بعد اجتماعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، اليوم
الثلاثاء أن الأمير لن يحل البرلمان بعد تقديم الحكومة استقالتها على خلفية الأزمة التي نشبت مع رئيس الوزراء لسماحه بدخول "داعية إيراني" إلى البلاد.
واجتمع الخرافي مع أمير البلاد وسط توترات مع البرلمان دفعت الحكومة إلى تقديم استقالتها سعيًا لتجنب استجواب لرئيس الوزراء فيما يتعلق بسماحه بزيارة رجل دين شيعي إيراني للبلاد بعد أن نسبت إليه اتهامات بالإساءة للسنة.
وقال الخرافي للصحفيين في البرلمان بعد الاجتماع مع الشيخ صباح الأحمد الصباح "إنه لن يكون هناك حل دستوري أو غير دستوري".
وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في وقت سابق أن الشيخ صباح لن يتخذ قرارًا فوريًا بشأن قبول أو رفض استقالة حكومة البلاد العضو في أوبك.
وكان أعضاء الحكومة الـ15, انسحبوا صباح الثلاثاء من مجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة احتجاجًا على إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على جدول الأعمال.
وجاء طلب الاستجواب على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي إلى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.
وإثر انسحاب أعضاء الحكومة من البرلمان, توجهوا لعقد اجتماع طارئ حسبما أفاد مصدر برلماني. فيما توجه رئيس البرلمان جاسم الخرافي للقاء أمير البلاد جابر الأحمد الصباح، في مؤشر على أزمة سياسية في هذا البلد، وفق ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية الثلاثاء.
كانت الحكومة الكويتية قررت حضور جلسة مجلس الأمة، والمطالبة بتأجيلها، رغم تصميم 3 نواب إسلاميين على استجواب رئيس الوزراء. إلا أن الوزراء انسحبوا من دون تقديم طلب بالتأجيل. بحسب تقارير العربية نت.
وتقدم 3 نواب هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من السلفيين, في 18 نوفمبر بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، لسماحه بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي إلى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله.
وفي السابق استقال وزراء لتفادي مثل هذه الاستجوابات العامة وغير أمير الكويت حكومات وحل البرلمان لتحاشي أزمات مماثلة.
وبحسب القانون الكويتي, يمكن لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إذا ما قبل الاستقالة, إما أن يشكل حكومة جديدة, أو يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتوقع عدة نواب أن يصدر أمير البلاد في وقت لاحق الثلاثاء مرسومًا بحل مجلس الأمة, فيما يتوقع البعض الآخر أن يلجأ الأمير إلى تعليق الدستور والبرلمان, وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات مبكرة.
وكانت محكمة البداية حكمت في يونيو الماضي على رجل الدين بغرامة قدرها 10 آلاف دينار (37 ألف دولار), ومن المفترض أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية الشهر المقبل.
وكان ثلاثة من النواب الإسلاميين قد تقدموا بطلب استجواب لرئيس الوزراء الكويتي ناصر محمد الصباح, بشأن السماح للفالي بدخول البلاد مع ما يعرف عنه من سب الصحابة رضي الله عنهم والإساءة للأغلبية السنية في الكويت.