هيئة التخصصات الصحية تكشف عن 1075 شهادة مزورة.. وتمنع 15200 من ممارسة المهنة

[مفوز المبارك]

هيئة التخصصات الصحية تكشف عن 1075 شهادة مزورة
وتمنع 15200 من ممارسة المهنة




أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنها تمكنت من كشف 155 شهادة مزورة جديدة خلال الخمسة أشهر الماضية ليصل الإجمالي إلى 1075 شهادة صحية مزورة مؤكدة، و 1700 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جداً ورُفض قبولها، وأدرجت 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالسعودية.
وقال عبد الله الزهيان مدير العلاقات العامة في الهيئة لـ «الشرق الأوسط» أمس، إن هذه الجهود تمت خلال ما يقارب من 14 عاما، مبيناً أن غالبية الشهادات المزورة تم كشفها في مؤسسات صحية تابعة للقطاع الخاص، وذلك كون الهيئة قبل بداية العام الجاري كانت تشرف على القطاع الطبي الذي يديره ويشغله القطاع الخاص، وأضاف أن معظمها كان قادما من شرق آسيا مؤكداً أن الهيئة، وخلال عملها طورت تقنيات وكوادر لكشف عمليات التزوير في الشهادات الطبية وشهادات الخدمات الصحية المساندة من فنيين وممرضين وشهادات الصيادلة.
وقال الزهيان إن عدد الأطباء الذين يحملون شهادات مزورة قليل جداً، حيث قدر عددهم بما لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
وبين الزهيان أن الهيئة طورت من طرقها في ملاحقة المزورين حيث تعاقدت مع شركة أميركية تمتلك قاعدة بيانات تضم 180 مليون مزور حول العالم، وقال إن الهيئة ترسل الشهادات الطبية والصحية التي تشك في وجود تزوير بها إلى هذه الشركة، حيث تحصل الهيئة وخلال 30 يوما عن معلومات كاملة عن حامل الشهادة ومصدر شهادته إذا كانت حقيقية أو مزورة.
وبين الزهيان أن الهيئة تصدر تعميماً دورياً بأسماء الممنوعين من العمل في المجال الصحي في السعودية، وعلى الجهات ذات العلاقة أن تلتزم بقائمة الهيئة، مشيراً إلى أن المنع يكون مؤقتا في بعض الأحيان حيث يحتاج الشخص الممنوع إلى مزيد من التدريب حتى يتمكن من المهنة، بينما يكون في حال المزورين منعا نهائيا، ويسلم المزور إلى سفارة بلاده لترحيله عن السعودية. وقال البروفيسور حسين بن محمد الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في بيان وزعته الهيئة أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الشفافية وطمأنة المجتمع عن قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء.
وأشار البروفيسور الفريحي إلى أن تزوير الشهادات الصحية أمر تعاني منه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة، كما أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير تأتي متباينة من دولة لأخرى، بفضل ما وفرته الدولة من بنية تحتية قوية وتدريب الكفاءات على هذه الإجراءات مما أدى إلى تقدم السعودية في هذا الشأن، وتعتبر إجراءات الهيئة في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في السعودية من الإجراءات الصارمة التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة.
وأوضحت الهيئة أنها لا تدعي أن لديها القدرة على اكتشاف جميع الشهادات المزورة مثلها مثل غيرها من المؤسسات في جميع دول العالم، ولكن امتحان التصنيف المهني الذي تجريه الهيئة لزاماً لقياس مدى توفر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي في تخصصه يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية، حيث يتم إدراجهم أيضاً في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالسعودية. وأشارت إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض. وتجدر الإشارة إلى أنه صدرت مؤخراً توجيهات سامية للتأكيد على دور الهيئة في التصدي للمزورين أو من لديهم قصور مهني وتعزيز هذا الدور بالتأكيد على الجهات المعنية بتفعيل وإنفاذ قرارات المنع الصادرة عن الهيئة وربط التصنيف والتسجيل المهني (الترخيص) لدى الهيئة بمنح الإقامة وتجديدها.