تحدي سني هل للخطبة الشقشقية سند يا رافضة

[تقي الدين السني]

نبدأ الحمد لله وبعد :

ان هذا الفضل الثابت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الثناء ، والمدح ، واعلاء المنزلة ، وتعظيم الشأن المنصب عليهم بقواطع الايات ، والمتواتر من الروايات، لم يكن محل قبول عند الشيعة فهؤلاء الصحابة ليسوا عندهم باهل ثقة ، ولا محل قبول لذلك نجدهم يرفضون دلالة هذه الايات على الصحابة ويتركون تلكم الروايات اما انكاراً لها ، او تأويلاً لمداليلها ، والادهى من ذلك انهم اخذوا يبحثون عن أي ما من شأنه اسقاط هؤلاء الصحابة من الاعتبار، وكانت جل محاولاتهم في استخراج نص عن الامام علي في هذا الشأن .

فلم يجدوا في الوارد المنقول الا خطبة تلقب بالخطبة ( الشقشقية ) ، هذه الخطبة نسبت للامام علي رضي الله تعالى عنه فيها اشارات يفهم منها – بقصد سيء – الطعن بامامة الثلاثة الكبار ( ابو بكر وعمر وعثمان ) مع اثبات استحقاق هذه الامامة لشخص سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه ، فتشبثوا بها اشد التشبث ، والتزموا بها اقوى التزام، وتمسكوا بها حد الاعتصام ، فهي النص الوحيد الوارد عن الامام علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بخصوص هذا الشأن ، والفريد من نوعه في هذا المجال .

ولكنهم وقعوا في مشكلة بخصوص هذه الخطبة ، تلك التي تمثلت بانتفاء الاسانيد المثبتة لصحة نسبة هذه الخطبة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه .

مع فقرها المدقع الى المصادر الناقلة لها ، والمتضمنه لمفرداتها ، فكانت هذه المشكلة هي العقبة الكؤود ، والعائق الاكبر امامهم الذي يعترض به عليهم المعترضون ، ولا يقبل بهذه الخطبة جملة وتفصيلاً بسببه الباحثون والمحققون .

فانطلق لاجل حل هذا الاشكال علماء الشيعة يميناً وشمالاً منقبين لاجل اخراج أي شيء يمكن ان يعد مصدراً لهذه الخطبة ، وابراز أي طريق مهما كان حاله لجعله سنداً لها ، وخرج لنا اخيراً كتاب قد حوى بين ثناياه ما يزعم كونه مصادر واسانيد لنهج البلاغة وبضمنها ما يرجع الى الخطبة (الشقشقية).

فكان من علماء الرافضة البحث الدؤوب لأثبات اسانيد هذه الخطبة المزعومة الي علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي الوحيدة التي تطعن في خلافة الثلاثة رضوان الله عليهم وجهدوا لكي يجدوا لها سند ولكنهم فشلوا ووهناك تفصيل لهذا الأمر بإذن الحق تبارك وتعالى .

وللحديث تتمة بإذن الله تبارك وتعالى

[تقي الدين السني]

أقول :

ان غاية ما يمكن ان يعترض به على المعترض بخصوص هذا الامر المتعلق باسناد الخطبة ( الشقشقية ) ، هو ما جمعه ( السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ) في كتابه ( مصادر نهج البلاغة واسانيده ) حيث قام في هذا الكتاب بمحاولة احتواء وصد الهجومات الكثيرة ، والمتتالية الموجهة الى نهج البلاغة .

وكذلك لملمة شعث هذا الكتاب ، وتضميد جراحه المثخنة عن طريق ايراد أي شيء من الممكن ان يكون مسانداً ، او عاضداً ، او منهضاً ، او مقوماً للنهج حتى لو كان ذلك الشيء بعيداً ، او لا وجود له ، او استنتاجاً ، او قولاً لرجل معتبر ، او غير معتبر ، معلوم عينه وحاله ، او مجهولهما ، له قبول فيما يقول، او لا قبول له .

مورداً في ثنايا هذا الكتاب ما يتعلق بالخطبة ( الشقشقية ) محاولاً ان يثبت لها وجود باي شكل من الاشكال ، وباي طريقة من الطرق حتى لو كان ذلك الطريق يزيد في جهالتها ، ويوغل في ايهامها ، ويجعل منها ضرباً من الخيال ونوعاً من الاسطورة .

وقبل ان ندخل فيما ذكره حول الخطبة ( الشقشقية ) ونبين ان جميع ما ذكره من اسانيد ومصادر هو والمعدوم سواء لا بد ان نؤصل حكماً يتعلق بنهج البلاغة نفسه من حيث امكانية ان يكون له وجود او لا باعتباره هو الاصل والوعاء المتضمن لهذه الخطبة والمكان الذي انطلقت منه الى الوجود الظاهري، ثم بعد ذلك ننطلق الى الخطبة نفسها .

أولا : الحكم على نهج البلاغة .

ابتداءاً ان الذي يتكلم عن نهج البلاغة من حيث الوجود والعدم او امكانيتهما، وكذلك من حيث القيمة والوزن لهذا الكتاب ، لا بد ان ينطلق من معطيات ومقدمات تحكم بها العادة ، والعقل ، والواقع ، والمناهج المتبعة في العلم والتحقيق ، ثم بعد ذلك تنقل هذه المعطيات الى واقع النهج ليتوصل الى حكم خاص به مناسب له .

وان من بين اهم تلك المعطيات التي يجب ان لا يغفل عنها ، والمقدمات التي ينبغي اعتمادها للوصول الى هذه الامور التي ذكرناها بخصوص الاحكام الملحقة بالنهج ما يمكن ان نجملها على شكل نقاط ، فيما ياتي :

اولاً : ان الامام علي رضي الله عنه امير المؤمنين ، وصاحب اليد الطولى في علوم الدين، ومن اقضى من يعرف في قضاة المسلمين ، لذا فالكلام الخارج منه الوارد عنه لا يمكن ان يدخل في حيز الامثال ، وفي مجال البلاغة ، والمنمق من الكلمات والجمل ولا يمكن حصر دلالته في هذا المجال .

فهو ليس من المهتمين بهذا الشأن ، المتفرغين له ، بل كان في زمانه من هو دونه ممن يتولى هذا الشأن ويعتمد عليه فيه ، حتى الامام علي رضي الله عنه نفسه كابي الاسود الدؤلي عندما وجهه لجمع قواعد تضبط كلام العرب لمنع انتشار اللحن الذي كثر ذلك الوقت .

اما الامام علي رضي الله عنه فكان الناس يتلقفون ما يقول ويصغون لما يتكلم لان الخارج منه لا يعدو كونه نصحاً للسامعين ، وتبليغاً لشعائروشرائع الدين، وامضاءاً لامر يتعلق بشؤون المسلمين ، وخصوصاً خطبه الصادرة منه ايام الجمع والاعياد ، وفي المناسبات العامة لان فيها التجمع للحشود ، ولايصال الامر المطلوب تبليغه الى الكل بسهولة عن طريق هذه الخطب وفي هذه المناسبات مع قبول واستساغة .

اضافة الى ان هذه الخطب الطويلة والكثيرة التي حواها النهج ، تخالف المعلوم من حال علي رضي الله تعالى عنه من جهتين :

من جهة انشغاله ذلك الوقت بامور هي اكبر واهم من ان يشغل نفسه بمثل هذه الخطب، فالحروب بينه وبين مخالفية مستعرة ، وفي كثير من بقاع بلاد المسلمين.

وحسب زعم الشيعة ان الناس كانوا على جهل بامور الدين لانعدام ولاختفاء الدين الحق عنهم لمدة ( 26 ) عاماً وهي مدة خلافة الثلاثة ( ابو بكر ، وعمر، وعثمان ) لانحصاره في شخص علي ، فالاولى في حقه والحال هكذا ان تكون خطبه متناسبة مع هذا الحال ، وتكون موجهة لامور الحرب هذه ، ولتعليم الناس قضايا الدين التي يغفلون عنها .

ومن جهة كون هذه الخطب فيها بعد عن سنة النبي صلى الله لعيه وسلم في خطبه فهي كانت كما هو معلوم قليلة الكلمات ، موجزة المعاني ، واضحة العبارات متناسبة مع مقتضى الحال ، تذكر الاهم فالمهم ، ولا تتناول ما لا فائدة ترجى منه ، ولا تشغل الناس بقضايا لا تعنيهم كما انها تتناول ايات القران بكثرة مع التكرار، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( قصر خطبة الرجل مئنة – علامة - فقه ) .

وكان يقول صلى الله عليه وسلم : ( حدثوا الناس بما يعقلون ، اتحبون ان يكذب الله ورسوله ) .

وقد حفظ الصحابة منه صلى الله عليه وسلم سورة القمر لكثرة قرائته لها على المنبر يوم الجمعة، وعلي من اشد الناس اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمع ثبوت هذا الحال له فلا بد ان يتأسى به صلى الله عليه وسلم في خطبه والمتناول فيها وكيفية عرضه .

ثانياً : ان العبرة عند أي طائفة من الطوائف في اعتماد شيء ، او رفضه هو علماء هذه الطائفة ، هل يقبلون بهذا الشيء ؟ هل يتلقونه بالرضى والاعتماد؟ هل يسلمون له كواقع يمكن ان يعمل به ، او يستدل به وعليه ؟

لان العلماء هم اصحاب الخبرة ، واهل الدراية فيما يتعلق باصول مذهبهم، وخفايا منهجهم فامكانيتهم في تمييز الدخيل عليهم امر محقق ، والاحتراز من الغريب النافذ اليهم قضية معلومة ، ولهذا جاء فيما ذكر ان من المرجحات التي تنقل عن طريقها الاقوال والاثار هي تلقي العلماء لها بالقبول .

هاتان المقدمتان من الاهمية بمكان في الحكم على أي كتاب ، او اثر باي نوع من انواع الحكم عند الشيعة ونخص بالذكر ها هنا كتاب نهج البلاغة لانه يخص الامام علي رضي الله عنه بالذات ، ويتناول خطبه بالتحديد ، ويتعرض لقضايا في هذه الخطب هي من الخطورة بمكان بحيث ينبغي ان يعرف حكمها ، او ان تعرف حقيقتها ، وانطلاقاً من هاتين المقدمتين نبدا بياننا لما ذكره عبد الزهراء بخصوص نهج البلاغة بعد ان نبين حال النهج حقيقة كما نراه وكما هو عليه :


للحديث تتمة

[سمر التميمي]

جزيت خيرا اخي تقي الدين متابعين معكم حفظكم الله رضي الله عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي

[تقي الدين السني]

حياكم الله أختي الفاضله
سمر محمد ورفع الله قدركم وجزاكم خيرا

أقول :

أنه لا فائدة مرجوة من كتاب نهج البلاغة .

ان الحكم الذي ثبت لنهج البلاغة من خلال المقدمات التي ذكرناها ، ومن خلال الواقع ، ومن خلال ضوابط العلم المعتمدة في الحكم على الاثار والروايات، والاخبار ، والمنقولات .

اقول ان الحكم هو عدم اعتبار هذا الكتاب ، وانتفاء الالتزام به كمصدر من المصادر التي تبنى عليها الاحكام ، وتستنتج منها الضوابط ، والاصول، والقواعد ، ولا يمكن الجزم مطلقاً بثبوت ما فيه لانتفاء السبب الذي عن طريقه يتوصل الى هذا الثبوت مع انتفاء قبول ما فيه لنفس العلة السابقة ، ولتحقق نفس المانع المنصرم .

وهذا الحكم ليس تحكماً ، ولا استنتاجاً بل هو الحقيقة التي لا خلاف عليها ، ولا يمكن ان يقبل غيرها ويتضح هذا المذكور من الحكم على نهج البلاغة من خلال ما ياتي :

أولها : عبد الزهراء يقرر إنتفاء الفائدة من كتاب نهج البلاغة .

ان هذا الكتاب لا يوجد فيه ذلك الامر المرجح لقبول الاخبار من عدمه، وذلك القاضي عليها بالقبول او الرد الا وهو ( السند ) .

فان جميع المروي فيه لم يذكر له ( سند ) ، ولم يبين له طريق وعند ذاك فالذي يقرأ هذا الكتاب يكون حاله التردد ما بين قبوله ، وعدم قبوله ، يستدل به، او لا يستدل ، يكون موجهاً له ، او لا يكون .

هذا التردد المفضي الى التشكيك يؤدي الى حجب الثقة عن المذكور في هذا الكتاب ، ورفع الاطمئنان عن المضامين التي يتناولها ، وبالتالي يكون حال قارئه كحال من يقرأ القصص ، والروايات ، او كتاباً ادبياً يتوصل من خلال قرائته لها الا تحصيل متعة معينة ، او الوصول الى فكرة مستوحاة من هذا المكتوب ، والا فلا شيء غير ذلك يمكن ان يحصل من هذا الكتاب ، ومن المذكور فيه مما يتعلق حكماً بالامام علي رضي الله تعالى عنه ككونه اماماً يصدر الاحكام، وناصحاً يوجه الناس ، وقاضياً يحكم عليهم ، ويحكم بينهم وعالماً يفصل في الحلال والحرام .

وهذا الذي ذكرناه في حق نهج البلاغة من كونه كتاباً ادبياً هو الذي ذكره عبد الزهراء الخطيب عندما تكلم عن واقع كتاب النهج ، حيث قال :[ ان الشريف لم يجمع النهج لجعل منه مصدراً من مصادر الفقه ، او مدركاً من مدارك الاحكام ، بل كان جل قصده ان يخرج للناس جانباً من كلام امير المؤمنين الذي يتضمن من عجائب البلاغة ، وغرائب الفصاحة ، وجواهر العربية ، وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً في كلام ولا مجموع الاطراف في كتاب ، لذا تراه لم يذكر الاسانيد ، ولم يتعرض للمصادر الا فيما ندر ]
[ مصادر نهج البلاغة واسانيده / عبد الزهراء الخطيب ص 27 ]

حال كتاب نهج البلاغة كحال كتب المقامات .

فها هنا وافقنا عبد الزهراء موافقة تامة على ما ذكرناه في حق نهج البلاغة، في كونه ليس اصلاً يمكن ان يعتمد عليه في بيان الاحكام الفقهية ، او استفادتها منه، وكذلك لا يمكن ان يكون جهة تدرك عن طريقها احكام الشرع على اختلاف انواعها ، فلا تبنى عليه عقيدة ، ولا يستخرج منه ضابط ، ولا تجمع من المذكور فيه القواعد ، ولا يستخدم كحجة ، او دليل لاثبات امر ، او نفيه، او للطعن بالناس ، او مدحهم .

وهذا الحكم الذي ذكره في الكتاب يؤكد ذلك الذي اشرنا اليه في حقه من كونه كتاباً ادبياً محتوياً على كلمات غريبة ، واساليب عربية تحمل محسنات البديع وصور البيان والمتعدد من المعاني ، فيكون حاله كحال : ( مقامات الحريري ، وبديع الزمان الهمداني ، وكليلة ودمنة ... وغيرها من كتب الادب ) .

ان الذي دفعه لتصريح بهذا الكلام هو عدم امكانية الحكم على هذا المذكور في الكتاب لا بجزم ، ولا بظن بانه من كلام علي بن ابي طالب واقعاً وصادراً منه، لذا ألمح مشيراً الى انه يؤخذ به للاستئناس ، والاستظراف ، والاستمتاع لما حواه من غريب الكلام ، وجميل العبارات

إن الألفاظ في كتاب نهج البلاغة لا يتوقع صدورها عن علي رضي الله تعالى عنه .

اما نحن فنقول ان هذا الكتاب لا يمكن بحال ان ينسب للامام علي انطلاقاً من واقع الامام علي رضي الله تعالى عنه ، ومن ضوابط العلم المتبعة عادة في اثبات المنقولات الى قائلها .

فكثير من الخطب التي يحويها هذا الكتاب لا تنسجم مع الواقع المعروف عن الامام علي رضي الله تعالى عنه في كتب الشيعة ، وتخالف الكثير من اصولهم المعتبرة وقواعدهم المقررة .

ومن ذلك الخطبة ( الشقشقية ) نفسها لان كثيراً من مضامينها لا يستقيم مع حال الامام علي رضي الله تعالى عنه ، والمعروف عنه عند الشيعة انفسهم ، من مثل قوله :

1. فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً .
2. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى ، ارى تراثي نهباً .
3. لكني اسففت اذ اسفوا وطرت اذ طاروا .
4. ولا لفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز*.

كما ان السند الذي عن طريقه يتوصل الى الحكم بثبوت منتف لذا فالوصول الى هذا الحكم متعذر ، وغير موجود بل غير ممكن ، فلا نحكم والحال هكذا الابالجزم بان هذا المذكور في الكتاب لا يمكن نسبته الى الامام علي واقعاً، وعلماً، وحكماً ، الا من جهة التجويز العقلي فان العقل يجوز كل شيء ولا حد لخيالاته وتطلعاته .


*في اخر هذا البحث سنكتب ملحقاً نوضح فيه بعض الامور المستفادة من الخطبة الشقشقية ، والمناقضة لمعتقدات الشيعة في الامامة والولاية ، والدالة على عدم تناسق هذه الخطبة مع منضمومة النظرية الشيعية لامامة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه .

وللحديث تتمة بإذن الله

[تقي الدين السني]

ثانيا : لم يثت وجود الخطبة في الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة الإمامية .

اذا كان حال الامام علي على هذه الحال التي صورنا من تصدره ، وعلمه، وفضله ، وقضائه ، وقيادته ، وهو كذلك باتفاق فينبغي ان يكون الاعتناء بكلامه ، وبالصادر عنه كبيراً ، واكثر من الاعتناء بكلام غيره ممن هو دونه في المنزلة .

وبما ان النهج يحوي كما يدعى على خطب ينسب صدورها الى الامام علي حصراً ، ويزعم انه تكلم بها ، وخطب بها امام الناس فينبغي مع هذا الحال ان يكون لها نوع وجود ولو بقدر في الكتب المعتمدة عند الشيعة ، وان يرد لها ذكر مهما كان مقداره في ثناياها ، خصوصاً وانهم لم يبقوا في الممكن المتناول بين ايديهم شاردة ، او واردة تنسب لعلي رضي الله تعالى عنه او لاحد من الائمة المعصومين الا واوردوها ناقلين لها بانين عليها الاحكام ، مستدلين بمضامينها على الاحداث والمستحدثات .

واقصد بالكتب هنا الكتب الاربعة المعتمدة عند الشيعة ( الكافي ، الفقية، التهذيب ، الاستبصار ) والتي يعتبرها جمهور علماء الشيعة من الصحاح، تلك التي حوت كلام الأئمة الصادر عنهم مهما كان حال ذلك الكلام جوابا أم سؤالا , عرضا لقضية أو خطبة في محفل أو تجمع أخر .


الكتب الأربعة عماد دين الشيعة وهي كالصحاح الستة لدى العامة
قال السيد حسين بحر العلوم :ان الاجتهاد لدى الشيعة مرتكز على الكتب الأربعة :
الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ، والتهذيب ، والاستبصار للطوسي، وهي من الأصول المسلمة كالصحاح الستة لدى العامة.[ مقدمة تلخيص الشافي لشيخ الطائفة الطوسي / حسين بحر العلوم ص 29 ] .
* يقول مرتضى مطهري :ان اهم مصادرنا المقدسة بعد القران في الحديث هي الكتب الاربعة وهي:الكافي، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار .
[ معرفة القران / مرتضى مطهري ص 19 ]
* قال محمد جواد مغنية : وعند الشيعة الإمامية كتب أربعة للمحمدين الثلاثة : محمد الكليني ، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي ، وهي :الاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، والكافي ، والتهذيب ، وهذه الكتب عند الشيعة تشبه الصحاح عند السنة.
[ كتاب الوحدة الاسلامية / مقال لمحمد جواد مغنية ص 261 ]
* قال الشهيد الثاني : كتب الحديث الأربعة التي هي عماد الدين ، وأساس دعائم الإسلام ، وهي:الكافي، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار.
[ الكليني والكافي / الدكتور الشيخ عبد الرسول عبد الحسن الغفار ص 415- 420 ] .



نقول : وأيضا لا أثر للخطبة المزعومة وخطب نهج البلاغة في كتب الأصول المعتمدة عند الشيعة الإمامية .

فهذه الكتب لو قلبتها صفحة صفحة ، وقراتها سطراً سطراً ، وكلمة كلمة لن تجد فيها اثراً لهذه الخطب التي حواها هذا الكتب ، واخص بالذكر من هذه الكتب الاربعة ( اصول الكافي ) المتضمن لادلة عقائد الامامة الذي جمع فيه صاحبه كل المتعلق بالامامة ، ضعيفاً كان او صحيحاً ، معقولاً كان او خيالياً كما اشرنا الى هذا ونعيده ونكرره .

فهذا الكتاب ايضاً على الرغم من اهميته في جانب الامامة لم يعتمد على شيء من المذكور المتداول على نهج البلاغة ، على الرغم من كون الخطب التي تضمنها النهج تحل كثيراً من اشكالات الامامة ، وتوضح صراحة بما ورد على لسان الامام علي كثيراً من الامور المبنية عليها ، والمتعلقة بها كالخطبة (الشقشقية) .


أقول : ومن سبب إنتفاء ذكر الخطب من الكتب المعتمدة .

ان الداعي لعدم ايراد هذه الخطب لا يخرج عن امرين :اما عدم الوجود ، او عدم الاعتبار .

بمعنى ان هؤلاء العلماء اما انهم لم يجدوا اصلاً مثل هذه الخطب في المنقول الروائي عن الامام علي ، او وجدوها ولكنهم لم يعتبروها ، لانتفاء الاسباب المؤدية الى هذا الاعتبار كالسند مثلاً الذي افتقرت اليه كتب الشيعة الإمامية ومنها نهج البلاغة المنسوب الي علي رضي الله تعالى عنه وأخص بالذكر الخطبة ( الشقشقية ) .

وعلى كلا الحالين فان الحكم الذي يثبت لهذه الخطب هو النقض والابطال سواءاً كانت غير موجودة وهو الاصل فيها ، او على فرض وجودها لانتفاء مرجح كونها معتبرة .

بالنتيجة فان علماء الشيعة انفسهم لم يتلقوا هذه الخطب ، ولا علم لهم بها، ولا يعرفون لها اصلاً ، او مرجعاً لانهم لو كانوا يعرفون ولو معرفة بسيطة، او قاصرة بوجود مثل هكذا خطب فلن يتاخروا لحظة عن ايرادها ، ولن يتغافلوا مطلقاً عن الاتيان بها ، لانها تخدمهم وتتماشى مع افكارهم ، ومعتقداتهم وتصب في مصلحتهم

وللحديث تتمة

[تقي الدين السني]

ثالثا : ثلثي الأحاديث الكتب المعتمدة والمسندة عند الشيعة الإمامية ساقطة فكيف هو الحال مع نهج البلاغة .

ان كتاب النهج هذا الذي يحاول متاخرو علماء الشيعة تعظيم شأنه، ورفع درجته لا يمكن مطلقاً وفق المنظور الواقعي لحال كتب الشيعة اذا ما قورن بها وقيس ان يكون له اعتبار ، او ان يثبت له حكم بوجود او قبول .

ويتضح ذلك من خلال مكاشفة حال كتب الشيعة الحاوية على كلام الائمة، واقصد بالكتب هنا الكتب المسندة التي لها سند ، وذكرت الطريق الموصل الى كلام الامام ، فاننا اذا ما اخذنا هذه الكتب المسندة ووضعناها تحت مجهر الفحص والتمحيص سنجدها على اسوء حال ، وازرى مآل ، وفيها من الطامات والاشكالات ، والمطاعن ، والقوادح ما تنوء بحمله الجبال .

فلنأخذالكافي مثلاً هذا الكتاب الذي اخذ المذكور فيه من الروايات من الكتب الـ ( 400 ) الاصول المسندة الى الائمة ، فقام الكليني بعملية فلترة للمذكور في هذه الكتب واستخلص منها الاقوى والاصح فيها وجمعه في كتابه الكافي خلال مدة طويلة من البحث والتحقيق والفرز وصلت الى ( 20 ) سنة .

ولذا عد كتاب الكافي من اهم المراجع الروائية للشيعة بل هو اهمها ومنزلته عندهم لا يرقى اليها احد وهو كما يسمى ( بخاري الشيعة ) هذا الكتاب على الرغم من المنزلة العظيمة التي وضعت له من قبل علماء الشيعة وعلى الرغم من الجهد الحثيث والسعي المضني من الكليني في تمحيص المذكور فيه وتحقيقه.

الا اننا اذا فتشنا عن حقيقة حاله وحقيقة ما يذكر فيه من المنقولات سنجد العجب العجاب ، فان المحققين من علماء الشيعة الذين حققوا الاسانيد ، والحقوا بها الاحكام المناسبة لحال الاسناد حكموا على ثلثي هذا الكتاب بالضعف وعدم امكانية النهوض او القيام كما بين هذه الحقيقة علماء الشيعة انفسهم في غير ما كتاب من كتبهم وقد ثبتنا هذه الحقيقة على كتبهم في نقاشنا لمناهج علماء الشيعة وبياننا لحال كتبهم*.

في المذهب الشيعي ، فلا قيام له ، ولا كيان يمكن ان يثبت له ، ولا يمكن ان يوجد كفكر على الواقع الا بها .

فاذا كان هذا حالها من الضعف والتردي ، وسوء الطوية ، فماذا ياترى سيكون حال كتاب نهج البلاغة الخالي من أي اسانيد يمكن ان يرجع اليها للمعرفة والتوثيق ، والذي لم يشر صاحبه الى طريق واحد رجع اليه فيما ذكر ، او مصدر موثق معتبر اعتمد عليه فيما نقل ؟

لا شك انه من باب اولى سيكون سيء الحال ضعيفاً متردياً لا يقوى على اثبات نفسه فضلاً عن ان يثبت شيئاً لغيره ، هذا على فرض الايراد والا فالكتاب ساقط لانتفاء السبب المقوم والمثبت للاحكام الا وهو السند والمصدر .


قال مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين مثبتاً هذه الحقيقة بالحجة والبرهان :
ان مدرسة أهل البيت لم تعتبر جميع أحاديث الكتب الأربعة : الكافي ، والفقيه، والاستبصار ، والتهذيب ، صحيحة كما هو الشأن لدى مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى صحيح مسلم ، والبخاري .
وان اقدم الكتب الأربعة زماناً ، وأنبهها ذكراً ، وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت فيها ( 9485 ) حديثاً ضعيفاً من مجموع ( 16121 ) حديثاً .[ معالم المدرستين / مرتضى العسكري ج3 ص343 ]

واكد مرتضى العسكري في كتابه القران الكريم وروايات المدرستين هذه الحقيقة بالاحصاءات والارقام ، قائلاً : أحصى جمع من العلماء عدد أنواع الحديث في الكافي من ضعيف ، وقوي ، وصحيح مثل :أ – الشيخ يوسف البحراني ( ت 1186 هـ ) في لؤلؤة البحرين .
ب – الشيخ النوري ( ت 1320 هـ ) في مستدرك الوسائل .
ج – الخونساري ( ت 1313 هـ ) في روضات الجنات .
د – الشيخ اغابزرك ( ت 1390 هـ ) في الذريعة .

وكانت نتيجة الإحصاء كما جاء في خاتمة المستدرك في الفائدة الرابعة نقلاً عن كتاب اللؤلؤة كالآتي :
5072 حديث صحيح
144 حديث حسن
1118 حديث موثق
302 حديث قوي
9485 حديث ضعيف
16121 المجموع
[ القران الكريم وروايات المدرستين / مرتضى العسكري ص 37 ] [ دفاع عن الكافي / ثامر هاشم حبيب العميدي ج2 ص 308 ] [ الكليني والكافي / عبد الرسول عبد الحسن الغفار ص 402 ]

وقال مرتضى العسكري ايضاً :وقد ألف أحد الباحثين - وهو محمد باقر البهبودي – في عصرنا صحيح الكافي واعتبر من مجموع ( 16121) حديثاً من أحاديث الكافي( 4428 ) صحيحاً، وترك ( 11693 ) حديثاً منها لم يرها حسب اجتهاده صحيحة.
[ معالم المدرستين / مرتضى العسكري ج3 ص343 ]

اقول :
اذن اعظم كتاب عندهم بعد كتاب الله باصوله ، وفروعه ، وروضته ، الصحيح فيه اقل من الثلث – الثلث يجب ان يكون (5374) - باعتراف علماء الشيعة .

*فهذا كتاب الصدوق فقيه من لا يحضره الفقيه– على سبيل المثال - ثبتت له هذه الحقيقة المرة ايضاًفقدقال في حقه الشيخ باقر الإيرواني مبيناً حاله :
ان كتاب الفقيه يشتمل على ( 5963) حديثاً على ما قيل ، بيد ان قسماً كبيراً منها يبلغ ( 2050 ) حديثاً هو من المراسيل .

[ دروس تمهيدية في القواعد الرجالية / باقر الايرواني ص 271 ] [ مقباس الهداية في علم الدراية / الشيخ عبد الله المامقاني ج 1 ص 359] [ اصول الحديث واحكامه في علم الدراية / جعفر سبحاني ص 69 ]


اقول :
وهذا العدد يقارب ( ثلث) المجموع ، والحديث المرسل هو من قسم الضعيف، وما بقي من الأحاديث منها الصحيح والضعيف ، فلا تسلم من اقسام اخرى للحديث الضعيف.

للحديث تتمة

[تقي الدين السني]

ثم إن نهج البلاغة لا يمكن نسبه الي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رافضة .


وعليه وانطلاقاً من المذكور انفاً ، فان كتاب نهج البلاغة لا يمكن مطلقاً ان يحكم له بثبوت ، او وجود لكيانه ، فجميع المرجحات المقوية للوجود منتفية عنه ، وكل السبل والطرق المؤدية الى هذا الحكم منقطعة عنه ، ولا يوجد له اسانيد او مصادر يمكن بواسطتها التوصل الى اصدار حكم مميز لقبول او رد لما تناوله .

كما ان حال هذا الكتاب نفسه بما يحتويه من خطب منسوبة للامام علي يصدح بصوت جهوري قائلاً : ( ان هذا الكتاب لا يمكن ان ينسب للامام علي ) ، لان ما فيه لا يتطابق مع صفات هذا الشخص ، ولا مع الحال الذي كان يعيشه، والظروف التي كانت تحيط به ، ولا يتذرع مدعي بالبلاغة التي فيه انها لا يمكن ان تصدر الا عن الامام علي رضي الله تعالى عنه ، لان هذا التذرع بهذه الكلمات دليل عليه لا له .

فكما هو معلوم من تعريف البلاغة انها : ( مطابقة كلام المتكلم لمقتضى الحال) ، والموجود في نهج البلاغة في اغلبه لا يطابق مقتضى الحال الذي كان عليه الامام علي ، لذا فامكانية نسبته اليه منتفيه الى ابعد حد ممكن ، واصدار حكم له بالقبول ولو بصورة جزئية ، او لبعض ما يتضمنه مجازفة ما بعدها مجازفة ، وتعسف كبير لا يستقيم مطلقاً لانتفاء ما يمكن ان يقَّومه او يقوم به.

وهذا الذي ذكرناه حقيقة واقعة لا يمكن لاحد ان يتغافل عنها ، او ان يصدر حكماً مناقضاً لها ، اذ هي التي يحكم بها منطق العلم ، وضوابطه ، والواقع بما يحمله ، والعادة بما يعرف عنها ، وهذا عينه ما يعلمه عبد الزهراء الخطيب.



وهناك حقيقة لا يعلمها عبد الزهراء الجاهل الأكبر .

فعبد الزهراء يعلم علم اليقين ان هذا الكتاب لا يمكن ان ينسب للامام علي ، ولا يمكن ان يجزم بكون خطبة من الخطب التي يحويها كان الامام علي قد تكلم بها، او وجهها الى الحاظرين عنده السامعين له .

لذا وقبل الشروع في سرد المصادر المزعومة والاسانيد المدعاة قام بتقديم توطئة تقوم مقام ( المعاذير ) ، بمعنى انه قبل ان يدخل في حيثيات مصادر هذا الكتاب المعدومة المتوهمة ، واسانيده التي لا وجود لها على ارض الواقع، اخذ يبرر هذه الحقائق الثابته لنهج البلاغة وخطبه ، بادعائه :
ان للكتاب مصادر واسانيد ولكن لحدوث ظروف طارئة ، وملابسات معينة قد فقدت او لم يتم ذكرها ، وكل الذي ذكره صدقاً.

اقول : ( اوهى من بيت العنكبوت ) ، فهي عبارة عن احكام عامة موهومة يحاول ان يربطها زوراً وعدواناً بهذا الكتاب ، او تحكمات لا علاقة لها مطلقاً بالكتاب وبالاسانيد التي يتناولها .

ولناخذ اشارات مما ذكر ليتبين لك جلياً حقيقة ان هذا الكتاب لا يمكن ان تقوم له قائمة، وان مساعي عبد الزهراء لاجل اقامته سراب بقيعة يحسبه الظمان ماءاً .

انطلق عبد الزهراء من ذريعة لا زال علماء الشيعة يكررونها ، ويتوسلون بها لتخريج الاشكالات الواردة عليهم في المواضيع المختلفة المتعلقة بهم في (العقائد، والاصول ، والمصادر ، والكتب ) تلك هي عقدة المظلومية حيث قام عبد الزهراء بذكرها هنا كتوطئة حاول من خلالها الدخول الى ما يريد التوصل اليه في توجيه الاشكال المحيط بكتاب نهج البلاغة ، وهو :
( عدم امكانية نسبة ما فيه للامام علي ) ، فمن جملة ما ذكر ان كتب الشيعة لا زالت توجه اليها سهام الحاقدين المبغضين من كل حدب وصوب على اختلاف الازمان ، وعلى تعدد الدول ، وتعاقب الولاة .

محاولاً ان ينطلق من هذا الامر الى ان المصادر التي اعتمد عليها في كتاب نهج البلاغة كانت قد تعرضت الى اعتداءات في غابر الزمان ادت الى اختفائها عن الساحة ، وانتفاء وجودها على الواقع .

بعد أن بينا ونسفنا وجود انتساب نهج البلاغة للإمام علي رضي الله تعالى عنه ونفي الفائدة من هذا الكتاب وقول عبد الزهراء أنه لا فائدة من هذا الكتاب المزعوم وأنه ليس لعلي رضي الله تعالى عنه وانتفاء الكتاب مع حال علي رضي الله عنه واقواله وافعاله

سنود مصادر نهج البلاغة المزعومة ونسفها

والله الموفق

للحديث تتمة بإذن الله تعالى .

[الجمال]

بارك الله في جهدك ووقتك شيخي الحبيب



يارافضة

ها قد شق لكم شيخنا تقي الدين السني الشقشقية التي كذبتموها على سيدنا علي

فبأي حجة بعدها تتهمون سيدنا علي رضي الله عنه بدين الرافضة ( حاشاه سيدي ومولاي ) ؟

[تقي الدين السني]

جزاكم الله خيرا شيخي الحبيب الجمال شرفني مروركم الكريم

هل للخطبة الشقشقية سند يا رافضة ؟؟؟

لم نرى إجابة من القوم إلي الأن

[تقي الدين السني]

مصادر نهج البلاغة مزعومة

والا فكما يزعم فان للنهج مصادر قد ذكرت ما تضمنه من خطب ، ولكن يد العابثين هي التي ازالتها من الوجود ، وهذا الذي ذكرناه عرضه هو على شكل سؤال انكاري ، واجاب عنه بقوة ، حين قال عبد الزهراء :

اقتباس: [ فهل يطمع طامع بعد تلك الحوادث والكوارث في العثور على جميع مصادر نهج البلاغة بجميع مفرداته وفقراته ؟ كلا ثم كلا ] [ مصادر نهج البلاغة واسانيده / عبد الزهراء الخطيب ص 24 ]

أقول :

وها هنا اثبت الخطيب من حيث يدري او لا يدري انه لا يوجد لكتاب نهج البلاغة مصادر يعتمد عليها في اثبات الخطب الموجودة فيه ، وذلك لان ذريعته هذه الخاصة بتحريق كتب الشيعة ، وازالتها من الوجود هي عينها العلامة على انتفاء وجود المصادر المثبتة لصحة كتاب نهج البلاغة .

تحريق مصادر نهج البلاغة المزعومة .

فهو عندما ذكر التحريق الذي تعرضت له الكتب المنسوبة الى علماء الشيعة لم يستطع ان يذكر لها مصادقاً واحداً الا ما حدث لشيخ الطائفة الطوسي عندما احرقت مكتبته في اواسط القرن الخامس الهجري ، أي بعد كتابة نهج البلاغة بحوالي ( 50 ) سنة ، فقال عبد الزهراء في بيان عرضه لهذا الأمر :

اقتباس: [ وما لحق مكتباتهم من التحريق ، حتى اضطر شيخ الطائفة اخيراً في سنة (450 هـ ) ان يهاجر الى النجف ] [ مصادر نهج البلاغة واسانيده / عبد الزهراء الخطيب ص 25 ]

أقول :

وها هنا مكمن النقض والاعتراض على اعتذاره هذا ، فلو كان التحريق قبل كتابة النهج لكان لما ذكره هنا نوع توجيه ، فقد يقول قائل ان المصادر التي اعتمد عليها صاحب النهج قد احرقت ولم يتمكن احد من العثور على اسمائها، ولا عليها فلذلك لم يذكرها ، ولم يصرح بعناوينها .

اما مع كون التحريق المزعوم للكتب والمكتبات ، قد حصل بعد كتابة النهج، فلا يعذر صاحب كتاب النهج بعدم ايراد المصادر وذكرها لانه والحال هذا لا زال هناك وجود لهذه المصادر ، ولم يختف اثرها عن الواقع مطلقاً .

لذا فالعذر هنا عليل ، وفي نفس الوقت دليل على انتفاء وجود المصادر التي استقى منها صاحب النهج ما تناوله من خطب في كتابه .

وأن مكتبة الطوسي لم تكن الوحيدة التي تحتوي على هذه الكتب ؟.

اضافة الى ان احراق مكتبة الطوسي في بغداد لا يعني مطلقاً اختفاء كتب الشيعة جميعاً من الوجود ، فهي ليست الاصل الذي اذا ذهب ، ذهب معه الكل والجميع ولم يبق شيء من المذهب الشيعي *.

ولحكمنا على الموجود كله بانه غير موثوق به لاحتمال كونه قد تعرض للتحريق وهذه النسخ الموجودة ليست حقيقية النسبة لاصحابها لاحتمال نسخها من قبل النساخ ، او تلفيقها من قبل اصحاب الاغراض واتباع الهوى .

وكما هو معلوم ايضاً ان الشيعة كانت لهم كيانات في عدة اماكن غير بغداد، فيها مكتبات حوت المخزون العلمي للمنسوبين الى التشيع ، فاذا ما ذهب جزء غير مستقل بالمخزون فيه فهذا لا يعني مطلقاً ذهاب الباقي الحاوي للمخزون لهذا الجزء الذاهب وزيادة ، والواقع يشهد ببقاء الكتب الشيعية التي تعد عندهم من الامهات والمصادر المعتمدة .

إستطراد :

الجامعة ، مصحف فاطمة ، الجفر الاحمر ، الجفر الابيض
لماذا الخوف من تلف الكتب وتحريقها ، وعندكم ما يحفظ دينكم ويحوي مخزون علم ائمتكم كما تدعون من امثال : ( الجامعة ، مصحف فاطمة ، الجفر ، الجفر الاحمر ، الجفر الابيض ..... وغيرها من الكتب ) ؟؟

ان خوفكم يعني احد امرين : اما اعتقادكم بانتفاء وجود هذه الكتب ، او وجودها ولكن يتعذر الوصول اليها وبناء الاحكام عليها ، لذا فوجودها وعدمها سيان ، لانتفاء أي اثر لها على الواقع .

اذن ما الفائدة المرجوة من هذه الكتب المدعاة والتي هي في الحكم معدومة فلا يتمكن احد من الرجوع اليها ، وامكانية الافادة والاستفادة منها ممتنعة ومسلوبة، وما اهميتها ؟! اذا كانت بعيدة كل البعد عن موارد الحفظ واسباب الحماية .

ومما يضاف الى هذا بياناً وتأكيداً ان ما تدعون في الائمة من صفات ككونهم يزقون العلم زقاً ، وانهم مؤيدون بالوحي الالهي فيلهمون الاحكام الهاماً وانهم الطريق الى السماء وعلمهم علم لدني لا يحتاج الى سبب في التلقي والحفظ كل هذا يتنافى مع حاجتهم الى كتابة كتاب ، او تصنيف مؤلف .

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدعون انهم حلقة الوصل معه ، والمكملون لمسيرته ونهجه لم يكتب كتاباً ، ولم يصنف مؤلفاً لانه مسدد بالوحي ، فمن كان معه الوحي مسدداً وعاضداً فلا حاجة له الى هذه الكتب .

وعلى فرض ان الائمة قد كتبوا وكانت عندهم مصنفات حوت علومهم الربانية فما فائدتها اذا لم يكن لها وجود حقيقي على الواقع يلمس اثارها الناس ، وتستفيد منها البشرية في دينها ودنياها .

فهذه الكتب لو كانت ظاهرة ومتداولة لما احتاج الناس الى الرجوع الى امثال: (الكليني ، والطوسي ، والمجلسي ، والطبرسي ،.... ) ممن بمجرد حدوث اتلاف واحراق لكتبهم بدء العويل والبكاء ، والنوح والصراخ على تراث الائمة الذي فقد بهذا الاحراق .

ولما احتيج الى الخوض في الاسانيد ، والبحث عن احكام الرجال ولصار علم الائمة بعيداً عن الاتهام والتشكيك ، ولتحققت له الصيانة من اختراقات الزنادقة ، ودس اصحاب الاغراض والاهواء .

للحديث تتمة