الوضع الحديثي في المذهب الشيعي الاثني عشري

[الجسار1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه كلمة مكونة من نقاط
للشيخ الفاضل / عبد الرحمن دمشقية -حفظه الله-
وهي أثناء مناظرة...مع أحد الرافضة في موقع / السرداب

كلمة لا بد منها عن الوضع المأسوي لمنهج الحديث في الحديث وعلم نقد الرواية
كلمة عن الوضع الحديثي في المذهب الشيعي



النقطة الأولى : الاضطراب الشديد بين علماء الشيعة في مناهجهم الرجالية وعدم وجود نقاط مشتركة فيما بينهم:

أن الشيعة لم يتفقوا على شيء من القواعد الرجالية فيما بينهم إلا في مسألة قبول توثيقات علمائهم المتقدمين وهم: النجاشي والطوسي والكشي قليلاً والصدوق أقل والمفيد أقل منهم جميعا وغيرهم كابن فضال فيما ينقله عنه الكشي وغيره.

أما ما عدا ذلك من القواعد الرجالية فكلها اختراعات متأخرة، مثل: قبول ترضيات الصدوق، وقوع الرجل في أسانيد كتاب كامل الزيارات أو أسانيد تفسير القمي، أصحاب الصادق، شيخوخة الإجازة، من كان للصدوق طريق إليه في الفقيه، رواية الأجلاء، مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، وغيرها.

فكل مرجع من مراجع الشيعة يأخذ من هذه القواعد ما يشاء ويترك ما يشاء ، ليقوم بتشكيل خلطة رجالية جديدة يطبقها على أحاديث الفقه والفروع فقط دون تطبيق هذه القواعد على أصول الدين.

النقطة الثانية : من المشهور الشائع الذائع عند علماء الشيعة أن روايات العقائد لا تخضع للمناهج الرجالية فتجدهم يطبقون أحكامهم الرجالية على رواياتهم الفقهية فقط ولم نسمع من قبل بأحد علماء الإمامية على مر التاريخ يقوم بنقد روايات الإمامة أو العصمة ، وأكبر مثال على ذلك أنك لو طلبت من أحدهم إسناداً صحيحاً لحديث الثقلين أو آية التطهير أو حديث المنزلة من كتبهم لاحتاج إلى بحث مطوّل ليعثر على ما يعينه!

والسبب : أنهم يستثون أحاديث العقائد من النقد، فكل ما جاء في فضائل أهل البيت صحيح، وكل ما دل على العصمة فهو صحيح، وهكذا يستمرون في منهج أحمق يتقبل بصدر رحب كل ما يرد في فضل أهل البيت، حتى تصل المرحلة إلى الغلو المفرط، فعندها تعرض عليهم دليلهم فيفزعون إلى القواعد الرجالية ونقد الأسانيد للهرب.

لهذا لا بد من إجراء اختبار على من ينادي بضرورة نقد الأسانيد أمثال الفقير جدا فنقول لك:
اذكر لنا إسناداً صحيحاً من كتبكم لحديث المنزلة والكساء وراية خيبر والثقلين ، فإن لم تجد فعليك طرحها وعدم الإيمان بها .

النقطة الثالثة :
للتدليل على الاضطراب الكبير بين علماء الشيعة : نضرب هذين المثالين لعالمين كبيرين من علماء الإمامية:
الأول: هو إمامهم النوري الطبرسي حيث جعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفة عن وثاقته واعتباره!!
وهذه الدعوى تقتضي وثاقة جميع رواة الإمامية!! لأن صاحب الكتاب سيكون ثقة بطبيعة الحال عندهم، وروايته عن مشايخه ستكون دليلاً على وثاقتهم بناء على هذه القاعدة النورية الطبرسية، ورواية مشائخ صاحب الكتاب (الثقات) عن مشائخهم ستكون دليلاً على وثاقتهم أيضاً، وهكذا حتى تنتهي الأسانيد إلى الأئمة!!
وهذه دعوى من العجب بمكان. إذ لا وجود لراو ضعيف عند الإمامية..!

وقريب من ذلك ما ذكره السيد محمد رضا الحسيني الجلالي في تحقيقه لكتاب رجال ابن الغضائري الخاص بذكر الضعفاء من الرجال حيث جعل من أهم نتائج التحقيق أن عدم ذكر ابن الغضاري لأحد الرواة نصاً في وثاقته! مع أن عدد الرواة المترجَم لهم في هذا الكتاب هو 225 راو.

ولكم أن تتخيلوا أن هذا الاستنتاج قد نقل آلاف الرواة من حيز المجهول إلى حيز الثقة !!!
ضربة حظ خيالية !!

المثال الثاني : السيد الخوئي في معجمه، حيث نقض جميع قواعد التوثيق الإجمالية، ورفض الأخذ بأية واحدة منها ما عدا توثيق الرواة الواقعين في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي، وفي آخر حياته [تبين] له بعد عمر طويل أن قرابة نصف أسانيد كامل الزيارات ضعيفة!! وأن القول بوثاقة رواتها لا يمكن الاطمئنان به!!

هكذا : أطلق الدعوى الأولى ونشرها في أضخم موسوعة رجالية شيعية في التاريخ (هي معجمه الشهير) وبعدها بعشرين سنة تبين له أن في الكتاب قرابة أربعمائة حديث ضعيف!!
أما رواة تفسير القمي فبقي على القول بوثاقتهم حتى توفي.. ولو عاش عشرين سنة قادمة فلربما تراجع عنها أيضاً!!

فهذان مثالان لعالمين من كبار علماء الإمامية وكل منهما جمع منهجه الرجالي وقواعده التي يختارها في كتاب مشهور وقام بنقد الرواة حسب هذا المنهج الذي خططه لكن وجدنا أحدهما في المشرق والآخر في المغرب .. أحدهما متعنت لا يقبل شيئاً .. والآخر سمح متساهل لا يرد شيئاً ..
وبينما مئات الدرجات والطبقات التي يمثلها علماء الشيعة ..
فكيف يريدون أن يناقشوا غيرهم في نقد رواياتهم ؟

النقطة الرابعة :
النقد الذي قدمه الفقير جداً على رواية ( لا تتخذوا إلهين اثنين ) يمكن رده عند بعض علماء الشيعة ، وبمعنى آخر يمكن ترقيع هذا الإسناد ليكون صحيحاً عند بعض علماء الإمامية .

وإذا عدنا الى الراوي المجروح وهو الحكم بن بهلول نجد إمكانية توثيق الحكم بن بهلول بناء على رواية إبراهيم بن هاشم عنه وإبراهيم بن هاشم من مشاهير رواة الشيعة بل هو أكثرهم رواية في الكتب الأربعة.

أما ذاك الرجل المبهم من أصحاب الصادق فقد قال بعض علماء الشيعة بوثاقة جميع أصحاب الصادق الذين ذكرهم الشيخ الطوسي في رجاله.

وذكروا أن عدد أصحاب الصادق 4000 راو بينما لم يذكر الطوسي في رجاله إلا قرابة ثلاثة آلاف فوجود ألف راو غير معروف يمكننا وبيسر أن ندخل هذا الراوي المجهول بينهم.
وبهذا يكون الإسناد صحيحاً حسب رأي النوري الطبرسي والحر العاملي.
(أنظر سماء المقال في علم الرجال1/156 لأبي الهدى الكلباسي تحقيق وطبع مؤسسة ولي العصر).



النقطة الخامسة :
علماء الشيعة المتقدمون كانوا ينظرون إلى متون الروايات ولا ينظرون إلى أسانيدها إطلاقاً، ولهذا تراهم يصححون كثيراً من الروايات التي يرويها أبو هريرة وعائشة وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وغيرهم كثير ممن يدرجونهم في قوائم النواصب!!

وقد صرّح الصدوق بذلك في مقدمة من لا يحضره الفقيه، وأنه لم يدرج في كتابه إلا ما جعله حجة بينه وبين الله تعالى، مع أن طائفة كبيرة من أحاديث كتابه مرسلة دون أسانيد! وهي تقريباً ثلث الكتاب!!

فالصدوق يصحح أكثر من ألف حديث مرسل ليس لها أسانيد.
بينما الفقير جداً يحاسبنا على تصحيح حديث واحد رغم إمكانية تصحيحه حسب آراء بعض علمائهم.

ومن الطرائف في مسألة إبهام أسماء الرواة عند قدماء الإمامية أن والد الصدوق علي بن الحسين بن بابويه قال في مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة (وقد بينت الأخبار التي ذكرتها من طريق العدد وكل ما وقع في عصر إمام من إشارة إلى رجل أو داعية منه بغير حق، واستحالة مجاوزة العدد وتبديل الأسماء [[ بصحيح الأخبار ]] عن الأئمة الهادين عليهم السلام ) .

فهو هنا يصحح روايات كتابه البالغ عددها 87 رواية، في حين يوجد بينها 16 رواية فيها إبهام في أسانيدها، وأرقام هذه الروايات حسب ترقيم محمد رضا الحسيني نشر مؤسسة آل البيت : 4-7-10-33-43-44-45-53-60-62-72-74-77-82-85-86.

فيا عجباً من هذا المذهب وعلمائه :

تجد أحدهم يوثق جميع الرواة بالآلاف !!
بينما الآخر يضعف هذه الآلاف دون أن يطرف رمش في عينه ..
ثم يصحح أربعمائة رواية دفعة واحدة ، ثم ينقضها دفعة واحدة بعد أن تبين له ضعف أسانيدها !!
وآخر يصحح خمس رواياته تقريباً مع وجود إبهام في أسانيدها، أو إرسال كما يسميه الفقير جداً!

وهم يتكلمون عن الحديث الصحيح والضعيف في حواراتهم مع أهل السنة، بينما تجدهم في الحسينيات يروون لعامتهم روايات ظاهرة في الغلو والخرافة ويكتمونهم كذبها ووضعها.


وهنا أيضاً أزيد فأقول ماهو الهدف من وضع الأسانيد لمروياتهم ؟

قول المحدث الفقيه الإمامي المؤرخ
محمد بن الحسن بن علي الحرّ العاملي المتوفى 1104ه
في وسائل الشيعة 20/100
حيث قال معترفاً بالحقيقة:
(والفائدة في ذكره -أي السند- دفع تعيير العامة الشيعة
بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم)

وأكّد على أن اصطلاح تقسيم الأحاديث إلى صحيحة وضعيفة أنه تقليد لأهل السنة
قال في وسائل الشيعة 20/100 أيضاً:
( والإصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم
بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع)

وهذا من البراهين على أن الرافضة عالة على أهل السنة ولا ينفكون عن تقليدهم في الحديث والتصنيف
بل سرقوا أصول المعتزلة الخمسة وسرقوا عقيدة القدرية

وبهذا نعلم أن الرافضة
لايعملون بلعبة التصحيح والتضعيف
إلا في المناظرات والحوارات مع أهل السنة فقط
كممارستهم للعبة التقيّة تماماً حذو القذّة بالقذّة والنعل بالنعل
فهم يتسترون بالتصحيح والتضعيف كما يتسترون بالتقيّة
وهكذا دينهم عورة واجبة الستر وعليهم ذلة وترهق وجوههم قتَرَة

فاللهم لك الحمد على إجابتك دعاء أبي عبد الله الحسين -رضي الله عنه-
ففي الارشاد للمفيد ج 2 ص 110 :
ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال :
" اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً
واجعلهم طرائق قدداً
ولا ترض الولاة عنهم أبداً
فإنهم دعونا لينصرونا
ثم عدوا علينا فقتلونا "
ومن تهاون الرافضة بالأسانيد والرواية وتلاعب الرواة

ماورد في الكافي 1/52و 51 و53
باب رواية الكتب والحديث:
- (قلت لأبي عبد الله ع أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟
قال : فإن كنت تريد معانيه فلا بأس)
- ( قلت لأبي عبد الله ع الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟
قال: سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحبّ إليّ)
- ( إذا حدثتكم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم
فإن كان حقّاً فلكم وإن كان كذباً فعليه)
- (الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولايقول اروه عني
يجوز لي أن أرويه عنه قال فقال:
إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه)
- ( جعلت فداك إن مشايخنا
رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقيّة شديدة
فكتموا كتبهم ولم تُروَ عنهم فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: حدثوا بها فإنها حق)

ومن يضمن لهم ولاسيما في ظروف الخوف والتقيّة أن تكون هذه الكتب التي صارت إليهم من وضع زنديق أراد إضلال الشيعة وإبعادهم عن دائرة الإسلام حيث تضمن كتبهم الطعن في القرآن والشرك الذي له قرنان كأنهما قرنا شيطان
وقد قال المحقق القمي في كتابه ( القوانين) 2/222:
بأن (الأخبار الموجودة في كتبنا مايدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها

تمت صناعة الأسانيد للروايات بأسماء رجال لاوجود لهم

قال السيد أبو طالب وهو من أئمة الشيعة الزيديّة يقال له - الناطق بالحق-:
( إن كثيراً من أسانيد الإثني عشرية مبنيّة على أسماء لامسمى لها من الرجال قال:
وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحلّ وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة
إذا وقعت إليه وحُكي عن بعضهم أنه كان يجمع روايات "برزجمهر" وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها
فقيل له في ذلك فقال :" ألحق الحكمة بأهلها "!!!)
راجع الحور العين لنشوان الحميري ص 153

الأسانيد عند الرافضة للبركة..!!

قال محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111ه كمافي رسائل أبي المعالي عن العلامة المجلسي ص 459:
( فإننا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة وإذا أوردنا سنداً فليس إلا للتيمن والبركة والإقتداء بسنة السلف!!)


ومن عدم اهتمامهم بالأسانيد أنهم حكموا بصحة كتاب نهج البلاغة مع أن هذا الكتاب مطعون في سنده ومتنه
فقد جُمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا إسناد..!!

يقول الشعراني في مقدمته لتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني كمافي مقياس الهداية 2/282 :
( إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد)

أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك

بعد ذلك أسأل الروافض من الملقب بـ (خزينة أحاديث الأئمة) عندكم ؟