اقوى حديث يحتج به الرافضه في نزول الايه بعد تصدق علي رضي الله عنه ونسفه نسفا

[أسد من أسود السنة]

وحدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول ، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال : تصدق علي بخاتمه وهو راكع ، فنزلت


[ 797 ] موسى بن قيس د ت ويلقب عصفور الجنة قال العقيلي قد روى أحاديث ردية بواطيل وأما بن حبان فوثقه وقال أبو حاتم لا بأس به انتهى وقد رماه بن الجوزي بالوضع في موضوعاته في فضل علي عقب حديث موضوع وضعه موسى بن قيس وكان من غلاة الشيعة الروافض ويلقب بعصفور الجنة وهو إن شاء الله من حمير النار ثم نقل كلام العقيلي


وقول ابو حاتم لا باس به اي يكتب حديث ولا يحتج به وتوثيق ابن حبان عاده لا يعتد به كما هو جرحه

من كتاب البحث الحثيث لمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي


والجرح المفسر مقدم على التعديل مهما كان عدد المعدلين له






قال العلامة المحدّث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى مُعلّقاً على كلام الحافظ ابن كثير السابق: ((إذا اجتمع في الراوي جرحٌ مُبيّن السبب وتعديل، فالجرحُ مُقدّمٌ، وإن كثُر عدد المُعدّلين، لأنّ مع الجارح زيادة علم لم يطّلع عليها المُعدّل، ولأنّهُ مُصدّقٌ للمُعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنّهُ يُخبرُ عن أمر باطن خفي عنه.
وقيّد الفُقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّلُ: عرفتُ السبب الذي قاله الجارح، ولكنّهُ تاب وحسُنت حاله، أو إذا ذكر الجارحُ سبباً مُعيّناً للجرح، فنفاهُ المُعدّلُ بما يدلُّ يقيناً على بُطلان السبب. قاله السيوطيُّ في التدريب.)) اهـ (الباعثُ الحثيث شرحُ اختصار علوم الحديث ص89 مكتبة المعارف، الرياض)




وقال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه العظيم: (الكفاية في علم الرواية ص177)

((القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى ؟
اتفق أهل العلم على أنّ من جرحه الواحد والاثنان وعدّله مثل عدد من جرّحه فإنّ الجرح به أولى، والعلّة في ذلك أنّ الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدّق المعدّل ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردتُ بعلم لم تعلمهُ من اختبار أمره.
وإخبار المعدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل)).
إلى أن قال رحمه الله تعالى:
فصل:
إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين
فإنّ الذي عليه جمهور العلماء أنّ الحكم للجرح والعمل به أولى.
وقالت طائفة بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره.
وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدّلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم.
وهذا يعد ممن توهموه لأنّ المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه)) اهـ


واخير سلمة بن كهيل هو ثقه ولد عام 47هـــ وتوفي علي رضي الله عنه سنة 40هــ فهو لم يحضر الحادثه بل لم يعاصر علي رضي الله عنه ولم يروى عن احد حضر الحادثه ونقول بالمشمش يااماميه لا دليل لكم ولا ممكسك


فالروايه مرسله في احسن احوالها لو كان موسى بن قيس ثقه وتصبح في مقام انعدام الاحتجاج لانها مرسله