين حول تمثيل شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم والثاني حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية.
وقال البيان " إن تمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم ، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم
وما كانوا عليه ـ عليهم السلام ـ من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدواراً غير مناسبة ـ سابقاً أو لاحقاً ـ ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل" .
وأضاف البيان أن ما يقال من أن تمثيل الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلى الإسلام، وإظهار لمكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب غير صحيح ، ولو فرض أن فيه مصلحة فإنها لا تعتبر أيضاً، لأنه يعارضها مفسدة أعظم منها، وهي ما سبق ذكره مما قد يكون ذريعة لانتقاص الأنبياء والصحابة والحط من قدرهم.
وطالب البيان وسائل الإعلام إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم دون تمثيل شخصياتهم ، وهي مدعوة إلى امتثال التوجيهات الإلهية والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير ، لكي تتمسك بدينها وتحترم سلفها.
كما اصدر المجمع الفقهي الإسلامي بيانا أوضح فيها انه قد ناقش ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية.
وأكد البيان أن الذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء السبيل ؛ فكما أنه يجب إفراده في عبادته فإنه تجب طاعته في أحكامه وتحرم مخالفته ، قال تعالى: (( وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) وقال تعالى (( وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا )).
وقال البيان " إن من عرف أدلة الشريعة المطهرة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أنه ما من حكم من أحكامها إلا وهو يتضمن جلب مصلحة أو مصالح أو درء مفسدة أو مفاسد، وهذا مقتضى كونها رحمة للعالمين، ونوراً وهدى وموعظة للمؤمنين، كما قال عز وجل : (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ )) وقال سبحانه : (( وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ )) وما شهدت له الشريعة بالصلاح والنفع فهو المصلحة قطعاً، وما شهدت له بالفساد فهو المفسدة قطعاً والخروج عن هذا الميزان يعني إتباع الهوى، والهوى لا يصلح معياراً لتمييز الصلاح عن الفساد ، كما قال تعالى 
( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ )).
وبين القرآن والسنة أدق التفصيلات التي تتعلق بحياة المرأة، وتحفظ لها حقوقها ، في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير ذلك ، وجعلت مخالفة هذه الأحكام من الظلم، ومن تعدي حدود الله الموجب للعذاب الأليم، قال الله تعالى بعد أن بين بعض أحكام الطلاق ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )) وقال تعالى: (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) وكفلت الشريعة للمرأة الحياة الكريمة التي تليق بمكانتها في جميع المجالات.
وقال البيان "إن الذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الله ، ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة، مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة التي لا تقبل التبديل والتغيير، ومعتدون على حدود الله الذي حذر الله منه في نهاية آيات ميراث الأصول والفروع والزوجين بقوله (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )).
ودعا إن المجمع حكام المسلمين وعلماءهم وكل من استرعاه الله شيئاً من أمورهم أن يكون الشرع المطهر هو المطبق والمرجع للأنظمة التي يصدرونها،
امتثالاً لقوله تعالى: ((ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )).
نُشر الموضوع على الرابط
http://www.aleqt.com/2011/01/01/article_486041.html
01-01-11, 09:10 PM
العرض العادي
