مشايخ الطرق الصوفية يرفضون الحملة الأمنية على الإخوان

[الفارس الذكي]

مشايخ الطرق الصوفية "يرفضون" الحملة الأمنية على الإخوان

عبر عدد من شيوخ الطرق الصوفية عن رفضهم لحملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن مؤخرًا بين قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، مبدين رفضهم لمبررات اعتقال هؤلاء بكونهم ينتمون إلى جماعة محظورة، لكون ذلك يتنافى مع الواقع، خاصة مع امتلاك الجماعة لعدد كبير من المقاعد بالبرلمان، فضلا عن تمتعها برصيد شعبي ضخم داخل الشارع المصري، وعدم ارتكابها ما يوجب تلك الاعتقالات في صفوفها.

وقال الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية لـ "المصريون" إنه يرفض حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من قيادات "الإخوان" بدعوى أنهم ينتمون إلى جماعة محظورة، متسائلا باستغراب: كيف تكون جماعة محظورة ولديها 87 عضوا بمجلس الشعب وتملك شعبية واسعة بالشارع السياسي؟.

وأكد أنه لا يرى مبررًا لحملات الاعتقالات في ظل رفض الجماعة للعنف وإعلانها الصريح لذلك، وأضاف أن أعضاء الإخوان لم يخالفوا القانون أو يهددوا أمن وسلامة واستقرار المجتمع، وطالب في المقابل باعتقال أي شخص يخل بالأمن العام أو يحرض على هدم امن وسلامة المجتمع.

من جانبه، قال الشيخ محمد الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية ورئيس المجلس الصوفي العالمي إنه يرفض اعتقال أي عضو بالجماعة مادام لم يرتكب ما يستوجب اعتقاله من حيث التعبير عن رأيه بالطرق السلمية المختلفة بعيدا عن العنف، وأشار إلى أنه ليس من المقبول اعتقال أي شخص دون أن يرتكب ذنبا أو جريمة وأنه من حق أي إنسان أن يحيا حياة آمنة مادام لا يهدد أمن الدولة التي يعيش فيها.

وأضاف أنه حتى لو ارتكب ما يستوجب اعتقاله فإنه يجب أن يخضع للقانون وتطبق عليه العدالة بشفافية وأن يكون ذلك أمام القضاء الطبيعي الذي يقرر وحده استمرار الحبس أو الإفراج عنه، معتبرا أن اعتقال العديد من قيادات جماعة "الإخوان" في الوقت الراهن يرجع إلى أسباب سياسية في المقام الأول نظرا لاقتراب انتخابات مجلسي الشورى والشعب، حيث يصف ذلك بأنها ضربة إجهاضية للجماعة قبل إجراء الانتخابات القادمة.

أما الشيخ محمود الفيضي شيخ الطريقة الفيضية فيرى أن الاتهام الموجه إلى أعضاء الجماعة بأنهم ينتمون إلى جماعة محظورة لا يبرر الاعتقال، أما إذا كانت هناك تهم من قبيل مناهضة نظام الحكم وتكدير الأمن والسلم العام فلابد من إحالة الأمر إلى النيابة والقضاء الطبيعي، حتى يحكم ببراءة أو إدانة الأعضاء المعتقلين.

وأشار إلى أنه يرفض بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية، ويؤيد حق المواطن في أن يخضع للمحاكمة أمام المحاكم الطبيعية ويعترض على إحالة أي متهم إلى المحاكمات العسكرية، حيث يكفل القضاء المدني محاكمة عادلة للمتهمين.

المصدر
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24749