نشطت التحقيقات القضائية في كل من البحرين والكويت حول شبكة لغسيل الأموال، يحتمل أنها تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني للتحايل على الحصار المالي المفروض عليه دوليا، عبر تبييض أموال من حصيلة بيع "الأفيون" الإيراني إلى جهات خارجية في بعض الدول مثل أذربيجان وكولومبيا، وتنشط بعمليات سرية في العديد من الدول الخليجية.
وخرجت إلى دائرة العلن الخيوط الأولى لهذه الشبكة بتحقيق بدأته النيابة العامة في البحرين مع وزير دولة يحتمل تورطه، بينما أوقفت الكويت سيدة ورد اسمها خلال التحقيق مع الوزير البحريني.
وكانت السلطات الامنية البحرينية كشفت هذه العمليات بعد مراقبة الأجهزة الأمنية لتحركات وزير الدولة منصور بن رجب، إثر قيامه بتحويل مبالغ كبيرة على شكل دفعات، يصل مجموعها 15 مليون دينار، إلى الخارج، حسب صحيفة "الوسط" البحرينية، اليوم الاثنين.
وذكر مصدر مطلع " أن هناك توجهاً من السلطات العليا في البحرين لاستمرار التحقيق في القضية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التحقيق "سيستمر حتى كشف كل الخيوط".
وتغيَّب الوزير منصور بن رجب عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس الأحد، وهي الجلسة الأولى التي تعقد بعد استدعاء الوزير يوم الخميس الماضي، ويبدو أن الحكومة تتجه إلى سحب كافة صلاحيات الوزير حتى انتهاء التحقيق على الأقل.
وكان قد استدعي يوم الخميس للتحقيق وأفرج عنه ويتوقع أن يستدعى مجدداً بعد أيام قليلة.
نشرته صحف بحرينية حول عرض شريحة إلكترونية تحمل صوراً لمواقع عسكرية في البحرين قيل إنها أرسلت إلى جهات إيرانية، لكن المصدر لم يوضح أهمية هذه المواقع وفيما إذا كانت تخص الوزير المتهم بالفعل.
وأشارت صحيفة "البلاد"، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إلى تورط مواطن سوداني غير مقيم في البحرين في القضية إلى جانب بحرينيين آخرين.
الوزير بن رجب أكد في أول ردة فعل في اتصال هاتفي مع "العربية نت" يوم الجمعة الماضي ثقته في البراءة، مشيراً إلى أنه يمارس حياته "بشكل طبيعي". وقال "ليس هناك ما أحذر منه. أمارس حياتي بشكل طبيعي، أدخن سيجارتي وأرد على الاتصالات".
وأشار المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد إلى أن النيابة "لا تتهاون في الجرائم التي تتعلق بالفساد أو غسل الأموال كائناً من كان المتورط فيها وزير أو غيره".
وأضاف في اتصال سابق مع "العربية.نت" أن الموضوع "قيد التحقيق ولكن إجراءات النيابة بدأت الخميس الماضي ومن المبكر الحديث عن الموضوع".
يُذكر أن مجلس النواب سبق أن استجوب الوزير حينما كان على رأس وزارة شئون البلديات والزراعة في عام 2008 بسبب اتهامه بالجمع بين مهامه الرسمية وأعمال خاصة، قبل أن تعفي الحكومة الوزير من منصبه لتسند إليه وزارة دولة من دون حقيبة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتضبٍ الخميس الماضي "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج"، مشيرة إلى أنها أخضعت تحركات واتصالات الوزير ومعاونيه للمراقبة السرية منذ بدايات 2009".
وقامت قوة من الشرطة بتفتيش منزل مدير مكتب الوزير قبل أن تسوقه للتحقيق، فيما قامت قوة أخرى بتفتيش صحيفة "العهد" الأسبوعية التي يمتلكها.
وأكد بن رجب أن ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن القبض عليه وتوقيفه هي انباء "عارية من الصحة جملة وتفصيلا" وقال لزوار ديوانيته "تم الاتصال بي من قبل ادارة التحقيقات، طالبة مني الحضور للاجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والاجابة عن جميع التساؤلات التي وجهت لي التزاما مني بالانظمة والقوانين المرعية في البلاد".
ونقلت صحيفة بحرينية عن "مصادر مطلعة"، أن النيابة العامة تنوي استدعاء جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق مع الوزير، مؤكدة أن الوزراء لا يتمتعون بالحصانة في دستور 2002، وذلك بخلاف دستور 1973 عندما كان الوزراء يتمتعون بحصانة عضويتهم آنذاك في المجلس الوطني.
وأكدت المصادر أن الشبهات والاتهامات الموجهة إلى وزير الدولة أصبحت ملفاتها كاملة، وأن النيابة العامة "ستباشر أداء واجبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفق ما يخول لها القانون".
وقررت النيابة العامة التحفظ على جميع ممتلكات الوزير وحساباته، إضافة إلى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية، ومنعهم من السفر"، مع توقع أن تطال عمليات الحجز والتحفظ على الأموال والممتلكات زوجة وأبناء بن رجب، وكل من يشتبه فيهم، وذلك لأن القضية كبيرة جدا ومتشعبة، وتحتاج إلى إجراءات قانونية وقائية".
ووصلت تداعيات التحقيق البحريني إلى الكويت، التي باشرت التحقيق مع سيدة بالغة من العمر 45 عاماً، والتي ورد اسمها خلال التحقيق مع الوزير البحريني, الذي عرض صورة من شيك بملايين الدنانير، قال إنه يخصها.
وتكتمت أجهزة التحقيق الكويتية عن هوية السيدة التي عرف اسمها الأول فقط، وهو آمال (أم طلال)، فيما لم يكشف عن عائلتها أو الصفة الاقتصادية أو السياسية التي تحملها، رغم وصفها بأنها "من فئة الـVIP".
ونفت السيدة تورطها في شبكة غسل الأموال، كما نفت ان يكون الشيك يخصها، كون اسمها غير وارد فيه وان الشخص الذي اصدر الشيك كتب أمام خانة الاسم يصرف لحامله.
وبسؤالها عن علاقتها بالوزير البحريني، افادت انها تعرفت عليها في أحد المقاهي وتبادلت معه ارقام الهواتف وارتبطت معه بعلاقة صداقة فقط.
ونفت وزارة الداخلية الكويتية ما ورد في إحدى الصحف المحلية اليومية بشأن صدور أوامر بعدم اصدار تأشيرات أو زيارات لحملة الجنسية الايرانية، وقالت الوزارة إنها لم تصدر أي أوامر سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وإن اصدار التأشيرات لحملة الجنسية مازال مستمرا حسب القانون والاجراءات المتبعة
انتهى الخبر
الوزير المقبوض عليه في قضية غسيل الأموال كان يغسل الأموال الغير شرعية الناتجة من بيع مخدر الأفيون من قبل الحرس الثوري الإيراني وكانت الأموال تحول من كولومبيا وشرق الصين واذربيجان الى الوزير المتهم ، حيث ان اموال الحرس الثوري وارصدته مجمدة في اوروبا ، وعمليات غسل الاموال التي كان يقوم بها الحرس الثوري الايراني من بيع الافيون قد توقفت في دبي بعد القبض على المدعو على محمد جنتي ايراني الجنسية وكان يغسل اموال الحرس الثوري الايراني ويحولها فيما بعد الى مصرف سويسري بأسمه بصفته تاجر سجاد ومواد أولية لصناعة التبغ ، وكان الحرس الثوري قد استعان بالوزير البحريني بصفته رجل ذو نفوذ ومقرب جداً من ملك البحرين ، ولكن جهاز الأمن الوطني استدعى الوزير وحاصر مدخل ومخارج بيته بالجنود وتم تفتيش منزله ومنزل مدير مكتبه الذي يعتبر المنسق بين الوزير وبين الحرس الثوري الايراني عن طريق شخص يدعى كريم علي محمد آغا يعمل في السفارة الايرانية وهو ضابط سري في الحرس الثوري وهو رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في الحرس الثوري الايراني ، وقد اكتشف الامن الوطني البحريني هذه التحركات وبعدما انتزع الاعترافات من الوزير حولوه الى وزارة الداخلية ، وذكرت مصاد إن الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى انه "تم الطلب منه إستدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم".
22-03-10, 05:10 PM
العرض العادي
